نامه یک حقوقدان به رئیس جمهور درباره زندانیان ایرانی و محکوم به اعدام در مالزی

پیرو اخبار و گزارشات مکرر و مستمر منتشره نسبت به وضعیت دردناک و تاسف بار زندانیان ایرانی مقیم مالزی و رفتار وَهن آمیز و موهِن دولت آن کشور نسبت به حقوق متعارف شهروندی، بشری و بین المللی اتباع ایرانی و معرفی کننده ایران در زمرۀ صادرکننده مواد مخدر به آن کشور و نیز مغایرت آشکار عملکرد دولت مالزی با اصول اساسی و بین المللی رفتار با زندانیان و هتک حرمت منطقه ای و بین المللی نسبت به نام و اعتبار فرهنگ ایرانی و اعتبار جهانی آن- محمد رضا زمانی درمزاری( فرهنگ)، حقوقدان با انتشار نامه ای به دکتر حسن روحانی، رئیس جمهور بر لزوم توجه جدی به وضعیت مزبور و ضرورت واکنش صریح دولت ایران نسبت به آن و نیز لزوم اعمال حمایت سیاسی، حقوقی، کنسولی و دیپلماتیک مستمر، موثر و همه جانبه دولت ایران نسبت به 6000 اتباع دربند خویش در آن کشور و دیگر کشورها و 700 ایرانی محکوم به اعدام در خارج از کشور و ارائه راهکارهای حقوقی برون رفت از بحران مزبور تاکید داشته است.....

جناب آقای دکتر حسن روحانی، ریاست محترم دولت و رئیس جمهور محترم

با سلام و احترام،
پیرو اخبار و گزارشات مکرر و مستمر منتشره نسبت به وضعیت دردناک و تاسف بار زندانیان ایرانی مقیم مالزی و رفتار وَهن آمیز و موهن دولت آن کشور نسبت به حقوق متعارف شهروندی، بشری و بین المللی اتباع ایرانی و معرفی کننده ایران در زمرۀ صادرکننده مواد مخدر به آن کشور و نیز مغایرت آشکار عملکرد دولت مالزی با اصول اساسی و بین المللی رفتار با زندانیان وهتک حرمت منطقه ای و بین المللی نسبت به نام و اعتبار فرهنگ ایرانی و اعتبار جهانی آن، برخود لازم دیده ام بعنوان یک شهروند ایرانی و یک حقوقدان و وکیل دادگستری، بر لزوم توجه جدی به وضعیت مزبور و لزوم واکنش صریح دولت ایران نسبت به آن و نیز ضرورت اعمال حمایت سیاسی، حقوقی، کنسولی و دیپلماتیک مستمر، موثر و همه جانبه دولت ایران نسبت به اتباع دربند خویش در آن کشور و ارائه راهکارهای حقوقی برون رفت از بحران مزبور، چند سطری را به شرح آتی، به آن مقام همام نگاشته تا بلکه با تدبیر و امید و برنامۀ پاسخگویی دولت محترم یازدهم به مردم، افکار عمومی و رسانه ها، در جهت برون رفت از بحران مزبور و حمایت مناسب از اتباع ایرانی در زندان افتاده و بویژه، 67 تبعه ایرانی محکوم به اعدام، گامی عملی و تاثیر گذار اتخاذ شده و به سان نوش دارو پس از مرگ سهراب عمل نگردد...!!
همانگونه که مستحضرید؛ صرفنظر از حضور و وجود ایرانیان معتبر و موفق در کشور مالزی در حوزه های علمی، آموزشی، فرهنگی، اقتصادی و بین المللی؛ اخبار منعکس شده در جراید و رسانه های آن کشور؛ بیشتر در جهت بزرگ نمایی وضعیت ایرانیان مرتکب شده به جرائم مواد مخدر و قاچاق انسان، جعل اسناد و مانند آنها و کم انگاری های عالمانه و عامدانه نسبت به موفقیت ها و کارآمدی های دیگر ایرانیان موفق مزبور می باشد. اخیراً، نیز با بازنشر و گزارشات مستمر و مکرر بر وجود حدود 400 ایرانی در بند زندان های آن کشور و مرتکبین نیمی از آنها به قاچاق مواد مخدر و وجود 67 زندانی محکوم به اعدام مرد و زن، از جمله دو خواهر از سوی رسانه های مالزی اقدام شده و در رسانه های داخلی و بین المللی نیز با بازتاب های مختلف و واکنش های جدی نیز همراه بوده است. حدود 400 مرد و زن ایرانی، در حالی در زندانهای قرون وسطایی مالزی نگهداری می شوند که بیش از 80% آنان قربانی مطلق محسوب شده و حتی، امکان دفاع حقوقی و قانونی از خویش را ندارند.!

