مسیح مولانا
عصر حاضر، عصر فناوری اطلاعات است. اگر در جهان دیروز قدرت در مثلث اقتصاد، سیاست و نیروی نظامی خلاصه می‌شد، امروز ضلع چهارمی به آن اضافه شده است که از قضا در جهان نوین، اصلی‌ترین رکن قدرت جهانی به حساب می‌آید: اطلاعات و ابزار اطلاع‌رسانی. بسیاری از متفکران و اندیشمندان حوزه علوم اجتماعی معتقدند رنسانس با اختراع چاپ آغاز شد و شاید از همان لحظه بود که صنعت نشر اطلاعات آهسته آهسته در دنیای مدرن فراگیر شد و امروز کشوری در جهان قدرتمندتراست که اطلاعات کاربردی بیشتر و ابزار اطلاع‌رسانی قوی‌تر را در دست دارد. اغراق‌آمیز نیست اگر بگوییم ایجاد اینترنت و همچنین ابزارهای ارتباطاتی دیگر و به موازات آن گسترش استفاده از این ابزارها، رنسانس دوم به حساب می‌آید و حتی مهمتر از رنسانس قرن پانزدهم. امروزه حدود یک و نیم میلیارد نفر از مردم جهان از کاربران شبکه اینترنت هستند و به تبادل اطلاعات می‌پردازند، امور اقتصادی روزانه خود و حتی کار بسیاری از افراد، کاری از نوع مجازی است و این جامعه مجازی با فرهنگ اختصاصی خود تأثیرات مستقیمی روی جوامع حقیقی دارد.
گرچه فناوری اطلاعات و ارتباطات هنوز در آغاز راه است؛ اما فرصت‌های بی‌نظیری برای پیشرفت‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به وجود آورده که در دو دهه پیش دور از ذهن بود. کشورهای مختلف جهان در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات پیشرفت‌های متفاوتی داشته‌اند. برای ارزیابی میزان پیشرفت کشورها، شاخص‌های مختلفی طراحی شده است که در آنها تلاش شده تا زیرساخت ICT و آثار آن بر عموم مردم، کسب و کار، تجارت و دولت مورد ارزیابی قرار گیرد، اما هر یک از این شاخص‌ها وجوه خاصی از این تأثیرات را برجسته می‌کند. در این نوشتار نتایج دو شاخص آمادگی الکترونیکی و آمادگی دولت الکترونیکی از شاخص‌های ارزیابی ICT و وضعیت کشورمان را مورد تحلیل و بررسی قرار می‌دهیم.
شاخص آمادگی الکترونیکی
واحد اطلاعاتی اکونومیست یکی از برجسته‌ترین ارائه‌دهندگان اطلاعات و شاخص‌های کشورهای دنیا است که از سال 2000 اقدام به ارزیابی میزان توانایی کشورها در جذب فناوری اطلاعات و ارتباطات و استفاده از آن برای منافع اقتصادی و اجتماعی می‌کند. این مؤسسه شاخص ارزیابی ICT در هر کشور را آمادگی الکترونیکی نام‌گذاری کرده است. آمادگی الکترونیکی، اندازه کمی زیرساخت ICT و توانایی به کارگیری ICT توسط مردم، نهادها، مؤسسات، شرکت‌ها و دولت‌ها برای منافعشان است. به کارگیری ICT در فعالیت‌های یک کشور هر چه قدر بیشتر باشد، به همان اندازه اقتصاد آن کارآمدتر و شفاف‌تر خواهد شد.
اکونومیست بیش از صد معیار کمی و کیفی را برای هر کشور مورد ارزیابی و تحلیل قرار می‌دهد. این معیارها در 6 مقوله با وزن‌های مختلف تقسیم‌بندی شده است. این 6 حوزه عبارتند از:
ارتباطات و فناوری زیرساخت (20 درصد)
حیطه کسب و کار (15 درصد)
حیطه فرهنگی و اجتماعی (15 درصد)
حیطه قوانین و مقررات (10 درصد)
سیاست و دیدگاه دولت (15 درصد)
مصرف‌کننده و شیوه کسب و کار (25 درصد)
برای رتبه‌بندی کشورها، 69 کشور در سال 2007 و 70 کشور در سال 2008 توسط اکونومیست مورد بررسی قرار گرفتند که متأسفانه ما در آخرین رتبه قرار داریم، حتی پایین‌تر از کشورهایی مانند پاکستان، قزاقستان، آذربایجان و عربستان. همانطور که در جدول شماره یک می‌بینید امتیاز آمادگی الکترونیکی ایران در سال 2008 نسبت به سال قبل از آن 25/3 درصد رشد داشته است اما رتبه ایران یک پله تنزل دارد که علت اصلی آن کندی رشد آمادگی الکترونیکی کشورمان در مقایسه با میانگین رشد کشورهای جهان است. به عبارت دیگر ما رشد داشته‌ایم ولی نرخ رشد ما اصلاً قابل مقایسه با نرخ رشد دیگر مناطق جهان حتی خاورمیانه و آفریقا هم نیست. میانگین رشد آمادگی الکترونیکی سال 2008 در خاورمیانه و آفریقا 14/5، در آسیا و اقیانوسیه 43/6، در آمریکای شمالی 72/8 و در غرب اروپا 16/8 است، حال آنکه این رقم برای ایران به عنوان بدترین کشور از لحاظ آمادگی الکترونیک تنها 18/3 است. این شکاف، شکاف بسیار عظیمی است که شاید برای پوشاندنش چندین نسل لازم باشد و با وجود سرعت پیشرفت کشورهای دیگر ما همچنان و هر روز عقب‌تر و عقب‌تر می‌افتیم. با در نظر گرفتن 6 عاملی که مؤسسه اکونومیست به عنوان معیارهایی برای به‌دست آوردن شاخص آمادگی الکترونیکی در نظر گرفته، نواقص حوزه‌های مختلف ایران به وضوح آشکار می‌شود. همانگونه که در نمودار می‌بینید، بیشترین فاصله ما با میانگین جهانی در حیطه قوانین و مقررات است. این حیطه منعکس‌کننده وضعیت چارچوب‌های حقوقی مرتبط با فناوری اطلاعات در حوزه‌های اطلاع رسانی، ارتباطات و کسب و کار است. چارچوب حقوقی مناسب از ضروریات کسب و کار و دولت الکترونیکی است. مهمتر آنکه فضای قانونی باید به گونه‌ای باشد که ضمن حمایت از حقوق مصرف‌کننده، سوءاستفاده و رفتارهای غیررقابتی در آن به حداقل برسد و متأسفانه همچنان در ایران هیچ قانون مدون قابل استنادی برای کسب‌وکار الکترونیکی نداریم و حتی موضوعاتی مانند امضای دیجیتال هم پس از 10 سال در میان آسمان و زمین است و به عنوان سندی قانونی در نظر گرفته نمی‌شود. شاید نگاه سنتی مدیران به حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات است که نمی‌گذارد ایران در این عرصه پیشرفت کند.
