با توجه به مبهم بودن موضوع و عدم اظهار نظر صریح و رسمی دولت اکوادور نمی‌توان به بحران اخیر کودتا و یا مداخله فراگیر نظامیان نام نهاد، بلکه همان اعتراض به افزایش حقوق و مزایا کافی خواهدبود.

هادی اعلمی فریمان:

ادبیات سیاسی  قاره آمریکای لاتین آنچنان با واژگانی همچون کودتا،براندازی،شورش،بلوا ،توطئه و مداخله خارجی در هم آمیخته که  از هر حادثه کوچک و طبیعی یا مطالبات صنفی به توطئه و براندازی تعبیر شده و ضمن بهره برداری اقشار مختلف درون حکومتی و فرامنطقه‎ای بلافاصله انگشت اتهام به سوی نظامیان قدیمی و جدید و یا کشورهای خارجی نشانه می رود.

در بحران اخیر اکوادور گروهی از افسران پلیس کشور عمدتاٌ در اعتراض به سیاستهای اقتصادی رافایل کوره‌آ ونارضایتی از پایین بودن حقوق و مزایا اقدام به گروگان‌گیری رییس‌جمهور کردند.البته این اقدام همراه با تیراندازی و کشته و مجروح شدن برخی از عوامل پلیس و همچنین ورود نظامیان به صحنه همراه بود که در نهایت کوره‌آ خشمگینانه بعد از این واقعه از پاکسازی پلیس سخن گفت.

همین مسئله سبب شد تا مطبوعات حامی و برخی از مقامات دولت  کوره‌آ این واقعه را کودتا خوانده و چون خبر قطعی از وقایع در دست نبود حتی شبه کودتا هم نام گرفت و متعاقبا سران چپ‌گرای منطقه نیز بلافاصله ایالات متحده را عامل حوادث معرفی کردند.در این بین حتی افرادی مانند  "گلوریا لاریوا " از رهبران برجسته ائتلاف "انسر " (ANSWER) و کاندیدای ریاست جمهوری سال 2008 در آمریکا، درگفتگویی اظهار داشت: " بدون شک آمریکا پشت پرده کودتا در اکوادور است. جزئیات تلاش آمریکا برای کودتا در اکوادور با گذشت زمان روشن‌تر خواهد شد. با این حال شواهدی وجود دارد که تمایل آمریکا را برای کودتا علیه دولت "رافائل کوره‌آ " نشان می دهد."

البته در این مسئله که مقامات ایالات متحده آمریکا همواره پس از روی کار آمدن دولتهای چپگرا تمایل شدید به بازگشت مجدد محافظه‎کاران داشته‌اند شکی نیست؛ اما نسبت دادن هر حادثه درونی در کشورهای فوق که خود سابقه طولانی و تاریخی در بی‌کفایتی مدیریتی،فساد سیاسی و فقر طبقاتی داشته‌اند و هر لحظه بیم مداخله  نظامیان در آن می‌رود دور از واقع  و نیازمند بررسی جامعه شناسی سیاسی داخلی آنهاست.دراین باره دو نکته در بررسی سیاست و حکومت در اکوادور قابل توجه است.یکی علت بی ثباتی و دیگری واکنش نظامیان در عرصه سیاسی است.

 اکوادور در دهه اخیر در بی ثباتی حاد سیاسی به سر برده است . تغییر 6 رئیس جمهور در طی 8 سال شاهدی بر بی‌ثباتی این کشور است.عوامل بی ثباتی سیاسی اکوادور به بحران نهادها ، نخبگان سیاسی غیرقابل اعتماد و سیستم حزبی ، شکاف منطقه‌ای از حیث توسعه و توسعه نیافتگی (بین کیوتو و گویا کویل=guayaquil) و جنبش های بومی منجرشده است . دامنه این بی‌ثباتی سیاسی حتی موجب شده تا ارتش نقش داور یا میانجی را در مسایل ملی ایفا کند و از این منظر ارتش معمولا مورد احترام ملت است. در سالیان گذشته سیستم سیاسی اکوادور با وجود دارا بودن برخی نهادهای تحت عنوان دموکراتیک در حوزه منطقه‌ای ، نژادی و فرهنگی نماینده واقعی مردم نبوده است. حمایت سیاسی و مشروعیت تا قبل از دولت کوره‌آ بیشتر بر پایه نفوذ و ثروت روسای سیاسی و اجماع بین اشراف  تعیین می‌شد که معمولا بافت شکننده و زودگذری داشت و بر حسب منافع طرفین تعیین می‌شد. تغییر این شرایط حتی با روی کار آمدن کوره‌آ به راحتی مقدور نیست و نیاز به گذشت زمان دارد. این مسئله به خوبی آشکار می‌سازد که چرا هیچ یک از دولتهای سالهای اخیر قدرتمند نبوده و از حمایت تجار ، کارگران و احزاب سیاسی برخوردار نیستند . در اکوادور حتی اپوزیسیون نیز قدرت واقعی ندارد و دلیل این امر آنست که جامعه مدنی ، تجار ، گروههای بومی و اتحادیه‌های خاص، از نهادهای سیاسی قویترند. این گروههای فشار غالبا با اعتراضات خیابانی به دولت فشار آورده و یا از آن حمایت می کنند.

اما در بحث نظامیان، بازیگران سیاسی اکوادور در حکومت و جامعه مدنی تمایلی به ارایه قانونی جدید درباره تعریف روابط نظامیان و سیاستمداران ندارند. روابط دوجانبه موجود بر مبنای قانون نانوشته‌ای شکل گرفته که نظامیان قدرت را به غیر نظامیان منتقل کنند. رهبر سیاسی اکوادور ارتش را همراه با استقلال و خود مختاری به عنوان حافظ نهایی نظم و قانون اساسی به رسمیت می شناسد . لذا از این منظر کنترل غیرنظامیان بر ارتش غیرممکن است. ارتش آخرین راه چاره در بحرانهای سیاسی است و نمی توان آنرا تحت نظارت سیاستمداران قرار داد و باید نقش داور را همواره حفظ نماید .حتی روابط سیاسی-نظامی، آموزش،بهداشت، جنگل‌داری،نظارت برمصرف و تقویت قانون نیز در نقش ارتش قابل تعریف است. لذا علیرغم تحولات جاری، ارتش کماکان میانجی توسعه در کشور محسوب شده و هر بحرانی در این کشور سازمان ارتش را با استقلال بیشتری مواجه کرده است.لذا با توجه به فقدان اطلاعات و اخبار مستند و مبهم بودن موضوع و عدم اظهار نظر صریح و رسمی دولت اکوادور نمی‌توان به بحران اخیر کودتا و یا مداخله فراگیر نظامیان نام نهاد، بلکه همان اعتراض به افزایش حقوق و مزایا کافی خواهدبود.گرچه در این میان عده‌ای از اپوزیسیون اپورتونیست (فرصت‌طلب) سعی درفضا سازی به نفع خود داشته‌اند.

کارشناس سیاسی آمریکای جنوبی

کد خبر 99536

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 2 =