به گزارش خبرآنلاین، متن کامل اظهارت آیت الله آملی لاریجانی که از نوار سخنرانی وی استخراج شده به شرح ذیل است: «
بسم الله الرحمن الرحیم
خداوند را شاکریم که توفیق حضور در‌این جلسه نورانی و متین و گرامی را به بنده عنایت فرمود.
جلسه واقعاً پر معنویتی است، خصوصاً اینکه در محضر علمای بلاد و ائمه محترم جمعه و نمایندگان محترم ولی فقیه هستیم. آیات بسیار بلندی هم در این جلسه قرائت شد، با قرائت بسیار زیبای قاری محترم که از عمیق‌ترین و با شرف‌ترین آیات قرآنی تلاوت شد. آیه‌ی عجیبی است. حال من که واقعاً منقلب شد. آیه‌ای است که بزرگان اهل معنا سفارش بسیار بر مداومت بر این آیه کردهاند، خصوصاً این قمست از آیه شریفه «یهدالله به نوره من یشا». علی‌ایحال این جلسه بسیار عطر‌آگین شده.
بنده بنا داشته‌ام در‌این جلسه در دو بخش عرائضم را تقدیم کنم که حالا یک بخش از آن را عرض می کنم. این دو بخش یکی راجع به نقش و مسئولیت مهم علما و روحانیت در سطح کلان فرهنگی جامعه است. این قسمت بحث‌های مهمی را نیاز دارد که بایستی تبیین شود و حدود مسئولیت و نقش آشکار شود. ما در جهانی زندگی می‌کنیم که نیازهای بسیاری را در جامعه دینی ما ایجاد کرده است و این نیازها جز از طریق علمای بلاد و اساتید حوزه‌ها قابل پاسخگویی نیست. این بحث مهمی است و به اختصار زیاد نمی‌شود اکتفا کرد که از این بحث صرف نظر می‌کنم تا به بحث پرسش و پاسخی که مطرح شده وقت بماند.
بنابر این بحث بنده محصور می‌شود به تعاملی که بین جامعه روحانیت و نقش و مسئولیتی که می‌توانند داشته باشند نسبت به دستگاه قضا و تعاملی که با دستگاه قضا می‌توانند داشته باشند. قبل از اینکه به این نقش اشاره کنیم باید اشاره‌ای داشته باشیم به وضعیت کنونی دستگاه قضا و چالش‌های عمده‌ای که در مقابل ما در این دستگاه وجود دارد. طبیعتاً در اینجا وقت و فرصت برای تفسیر همه این چالش‌ها نیست. بنده از میان اینها سه مورد را انتخاب کردم که گمان می‌کنم مهمترین چالش‌هایی است که پیش روی ما هست و کارهایی که در حّد میسور انجام گرفته و در نهایت استمدادی که از محضر علما و روحانیت معظم داریم.
این سه چالشی که عرض می‌کنم اول بحث اطاله دادرسی است، دوم بحث برخورد دستگاه قضایی با مفسدان اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است و مسئله سوم مسئله پیشگیری از جرم است که ریاست محترم شورای سیاست‌گذاری جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای تقوی هم به آن اشاره کردند که انشاءاله به تفصیل عرض خواهم کرد.
اما مطلب اول که بحث اطاله دادرسی است همه ما با شکایت‌های مردم و مسئولین نسبت به اطاله دادرسی مواجه هستیم. در همه شهرها و شهرستانها و استانها و در کل کشور، همه کسانیکه با مردم مراوده دارند می‌دانند که از دستگاه قضایی شکایت‌هایی وجود دارد نسبت به بحث اطاله دادرسی است که تعبیر اطاله شاید تعبیر درستی نیست، بگوییم طولانی شدن دادرسی تعبیر دقیق‌تری است. مسئولان محترم دستگاههای مختلف و غیرمسئولان، کسانیکه شأن مردمی‌دارند، ائمه محترم جمعه، روحانیت معظم و مراجع تقلید در جلساتی که در خدمتشان بودیم، شکایت‌هایی نسبت به این مسئله داشته‌اند و اصل این مطلب فی‌الجمله مسلّم است.
بنده فقط یک اشاره‌ای کنم به اینکه باید بین واقعیت و بین آنچه که شایع هست هم فاصله بگذاریم. الان گاهی گمان می‌شود که در دستگاه قضایی هر پرونده‌ای که می‌آید، پنج سال و ده سال و بیست سال طول می‌کشد که این تصویر، تصویر درستی نیست. آمارهایی که ما داریم این را نشان نمی‌دهد. ما با فعال شدن سیستم CMS که مخفف سیستم مدیریت پرونده قضایی است و الان در کل کشور وجود دارد با استفاده از آن می‌توانیم آمارهای تقریباً دقیقی از ورودی پروندهها، خروجی پروندهها و زمان رسیدگی به پروندهها را داشته باشیم. اگرچه این آمارها خیلی دقیق نیست به خاطر بعضی از نقص‌ها که در این سیستم وجود دارد ولی ما برای برنامه ریزی خودمان با مواردی که شفاهاً از مسئولین دستگاه اخذ کردیم، این آمارها را تطبیق دادیم که معلوم شد نزدیک بهم هستند. آمارهای ما نشان می‌دهد که به استثنای درصد پائینی از پروندهها که مدت دادرسی و رسیدگی آنها طول می‌کشد، متوسط رسیدگی به پروندهها بین سه ماه الی پنج ماه است، چه حقوقی و چه کیفری، تا زمان اجرای حکم.