زندانیان مزبور،نه تنها فاقد حداقل امکانات معیشتی، رفاهی و درمانی مورد نیاز برای ادامۀ زندگی در زندان های آن کشور بوده، بلکه نوعاً، فاقد هرگونه حمایت های حقوقی،شهروندی و بین المللی نسبت به وضعیت حقوقی و سیاسی خویش بوده و به شدت، دربلاتکلیفی، ترس و اضطراب نسبت به آتیه سیاه و نامعلوم خویش به سر می برند و به جهت بالا بودنِ هزینه های انتخاب و جذب وکیل دادگستری برای حمایت و دفاع حقوقی از آنها و نیز عدم دسترسی مستقیم آنهان به خانواده ها و منابع مالی خویش- عموماً، امکان بهره مندی از خدمات حقوقی و وکالت دعاوی نسبت به خویش را ندارند!. در این میان، وضعیت دو خواهر و زندانی زن مقیم آن کشور، بنا به حکم صادره از دادگاه مالزی به جهت حمل و نگهداری به دلیل حمل بیش از ۵ کیلوگرم متافتامین که از سه سال پیش در زندان مالزی به سر برده و محکوم به اعدام شده اند، تاسف بارتر بوده و از بازتاب های بیشتری در رسانه ها و سایت های مختلف برخوردار بوده است. بسیاری از زندانیان ایرانی به صورت گروهی و خانوادگی بازداشت شده و در زندان های آن کشور به سر می برند. آنها به جهت عدم هرگونه آشنایی با زبان کشور مالزی یا زبان های بین المللی موجود و نبود هرگونه امکان دسترسی به مراکز حقوقی و وکالتی ایران و ممتنع بودن/ شدنِ امکان دفاع حقوقی از آنها توسط وکلای ایرانی، مالزیایی و یا خارجی، در وضعیت حقوقی بسیار متزلزلی به سر می برند!.
درمان زخم های عمیق پوستی، قارچ های وسیع در سراسر بدن، سرطان، دیابت، ورم مفاصل و تورم های نامتعارف دست و پا، بیماری های قلبی و نابینایی، عدم رعایت حداقل های بهداشتی مانند آب سالم، غذای کافی، دسترسی به امکانات اولیه انسانی مانند دستشویی دارای حریم و.... که جز وظایف اولیه کشوری است که سیستم قضایی معیوب آن بیش از 40 ماه ،صدور حکم اولیه را به درازا می کشاند، اما وقتی چند ده هزار نفر ایرانی در همان کشوری زندگی کنند که در فاصله چند کیلومتری آنها، فرزندان و هموطنان در بند آنها این گونه می گذرانند، دور از تصور نیست که چنین جفایی نیز عادی می شود!. ایرانیان محکوم به اعدام، قبل از مراحل زمان بر تجدیدنظر، در مواردی بیش از 20 ماه در سلول های انفرادی با دو هواخوری نیم ساعته در کریدور، نگه داری می شوند. تصوراین شکنجۀ غیرانسانی از باور انسان امروزی خارج بوده و گزارشات منتشره نیز دلالت بر این اوضاع تاسف بار دارد!! در کنار ایرانیان آزاد در مالزی، کسانی هم خون و هم نام آنها، در عین ناباوری آنان در غربت، گاه تنها بر اثر یک سوء تفاهم یا اشتباه، در حال پرداخت هزینه ای بسیار گزاف از عمرخویش هستند که سکوت و عدم کمک ایرانیان و مسئولان ؛تاییدی برآن بوده و می تواند باشد...؟!
با وجود گزارشات مطروحه از سوی سفارت ایران در آن کشور، دائر بر اعمال حمایت های سیاسی و دیپلماتیک از زندانیان مزبور و نیز گرفتن وکیل برای آنها، مستندات ادعاهای مطروحه از سوی سفیر ایران مبهم و نامعلوم بوده و سرنوشت زندانیان مزبور، بویژه آمار روزافزون محکومین مرد و زن به اعدام و گزارشات مغایر منتشره از سوی مراجع و رسانه های مختلف، و حتی، اظهارات اخیر قشقاوی، معاون وزیر خارجه مبنی بر "...نداشتن حتی یک دلار برای حمایت از ایرانیان خارج از کشور..."!!! در تعارض با آنها قرار دارد که این مهم نیز از حیث حقوقی و سیاسی قابل تعقیب بوده و ضروری است مسئولان وزارت امور خارجه و دیپلماسی کشور به این موضوع و تعارضات مطروحه، به تفکیک و بطور مستند، به رسانه ها و مردم پاسخگو باشند. همچنین، علی رغم وعده رئیس قضایی مالزی در تعقیب و حل مشکلات قضایی ایرانیان مقیم مالزی و زندانیان ایرانی آن کشور، پیشرفت قابل ذکر و مشاهده ای نیز در این ارتباط، گزارش نشده است.!.

