هرچند مواد 22، 23 و 24 لایحه حمایت از خانواده که جنجالی ترین مواد این لایحه هستند دوباره به کمیسیون قضایی مجلس ارجاع داده شده و هنوز بیرون نیامده اند اما دیگر مواد این لایحه که شاید خیلی کمتر از این مواد جنجالی درباره شان صحبت شده باشد، همچنان در حال بررسی هستند.
به گزارش ایلنا، در جلسه روز دوشنبه نمایندگان در ادامه بررسی جزئیات لایحه حمایت از خانواده، موادی از این لایحه را که مربوط به فصل حضانت و نگهداری اطفال و نفقه می‌شد را به تصویب رساندند. بر این اساس هر کس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد حسب تقاضای ذی‌نفع و به دستور دادگاه صادرکننده رای نخستین تا زمان اجرای حکم بازداشت می‌شود.
همچنین هرگاه دادگاه تشخیص دهد توافقات راجع به ملاقات، حضانت، نگهداری و سایر امور مربوط به طفل برخلاف مصلحت اوست یا در صورتی که مسوول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند و یا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذی‌حق شود ، می‌تواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری امر حضانت به دیگری با تعیین شخص ناظر با پیش‌بینی حدود نظارت وی با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ کند.
طبق قانون طفل و محجور را نمی‌توان بدون رضایت ولی، قیم، مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری طفل و محجور به او واگذار شده است از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگری یا خارج از کشور فرستاد، مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت طفل و محجور بداند و با در نظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی‌حق این امر را اجازه دهد. دادگاه نیز در صورت موافقت با خارج کردن طفل و محجور از کشور بنا بر درخواست ذی‌نفع برای تضمین بازگرداندن طفل و محجور تامین مناسبی اخذ کند.
بنا بر تصمیم مجلس؛ حضانت فرزندانی که پدرشان فوت شده با مادر آنهاست، مگر آنکه دادگاه به تقاضای ولی قهری یا دادستان اعطا حضانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخیص دهد.
از سوی دیگر در حالی که نایب رئیس اول کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گفته است که مواد بحث‌برانگیز لایحه حمایت از خانواده تغییری نمی‌کند، زهره الهیان، عضو فراکسیون زنان مجلس به «جهان» گفته است که به احتمال قوی ماده 24 که درباره مهریه است حذف خواهد شد و در مواد 22 و 23 هم تغییراتی انجام شده است.
الهیان با اشاره به این که این مواد حساسیت بالایی دارد و تصمیمی که مجلس درباره آنها می گیرد برای مردم بسیار مهم است گفت: «ماده 22 و موضوع ازدواج موقت از ظرافت بالایی برخوردار است، اصلاحاتی انجام شده و تغییرات دیگری هم نیاز دارد که در دست بررسی است.»
زهره الهیان با تاکید بر این مسئله که جهت نگاه نمایندگان درباه تغییر ماده 23 و 22 مبتنی بر توجه به استحکام خانواده است افزود: « تلاش نمایندگان بر این استوار است که وضعیت این چهار ماده جنجالی هم به سرعت مشخص شده و به اطلاع عموم مردم برسد.»
نائب رئیس کمیسیون قضایی مجلس نیز با بیان اینکه ارجاع مواد 22، 23 و 24 لایحه حمایت از خانواده به کمیسیون قضایی نمی‌تواند تغییر ماهوی در آنها ایجاد کند، گفته است که « این مواد با ویراستاری جدیدی مجدداً به صحن علنی مجلس تقدیم می‌شود.»
عبدالرضا مرادی در ادامه به فارس گفت: « مواد 22، 23، 24 لایحه حمایت از خانواده دغدغه‌هایی را برای بخش‌هایی از جامعه ایجاد کرد؛ به عنوان مثال ماده 23، حقوق زنان را ضایع میکند و ماده 24 مالیات بر مهریه متعارف را بیان میکند که موجب شد رئیس مجلس برای اینکه بتواند این موارد را دقیق‌تر و منسجم‌تر بررسی کند به کمیسیون قضایی مجلس ارجاع دهد تا مجدداً مورد بازنگری قرار گیرد.»
نظر شما