میزان رسیدگی از سه ماه تا پنج ماه تا اجرای حکم
این آماری که عرض می‌کنم برای خود بنده یک مقداری عجیب و غریب بود. حتماً برای حضار محترم هم یک مقداری سئوال برانگیز است. میزان رسیدگی نه فقط وقتی که داده می‌شود. میزان رسیدگی از سه ماه تا پنج ماه است تا اجرای حکم. البته این متوسط است. ممکن است یک پرونده‌ای سه سال طول بکشد حتی پنج سال طول بکشد ولی متوسط این میلیون‌ها پرونده‌ای که در کشور در دادگاهها و دادسراها مطرح است، از زمان شروع رسیدگی تا زمان قطعی شدن حکم یا منع تعقیبی که می‌خورد، حدود سه الی پنج ماه است. البته درصد کمی از پروندهها وجود دارد که به خاطر ماهیت خود پرونده یا خصوصیات شاکی یا مشتکی‌عنه، این پروندهها طول می‌کشد. مثلاً قاتلی هست که پیدایش نمی‌کنند یا آدرس طرف را به هر ترتیبی پیدا نمی‌کنند که رسیدگی این طور پروندهها طول می‌کشد.
در عین حال دو سبب مهم برای اطاله دادرسی وجود داشت یکی بحث اعمال ماده 18 که در واقع ماده 18 قانون اصلاح قانون دادگاه‌های عمومی و انقلاب است. مفاد این ماده 18 این بود که اگر حکمی هم قطعی شد و رأی قطعی در دادگاهها صادر شد، اگر این رأی خلاف بیٌن شرع به نظر رئیس قوه تشخیص داده شود، می‌تواند برای اعاده دادرسی برگشت داده شود به همان دادگاه یا دادگاه هم عرض تا از نو اعاده دادرسی شود. این اعمال ماده18، آئین‌نامه‌ای پیدا کرد، در دوره سابق به این مضمون که همه می‌توانستند به عنوان موضوع اعمال 18 به دادگاهها مراجعه کنند و دادگاهها موظف بودند قبول کنند این شکایت‌هایی را که بعنوان اعمال ماده 18 و اینکه حکمشان خلاف بیٌن شرع است، قبول کنند. این یکی از علل اطاله دادرسی بود.
چاره‌ای که ما در این قضیه کردیم این بود که گفتیم قانون به هیچ وجهی اصلاً تجویز نکرده است که از همه شکات به عنوان خلاف شرع‌بّین، پرونده پذیرفته شود. این قانون به قول ما طلبه‌ها به عنوان قصیه حقیقیه گفته است که هر وقتی احراز شد که یک حکمی و رأیی خلاف بیٌن شرع است، از طرف رئیس قوه برای اعاده دادرسی می‌رود نه اینکه برویم بگردیم و ببینیم که چه کسی ادعا می‌کند. همه آقایان مطلع هستند که در بحث کتاب القضا تصریح می‌کند که بعد از حکم حاکم جایز نیست نقض حکم او مگر در دو باب مورد استثنایی که اصلاً مواردش در اینجاها نیست. ما وظیفه‌ای نداریم که برویم و ببینیم که هرکس که آمده و ادعا کرده که حکمش خلاف بیٌن شرع است را بپذیریم و دستگاه قضایی را با یک چالش عمده مواجه کنیم.
عنایت بفرمایید که ادعا شده که در حدود ده یازده میلیون پرونده در سال داریم که البته این ادعا خیلی درست نیست از باب اینکه این پروندهها در مراجع مختلف گاهی یک پرونده است. علی‌ایحال پرونده‌های زیادی هست. فرض بفرمائید شش یا هفت میلیون پرونده یعنی از این پروندهها معمولاً محکوم علیهم می شوند، حالا بخشی از آن که منع تعقیب می‌خورند قابل بحث است. معمولاً هرکسی می‌گفت که حالا سنگ مفت، گنجشک هم مفت، می‌رویم ادعا می‌کنیم که خلاف شرع بیٌن است، حالا یک طوری می‌شود. می‌رفتند به دادگاهها و از نو پرونده‌های جدیدی را ایجاد می کردند که این کار موجب اطاله دادرسی می‌شد.
ما این راه را بستیم، مفاد قانون هم مطلقاً این نبوده و قانون به نحو قضیه حقیقیه می‌گفت هر وقت احراز شد و نه اینکه بگردیم پیدا کنیم. بنابراین ما این راه را برای اطاله دادرسی بستیم. البته این نکته باقی می‌ماند که قضات ممکن است احساس امنیت کنند که حکمی که می‌کنند در تجدیدنظر دیگر کسی بالای سرشان نیست که ببیند حکمشان چیست. برای این مسئله هم چاره‌ای کردیم و بحث نظارت دیوان عالی را که به صورت رسمی در دستگاه قضایی مطرح نبود با اینکه نقص قانون اساسی است، یک معاونتی در دیوان عالی به عنوان معاونت نظارت ایجاد کردیم که کارش نظارت بر اجرای صحیح قانون در محاکم است. انشاءاله آرام آرام این کار عملیاتی می شود و ثمراتش هم مشهود می‌شود.
به شدّت نیاز به قاضی داریم
نکته دیگر که نکته اساسی است و در واقع منشأ پاره‌ای مشکلات دیگر در دستگاه قضایی است، مسئله کمبود نیروی انسانی است. کمبود نیروی انسانی واقعاً در دستگاه قضایی محسوس است. مجموع پرونده‌های موجود را وقتی تقسیم کردند به قضات ما که در کل استانها داریم، این‌طور که به بنده گفته‌اند در حدود بین ده تا پانزده پرونده در روز برای یک قاضی است. حالا شما ببینید که این کار امکان دارد. امکان دارد که یک قاضی در روز بین ده تا پانزده پرونده را ملاحظه کند، دقیق هم ملاحظه کند، انتظار هم داشته باشیم که این پروندهها نقض هم نداشته باشد رأیی هم که دادند، رأی متقن و متینی باشد، قابل خدشه هم نباشد. آیا چنین توقعی را می‌شود کرد؟
ما به شدّت نیاز به قاضی داریم. قضات در دستگاه قضایی فرسوده می‌شوند. یکی از چالش‌هایی را که من نوشته بودم و حذف کردم ولی به این بحث مطرح است، کیفیت برخورد مسئولان قضایی و قضات و کارمندان با ارباب رجوع است و خیلی شکایت می‌شود از این جهت کاری ندارم که آیا تمام این موارد شکایت درست است یا نه ولی بالاخره وجود دارد. ریشه اصلی آن هجوم کار است. حالا ممکن است شخصیت قاضی هم مؤثر باشد که بایستی با آن برخورد شود ولی به نحو کلی محاسبه بفرمائید قاضی که به ده پرونده در روز رسیدگی می‌کند یا به پنج پرونده رسیدگی می‌کند، واقعاً روحیه‌ای برای او باقی می‌ماند؟ خودمان را جای آن قاضی بگذاریم. بایستی توقع و خواسته‌مان از دستگاه قضایی متناسب باشد با اتفاقاتش.