جناب رئیس جمهور،

انتشار اخبار و گزارشات مکرر و مستمر از سوی رسانه های مالزی و دیگر سایت ها و جراید در توصیف و تبیین روزافزونِ وضعیت ایرانیان مرتکب قاچاق مواد مخدر و قاچاق انسان و کالا و بازداشت های پیاپی آنها و صدور حکم به محکومیت بسیاری از آنها به اعدام- اعتبار منطقه ای و بین المللی ایران و وضعیت نظام حقوقی و سیاسی دولت و دستگاه قضایی را در افکار عمومی داخلی و بین المللی متاثر از خود خواهد ساخت و در سطح جهانی، تصویری ناشایستی از وضعیت مسافران ایرانی به خارج از کشور و فرهنگ مسافرت و کار آنها به دیگر کشورها به دست خواهد داد که به هیچ وجه، شایسته مردم و فرهنگ کهن و ارزشمند ایران و اعتبار ملی و بین المللی مورد انتظارآن نخواهد بود.

علاوه براین، وضعیت بی اثر یا کم اثرِ اقدامات سفارت ایران و وزارت امور خارجه و دیگر مراجع قانونی کشور در اعمال حمایت های سیاسی و دیپلماتیک از زندانیان مزبور درچهارچوب قوانین مربوطه، دراین قضاوت و برداشت زندانیان و خانواده های آنها و سایر مردم ایران و جهان و سازمان های ذیربط حقوقی و سیاسی مربوطه تاثیری غیرقابل انکاری خواهد داشت و با توجه به فعالیت های دیگر کشورها در ترویج فرق دینی و مذهبی و تلاش برای تضعیف اسلام و شیعه در آن منطقه و بیم گروکشی دولت مالزی در برخورد نامتعارف و تاسف بار نسبت به زندانیان ایرانی در بند آن و اعمال فشارهای موصوف به آنها در این ارتباط، زنگ خطری جدی برای دولت و مردم ایران محسوب گشته و می توان موجبات پیامدهای پیدا و پنهان بیشتری را فراهم نماید که بر ضرورت توجه حضرتعالی، دولت محترم یازدهم و مراجع ذیربط بر این مهم و اتخاذ تصمیم فوری و شایسته نسبت به زندانیان مزبور و ساماندهی وضعیت ایرانیان در خارج از کشور، بویژه در مالزی قویاً، تاکید می گردد.

