به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، چند هفته‌ای است که بحث حذف چهار صفر از پول ملی ایران دوباره داغ شده و تقریباً هر روز خبری جدید درباره آن منتشر می‌شود. قرار بود این طرح باعث ساده‌تر شدن محاسبات مالی، کاهش هزینه‌های چاپ اسکناس و ارتقای اعتبار پول ملی شود، اما مسیرش کمی پرپیچ‌وخم است و هنوز راه زیادی تا اجرا دارد.
موضوع حذف صفر اولین بار چند سال پیش مطرح شد و از آن زمان تاکنون بارها بررسی و اصلاح شده است. هدف اصلی، نه فقط تغییر ظاهر اسکناس‌ها، بلکه ایجاد تحولی نمادین در اقتصاد و آماده‌سازی شرایط برای اصلاحات بزرگ‌تر اعلام شده است. با این حال، همان‌طور که تجربه نشان داده، اجرای چنین طرح‌هایی بدون هماهنگی و رفع ابهامات قانونی ممکن است باعث سردرگمی مردم و فعالان اقتصادی شود.
یکی از اتفاقات مهم، جلسه هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بود که در تاریخ ۲۲ مهر ۱۴۰۴ برگزار شد. آن‌ها اصلاح موادی از لایحه «اصلاح بند الف ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی» را بررسی کردند و در نهایت به این نتیجه رسیدند که حذف چهار صفر با سیاست‌های کلی نظام مغایرت ندارد. جلسه با حضور اکثریت اعضا، نمایندگان قوای مقننه و قضاییه، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس برگزار شد. گزارش کمیسیون اقتصادی ارائه شد و پس از توضیحات کارشناسان و نمایندگان، اعضای هیئت تشخیص دادند که می‌توان این طرح را پیش برد.
اما همان‌طور که انتظار می‌رفت، ماجرا هنوز کامل نیست. تازه‌ترین خبرها نشان می‌دهد که هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، گفته است لایحه اصلاح ماده یک قانون پولی و بانکی کشور به دلیل برخی ابهامات به مجلس بازگردانده شده است. دلیل این بازگشت، ابهام در ارتباط تبصره یک مصوبه با بند الف ماده ۴۴ قانون بانک مرکزی است که مربوط به صلاحیت بانک مرکزی در تعیین نرخ خرید و فروش ارز می‌شود. او اما تأکید کرده که اصل حذف چهار صفر هیچ مشکلی ندارد و اگر مجلس ابهام باقی‌مانده را برطرف کند، شورای نگهبان دوباره نظر نهایی خود را اعلام خواهد کرد.
به عبارت ساده‌تر، طرح حذف صفر از نظر اصولی تأیید شده، ولی مسائل جزئی قانونی هنوز مانع اجرای کامل آن هستند. این مرحله خیلی مهم است، چون کوچک‌ترین اختلاف قانونی ممکن است طرح را عقب بیندازد و باعث سردرگمی مردم و فعالان اقتصادی شود.
کارشناسان اقتصادی هم نسبت به تأثیر واقعی حذف صفر هشدار داده‌اند. هادی حق‌شناس، تحلیلگر اقتصادی، پیش‌تر در گفت‌وگو با خبرآنلاین گفته بود که با وجود تورم بالا، رکود و ساختارهای مالی ضعیف، حذف صفر بیشتر اثر روانی دارد و واقعیت قدرت خرید مردم را تغییر نمی‌دهد. یعنی ما با تغییر ظاهر اسکناس‌ها مواجه‌ایم، نه با تغییر واقعی اقتصاد.
احمد حاتمی یزد، تحلیلگر اقتصادی، حذف چهار صفر را نمایشی می‌داند و تاکید می‌کند که این اقدام تنها تغییر ظاهری اسکناس‌هاست و توان حل مشکلات بنیادی اقتصاد ایران را ندارد. به گفته او، بدون اصلاحات ساختاری و مدیریت تورم، حذف صفر کمکی به قدرت خرید مردم و ثبات اقتصادی نمی‌کند.
از سوی دیگر، آلبرت بغزیان، اقتصاددان، معتقد است این طرح بیشتر جنبه مسکن روانی دارد و تاثیر واقعی آن بر بازار و اقتصاد داخلی محدود است. او تاکید می‌کند که مردم ممکن است در کوتاه‌مدت تغییر ظاهر اسکناس‌ها را مثبت تلقی کنند، اما مشکلات تورم و رکود همچنان پابرجا خواهد ماند.
در همین حال، کامران ندری، کارشناس بازارهای مالی، معتقد است مسائل کلان اقتصادی مانند فیلترینگ و FATF در اولویت بیشتری نسبت به حذف صفر هستند و تمرکز بر این موضوعات می‌تواند اثر واقعی و پایدار بر اقتصاد داشته باشد.