مسئله نیروی انسانی در قوه قضائیه رأس همه امور است. اگر عزیزان اشکالی می‌بینند بدانند که ریشه اصلی آن آنجاست. البته ما نیروهایی داریم که متأسفانه رعایت برخی موازین قضا را نمی‌کنند و برخی موازین دینی را نمی‌کنند. ما تا آنجایی که برایمان امکان داشته و به طور مستمر داریم رسیدگی می‌کنیم. دادستانی انتظامی قضات رسیدگی می‌کنند. حفاظت اطلاعات قوه‌قضاییه کمک می‌کند ولی این نباید موجب شود که قاضی ما و قضات خوب، با انصاف، فاضل و متدین ما که بسیارند و قاضی با شرف ما که در مقابل همه جور وسوسه‌هایی که ارباب رجوع برایشان درست می‌کنند می‌ایستند و خوب زندگی می‌کنند و سی سال با شرافت و با قوت ایستادگی می‌کند و قضاوت می‌کنند، ما آبروی آنها را هم ببریم و یک وضعی پدید بیاوریم که در هر مجلسی بنشینیم علیه قضات دستگاه قضایی صحبت می‌شود. این کار منصفانه نیست. عرض من این است که مشکل نیروی انسانی در قوه قضاییه بایستی حل شود.
موارد فسادهای بسیار بزرگی را ما کشف کردیم و پیگیر هستیم. متأسفانه مقاومت‌هایی هم می‌شود
مطلب بعدی از چالش‌هایی که دستگاه قضایی با آن مواجه هست، بحث برخورد با مفسدان اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است. در بحث مفسدان اقتصادی، همه ما می‌دانیم که انتظار و توقع به حق مردم از دستگاه قضایی به طور شاخص و از کل نظام این است که عدالت اجرا شود و این طور نباشد که یک عده خاصی آلاف و علوفی ببرند و کسی هم حسابرسی نکند و این توقع واقعاً حق است. اگر این توقع هم نبود، اقتضای عدالت این بود که هم نظام اسلامی و هم دستگاه قضایی با قاطعیت به این مسائل رسیدگی کند.
بنده حالا به ایام سابق کاری ندارم. امیدوارم که همگی به وظایف خودشان عمل کرده باشند. ما در این دوره جدید با دوستان همفکریم در مدیریت دستگاه قضایی دست به دست هم دادیم برای اینکه با مفسدان اقتصادی با قاطعیت برخورد کنیم و این کار را هم کرده‌ایم و مشغول پیگیری‌های اساسی هم هستیم. البته کارهای تبلیغاتی کمتری می‌کنیم. موارد فسادهای بسیار بزرگی را ما کشف کردیم و پیگیر هستیم. متأسفانه مقاومت‌هایی هم می‌شود.
یک وقتی مقام معظم رهبری در آن بحث بیانیه 8 ماده ای شان، این را متذکر شده بودند که تا شما مشغول رسیدگی شوید و به طرف کسانیکه به اموال عمومی دست درازی کردهاند نزدیک شوید و بخواهید اجرای عدالت کنید، داد و جیغ‌ها و ناله‌ها بلند است که البته همین کار هم شده است. متأسفانه از کسانی که توقع هم نداشتیم، آنها هم مقاومت کردهاند. بنده به مصلحت نیست که نام ببرم ولی ما هیچ انتظار نداشتیم که کسانی که شعار عدالت و شعار مبارزه با مفاسد اقتصادی می دهند در همه گروه‌ها، آنها هم مقاومت کنند در مقابل کار درستی که قوه‌قضاییه دارد انجام می‌دهد.
راهی که داریم می‌رویم برگشت ندارد
البته گوش ما به این حرفها بدهکار نیست و به مسیر خودمان خواهیم رفت. در همان پرونده بیمه که بنده چندین ماه پیش اعلام کردم ما با قاطعیت پرونده را به پیش بردیم و همین اکنون در شرف کیفرخواست برای 50 نفر و بیشتر هستیم در دستگاه قضایی. همه مواد و کیفرخواست آقای دادستان محترم هم آماده است و انشاءاله برای دادگاه فرستاده می شود. پرونده‌های کلانی هست و متأسفانه لایه‌های پنهانی هم دارد، ما اینها را دنبال می‌کنیم. راهی که داریم می‌رویم برگشت ندارد، بنده باشم یا نباشم بایستی دستگاه قضایی این مسیر را ادامه دهد تا انشاءاله مردم احساس کنند که بحث دستگاه قضایی منحصر نیست با برخورد برای چهار نفر آدمی که ممکن است پشتوانه‌ای نداشته باشند یا چهار نفر افرادی که در یک حدّ خیلی پایینی، دستبردی به اموال زده‌اند. آنهایی هم که به نحو کلان برده‌اند بایستی به اشد مجازات، مجازات شوند و حدّ اسلامی انشاءاله در مورد آنها اجرا شود.
ما امیدواریم این مسیر ادامه پیدا کند. دستگاه قضایی با قاطعیت دارد عمل می‌کند، منتهی عده‌ای از ما عجله می‌خواهند که دستگاه قضایی بایستی به نحو متین و درست رسیدگی کند. گاهی از ما اسامی می‌خواهند. طبیعتاً اعلام اسامی قبل از اینکه حکم قطعی شود ممکن نیست و بر حسب قانون ممنوع است ولیکن اسامی کسانی که احکامشان قطعی شده، مانعی ندارد و اعلام هم شده است. من در یک برنامه تلویزیونی دیدم که مجری از یکی از مسئولان قضایی پرسید که چرا تا به حال یک نفر را هم اعلام نکردیم و ایشان مطلع نبود. این‌طور نیست که این چه حرفی است که زده می‌شود که ما یک نفر هم را اعلام نکرده‌ایم. سایت مجتمع اقتصادی ما افرادی متعددی از کسانیکه محکوم شده‌اند را در لیست قرار داده. البته همه اینها مصداق مفسد اقتصادی نیستند بلکه محکوم شده‌اند ولی بعضی از آنها مصداق مفسد اقتصادی هستند و ما اینها را اعلام کرده‌ایم. منتهی توضیحات وسیعی روی آن انجام نداده‌ایم.
