تناقض آماری در درون دولت

براساس آخرین اظهارات شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد و دارایی کشور میزان درآمدهای کشور از صادرات نفت معادل 211 میلیارد دلار بوده است در حالی که اگر نگاهی به آمارهای بانک مرکزی داشته باشیم بر‌اساس تراز پرداخت‌های کشور تا پایان دی‌ماه سال 87 میزان درآمد‌های کشور از محل صادرات نفت وگاز از ابتدای سال 84معادل 272 میلیارد دلار بوده است.

از سوی دیگر سایت الف منتسب به احمد توکلی رئیس مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی ضمن نقد شعار 300 میلیارد دلار درآمد نفتی کجا رفته است، که مدتی پیش از سوی میرحسین موسوی در نقد عملکرد دولت نهم مطرح شد عنوان کرده است درآمدهای نفتی کشور طی 4 سال گذشته معادل 7/227 میلیارد دلار بوده است.

برای توجیه این تناقض آماری چی می‌توان گفت؟ در حالی که بانک مرکزی به عنوان مرجع آمارهای اقتصادی کشور در تراز تجاری یک رقم را برای درآمدهای نفتی اعلام می‌کند وزیر اقتصاد به عنوان مسئول حسابهای دولتی رقمی دیگر را طرح کرده و در مقابل مرکزی که منتسب به ارگان پژوهشی مجلس کشور است از رقمی دیگر صحبت به میان می‌آورد.

اختلاف ارقام مورد اشاره، بالای 50 میلیارد دلار است یعنی رقمی بیش از متوسط درآمد نفتی کل کشور طی یک‌سال و این اختلاف ارقام نشان می‌دهد در نبود سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور که تا پیش از این به عنوان مرجع نهایی تنظیم حساب‌های ملی عمل می‌کرده است چه نابسامانی‌هایی بر ساختار حساب‌های ملی حاکم است.

متأسفانه طی چهار سال گذشته عملکرد دولت به نحوی بوده است که در حال‌حاضر هیچ‌کس نمی‌تواند در مورد ساده‌ترین ارقام یعنی درآمدهای نفتی کشور اظهار‌نظر کند.

متوسط قیمت فروش نفت کشور از جمله ارقامی است که توسط وزارت نفت به ریز تهیه می‌شود و میزان تولید و صادرات این محصول و مشتقات هیدرو‌کربنی دیگر نیز به دقت در حساب‌های سازمان‌های مربوطه ثبت و ضبط می‌شود ولی با این وجود هیج یک از مراجع آماری کشور نمی‌تواند یک رقم درست و نهایی برای درآمدهای نفتی کشور ارائه کند و توجیه مناسبی هم برای این تفاوت‌های فاحش آماری ارائه نمی‌شود.

این در حالی است که در حال حاضر سازمان حسابرسی کشور به عنوان بازوی نظارتی مجلس با ارائه گزارش تفریغ بودجه سال 85 به نامشخص بودن سرنوشت یک میلیارد دلار از درآمدهای نفتی کشور اشاره می‌کند ولی با توجه به نابسامانی‌های آماری پیش آمده، اگر بانک مرکزی ادعای درآمد 272‌میلیارد دلاری از این محل برای کشور را کرده است و در مقابل وزارت اقتصاد و دارایی خبر از مشخص بودن سرنوشت 211‌میلیارد دلار از درآمدهای نفتی می‌دهد این رقم را به عنوان کل درآمدهای نفتی کشور اعلام می‌کند؛ به راحتی می‌توان ادعا کرد 61‌میلیارد درآمد نفتی کجا رفته است. آیا تیم 100 نفری بخش آمار بانک مرکزی با تمام سوابق کارشناسی این مجموعه تا به این حد خطا‌کار هستند و یا اینکه دیگر نهادهای درگیر ثبت و ضبط آمارهای اقتصادی کشور چنین اشتباه فاحشی را دچار شده‌اند.

در فضای پیش آمده به راحتی می‌توان سازمان‌های در‌گیر را متهم به آمار‌سازی اقتصادی کرد، دولت باید هرچه سریعتر در مورد این وضعیت نابسامان پاسخگو باشد و برای روشن کردن اذهان عمومی دلایل این ناهماهنگی را توضیح دهد در غیر این صورت با دامن زدن به بازار شایعات ضمن آنکه عملکرد خود را زیر سؤال خواهد برد جایگاه قوایی که پایه‌های نظام را تشکیل می‌دهند متزلزل خواهند کرد.