جرم سیاسی در ایستگاه بهارستان

محمود عزیزی: حدود سه دهه بعد از تصویب قانون اساسی، اکنون مجلس نهم به دنبال «تعریف جرم سیاسی» است، تا یکی از واژه های پر ابهام سیاسی ایران را بالاخره تعیین تکلیف کند.

طرح جدید مجلس نهم
ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف آباد و عضو کمیسیون حقوقی مجلس خبرداده که گروهی از نمایندگان مجلس طرحی را برای احیای اصل 168 قانون اساسی برای تعریف جرم سیاسی تهیه کرده‌اند که از هفته آتی در کمیسیون حقوقی مجلس کلید می‌خورد.

ابوترابی اشاره ای به تعداد نمایندگان امضا کننده این طرح نکرده است، اما گفته است:« از نظرات مرکز مشاوره پژوهش های قم و مراکز حقوقی و قضائی کشور برای تهیه این طرح کمک گرفته‌ایم.»
براساس اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی 3قید دارد. علنی بودن، با حضور هیئت منصفه برگزار شدن و در محاکم دادگستری بودن.
مجلس اصلاح طلب ششم، مجلس اصولگرای هفتم و هشتم همگی شاهد تلاش برای تعریف جرم سیاسی بوده اند. 8 خرداد سال 80 مجلس طرحی را در خصوص جرم سیاسی به تصویب رساند که با 18 ایراد شورای نگهبان مواجه شد.

اشکالات شورای نگهبان به طرح مجلس در سال 80

با اصرار مجلس بر نظر خود، مصوبه مذکور، نهایتا برای بررسی به مجمع تشخیص و مصلحت نظام ارسال شد.اما مجمع تشخیص هم نتوانست این گره را باز کند.حالا مجلس نهم قصد دارد در کنار اصلاح قانون انتخابات، موضوع تعریف جرم سیاسی را برای همیشه حل کند.

چرا جرم سیاسی به نتیجه  نمی رسد؟
اما چرا با گذشت 35 سال هنوز یکی از اصول قانون اساسی اجرایی نشده است؟
اصل مساله به سیستم فقهی ما باز می گردد که قانون مدنی و کیفری براساس آن مورد ارزیابی قرار می گیرد. هیات منصفه مفهومی غربی است که جایگاهی در شریعت احکام اسلامی ندارد. اصل دوم در احکام قضایی اسلام، استقلال قاضی در رای دادن است، به طوری که حتی رئیس قوه قضائیه نمی تواند حکم یک قاضی را رد کند.

 نقش مشورتی یا لازم الاتباع؟
18 مهر 90 میر محمد صادقی سخنگوی پیشین قوه قضاییه در گفت وگویی از چرایی به نتیجه نرسیدن مفهوم جرم سیاسی سخن گفت، « شورای نگهبان اصرار دارد که نقش هیئت منصفه باید «مشورتی» باشد. با این تفسیرها هئیت منصفه معنای واقعی خود را از دست داده است. نظر هئیت منصفه‌‍ای باید در اصل تفسیر و بیگناهی متهم لازم الاتباع باشد و الا هئیت منصفه ای که نظرش مشورتی باشد، بود و نودش تفاوت آنچانی نمی کند.»

لازم الاتباع بودن نظر هیئت منصفه مفهومی است که اعضای شورای نگهبان براساس دیدگاه فقهی اسلام که اصل را بر نظر قاضی قرار می دهد،آن را درست نمی دانند. شاید به نتیجه نرسیدن این مساله در مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در سالهای گذشته به همین مانع جدی فقهی و حقوقی باز گردد. اصل بودن رای قاضی در برابر هیات منصفه.
اما این تنها یک روی سکه است. تعریف شدن جرم سیاسی و به نتیجه رسیدن آن حتی در مجمع تشخیص مصلحت نظام حداقل فایده اش تفکیک جرایم امنیتی و سیاسی است.