گلایه‌ای از صدا و سیما
البته گلایه‌ای هم از صدا و سیما داریم که در همین‌جا عرض می‌کنم که آن‌طور که باید و شاید واقعاً همراهی نمی‌کند برای اعلام این مطالب و متأسفانه همین طوری که بنده در بعضی از مجالس هم گلایه کرده‌ام اخبار قوه قضاییه از صدر تا ذیلش چه رئیس قوه‌قضاییه و چه دیگران، معمولاً بعد از اخبار هواشناسی است، حالا اگر وقت کردند بعد از فوتبال که یک چیزی بگذارند، می گذارند. ما توقعمان این نیست که نسبت به اشخاصی که در قوه‌قضاییه هستند، تبلیغاتی کنند، به قوه‌قضاییه که قوه‌ای از این نظام است بایستی کمک کرد، هر کسی به اندازه خودش و توانش و دستگاه رسانه ملی این توانایی را دارد که کمک بکند در روشن کردن فضای جامعه نسبت به این مسائل که ما امیدواریم این کار محقق شود.
نسبت به فساد اجتماعی ما همه‌مان این مسئله را در سطح اجتماعی می‌بینیم که فسادهایی جریان دارد. بحث سرقت‌های مسلحانه، بحث تجاوز به عنف، بحث بی‌حجابی و امثال اینها در سطح کلان جامعه وجود دارد که موجب نا امنی شده، در بعضی از بخش‌های همین شهر کسانی ممکن است شرارت‌هایی انجام دهند با قمه و غیره و برای خودشان یک محیطی درست کرده باشند برای شرارت. به حمدالله نیروی انتظامی اراده قاطعی دارد در برخورد با این امور یعنی در دستگیری مجرمین و دستگاه قضایی هم همچنین.
در بحث تجاوز به عنف به صورت کاملاً قاطعانه عمل کرده‌ایم
متأسفانه بحث تبلیغات و اعلام اینها در حد لازم صورت نگرفته است. ما در بحث تجاوز به عنف به صورت کاملاً قاطعانه عمل کرده‌ایم. موارد متعدد را مهلت نداده‌ایم. اخیراً در ماه مبارک رمضان شنیدیم در یک روستایی در خراسان جنوبی به خانه یک خانواده متدینی هجوم بردند چند جوان در سحرگاه یک روزی در جلوی چشمان پدر و مادر به دختر جوان خانواده تجاوز کردند. به حدی این مسئله دردناک است که اگر حتی این شرایط هم نبود، قابل قبول نبود تا برسد به این وضع. واقعاً یک لحظه انسان خودش را جای آنها بگذارد. بنده عرض کردم به مسئولین آنجا که مهلت به اینها ندهید. چون به اقرار هم ثابت شده بود 18 روزه پرونده را آوردیم در تهران و حکم قطعی صادر شد. با اینکه در ماه مبارک رمضان ما کسی را اعدام نمی کنیم، این سه نفر را اعدام کردیم برای تقرب الی الله. (تکبیر حضار جلسه)
ورامین در دو سه ماه پیش یک جانی و یک جنایتکار بالفطره‌ای که به چندین کودک تجاوز کرد به نحو بسیار فجیعی و دستگیر شده و اقرار هم کرده که اعدام او را هم دستور داده‌ایم که حالا شده یا به زودی حاصل می شود. علی ایحال دستگاه قضایی مطلقاً بنای تسامح در این امور را ندارد. نه جای اعمال ماده 18 است و نه عفو و بخشودگی.
بعضی از وکلای اینها در دادگاهها می روند که یک جوری تشکیک کنند و پرونده ها را برگردانند. ما در اینجا به همه این آقایان اخطار می کنیم و به همه این کسانی که دنبال این جنایتها می روند، این دوره قضایی، دوره این جور تسامح ها نیست. تسامح را باید نسبت به افراد شایسته آن انجام داد. عفو را برای خاطی معمولی بایستی انجام دهیم. وکیل بلند می شود و می رود این طرف و آن طرف در دادگاه که بگوید این آقا داروی رونگردان خورده بوده. اصلاً بی خود کرده که داروی روانگردان خورده بوده، مگر داروی روانگردان خوردن یکی از مسقطاط قصاص است؟
علی ایحال دستگاه قضایی در برخورد با این موارد هیچ تسامحی نخواهد کرد. نسبت به اشراری که در شهرها هستند، بحمدالله نیروی انتظامی دارد قاطع عمل می کند و ما هم از آنها پشتیبانی می کنیم. این شایعاتی که می آورند که در جاهایی بد عمل کردهاند، خوب در یک مورد هم ممکن است بد عمل کنند ولی در کل برای امنیت شهرها این کار را می کنند. باید نیروی انتظامی با قاطعیت عمل کند. دستگاه قضایی از این کار پشتیبانی می کند و ان شاء الله خودش هم با قاطعیت عمل می کند و این شرارتها بایستی جمع شود.