شاخص آمادگی دولت الکترونیکی سازمان ملل متحد
شاخص آمادگی دولت الکترونیکی توسط بخش امور اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد معرفی شده است که آخرین نتایج ارزیابی آن مربوط به سال 2008 است. این شاخص مرکب از سه معیار اصلی زیر است.
معیار بخش وب: که بر پایه مدل پنج مرحله‌ای بنا نهاده شده و مراحل آن شامل ایجاد، ارتقاء، اثر متقابل، تراکنش و اتصال است.
معیار زیرساخت ارتباطات از راه دور: ترکیب از پنج شاخص پله‌ای است که شامل تعداد کاربران اینترنت به ازای هر 100 نفر، تعداد رایانه‌های موجود در کشور به ازای هر 100 نفر، تعداد خطوط تلفن ثابت به ازای هر 100 نفر، تعداد تلفن‌های همراه به ازای هر 100 نفر و باند پهن به ازای هر 100 نفر است.
معیار منابع انسانی: که ترکیبی از نرخ سواد در جامعه با در نظر گرفتن سطوح مختلف سواد است.
ایران از سال 2005 تا 2008 علی‌رغم پیشرفت در حوزه ICT از لحاظ رتبه 10 پله تنزل پیدا کرده است و از رتبه 98 در رتبه 108 مستقر شده، چرا که پیشرفت آن کندتر از میانگین جهانی است.
در گزارش سال 2005 سازمان ملل در زمینه آمادگی برای دولت الکترونیکی، ایران نسبت به سال 2004، 17 پله رشد پیدا کرده بود و به لطف همین رشد قابل توجه در فهرست 10 کشور صاحب امید برای جهش از روی شکاف دیجیتال قرار داشت. با این‌حال از سال 2004 (1383-1382) به بعد قضیه برعکس شد و کاهش چشمگیر رتبه ایران در این زمینه، باعث تعجب همگان، البته به جز مسئولان ایرانی شد. ایران از سال 2005 تا 2008 (دولت نهم) در فهرست جهانی آمادگی برای دولت الکترونیکی، 10 پله سقوط داشته است. این موضوع شگفت انگیز در حالی رخ داده که به گفته مسئولان، ضریب نفوذ اینترنت، ضریب نفوذ موبایل و سایر خدمات الکترونیکی پیشرفت داشته و نسبت به سال‌های گذشته بیشتر شده است.
تحقیق اخیر که توسط دایره امور تجاری و اجتماعی سازمان ملل انجام شده است، نشان می‌دهد که ایران با کسب 4067/0 امتیاز در رتبه 108 قرار گرفته تا با 10 پله سقوط نسبت به گزارش قبلی که در سال 2005 ارائه شده، حتی پایین‌تر از کشورهایی چون فیجی، ارمنستان، قرقیزستان، گواتمالا و مونته‌نگرو قرار بگیرد. البته زمانی که مقام‌های مسئول وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران، معتقد هستند که همین سرعت 56 کیلوبیت هم برای دانشگاه‌هایمان بس است دیگر نمی‌شود انتظار پیشرفت در این عرصه را داشت و عقاید ایشان در این حوزه دیگر جایی برای ایرادگیری به دیگران نمی‌گذارد. امیدواریم که حداقل توان پاسخگویی به نسل‌های آینده ایران را هم داشته باشند، البته نه در تبلیغات رسانه‌ای بلکه در محضر وجدان. البته لازم به ذکر است که در این گزارش کوتاه مجالی برای تحلیل تمامی شاخص‌های الکترونیکی نیست ولی به شما خوانندگان عزیز اطمینان می‌دهیم که نتیجه تمامی تحلیل‌ها و آمارها، تنزل ایران در جهان است و وزارت ICT دولت نهم عملکرد ضعیفی در این 4 سال به نمایش گذاشته است.
نظر شما