دولت نهم، ساختار نظام جامع رفاه و تأمین‌اجتماعی، تمامی صندوق‌های بیمه‌ای از جمله سازمان بیمه خدمات درمانی و بازنشستگی کشوری و صندوق بیمه روستائیان و عشایر را از وزارت رفاه و تأمین‌اجتماعی منفک کرده و ذیل سازمان تأمین‌اجتماعی قرار داده بود. همچنین به موجب مصوبه‌ای از سوی هیأت وزیران اختیارات وزیر رفاه در عزل و نصب و تعیین رؤسای سازمان و اعضای هیأت‌مدیره به رئیس‌جمهور واگذار شد. به واسطه همین مصوبه بود که محمود احمدی‌نژاد مدیرعامل سابق سازمان تأمین‌اجتماعی را بر‌کنار کرد و مشاور خود را بر مسند این سازمان نشاند. این مصوبه دولت از نگاه نمایندگان مخالف قوانین مصوب مجلس بود اما دولت به استناد رأی دیوان عدالت اداری مصوبه خود را قانونی می‌دانست.
خبرگزاری مهر در حالی این خبر را مخابره کرده است که به موجب اصل 138 قانون اساسی، رئیس مجلس چنانچه مصوبات هیأت‌وزیران و آیین‌نامه‌های هیأت دولت را مغایر با مصوبات مجلس بداند میتواند اقدام به لغو آن کند. پیش از این در اینگونه موارد دولت می‌توانست موارد مورد اختلاف دولت و مجلس در این زمینه را به دیوان عدالت اداری واگذار کند. با تصویب طرح دوفوریتی‌ای در مجلس هشتم، نمایندگان مصوب کردند که حتی اگر رئیس مجلس نظر دیوان عدالت را نیز مغایر مصوبات مجلس بداند، میتواند رأی این دیوان را نیز ابطال کند. متن این مصوبه به این شرح بود: «در صورتی که از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی تمامی مصوبات، آیین‌نامه‌ها و مصوبات مقامات، مغایر متن و روح قوانین شناخته شود نظر وی برای دولت معتبر و لازم‌الاتباع است و دیوان عدالت اداری نسبت به اینگونه موارد صلاحیت رسیدگی ندارد.» این مصوبه در 9 اردیبهشت ماه به تأیید شورای نگهبان نیز رسید و رسماً قانون شد. مصوبه‌ای که در متن آن نمایندگان مجلس، امکان عطف به ما سبق شدنش را نیز گنجانده بودند.
به گزارش «خبر» به همین دلیل بود که رئیس مجلس در تاریخ 14 و 15 اردیبهشت ماه طی نامه‌هایی به رئیس‌جمهور دو مصوبه هیأت وزیران در تاریخ 22 آبان ماه سال گذشته مبنی بر تفکیک سازمان بیمه خدمات درمانی، بازنشستگی کشوری و صندوق بیمه روستائیان و عشایر از وزارت رفاه و تأمین‌اجتماعی و ادغام آن در سازمان تأمین‌اجتماعی را در 20 مورد مغایر قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین‌اجتماعی و قانون مدیریت خدمات کشوری دانست. البته «مهر» در گزارشی در این‌باره مصوبات هیأت وزیران را مغایر اساسنامه سازمان‌های تأمین‌اجتماعی، بیمه خدمات درمانی و بازنشستگی کشوری نیز دانسته بود. اما دولت به استناد رأی موافق دیوان عدالت اداری با این مصوبه هیأت وزیران، در اصلاح اقدام خود مطابق نظر مجلس، گامی بر‌نداشت.
لذا لاریجانی در نامه دیگری که در 14 اردیبهشت ماه به دفتر رئیس‌جمهور ارسال کرد، رونوشتی از مصوبه جدید مجلس و تأیید دامنه اختیاراتش از سوی شورای نگهبان را نیز گوشزد کرد. او سپس با استفاده از اختیارات قانونی خود اعلام کرد که سازمان‌های تأمین‌اجتماعی و بیمه خدمات درمانی و بازنشستگی کشوری و صندوق بیمه روستائیان و عشایر همچنان زیرمجموعه وزارت رفاه و تأمین‌اجتماعی باقی خواهند ماند.
در سه نامه لاریجانی به احمدی‌نژاد مواردی نظیر تغییر ماهیت حقوقی صندوق بیمه خدمات درمانی از شرکتی دولتی به مؤسسه بیمه درمانی، وابسته کردن صندوق بیمه خدمات درمانی به سازمان تأمین‌اجتماعی، عدم‌شمول قانون مدیریت خدمات درمانی ناظر بر تجمیع تمامی صندوق‌های بازنشستگی بر صندوق خدمات درمانی، واگذاری اعمال وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های شورای عالی رفاه و تأمین‌اجتماعی و رئیس آن به هیأت‌مدیره و مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی، واگذاری تعیین و تصویب حقوق و پاداش اعضای هیأت‌مدیره و مدیرعامل به شورای صندوق، واگذاری حق تعیین اعضای هیأت‌مدیره و هیأت نظارت به مدیر عامل سازمان تأمین‌اجتماعی، عدم کسب اجازه از مجلس شورای اسلامی برای تجمیع صندوق‌های بازنشستگی در سازمان تأمین‌اجتماعی، تأمین بیش از 50 درصد از کسری وجوه صندوق بازنشستگی از منابع غیردولتی، شناسایی صندوق بازنشستگی کشوری به عنوان مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی، اخلال در اختیارات قانونی وزیر رفاه و تأمین‌اجتماعی با اجرای این مصوبات و تغییر اختیارات ارکان صندوق توسط هیأت‌مدیره سازمان تأمین‌اجتماعی از جمله ایرادات مهم قانونی بود که اعلام شده بود.
نظر شما