متأسفانه بعضی حرفها زده می شود که برمی گردد به تشکیک و اصل برخوردها با بی حجابی که واقعاً صحیح نیست
نمونه دیگر بحث بی بندوباری و بی حجابی و بدحجابی است. متأسفانه با وجو اینکه نیروی انتظامی اعلام کرده و دستگاه قضایی هم این مطلب را اعلام کرده، پیش از همه اینها این موضوع قانون است. هم یک امر شرعی است و هم قانون است و ما در تخلف از قانون چه عذری داریم. متأسفانه بعضی حرفها زده می شود که برمی گردد به تشکیک و اصل این برخوردها که واقعاً صحیح نیست. ما روحانیون مسئولیم که مردم را آگاه کنیم. اولاً خودمان بپذیریم که مطمئن هستم پذیرفتیم چطور می شود کسی تشکیک کند که برخورد با چنین کسانی لازم است. بنده نمی گویم شلاق برداریم و در خیابانها بگردیم دنبال چنین کسانی، ولی برخورد لازم است یعنی توصیه در مقام اول با زبان خوش، و تکرار این کار تا برسد به جایی که جلب و احضار بشوند به دادگاهها.
برحسب قانون مجازات اسلامی بی حجابی و بی بند و باری جرم است. متن قانون را برای شما می خوانم و از شما می پرسم در برابر یک امر روشن فقهی و یک امر روشن قانونی ما چه عذری داریم که این را زمین بگذاریم. در تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی آمده است «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.» این موضوع هم جرم است و هم مجازاتش تعیین شده است. بهانه بحث فرهنگی نبایستی موجب این شود که ما قانون را از بین نبریم. البته حرف درستی است و ما در بحث حجاب حتماً باستی کار فرهنگی کنیم و حتماً هم حرف درستی است. ولی مگر در باب سرقت نبایستی کار فرهنگی کنیم یا در باب شرارتها نباستی کار فرهنگی کنیم، در باب قتل نبایستی کار فرهنگی کنیم. کار فرهنگی عذر می شود برای اینکه قانون را تعطیل کنیم؟ برای اینکه امر به معروف و نهی از منکر را تعطیل کنیم؟ مسلم است که این طور نیست. بنابراین ما در دستگاه قضایی هیچ تردیدی برای برخورد با اینها به خودمان راه نمی دهیم.
بی بند و باری مردها
نیروی انتظامی به عنوان ضابط دستگاه قضایی بایستی عمل کند، منتهی به مراتب خودش که در بحث امر به معروف و نهی از منکر مذکور است. با زبان خوش راهنمایی کنند و بعد هم مراحل دیگر. به هر حال بنده این را عرض می کنم که آقایان مستحضر باشید ما موظفیم حسب قانون ضابط ما در جرائم مشهود موظف است که عمل بکند . اگر دستگاه قضایی و نیروی انتظامی به وظیفه اش عمل نکرد، شما بایستی ما را استیضاح کنید که چرا به وظیفه مان عمل نمی کنیم و ما امیدواریم این وظیفه انشاء الله به احسن وجه انجام بپذیرد بحث هم فقط بحث بی حجابی نیست، بلکه بی بند و باری مردها هم همین طور است، اختصاصی هم به خانم ها ندارد.
درباره انصار فتنه سال گذشته
در بحث جرم مفسدان سیاسی، من این عنوان را قرار دادم برای انصار فتنه سال گذشته. فتنه بزرگی بود و هزینه بزرگی هم برای کشور داشت، اگر ما نخواهیم خودمان را به خواب بزنیم و نخواهیم چشم پوشی کنیم، اینها مجرم هستند و دستگاه قضایی با اینها به عنوان مجرم برخورد کرد و این برخورد ادامه هم خواهد داشت. کسی را هم نمی توانیم استثناء کنیم. کاری که فتنه گران در سال گذشته کردند، مصداق اتٌم جرم است و اینکه یک عده ای بخواهند با روشن فکری به ما تحمیل کنند از درون و بیرون کشور که ما چشم بپوشیم بر این فتنه گری ها، چنین چیزی معنا ندارد و ما حق این کار را نداریم و دستگاه قضایی در مقام برخورد هیچ مسامحه ای هم نکرده است.
متأسفانه ما با دو گروه منتقد روبرو بودیم که گاهی حد حرفها از انتقاد هم به بی انصافی کشیده شده.
برخی گفته اند که اصلاً چرا ما برخورد می کنیم و برخی گفته اند که چرا برخورد تندتر نداشته ایم. به نظر من هر دو این انتقادها نابجاست. دستگاه قضایی برخورد کرده و صدها نفر دستگیر و محاکمه شده اند و برخی از آنها احکام سنگینی پیدا کرده اند و برخی کمتر. البته اشتباه کار هم در میان اینها داشته ایم که در سطح خیابانها مرتکب جرایم شده اند که عده زیادشان توبه کردند که برخی از آنها مشمول عفو رهبری قرار گرفتند و برخی هم در زندان هستند و برخی هم دوره مرخصی دارند که به زندانها بر می‌گردند.
علی ایحال برخورد دستگاه قضایی با این مسأله به نظر بنده هیچ همراه با تسامح نبوده و به کسانی هم که از ما توقع دارند که اصلاً برخورد نکنیم، عرض می کنیم که ما با جرایم شوخی نداریم. کسی که در این کشور برخلاف امنیت کشور و بر خلاف نظم جامعه کار کرده و بر خلاف قانون ادعا کرده و تشویش اذهان عمومی کرده، چگونه از اینها بگذریم. بنده خودم در موقع انتخابات در شورای نگهبان بودم و جازمانه عرض می کنم که ادعای تقلب، دروغی بود بزرگ که به این کشور تحمیل شد و موجب تشویش اذهان جوانها شدند و کسانی که مدافع این فتنه گران بودند فهمیدند واقعیت ها را . مقام معظم رهبری مهلت های متعددی به این گروه دادند و متأسفانه چاره ساز و کارگر نشد و از ما انتظاری غیر از رسیدگی دقیق به جرایم آنها نداشته باشند.