بعلاوه، نبود و فقدان یک مکانیسم حقوقی منسجم و موثر برای حمایت های حقوقی از زندانیان مزبور، با بهره مندی از وکلای مجرب و متخصص و بین المللی دادگستری ایرانی و حتی، خارجی؛ با هدایت و همکاری سفارت ایران در مالزی و آثار محدود و کم رنگِ عملکرد سفارت ایران در آن کشور نسبت به وضعیت حقوقی زندانیان مزبور، خود حکایت تاسف بار دیگری است!. دراین میان،عدم انعقاد "موافقت نامه استرداد مجرمین/ محکومین" و حتی، نهایی نشدنِ پیش نویس اولیه ابرازی از سوی ایران و تشدیدِ توامان و روزافزون ضمانت های قانونی موجود در قوانین جزائی و کیفری کشور مالزی، هرگونه امید زندانیان مزبور و خانواده های آنها را به سرابی بی مایه و حاصل تبدیل نموده است.؟! با تغییر قانون مالزی در سال ۲۰۱۰ ، نسبت به حمل و قاچاق مواد مخدر بیش از ۵ گرم؛ مجازات اعدام در نظر گرفته است و این مهم تاکنون و متاسفانه، مشمول 67 نفر از زندانیان ایرانی، ازجمله دو زندانی زن و خواهریاد شده نیز شده است.! با وجود مراتب مزبور، ایران تاکنون نسبت به بازداشت و محکومیت اتباع خود در مالزی به جرم حمل مواد مخدر واکنش شدید، جدی و بین المللی نشان نداده است!!. وضعیت مزبور، بر مناسبات سیاسی، اقتصادی و حقوقی دو کشور و اتباع آنها نیز تاثیر خواهد داشت.

جناب رئیس جمهور، جنابعالی بعنوان یک حقوقدان به خوبی مستحضرید؛ نغمه های آشکار و ناراحت کننده «ایرانی قاچاقچی»، نه در زمان واردات این محصول به کشور ما، بلکه؛ آن زمانی که به جهت بی تفاوتی و مسئولیت ناپذیری برخی از دست اندرکاران در مراجع قانونی ذیربط بعنوان " صادرکننده متامفتامین " نیز معرفی شده ایم، در رسانه های مالزی بالا گرفت و واکنش دولت و مسئولان ذیربط نسبت به مشاهدۀ تصاویر ایرانیان دستگیر شده یا چمدان های پُر از شیشه و مواد مخدر که از ایران، غالباً به سمت مالزی مسافرت کرده بودند، مسئولانه و قانع کننده نبوده است؟! این روند معیوب در سکوت و بی تفاوتی خبری بسیاری از دست اندرکاران و عدم اطلاع رسانی قابل دفاع آنان، آن قدر ادامه دار شد که اکنون- کشور مالزی و رسانه های آن با درآمدهای نجومی از توریست و اقامت شهروندان ایرانی- نام کشور ما را با قاچاق مواد مخدر گره زده است که به هیچ وجه، خوشایند نام ایرانی و اعتبار جهانی آن نبوده و نخواهد بود.؟!

جناب دکتر روحانی،
جنابعالی به خوبی نیز آگاهید که ؛ وضعیت زندان ها و بازداشتگاههای کشور مالزی و زندانیان آن، به خصوص زندانیان ایرانی به هیچ وجه، نه تنها مناسب و منطبق با حداقل استانداردهای متعارف و جهانی نبوده، بلکه در مغایرت آشکار با اصول اساسی رفتار با زندانیان نیز قرار دارد. نیز مستحضرید که اتباع ایرانی در زندان های مالزی و دیگر کشور، صرفنظر از مسئولیت احتمالی حقوقی و قانونی آنها، می بایست مورد حمایت موثر سیاسی، دیپلماتیک و حقوقی- کنسولی دولت ایران قرار گرفته و به امان خدا رها نگردند...، لکن گزارشات و واقعیات حمایت از این مهم ندارد!!!

جناب رئیس جمهور ،
زندانیان ایرانی مقیم مالزی، تنها ایرانیان دربند در این کشور نبوده و نزدیک به 600 زندانی ایرانی در خارج از کشور وجود دارند که از این میان، 700 نفر از آنها بنا به گزارش منتشره از سوی ابراهیم رحیم پور، معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت امور خارجه، به نقل از ایسنا دارای حکم اعدام و در وضعیت مشابه زندانیان ایرانی مالزی قرار دارند که به هیچ وجه، خوشایند نبوده و تاسف بار نیز است.! ضروری است دولت تدبیر و امید با استفاده از ظرفیت های کارشناسی، تخصصی، حقوقی، سیاسی و بین المللی خویش، در مقام تعیین تکلیف وضعیت زندانیان ایران مقیم خارج از کشور و ساماندهی حقوقی و بین المللی آنان وبه خصوص، تعیین تکلیف فوری و جدی وضعیت زندانیان ایرانی مقیم مالزی برآید و بیش از این، اجازه تعرض و تخریب رسانه ای و بین المللی به اعتبار و فرهنگ و وجاهت نام و نشان ایران و ایرانی را به دیگر کشورها ندهد.

