۰ نفر
۱۲ شهریور ۱۳۸۹ - ۱۳:۰۸

سامان جهاندیده

اکنون که در آستانه ورود به هفتمین دهه از سابقه تدوین برنامه های عمرانی و توسعه در ایران به سر می بریم، شرایط و اقتضائاتی پیش روی ما قرار گرفته است که گذار موفقیت آمیز از آن ها جز با وفاق و تشریک مساعی بین سیاستگذاران و تمامی ذی نفعان جامعه اقتصادی کشور امکان پذیر نخواهد بود. نتایج حاصل از طرح نظرسنجی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران از نمایندگان بخش خصوصی (هئیت نمایندگان اتاق) نشان می دهد که لایحه پیشنهادی برنامه پنجم نتوانسته است به خوبی انتظارات بخش خصوصی را برای تدوین سیاست های لازم به منظور غلبه بر مسائلی از قبیل کاستی های فضای کسب و کار، کمبود اشتغال، مشکلات تولید و بهره وری، وابستگی به درآمدهای نفتی و موانع جذب سرمایه گذاری خارجی را برآورده نماید. برنامه پنجم به عنوان دومین برنامه پنج ساله سند چشم انداز، ضمن الزام به تعهد به اسناد بالادستی خود یعنی سند چشم انداز بیست ساله، قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 و پایبندی به تحقق کامل سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری، باید شرایط و روندهای حاکم بر اقتصاد ملی و جهانی را شناسایی نموده و با آینده نگری نه تنها بر مشکلات کنونی فائق آید بلکه مسیر حصول به اهداف عالیه نظام جمهوری اسلامی که متضمن پیشرفت اقتصادی کشور به همراه رفاه و عدالت برای آحاد جامعه است را هموار نماید که با توجه به اهمیت این امر پیشنهادات ذیل ارائه می گردد.

1- سیاست های پیشنهادی در لایحه برنامه پنجم باید با در نظر گرفتن آینده ای روشن، قابل پیش بینی و مبتنی بر روندهای حاکم بر اقتصاد ملی و جهانی تدوین و طراحی شوند تا ضمن حل و فصل مشکلات ساختاری و اداری جامعه و اقتصاد، آینده‌ای مطلوب را برای جامعه محقق نمایند.

2- دستیابی به جایگاه اول اقتصادی در منطقه در افق سند چشم انداز مستلزم رشد پایدار، مستمر و پرشتاب اقتصادی است که این امر جز با تاکید بر تولید محوری و گسترش اقتصاد بخش خصوصی و به عبارت دیگر پایبندی به تحقق عینی اهداف سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، امکان پذیر نخواهد بود.

3- ثبات اقتصاد کلان، زیرساخت‌های مناسب، نهادهای سازگار با توسعه، کارایی بازارهای کالا و نیروی کار و پیشرفته بودن بازارهای مالی همزمان با توسعه تکنولوژی مهمترین شرایطی هستند که برای تحقق هدف تولید محوری برنامه ضروری خواهد بود. از این رو با توجه به شرایط کنونی اقتصاد ایران، میزان مشارکت در تحقق هدف مذکور را می‌توان بهترین معیار سنجش کارایی سیاست‌ها و راهبردهای برنامه پنجم تلقی نمود.

4- برنامه پنجم توسعه تنها زمانی می تواند برای رفع مشکلات مزمن اقتصاد کلان ایران از قبیل بی ثباتی اقتصاد کلان، افزایش بیکاری، پایین بودن بهره وری و کاهش قدرت رقابت پذیری تولید ملی، اتکاء شدید و مزمن اقتصاد و بودجه دولت به درآمد حاصل از صادرات نفت، راه حل های مناسبی ارائه نماید که ساختارهای نهادی مناسبی برای ایفای هر چه بهتر وظایف حاکمیتی دولت (سیاستگذاری، هدایت و کنترل با تاکید بر تسهیل فرایند تولید) و مشارکت تمامی ذی‌نفعان جامعه در این امر طراحی نموده باشد.

5- با توجه به شرایط کنونی اقتصاد و تجارت جهانی که می رود همه قواعد حاکم بر اقتصادهای ملی را با خود همگون سازد و همچنین با عنایت به اینکه رقابت‌های راهبردی آتی در سطح جهانی به سمت تجارت، سرمایه‌گذاری و نوآوری در فناوری و دانش پیش خواهد رفت، برنامه پنجم باید بتواند تدابیر سنجیده و دقیقی را برای تعامل با نظام  اقتصاد جهانی اندیشیده باشد.

6- برای حفظ توان تولیدی داخلی، تامین منابع مالی و دسترسی به تکنولوژی های نوین باید در برنامه پنجم سازوکارهای مناسبی برای جلب سرمایه گذاری مستقیم و غیر مستقیم خارجی اندیشیده شوند.

7- توسعه صادرات غیرنفتی به عنوان کلید رهایی اقتصاد ملی از وابستگی به درآمدهای حاصل از صادرات نفت باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. گسترش زیرساخت های ارتباطی، زمینه سازی برای تحول در فرآیند صدور کالا و خدمات، یکپارچه سازی و هماهنگی سیاست ها و راهبردهای سایر بخش های اقتصادی کشور با استراتژی های توسعه صادرات و چگونگی مهار مبادلات غیر رسمی و بررسی عوامل موثر در آن از جمله تثبیت نرخ ارز، می تواند نقش مهمی در تحقق این امر داشته باشد.

کارشناس مرکز تحقیقات و بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی ایران

کد خبر 89454

خدمات گردشگری

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
0 + 0 =

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 1
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • بدون نام IR ۰۳:۱۵ - ۱۳۸۹/۰۶/۱۳
    0 0
    براي حل مشكل بيكاري چه برنامه اي داده شده است ؟ افزايش سن بازنشستگي كه بيكاري را بيشتر ميكند؟

آخرین اخبار

پربیننده‌ترین