مسئله آخری که می خواهم مطرح کنم بحث پیشگیری از جرم است. این مسأله بحث بسیار مهمی است. در قانون اساسی در بند پنجم اصل 156 قانون اساسی، جزء وظایف پنجگانه مذکور این آمده «اقدام مناسب برای پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمین» بخشی از کارهای روزمره دستگاه قضایی مصداق همین اقدام مناسب برای پیشگیری هست. مثلاً همین که دادگاهها به جرایم رسیدگی کنند، یک جوری پیشگیری در جرایم مشابه هم هست. به این معنا دستگاه قضایی غافل نبوده از اقدامات پیشگیرانه ولی واضح است که این بند از قانون اساسی به امر فراتری اشاره می کند. چون بحث کشف جرم و تعقیب مجرمین در بند قبل از بند پنج در اصل 156 آمده است. پس بند پنجم اصل 156 که بحث پیشگیری از جرم را مطرح می کند، نه فقط به اندازه تعقیب مجرم است بلکه معلوم می شود مطالب فراتری مقصود موضوع است. این مقدمه را برای این عرض کردم که اگر این طوری به مسئله نگاه کنیم به نظر می آید این قسمت از قانون اساسی واقعاً مغفول مانده و کار اساسی در مورد آن انجام نگرفته است.
خوشبختانه در اواخر دوره قبل لایحه پیشگیری از جرم که روی آن هم به خوبی کار شده بود، به مجلس رفت و تصویب شد و به شورای نگهبان آمد که خود بنده هم در آنجا بودم. آن لایحه مشکلی داشت از حیث دخالت در کار قوای دیگر ولی لایحه بالاخره به نحو بایستی تصویب شود. حالا با تأیید مقام معظم رهبری یا برود به مجمع تصویب شود، علی ایحال بایستی یک چارچوبی برای پیشگیری از جرم به طوری که نهادهای مختلف نظام را موظف کند برای این کار، داشته باشیم.
بحث پیشگیری از جرم، یک بحث جدی است. من فقط این را عرض کنم که آمار پرونده‌های ما، اگر این یازده میلیونی که گفته شده است صحیح هم نباشد، بالاخره آمار بسیار بالایی است و اگر با این روند به جلو برویم و با این دستگاه قضایی که داریم، دیر یا زود، اطاله بیشتری در پرونده می شود و نارضایتی عمومی بیشتر می شود و من فکر می کنم که چاره ای برای این کار بایستی کرد. ما البته به لحاظ بحث کمبود قاضی و زیاد کردن شعبات، این راه را هم خواهیم رفت ولی پیشگیری از جرم چاره ای امنیتی است.
همان طوری که فرمودند اخیراً ما یک معاونتی را پیش بینی کردیم، جناب آقای ذوالقدر را هم که سوابق خیلی خوبی دارند در سپاه و نهادهای دیگر در این قسمت دیدیم و ایشان به عنوان معاون پیشگیری از جرم مشغول شدند و بسیار فعال دارند کار می کنند با نیروی انتظامی هم در این مورد تعامل خوبی داریم و تمام این مطالبی که عرض کردم برای دو جمله اخیری است که می خواهم بگویم، تمام این مقدمات برای نقشی بود که روحانیت می تواند در تعامل با قوه قضاییه و کمک به دستگاه قضایی و نهایتاً به اصل نظام داشته باشند.
کمک کردن به جذب قضات
ولی توقعی که ما داریم و نقش مهمی که دستگاه روحانیت می تواند داشته باشد، به دو مورد آن اشاره می کنیم. یکی کمک کردن به جذب قضات است. من عبارت‌های مرحوم امام راحل(قدس سره ) را آورده ام، منتهی چون فرصت کوتاه است ، نمی خوانم . موارد متعددی که امام با روشن بینی کامل که کانه کلامشان در همین زمان ماست و به لحاظ شرایط ما بیان شده، آورده اند در سالهای 1360 و 1361 و1362 و الی آخر. موارد متعددی خطاب به روحانیت و حوزه های علمیه که شما برای کار قضا، باید کمک کنید. امام فرموده اند که«در هر حوزه ای، علمای آن حوزه قاضی درست کنند. یک کشور سی و چند میلیونی، چند و چندین هزار قاضی لازم دارد. ما از باب اینکه قضاوت به عهده مان هیچ وقت نبوده است، دنبال این نبوده ایم که مسائل قضا را بحث کنیم و یاد بگیریم و الان برای بحث قضاوت احتیاج داریم. آقایانی هم که می توانند قاضی شوند و کمک کنند به قضاوت، تربیت کنند قضات را»
امام در جلسات دیگر استدلال هایی متینی کرده اند که مجبور هستیم استدلال های ایشان را قبول کنیم و ماحصل آن این است که در پیش روی ما سه فرض بیشتری وجود ندارد. یا بگوییم هر کسی هر کاری کرد، کرد و ما اصلا نیاز به قاضی نداریم یا بگویم همان نظام زمان طاغوت باشد، یا بگویم نظام نویی با زحمت زیادی پدید آمده که بایستی کمک کنیم به این دستگاه . لذا من اولین تقاضا و درخواستم مطابق نتیجه ای است که امام فرمودند و عقل خود ما هم به همین رهنمون می شود. کسانیکه می توانند از حوزه های علمیه کمک کنند به دستگاه قضایی و خودشان را واجد شرایط می بینند ، بیایند و به دستگاه قضایی کمک کنند. دوم اینکه شما مسئولینی هستید در سراسر کشور و مسئولیت روحانی شما مسلما بالاتر است از مسئولیتهایی که دارید. همه شما مورد احترام هستید ، عالم هستید ، متقی هستید و مورد عنایت مردم هستید ، این شان مهمتر از بقیه شئون است. عرض من این است که به غیر از روحانیون هم توصیه کنید ،کسانیکه واجد شرایط هستند به طرف دستگاه قضایی بیایند و به ما کمک کنند.
نکته اخیر این است که از باب بحث امر به معروف و نهی از منکر. عزیزان ما چرا دستورات روشن قرآنی و روایی را فراموش کرده ایم . " ولتکن منکم أمة یدعون إلى الخیر ویأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و أولئک هم المفلحون". اینها را فراموش کرده ایم ! اینها آیات قرآنی و دستور صریح ربوبی نیست ! اینها در آیات قرآنی و روایات متعددی بحث امر به معروف و نهی از منکر پیش آمده که اگر بخواهم همه این روایات را عرض کنم خیلی وقت گرفته می شود.