باور عینی و عملی به قواعد اساسی و مقررات بین المللی و حقوق بشری و بهره مندی از ظرفیت های حقوقی و بین المللی و استفاده توامان از نظرات و تجربیات کارشناسی حقوقدانان و وکلای بین المللی و دیگر متخصصان حوزه های مرتبط، نخستین گام در راه برون رفت از این بحرانِ تاسف بار اعتبار ملی و ایرانی بوده که به حکم عقل و تدبیر مطروحه از سوی دولت یازدهم و انتظار پاسخگویی عینی و عملی آن، نسبت به وضعیت حقوقی،حقوق شهروندی، دیپلماتیک و سیاسی و بین المللی اتباع خویش، بنا به شعارها و وعده های مطروحه، امری معقول و مورد تاکید خواهد بود که امید است به زودی، محقق گردد.
بسیاری از حقوقدانان و وکلای بین المللی مقیم ایران و خارج از کشور برای حفظ و حمایت از اعتبار نام و فرهنگ ایرانی و حمایت از شهروندان ایرانی در بند، یقیناً، حاضر به همکاری با دولت در جهت نیل به اهداف مزبور و جلوگیری از تداوم رفتارهای موهِن نسبت به دولت و مردم ایران بوده و خواهند توانست با استفاده از ظرفیت های حقوقی و بین المللی و وکالت و دفاع از حقوق شهروندی، بشری و بین المللی اتباع ایرانی مزبور، حسب مورد در این راه گام های موثر و دلسوزانه ای بردارند. در همین ارتباط، با طرح چند راهکار حقوقی، توجه جنابعالی و دولت محترم را به مطالعه و بررسی در این رابطه و اتخاذ تصمیم سریع، مناسب و صریح در این زمینه جلب می نماید :
1- وضعیت زندانیان ایرانی مقیم مالزی، به ترتیبی که گذشت، نه تنها تاسف بار بوده، بلکه به هیچ وجه برابر قوانین ایران و قواعد بین المللی مربوط به حقوق بشر و حقوق زندانیان نیز غیرقابل توجیه می باشد. در اینکه، باید نسبت به مسئولیت حقوقی و مجرمانۀ احتمالی ایرانیان مزبور برابر قوانین ذیصلاح رسیدگی شده و در صورت اثبات عمل مجرمانه آنها، نسبت به تحمل مجازات قانونی مقرر اقدام گردد، تردیدی نیست- اما، نکته اساسی و مهم در لزوم تخصیص حق دفاع برابر اصول حقوقی و نظامات بین المللی به زندانیان مزبور- حق داشتن مترجم در مراحل مختلف بازجویی و دفاع و محاکمه- حق استفاده از وکیل، ولو وکیل معاضدتی و تسخیری جهت دفاع و حاکمیت اصل" برائت و نه مجرمیت" ، تا قبل از صدور حکم قطعی لازم الاجراء نسبت به مظنونین و مرتکبین احتمالی و نیز حق استفاده از زندان های منطبق با موازین حقوقی و اصول بین المللی مربوط به رفتار با زندانیان می باشند. وضعیت زندانیان مزبور، به کلی فاقد اوصاف یاد شده بوده و تاسف برانگیز است و ضروری است این مهم، تسریعاً، در قالب حمایت سیاسی و حقوقی- کنسولی دولت ایران محقق گردد!.
2- علاوه بر این، در حقوق کیفری ایران- اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنیٌّ علیه پذیرفته نشده است. در حالی که کشورهای زیادی، این اصل مهم حقوق جزای بین الملل را پذیرفته اند و پذیرش آن توسط مقنن ایران نیز هیچ مغایرتی با حقوق جزای بین الملل ندارد. همینطور، پذیرش این اصل هیچ مغایرتی با موازین شرعی نیز ندارد، چرا که مطابق موازین شرعی، در هر جا که جرمی علیه اتباع کشور اسلامی صورت گیرد، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاههای کشور اسلامی است.همچنین، به نظر می رسد که عدم پذیرش این اصل، خلاف منافع ملی کشور نیز می باشد. با توجه به اهمیّت این اصل از این حیث که می تواند هم در بردارنده منافع اساسی و حیاتی برای کشور باشد و هم به نوعی، وظیفه یک دولت در حمایت از اتباع او به شمار آید بر ضرورت توجه به آن در قوانین کیفری و مجازات اسلامی ایران و استفاده دولت از ظرفیت های تقنینی قابل طرح تاکید می گردد.
