تقلا می کنم نگاه کارشناسانه به مسائل داشته باشم تا مبادا مورد اتهام قرار بگیرم که در مقابل یک عزم ملی مانع تراشی کرده و می کنم. شاید تنها دلیل نوشتن این سطور سئوالاتی باشد که یک وزیر باید جواب آنرا بداند و من به عنوان یک روزنامه نگار وظیفه دارم آنها را بپرسم هرچند شاید در نگاه اول مدافعین سینه چاک یک برنامه نقدش کنند؛ و البته فکر نمی کنم خود وزیری که وی را به عنوان جوانترین عضو کابینه می شناسیم اش چندان از این پرسش ها برآشوبد، حتی اگر پاسخی برای ان محیا نکرده باشد.
در مصاحبه وزیر صنایع در انتهای زمان نشست وقت به من رسید تا سئوالی بپرسم و از سر ضیق وقت تنها یک پرسش مطرح شدبه این مضمون که «اگرچه انجام 70 هزار میلیاردتومان سرمایه گذاری صنعتی در دوره اجرای برنامه چهارم قابل افتخار است، اما با توجه به اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها با این حجم بالای این سرمایه گذاری ها که بخش عمده ای هنوز به نتیجه نرسیده اند و در طمره طرح های نیمه تمام هستند چه خواهید کرد، از این جهت که بسیاری از این طرح ها بر اساس هزینه های قبل از هدفمندسازی تعریف اقتصادی پیدا کرده و با اجرای هدفمندسازی یارانه ها به بهره برداری رسیدن بسیاری از این طرح های صنعتی فاقد منطق اقتصادی است؟».
هرچند در ابتدا پاسخ وزیر جوان تا حد زیادی بی ربط به پرسش به نظر می رسید ولی بعد از مرور دوباره صحبت ها به این نتیجه رسیدم که وی تلاش داشته در لفافه هزینه های مترتب بر اجرای طرحی را گوشزد کند که برای عملی شدن اش عزمی ملی شکل گرفته و با این پیش فرض به طور حتم از انتفاع افتادن تعدادی از را طرحهای صنعتی بهایی است که برای هموار کردن راه توسعه اقتصادی و اعتلای صنعت کشور پرداخت می شود.
وی همچنین تاکید کرد وظیفه وزارت صنایع در دوران اجرای این طرح حمایت از صنعت کشور است تا کمترین آسیب ممکنه به آن وارد شود و در نهایت عنوان کرد بخش عمده ای از این طرح های نیمه تمام در جمع طرح های زودبازده ای هستند که به دلیل پرداخت نیمه کاره تسهیلات بانکی و تاخیرهای صورت گرفته در این زمینه به نتیجه نرسیده اند و در عمل اگر سیستم بانکی اقدام عاجلی در این زمینه صورت دهد بخش عمده ای از این طرح های نیمه تمام به نتیجه رسیده و این دل نگرانی کاهش خواهد یافت.
از مجموع این سخنان چند نکته را می توان استنباط کرد؛ که البته تاکید می کنم در صورت تناقض این استنباط با نیت گوینده پذیرای استدلال به طور حتم متقن وزیر و یا روابط عمومی وزارت صنایع و معادن خواهم بود.
برنامه بسته حمایتی تدوین شده در راستای طرح تحول اقتصادی که در مصاحبه مورد اشاره جزئیات ان از زبان وزیر بیان شده است شامل طرح های نیمه تمام نخواهد بود و تنها حمایتی که در این زمینه می تواند از سوی وزارت صنایع به عمل آید تلاش برای تسریع فرایند پرداخت تسهیلاتی است که پرداخت انها به تاخیر افتاده است و در عمل طرحهای در حال اجرا سهم مشخصی از 4500 میلیارد تومان تسهیلات بخش صنعت که در غالب بسته حمایتی توزیع می شود ندارند وتنها زمانی ، طرح های نیمه تمامی که بخش عمده آنها در غالب طرح های زود بازده به اجرا درامده است مورد حمایت قارا می گیرند که به بهره برداری برسند.
نباید فراموش کرد که مراحل اداری طولانی طی شده توسط طرح های در حال اجرا برای دریافت موافقت اصولی و در نهایت معرفی به بانکهای عامل جهت دریافت تسهیلات بر اساس طرحهایی صورت گرفته است که قبل از هدفمندسازی یارانه ها تدوین شده است و در نهایت مجریان این طرح ها در صورتی که با افزایش قیمت حاملهای انرژی دچار مشکلات عدم اقتصادی بودن طرح شوند و در نتیجه مجبور به بازبینی مجدد باشند باید دوباره مراحل پیچیده بوروکراسی اداری ارزیابی طرح را در وزارت صنایع طی کنند تا دوباره در غالب طرحی جدید به بانکهای عامل برای دریافت مازاد تسهیلات معرفی شوند و این پروسه به طور معمول در ساختار اداری ماهها به طور می انجامد.
تنها اعلام حمایتی هم که وزارت صنایع از این نوع طرح ها می کند ابراز امیدواری است که بانکها به هر ترتیبی که می توانند پرداخت تسهیلات قبلی را تسریع کنند ولاغیر.
براساس آمارهای منتشر شده از سوی وزارت صنایع از میزان جواز تاسیس های صادر شده توسط این وزارت خانه بین سالهای 84 تا 87 معادل 159 هزار و 892 فقره بوده است که اگر با استناد به سخنان وزیر متوسط زمان اجرای طرح های صنعتی را 3 سال در نظر بگیریم می توان برآورد بدون احتساب طرح های آغاز شده در سال 88 باید حدود 74هزار طرح صنعتی نیمه تمام در کشور وجود داشته باشد. طرح هایی که براساس ارقام مندرج در گزارش تفصیلی سال 87 وزارت صنایع ارزش متوسط سرمایه گذاری هریک از آنها معادل سه میلیارد تومان نبوده است. به صورت سر انگشتی هزینه اجرا شدن هدفمندسازی یارنه ها تنها در بخش طرحهای نیمه تمام صنعتی کشور می تواند زیر سئوال رفتن 35هزار میلیارد تومان سرمایه مربوط به جواز تاسیس هایی باشد که در سالهای 86 و87 صادر شده است.
برای جلوگیری از عدم احراز این چنین سرمایه ای در بخش صنعت کشور جز توکل به عزم سیستم بانکی جهت تسریع در پرداخت تسهیلات چه اندیشیده شده است، امیدوارم قبل از آنکه متهم به زیر سئوال بردن هدفمند برنامه هدفمندسازی شوم وزارت صنایع در رفع شبهات مطرح شده در این مقاله قدم پیش بگذارد.
نظر شما