عرض من این است که دستورات صریح قرآنی و روایات امر به معروف و نهی از منکر فریضه ای است که زمین مانده است . در قانون اساسی ذکر شده که بایستی نهادی برای این درست شود. حالا ما خیر آن نهاد را خوردیم، و این نهاد انشالله حسب قانون انجام بگیرد و وظایفش را هم نهادهای قانونی انجام دهند. ما روحانیون وظیفه اصلی و اولیه مان است. ما مطمئن هستیم در بحث پیشگیری از جرم بحث امر به معروف و نهی از منکر بسیار موثر است . من انتظار و تقاضای خاضعانه ام این است که شما علمای بلاد محل احترام هستید و کلامتان موثر است و توضیح و تبین این بحث برای مردم از جانب شما مسلما موثر است و جوانهای ما بسیار نهاد پاک دارند، توجه ندارند. گاهی مومنین ما بی توجه هستند نسبت به حجاب و قول صادق . متاسفانه حرف خلاف و دروغ در جامعه دارد شیوع پیدا می کند. غیبت کردن و خلاف گفتن دارد شیوع فراوان پیدا می کند. مال مردم خوردن ، خیانت کردن در امانات واقعا شیوع پیدا کرده . دستگاه قضایی فلج می شود از این طور پرونده ها. چیزهایی است که شما بزرگان می توانید با صحبت های صریحتان و کلامتان در نمازهای جمعه و در مساجد با تشکیل حلقه هایی از خود مردم این کار را انجام دهید. من مطمئن هستم که چون خود علمای ما صاحب نظر هستند راههای این کار را هم پیدا می کنند. خداوند انشالله توفیق انجام فرائض را عنایت بفرماید و قلوب همه ما را به انوار معرفت و محبت خویش و معرفت و محبت اهل بیت هر روز روشن و روشنتر بفرماید .والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته .
بیانات ریاست محترم قوه قضائیه در قسمت پرسش و پاسخ
- سئوال : دستگاههای اجرایی می گویند در مورد کار فرهنگی یا قانون نداریم برای برخورد با همین مظاهر فسادی که هست یا در بحث اعتیاد بعضی از نیروها گناه را می اندازند به گردن دستگاه قضا که معتاد و بعضی از مجرمین را می گیریم و هنوز نبرده به دم دادگاه ، آنها عوامل دارند و بلافاصله آزاد می کنند یا بعضی از خانواده ها نگران این هستند که بعضی از فرزندانشان یا اعضای خانواده شان به هر جرمی دستگیر می شوند ، در زندان مجرم تر می شوند و یا آشنا به جرم های جدیدتری می شوند . توقع این است که چرا از این ابزار قانونی استفاده نمی شود.
آیت الله لاریجانی: انصاف این است که این اشکالاتی که فی الجمله ذکر شد به نظر من وارد است به جزء آن قسمت که فرمودید می گویند ما مستند قانونی نداریم . حالا ممکن است در موارد جزیی مستند قانونی نداشته باشیم ولی اکثر این جرایم که ذکر شد ، مستند قانونی داریم . به نظر من خلاء قانونی چندانی نداریم ، پس آنچه که باقی می ماند بحث همت و اراده مسئولان امنیتی ، انتظامی و قضایی است. آن چیزی که به ما برمی گردد این است که در این مسئله اراده قاطعی داشته باشیم و همین طور هم هست. ما اشکالی را که از نیروی انتظامی نقل کردید به نظر بنده اشکال واردی بود. در دوران سابق مرخصی های بسیاری داده می شد حتی نسبت به معتادین تسهیل می شد، ما از زمانی که آمدیم ، این آئین نامه مرخصی زندانیان را اشکال کردیم ، اخیراً آئین نامه را اصلاح کردیم . مرخصی زندانیان بسیار محدود شد . زندان بایستی ندامتگاه باشد نه اینکه بروند آنجا و فورا مرخص شوند و برگردند. این فرمایش درست است و اشکال هست و ما برای ترمیم و دفع این اشکال مرخصی ها را محدود کردیم . تنها مطلبی که باقی می ماند این است که وضع زندانهای ما مشکل دارد. ما با فقدان بودجه کافی در این قسمت مواجه هستیم. وضعیت زندانهای ما خوب نیست. جمعیت زندانهای ما زیاد است و با مشکل مواجه هستیم . مسئله طبقه بندی مجرمین و زندانیان یک مساله بسیار مهمی است که مقام معظم رهبری هم در سیاستهای کلی دستوراتش را داده اند و ما در حد میسور داریم کار می کنیم ولی قبول بفرمایید زندانی که چند برابر ظرفیت خودش زندانی دارد ، نمی توانیم آن طبقه بندی را در آن انجام دهیم . ما داریم تلاش خود را می کنیم. زندانهای جدیدی دارد ساخته می شود ولی عرض کردم که چاره اصلی آن کمک علمای بلاد و روحانیون معظم است که کار به اینجا نکشد. بحث مواد مخدر را به صورت جدی داریم دنبال می کنیم . یک زمانی عده ای از قاچاقچیان مواد مخدر در این خیال بودند که فکر می کردند با اعمال ماده 18 می توانند راهی برای خودشان پیدا کنند که ما به هیچ وجه به این قضیه مجال ندادیم و دادستانی کل کشور جناب آقای محسنی اژه ای واقعا زحمت کشیدند و موارد اعدام اینها هم بسیار تایید شده و اجرا هم می شود. ما نسبت به قاچاقچیان مواد مخدر خصوصا آنهایی که کلان هستند هیچ تردیدی نداریم . اعدام آنها قطعی است و نه عفوی در کار است و نه اعمال ماده 18 . اما در مورد معتادین این سخن درست است که اینها معتاد هستند ولی منافات به جرمشان ندارد. ما در حد میسور با جرمشان برخورد می کنیم . ما نمی توانیم در زندانی که جا ندارد معتادین را هم پر کنیم. کاری که انجام دادیم این است که با نیروی انتظامی تفاهم نامه ای شده که اینها مراکز بازپروری اینها را فعال کنند که هم نوعی زندان محسوب می شود و هم به مداوای آنها می پردازند. اما ما در وظیفه مان کوتاهی نمی کنیم ، ما معتاد را مجرم می دانیم در حدی که زندانها جا داشته باشد ، اینها حتما به زندانها فرستاده خواهند شد.