3- اضافه براین، نظربه آنکه زندانیان مزبور، جملگی از اتباع ایرانی مقیم مالزی بوده- ضرورت حمایت سیاسی و دیپلماتیک موثر و غیرشعاری/ سیاسی و بویژه، ایجاد امکان دفاع حقوقی مناسب، با استفاده از وکلای دادگستری ذیصلاح و ضرورت حضور پُررنگ و همه جانبه شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور و دیگر مراجع ذیربط نسبت به کلیۀ متهمان و زندانیان و نیز ایجادِ امکان استفاده از مکانیسم های اعاده دادرسی و مدارا نسبت به زندانیان محکوم به اعدام؛ قویاً تاکید می گردد.
4- بعلاوه، نظر به وضعیت نامناسب بهداشتی، درمانی، معیشتی، مالی و رفاهی زندانیان مزبور، نسبت به ارائه مساعدت های مالی، بهداشتی و رفاهی و جلب همکاری مشاوران و روان شناسان ذیربط، به منظور تقویت روحیه و امید به زندگی آنها، با استفاده از ظرفیت های حمایت دیپلماتیک و کنسولی و رایزنی ها و توافقات قابل حصول با دولت مالزی تسریعاً، اقدام گردد.
5- در راستای اعمال حمایت های دیپلماتیک و کنسولی موثر و به تجویز قواعد بین المللی مربوط به اصول اساسی رفتار با زندانیان و قواعد حقوق بشری، نسبت به هدایت وکلای دادگستری ایرانی و در صورت لزوم، خارجی از جامعه وکالتی ایران و جامعه وکلای جهانی، با جلب نظر مشورتی و حقوقی مراکز وکالتی مزبور از سوی شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور با همکاری وزارت امور خارجه، ستاد حقوق بشر قوه قضائیه، معاونت بین الملل قوه قضائیه،سفارت ایران در مالزی و مانند آنها اقدام گشته و با تشکیل و تخصیص " کمیته حقوقی و وکالتی دفاع از حقوق زندانیان ایرانی مقیم مالزی" ، ضمن ایجادِ امکان تعقیب درست و مناسب دفاع از حقوق زندانیان مزبور، الگو و نمونۀ مناسبی از حمایت حقوقی، کنسولی برای دیگر سفارت های کشورهای مشابه در روابط بین الملل و حمایت از 6000 زندانی ایرانی مقیم خارج از کشور فراهم گردد.
6- نظر به مغایرت وضعیت دادرسی و زندانیان ایرانی مقیم آن کشور با مقررات مربوط به حقوق بین الملل و قواعد حقوق بشر و قطعنامه ها و میثاق های جهانی مربوطه، نسبت به استفاده از ظرفیت های حقوقی و بین المللی ایران در سازمان های منطقه ای، اسلامی و بین المللی و نیز تبادل نظر با سازمان های بین المللی مربوط به حقوق بشر و اعزام گزارشگران ویژه حقوق بشر برای بازدید زندان ها و بازداشت گاههای مالزی و نیز مذاکره با زندانیان ایران و مشاهده دقیق و مستند وضعیت آنها و خصوصاً، استمهال برای بازبینی وضعیت حقوقی محکومین به اعدام برابر موازین حقوقی و بین المللی؛ برای تحت فشار قراردادن دولت مالزی در بهبود نظام دادرسی و تعقیب متهمان ایرانی و زندانیان ایرانی مقیم آن کشور و بویژه، مدارا و تلاش جهانی برای نجات احتمالی 67 محکوم به اعدام در آن کشور و نیز نسبت به سایر ایرانیان محکومان به اعدام در خارج از کشور تسریعاً و جدداً- رایزنی های و اقدامات موثر و همه جانبه صورت گیرد.استفاده از خدمات مشاوره حقوقی و وکالت دعاوی وکلای خبره و بین المللی ایرانی و فعالان حقوق بشر ایرانی و جهانی، در این راستا بسیار محل توجه و اثر خواهد بود.