میرمحمد صادقی یک ماه بعد در سال 89 در گفت و گو با خبرآنلاین از فواید به نتیجه رسیدن این طرح گفت:«تعریف جرم سیاسی به نفع حکومت است چون یک سری مستثنیاتی در جرایم سیاسی وجود دارد که در همه کنوانسیون های بین المللی پذیرفته شده که این موارد جرم سیاسی محسوب نمی شود و مرتکبان آن نمی توانند از امتیازات مربوط به مجرمان سیاسی مثل مسترد نشدن به کشورهای خارجی در قانون استرداد مجرمین 1339 به آن اشاره شده است برخوردار شوند. بنابراین اگر چنین تعریفی به تصویب برسد این بخش به نفع حکومت است که اگر افرادی تروریست بوده یا جاسوسی کرده یا اینکه تخریب انجام می دهند مشمول جرم سیاسی نگردند و دنیا انتظار را نداشته باشد که این افراد جزو مجرمان سیاسی محسوب شوند بنابراین حکومت نباید تصور کند که تعریف جرم سیاسی به ضرر حاکمیت است.»
شاید در شرایطی که جمهوری اسلامی ایران هر روز براساس ادعاهایی متهم به زندانی کردن مجرمان سیاسی می شود، قانونی کردن جرم سیاسی بتواند تکلیف مسئولان قضایی و سازمان های بین الملی را درباره مفهوم مجرم سیاسی در ایران مشخص کند.

امکان تحقق جرم سیاسی در ایران نیست
بااین حال این مفهوم هر از چند گاهی که دوباره به صحنه رسانه ها می آید با آراء جدید مواجه می شود. روزنامه اصولگرای رسالت 25 تیر ماه 1391 در یادداشتی که در باره جرم سیاسی نوشت امکان تحقق آن را در جمهوری اسلامی ضعیف دانست و تاکید کرد:«چنانچه شهروندان ایرانی از شرایط خاصی ناراضی باشند، آن‌ را از طریق مکانیسم انتخابات اعمال می کنند. از این‌رو شاهد آن هستیم که بحث تلاش برای براندازی نظام سیاسی که شاه بیت جرایم سیاسی است در کشورهای دموکراتیک مطرح نمی شود. لذا جرم سیاسی در ایران محلی از اعراب ندارد و اگر کسی مسیری به جز مکانیسم های سیاسی و مدنی نظیر انتخابات را برای اعمال نظرات خود انتخاب کند مجرمی امنیتی است نه سیاسی.»

برخی روشن شدن جرم سیاسی را صلاح نمی دانند
چند ماه بعد در بهمن ماه سال 91 هم عبدالعلی میرکوهی، معاون حقوقی وزیر دادگستری از اختلاف بر سر تعریف جرم سیاسی سخن گفت و تاکید کرد:«در این لایحه اختلاف نظر وجود دارد. برخی روشن شدن جرم سیاسی را صلاح نمی دانند و برخی [هم] می گویند اگر جرم سیاسی تعریف شود تکلیف قضات هم معلوم است.»

محمد علی اسفنانی سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس نهم همان سال در گفت وگو با خبرآنلاین در پاسخ به این پرسش که چرا تکلیف لایحه جرم سیاسی مشخص نمی شود؟، به نکته ظریفی اشاره کرد:« جرم سیاسی جرمی است که حدود آن مشخص نیست و تاکنون کمتر کشوری برای جرم سیاسی تعریفی مشخص کرده اند.حتی در فرانسه که مدعی مهد تمدن است هم نتوانستند آن را تعریف کنند.» او معتقد است جرایم سیاسی «به شدت مقید به زمان، مکان و شخص است.»

روزهای داغ بهارستان خواهد رسید؟
به تعبیری تعریف شدن جرم سیاسی ممکن است موجب تفسیرهایی شود که امکان سوء استفاده و برچسب خوردن به منتقدان سیاسی را به دنبال داشته باشد. اقدامی که نخستین تاثیرش را می تواند در «درگوشی شدن» اظهارات منتقدانه در فضای سیاسی دید.
رسیدن موضوع طرح جرم سیاسی به صحن علنی بهارستان، قطعا طرفین زیادی پیدا خواهد کرد و صحن سبز مجلس را همچون روزهای بررسی بودجه به محل بحث موافقان و مخالفان بدل خواهد کرد.خصوصا اینکه موضوع یک مساله قدیمی سیاسی است.
اگر مجلس ششم نتوانست سرانجامی به این طرح بدهد حالا بعد از 9 سال جرم سیاسی می تواند در مجلسی اصولگرا جرم سیاسی به نتیجه می رسد؟

سیر پر پیچ  و خم یک لایحه  در 10 سال اخیر

/27212