سئوال : چه اشکالی دارد که قضات همانند حضرت امیر المومنین (ع) از پشت میز بیرون آمده و اطلاعات و تحقیق زنده کنند تا واسطه ها حذف شوند؟
آیت الله لاریجانی : این اشکال اشاره به یک امر مهمی دارد و آن این است که وظیفه اصلی قضات این است که خودشان رسیدگی کنند ولی طبیعتاً قاضی که 5 یا 10 یا 15 پرونده دارد نمی تواند همه مقدمات یک پرونده را خودش رسیدگی کند و مجبور هست که بعضی از موارد را به ضابطین واگذار کند و در این مسیر ممکن است اشکالاتی وارد شود. اگر به اندازه کافی قاضی داشتیم که در هر هفته به یک قاضی، یک پرونده بدهیم ، البته این کار شدنی بود که بگوئیم تمام مراحل تحقیق را خودت طی بکن ولی این کار عملی نیست . مجبور هست که بعضی از موارد را به ضابطین واگذار کند که ممکن است مشکلاتی هم پیش بیاید.
سئوال: نیروی انتظامی مدعی است که بزهکاران را دستگیر می کنند ولی بلافاصله با تعامل دستگاه رها می شوند ؟
آیت الله لاریجانی : ما این را در این زمان قبول نداریم. جناب آقای احمدی مقدم و سردار رادان در جلسات مختلف تصریح کردند که ما از وضعیت قوه قضائیه کنونی راضی هستیم. مرخصی ها را کوتاه کردیم و به قاچاقچیانی که دستگیر می شوند، مهلت نمی دهیم و ولوله ی عجیبی در بینشان افتاده چون می دانند که مهلتی در کار نیست و اعدام قاچاقچیان و کسانیکه به حد زیاد مواد مخدر حمل می کنند ، قطعی است.
سئوال : در خصوص وقف دانشگاه آزاد ، جنابعالی مسئولیت پیگیری دارید؟
آیت الله لاریجانی: بنده بعنوان رئیس دستگاه قضا ممکن است در یک جاهایی مسئولیت هم پیدا کنم مثل آن مسئله قبلی که توضیح هم بدهم شاید بد نباشد. آن زمانی که دستگاه قضایی ، قاضی آمد و دستور توقف اجرا نسبت به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی داد ، نظر بنده نبود و من از همان زمان اعلام کردم که اگر قاضی یا قضات، این نظر را بدهند من اعمال ماده 18 می کنم چون این را خلاف شرع می دانم. منتهی بنده کسی نیستم که به قضات دستگاه قضایی تحمیل کنم و این کار را قبول ندارم. نه با شخصیت قاضی این کار را مناسب می دانم و نه با شان قانونی او مناسب می دانم . قاضی دستگاه قضا در رای خود مستقل است و دلیلی ندارد که رئیس دستگاه قضایی حرف خودش را به او تحمیل کند و بگوید بایستی حرف من را بزنی . من این حرف را از ریشه قبول ندارم و لذا مسئولین دستگاه قضایی هم این حرف را می دانند، قضات محترم ما هم باید بدانند. البته بایستی به شیوه عادلانه عمل کنند و بر طبق موازین قانونی و شرعی عمل کنند و اگر بر خلاف این عمل کنند بنده هم از اختیار خودم استفاده می کنم و اعمال ماده 18 برای همین کار است. و در مورد دانشگاه آزاد در حکمی که صادر شد ، البته حکم صادر نشده بود ، رأیی بود که به لحاظ توقف اجرا برای رای شورای عالی انقلاب فرهنگی بود ، ما آن را خلاف شرع تشخیص دادیم و فرستادیم برای اعاده دادرسی که این کار وظیفه رئیس دستگاه قضاست.
مسئله دیگر که بود مطلبی بود که مقام معظم رهبری به بنده داده بودند بررسی فقهی و حقوقی وقف دانشگاه آزاد را و این کار را هم ما در حدی که برایمان میسور بود مستدلا به ادله فقهی و حقوقی آن نوشتیم و به محضر ایشان تقدیم کردیم وایشان همه به حمدلله ظاهرا راضی بودند از این مکتوب و نظر خودشان را انشاالله اعلام خواهند کرد.
در اینجا می خواهم گلایه ای کنم از ریاست محترم مجمع تشخیص ، می خواهم گلایه کنم ، با همه احترامی که برای ایشان قائل هستم و همه هم این را می دانند ، لیکن ایشان اشتباه بزرگی کردند که گفتند وقف دانشگاه آزاد قابل ابطال نیست و اگر کسی ابطال کند مقابل خداوند ایستاده است. این حرفها یعنی چه ! اگر ایشان نبود عرض می کردم که این حرف ، حرف عوامانه ای است. ما مگر می خواهیم وقف را ابطال کنیم ؟ حرف ما این است که وقف خودش منبطل بوده است. بحث ما این بوده که وقف دانشگاه آزاد، مشکل فقهی و قانونی قطعی دارد. بنده البته نظر خود را می دهم و مقام معظم رهبری طبیعتا آنچه که خودشان تشخیص می دهند ، عمل می کنند ولی این سخن که ما برویم در یک مجمع عمومی سخنرانی کنیم و بگوییم این وقف ابطال کردنی نیست و اگر کسی مقابل آن بایستد حرف خدا را عوض کرده ، این حرفها پذیرفتنی نیست و شایسته ایشان هم نبود. چه کسی می خواهد وقف صحیح را ابطال کند یا مقابل سخن حق تعالی بایستد.این حرفها یعنی چه ؟.
علی ایحال ما متاسفیم که این طوری قضاوت می شود. حرفهای ما حرفهای فقهی است، دقیق هم حرف زده ایم و انشاالله هر وقت لازم باشد، مدارک را هم منتشر خواهم کرد. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته.»
نظر شما