علی پاکزاد
براساس آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میزان برداشت دولت از حساب ذخیره ارزی در دولت نهم نسبت به دولت قبل معادل 268درصد رشد داشته است.
مقایسه آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد دولت نهم طی سالهای 84 تا پایان نه ماهه اول سال 87 معادل 2/463 هزار میلیارد ریال از منابع صندوق ذخیره ارزی برداشت کرده است در حالی که در دولت هشتم از زمان تأسیس حساب ذخیره ارزی در سال 81، کل میزان برداشت این دولت از حساب ذخیره ارزی معادل 6/172 هزار میلیارد ریال بوده است.
مقایسه آماری بین نسبت میزان برداشت از حساب ذخیره ارزی و سهم دولت از درآمده‌های نفتی که براساس بودجه تدوین می‌شود نشان می‌دهد که طی سالهای 81 تا 83 این نسبت به صورت سالانه رو به کاهش بوده است و از 34/51 درصد به 38/42 درصد کاهش پیدا کرده است در حالی که این نسبت در سالهای 84 تا 87 در جهت معکوس سیری صعودی را طی کرده است به طوری که از 23/37 درصد به 64/81 درصد افزایش یافته است که نشان می‌دهد دولت نهم در یک روند افزایشی تقریباً معادل درآمدهای نفتی خود از حساب ذخیره ارزی برداشت کرده است که البته این ارقام تنها مربوط به خود دولت است و برداشت‌های شرکتهای دولتی که از محل ذخایر ارزی تسهیلات دریافت کرده‌اند در این ارقام منظور نشده است.
اگر برداشت‌های انجام شده از حساب ذخیره ارزی را با ارزش افزوده بخش نفت در تولید ناخالص داخلی مقایسه کنیم می‌توانیم ببینیم که این نسبت هم به رغم سیر آرام نزولی در دولت هشتم به رقم افزایش قیمت نفت که باعث شده است میران ارزش افزوده نفت ایران در سال 86 نسبت به سال 81 معادل 338 درصد رشد کند بازهم نسبت برداشت از حساب ذخیره ارزی نسبت به کل ارزش افزوده نفت در اقتصاد کشور سیر صعودی داشته است.
مقایسه میزان برداشت از حساب ذخیره ارزی در مقایسه با کل درآمدهای دولت نشان می‌دهد این نسبت طی سالهای 81 تا 83 بالغ بر 5/18 درصد کاهش داشته است که نشان‌دهنده تعهد دولت هشتم به اهداف حساب ذخیره ارزی است در حالی که در دولت نهم این نسبت از 6/10درصد در سال 84 به ناگهان در سال 85 به 4/34 افزایش یافته و در سال 86 نیز در یک کاهش نسبی به 6/22درصد کاهش یافته است که البته به رغم این صعود و نزول شدید در عمل طی سه سالی که آمارهای آن توسط بانک مرکزی منعکس شده است این نسبت در دولت نهم سیر صعودی دارد.
مقایسه کل درآمدهای نفتی و برداشت از ذخیره ارزی در مقایسه با کل درآمدهای دولت نشان‌دهنده میزان وابستگی دولت به درآمدهای نفتی است که این نسبت نیز مانند دیگر نسبت‌های استخراج شده از جداول بانک مرکزی در دولت هشتم سیر نزولی داشته و در دولت نهم سیر صعودی پیدا کرده است به طوری که سهم نفت در کل درآمدهای دولت در سال 81 معادل 04/94درصد بوده است که در سال 83 این نسبت تقریباً به نصف کاهش پیدا کرده وبه 05/45 درصد رسیده است ولی همزمان با فعالیت دولت نهم این نسبت از 07/39 درصد در سال 84 به31/59 درصد در سال 86 افزایش یافته است که گویای افزایش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی است.
در یک جمع‌بندی کلی می‌توان گفت دولت نهم با معکوس کردن روندهایی که در دوران فعالیت دولت هشتم به سختی تصحیح شده بود در عمل تمام برنامه‌های بلندمدت به هم ریخته و چشم‌اندازهای ترسیم شده برای اقتصاد ایران را از آنچه که در ابتدا به نظر می‌رسید دور از دسترس‌تر کرده است و این همه گویای آن است که اگر‌چه شاید دولت نهم بتواند با استناد به بند‌ها تبصره‌های قانونی عملکرد خود را در راستای برنامه‌های توسعه کشور نشان دهد ولی در عمل هیچ تقیدی به روح این برنامه‌ها و اهداف آنها از خود نشان نداده است و یکی دیگر از معضلات مدیریت اقتصادی در دولت آینده بازگرداندن روندهای اقتصادی کشور به مسیر اصلی آنها است.
نظر شما