گروه اقتصادی : در حالی که دولتمردان معتقدند سیاست های انقباضی بانک مرکزی منجر به رکود اقتصادی شده و بیکاری و توقف رشد تولید از نتایج آن است اما گزارش جدید بانک مرکزی حاکی از آن است که کنترل اضافه برداشت ها و منع اجازه برای استفاده از منابع بانک مرکزی تا حدود قابل توجهی رشد نقدینگی را کنترل کرده است.
بر این اساس بانک مرکزی اعلام کرده است ، عدم توازن موجود میان منابع و مصارف عامل اصلی اضافه برداشت بانک ها ازبانک مرکزی و در نتیجه رشد نقدینگی بوده است.
با این وجود، این دیدگاه در جامعه به وجود آمده است که بانک مرکزی سیاست انقباضی پولی در پیش گرفته و بانک ها از اعطای تسهیلات خودداری می کنند. اگرچه نقدینگی در پایان تیر 1387 نسبت به پایان سال قبل 3/0 درصد افزایش یافت اما در مقایسه با رشد متغیر مذکور در مقاطع چهار ماهه اول سال های اخیر کاهش زیادی نشان می دهد.
بررسی مصارف نقدینگی ( پول و شبه پول ) نشان می دهد که دلیل اصلی کاهش نقدینگی طی دوره مذکور، کاهش حجم پول بوده که از رشد منفی 7/6 درصدی برخوردار شده است.
بر این اساس پول سهمی معادل 2/2 واحد درصد در کاهش نقدینگی داشت که در مقایسه با رقم مشابه سال قبل ( سهم فزایندهای معادل 5/1 واحد درصد ) کاهشی به میزان 7/3 واحد درصد نشان می دهد.
عامل اصلی کاهش حجم پول ، کاهش سپرده های دیداری بخش غیر دولتی به دلیل کاهش شدید خالص چک پول ها بوده است که به نظر می رسد بخشی از آن در سایه اقدامات بانک مرکزی مبنی بر ممنوعیت صدور چک پول توسط شبکه بانکی و تصمیم در خصوص صدور چک پول توسط بانک مرکزی به وقوع پیوسته باشد.
موضوع کاهش نقدینگی در نتیجه کاهش اسکناس و مسکوک در دست اشخاص و خالص چک های صادره توسط بانک ها در اوایل سال پدیده ای جدید نبوده و در سال های گذشته نیز به چشم می خورد. البته شدت این پدیده در سال جاری در مقایسه با سال های قبل بیشتر بوده است.
همچنین بر اساس داده های بانک مرکزی شبه پول سهمی معادل 5/2 واحد درصد در رشد نقدینگی داشت که در مقایسه با رقم مشابه سال قبل ( سهمی معادل 0/7 واحد درصد ) کاهشی به میزان 5/4 واحد درصد نشان می دهد.
رشد شبه پول در سال 1387 اگرچه مثبت بود ( 7/3 درصد ) لیکن در مقایسه با رشد متغیر مذکوردر مقاطع چهار ماهه اول سال های اخیر کاهش نشان می دهد.
در مجموع کاهش حجم پول موجب خنثی شدن اثرات رشد شبه پول شده و در نهایت نقدینگی تنها به میزان 3/0 درصد افزایش یافته است.
همچنین مطالبات از بخش غیر دولتی بانک ها برخلاف این که در مقایسه با سهم 1/7 واحد درصدی سال قبل 2/4 واحد درصد کاهش نشان میدهد لیکن این متغیر با 9/2 واحد درصد دارای بالاترین سهم در رشد نقدینگی بوده است.
و در پایان این نکته قابل توجه است که با وجودی سپردههای بخش غیردولتی تنها 0/1 درصد افزایش یافته است ولی بدهی بخش غیردولتی (بدون سود) در دوره مزبور 3/3 درصد افزایش یافته است.
نظر شما