با این حال، موافقان طرح به مزایای بالقوه آن هم اشاره می‌کنند.در همین رابطه شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین در واکنش به این انتقادات توضیح داد:حذف صفرها اقدامی مدیریتی است نه تورمی.
کاهش هزینه‌های چاپ اسکناس، ساده‌تر شدن محاسبات مالی، کاهش خطاهای حسابداری و افزایش اعتبار پول ملی در سطح بین‌المللی از جمله مزایایی است که بانک مرکزی و دولت به آن اشاره کرده‌اند. آن‌ها معتقدند حذف صفر می‌تواند قدمی برای اصلاحات اقتصادی بزرگ‌تر هم باشد، البته به شرطی که همراه با مدیریت درست پولی و مالی و اطلاع‌رسانی شفاف اجرا شود.
یک نگرانی دیگر، تاثیر حذف صفر روی معاملات بین‌المللی و بازار ارز است. برخی تحلیلگران می‌گویند تغییر واحد پول در کوتاه‌مدت ممکن است باعث ابهام در معاملات خارجی شود، اما اثر آن بیشتر در مسائل داخلی دیده می‌شود. به همین دلیل، موفقیت طرح بستگی دارد به هماهنگی بین نهادهای اقتصادی، بانک مرکزی، مجلس و اطلاع‌رسانی دقیق به مردم و فعالان بازار.
از دیدگاه روانی و اجتماعی، اجرای طرح نیازمند اطلاع‌رسانی دقیق، آموزش عمومی و شفافیت در مراحل اجرایی است. بدون این اقدامات، مردم ممکن است در محاسبات مالی و قیمت کالاها سردرگم شوند یا انتظارات اشتباه پیدا کنند. کارشناسان می‌گویند که اعتماد مردم و شفافیت در اجرای طرح، یکی از شروط موفقیت آن است. تجربه کشورهای دیگر نشان داده که اجرای چنین طرح‌هایی بدون اطلاع‌رسانی کافی می‌تواند باعث بی‌اعتمادی عمومی و سردرگمی در بازارها شود.
تایید هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص نشان می‌دهد که از نظر سیاست‌های کلی کشور، مشکل قانونی اساسی وجود ندارد، اما بازگشت لایحه به مجلس برای رفع ابهامات قانونی، ضرورت هماهنگی دقیق بین نهادهای قانون‌گذار و ناظر را یادآوری می‌کند. ابهام باقی‌مانده درباره صلاحیت بانک مرکزی در تعیین نرخ ارز، یکی از مهم‌ترین مسائل است که پیش از اجرایی شدن طرح باید حل شود تا از اختلاف قانونی و سوءتفاهم جلوگیری شود.
از سوی دیگر، این طرح می‌تواند پیامدهای مثبت بلندمدتی هم داشته باشد. ساده‌تر شدن حساب‌ها و کاهش صفرهای اضافی روی اسکناس‌ها می‌تواند باعث شود حسابداران، فروشندگان و خریداران کمتر دچار اشتباه شوند و محاسبات مالی روزمره روان‌تر شود. همچنین، اگر این تغییر با سیاست‌های پولی منسجم و کاهش تورم همراه شود، می‌تواند به تدریج اعتماد عمومی را به پول ملی افزایش دهد.
با جمع‌بندی این تحولات، می‌توان گفت حذف چهار صفر از پول ملی ایران اقدام نمادین و مهمی است که می‌تواند محاسبات مالی را ساده‌تر و هزینه‌های چاپ اسکناس را کاهش دهد، اما اثر واقعی آن روی اقتصاد بدون اصلاحات ساختاری و مدیریت دقیق مالی محدود خواهد بود. مسیر پیش‌رو بستگی دارد به رفع ابهامات قانونی، هماهنگی مجلس و شورای نگهبان و اطلاع‌رسانی مناسب به مردم.
موفقیت نهایی طرح نه فقط در تغییر عددهای روی اسکناس، بلکه در توانایی ایجاد اعتماد عمومی، کاهش هزینه‌ها و همسو کردن سیاست پولی با اهداف کلان اقتصادی کشور است. اگر همه چیز درست پیش برود و همراه با اصلاحات مالی و اقتصادی بزرگ‌تر باشد، این طرح می‌تواند به نقطه عطفی در تاریخ پول ملی ایران تبدیل شود. اما تا زمانی که ابهامات قانونی رفع نشود و آموزش عمومی کامل نباشد، اثر آن بیشتر روانی و نمادین خواهد بود.
۲۲۳۲۲۴
نظر شما