7- با هماهنگی شورای مزبور و سفارت ایران در مالزی و به منظور تقویت وضعیت روحی و عاطفی زندانیان مزبور و محکومین به اعدام، امکان ملاقات خانواده های آنها با آنان در مالزی فراهم گشته و زمینه جلب و جذب حمایت های مالی و حقوقی آنها نسبت به فرزندان آنان برابر موازین حقوقی و قانونی و با جلب نظر دولت مالزی و دستگاه قضایی آن فراهم شود.
8- نسبت به وضعیت تاسف بار زندانیان ایرانی مقیم مالزی و وضعیت زندان های آن، واکنش سریع، جدی، موثر و قابل انتظار از سوی دولت و مسئولان ایران صورت گرفته و ضمن احضار سفیر مالزی در ایران و اعلام مراتب عدم رضایت و اعتراض دولت ایران نسبت به رفتارهای موهِن و مغایر با موازین حقوقی و بین المللی با اتباع ایرانی و زندانی مقیم آن کشور و تاکید بر لزوم انعقاد موافقتنامه استرداد مجرمین و محکومان، از ظرفیت های سیاسی و حقوقی بین المللی در راستای محکوم ساختنِ عملکرد دولت مالزی و ابلاغ رسمی مراتب و تعقیب حقوقی و بین المللی آن صورت پذیرد.
9- با هماهنگی سفارت ایران و دولت مالزی- کمیته ای متشکل از حقوقدانان و وکلای دادگستری، روان شناسان و کارشناسان آسیب های اجتماعی و حقوق شهروندی، پزشکان و متخصصان رشته های ذیربط پزشکی جهت بازدید از زندانهای مزبور و ملاقات با زندانیان ایرانی یاد شده اقدام تشکیل گشته و گزارشات مستند آنها از طریق وزارت امور خارجه و دولت به سازمان های ذیربط جهانی مربوط به وکالت، بهداشت جهانی، کمیسیون حقوق بشر و ....برای ایجاد امکان مدارای بین المللی و جهانی برای تعیین تکلیف جدی و موثر وضعیت زندانیان ایرانی مقیم مالزی اقدام گردد.
10- ضمن بازنگری در قوانین جزائی و جرم انگاری های موثر و مرتبط با قاچاق مواد مخدر، انسان و مانند آنها، با تقویت مکانیسم های نظارتی بر مبادی خروجی از کشور مانند فرودگاه پیام و دیگر فرودگاه های دارای پروازهای خارجی و توسعۀ شبکه های حفاظتی و نظارتی موثر و همه جانبه، از ظهور و بروز هرگونه حوادث مشابه در کشور مالزی و دیگر کشورهای جهان قویاً، جلوگیری به عمل آمده و خودداری گردد.
11- تصویب و انعقاد نهایی موافقت نامه استرداد مجرمین بین ایران و مالزی، می تواند در این زمینه راهگشا و اثر بخش باشد.
12- سرانجام، انتظار می رود دولت و رئیس جمهور محترم با هماهنگی قوه قضائیه، دستور ویژه ای برای بازبینی و بررسی وضعیت خروج زندانیان مزبور و مطالعۀ نحوه و علل خروج احتمالی مواد مخدر از کشور توسط زندانیان ایرانی مزبور، بنا به برخی از گزارشات منتشره و سهل انگاری احتمالی و بلاوجه مبادی خروجی مربوطه، صادر گشته و گزارش نهایی بررسی های حاصله، به منظور ایجاد امکانِ اثبات بی گناهی بسیاری از آنها و ایجادِ امکان اعاده دادرسی مربوطه در پرونده های آنان، خصوصاً، محکومین به اعدام در اختیار " کمیته حقوقی و وکالتی دفاع از حقوق زندانیان ایرانی مقیم مالزی"، به منظور بهره برداری قضایی و حقوقی قرار گیرد.

با تجدید احترام

محمد رضا زمانی درمزاری( فرهنگ)، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری

Zamani.i.l.institute@gmail.com Email :