ین روزها ارکان مختلف نظام اعم از دولت، مجلس و آحاد جامعه از متولیان اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده انتظار دارند که این قانون به مطلوبترین شکل ممکن به اجرا در آمده و با تشریک مساعی دولت و اصناف کشور، این قانون مراحل بعدی اجرا را نیز با موفقیت طی کند. با تعاملات گسترده‌ای که فیمابین وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بازرگانی و شورای اصناف کشور صورت گرفته، بستر لازم برای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده مهیا شده و مشکلی از بابت اجرای مرحله چهارم این قانون از ابتدای مهرماه سال جاری وجود ندارد. با وجود تجربه دو ساله اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و توفیقاتی که در این زمینه حاصل شده، خوشبختانه قانون مالیات بر ارزش افزوده تاکنون براساس چارچوب‌های تعیین شده پیش رفته و با مذاکراتی که با تشکل‌ها و اتحادیه‌های مختلف صورت گرفته، موارد ابهام آمیز حل و فصل شده که از آن جمله می‌توان به موارد ابهام اجرای این قانون برای بیمه گزاران، سازمان راهداری و حمل و نقل کشور، فروشگاه‌های زنجیره ای، اتحادیه‌ها و تعاونی‌های مصرف محلی، اتکا، فرهنگیان، اسکاد، سردخانه داران و صاحبان انبارها اشاره کرد و برای مابقی اتحادیه‌ها و تشکل‌هایی که به مرور مشمول اجرای قانون می‌شوند نیز آمادگی داریم تا با رایزنی و تعامل، موارد ابهام را حل و فصل کنیم.
چرا که اجرای این قانون در شرایط فعلی بیش از هر زمانی ضروری است. شفاف‌سازی مبادلات اقتصادی، کارآیی بالا و انعطاف پذیری از جمله مزایای نظام مالیات بر ارزش افزوده است. پیاده‌سازی این نظام مالیاتی همچنین باعث گسترش پیمان نامه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی شده و تجارت بین‌المللی را بهبود می‌بخشد. اجرای این قانون اثرات مثبتی هم در بهبود الگوی مصرف در کشور خواهد داشت. مالیات بر ارزش افزوده همچنین نزدیکترین مسیر به کسب درآمد برای دولت‌ها است و در حالی که دیگر انواع مالیات معمولاً بعد از یکسال اخذ میشود این مالیات به صورت ماهانه، دو ماهه یا فصلی وصول میشود.
امروزه مالیات بر ارزش افزوده از پایه‌های مهم مالیاتی در اکثر کشورهای دنیاست. به طوری که در بیشتر کشورهای توسعه یافته، بین 20 تا 45 درصد منابع درآمدی مالیات، از محل مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر کالا و خدمات تأمین میشود. در این میان نرخ مالیات بر ارزش افزوده در ایران جزو پایین‌ترین نرخ‌های VAT در جهان است. 80 درصد کشورهای جهان مالیات بر ارزش افزوده را به صورت تک نرخی و دو نرخی اجرا کرده‌اند و همچنین حدود 70 درصد کشورها نیز نرخ مالیات بر ارزش افزوده بالای 15 درصد را برگزیده‌اند که این نرخ در ایران 5/1 درصد مالیات و 5/1 درصد عوارض است.
البته در ایران حدود 40 الی 45 درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) به ویژه در بخش محصولات کشاورزی و خدمات و فعالیت‌های اقتصادی که بر سبد مصرفی خانوار و گروه‌های کم درآمد اثر‌گذار است، از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده معاف است. با این وجود در دوره اجرای این قانون از لحاظ درآمدی نزدیک به دو برابر تجمیع عوارض، مالیات و عوارض تحصیل شده است.
تاکنون حدود 14 آیین نامه در ارتباط با این قانون به تصویب رسیده و ابلاغ شده است. تنها دو آیین نامه در ارتباط با اساسنامه جامعه مشاوران و تبصره دو ماده 39 در مورد نحوه توزیع حساب تمرکز در نزد وزارت کشور تاکنون تصویب نشده که با رایزنی‌های صورت گرفته امیدواریم این دو آیین نامه نیز در کمیسیون‌های مجلس به تصویب برسد.
نظام مالیات بر ارزش افزوده کشور در حال حاضر از یک سایت جامع برخوردار است؛ به گونه‌ای که تمامی فرآیندهای مربوط به ثبت نام و اجرای این قانون توسط یک نرم افزار یکپارچه و به صورت الکترونیکی انجام میشود و این نرم افزار در حال حاضر به الگویی برای اصلاح برخی از برنامه‌های نرم افزاری در بخش‌های دیگر مالیاتی بدل شده است.
همچنین در اکثر کشورهایی که نظام مالیات بر ارزش افزوده را پیاده کرده‌اند به صورت مرحله‌ای پیش رفته اند؛ یعنی از مبدا تولید یا واردات شروع کرده و در نهایت در یک نقطه متوقف شده و یا تا نقطه انتهایی توزیع کالا پیش رفته‌اند. برای مثال در کشورهای آلمان، فرانسه و ژاپن این نظام مالیاتی تا آخرین نقطه توزیع یعنی صندوق‌های فروش در تمام نقاط توزیع کالا پیش رفته و در دیگر کشورها مالیات در سقف معینی از درآمد یا فروش متوقف شده است.
در ایران هم چهارمین مرحله اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده برای 12 گروه از مشاغل بند (ب) ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم از ابتدای مهر ماه سال جاری آغاز خواهد شد. بر این اساس همایش‌های استانی با رویکرد تقویت تعاملات میان متولیان اجرای این قانون، استانداری‌ها و اتحادیه‌های صنفی مشمول در این مرحله برگزار خواهد شد. لذا انتظار داریم با این سطح از تعاملات، در فرصت باقیمانده تا مهرماه، ابهامات و مسائل باقیمانده نیز مرتفع شود.
*رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
نظر شما