علی پاکزاد: تعیین نرخ برابری ارزها فارغ از عرضه و تقاضایی که بر قیمت جاری آن تاثیر دارد بر اساس شاخص برابری قدرت خرید تعیین می شود، این شاخص که البته به رغم کاستی هایی که در تعریف و توجیه سطوح قیمت های جاری ارزها بر آن وارد است با توجه به آنکه نرخ برابر ارز ها را براساس قدرت اقتصادی کشورها تعریف می کند گویا ترین شاخص در ارزیابی قیمت واقعی ارزها محسوب می شود.
نگاهی به روند تغییرات قدرت برابری خرید می توان گفت در سال گذشته قیمت هر دلار معادل 444 تومان بوده است(محاسبه شده توسط صندوق بین المللی پول)، در حالی که متوسط نرخ دلار در سال گذشته در حدود1040 تومان بوده است.
در واقع نرخ اول نشان دهنده ارزش واقعی پول ملی بر مبنای پشتوانه اقتصادی کشور و نرخ دوم گویای نرخ دلار بر مبنای ارزش مبادلاتی و میزان عرضه وتقاضای بازار شکل گرفته است و با توجه به انکه در عمل دولت به عنوان تنها متولی بازار ارز در کشور شناخته می شود بخش عمده ای از تفاوت دو نرخ در واقع رانتی است که دولت در ازای انحصار در اختیار گرفته و البته این امری قانونی است ولی دولت به ازای این رانت مسئولیت ساماندهی اقتصاد کشور و تضمین رشد و رونق فعالیت های اقتصادی کشور را نیز بر عهده دارد.
اما در این میان اگر بانک مرکزی بخواهد کاهش نرخ بازار ارز را داشته باشد در واقع می تواند با افزایش ظرف عرضه نرخ دلار را در کوتاه مدت حتی به زیر نرخ واقعی آن یعنی نرخ محاسبه شده بر اساس قدرت برابری خرید برساند ولی در عمل این عمل در بلند مدت امکان پذیر نیست مگر آنکه در بخش واقعی اقتصاد اتفاق دیگری رخ دهد.
به عبارت ساده تر دولت زمانی می تواند نرخ برابری ارز را در دوره ای بلند مدت کاهش دهد که قدرت پول افزایش پیدا کرده باشد و همانطور که گفته شد این امکان تنها در فضای واقعی اقتصاد قابل حصول است یعنی زمانی که شما تولید ناخالص کشور را افزایش دهید، میزان بهره وری در عرصه اقتصاد شما افزایش پیدا کند و در نهایت توان عرضه اقتصادتان افزایش پیدا کند، در این صورت به طور حتم می توانید نرخ برابری را کاهش داده و به طور مثال از هر دلار 1040 تومان به سمت هر دلار یک ریال بروید.
اما در شرایطی که ناکارآمدی عوامل تولید در اقتصاد بالاست و طرف عرضه در عمل متکی به یک محصول است و آنهم تک محصولی که در بازاری رقابتی قیمت گذاری می شود نمی توانید امید داشته باشید قدرت برابر خرید را افزایش دهید.
حذف صفر ها و نرخ برابری دلار و ریال
اما سئوال اینجاست آیا حذف چهارصفر که از سوی بانک مرکزی مطرح و روز گذشته از سوی هیات دولت به تصویب رسیده است، می تواند تاثیری در نرخ برابری ارز داشته باشد؟
این اقدام که درواقع با تصور ایجاد نرخ برابری هر دلار یک ریال مطرح شده از سوی کارشناسان اقتصادی با تعابیر گوناگونی همراه شده است، موافقین و مخالفین این فرایند هر یک تعابیری در تائید و یا نقد این برنامه دارند ولی در نهایت یک نکته مورد تائید تمامی این کارشناسان است که حذف صفر در عمل تاثیری بر بخش واقعی اقتصاد نخواهد گذاشت و به عبارت ساده تر به نوعی بازی با عرضه حجم پول است و همانطور که قبلا اشاره شد تنها در کوتاه مدت می تواند نرخ برابری را تحت تاثیر قرار دهد ولی آنچه در میان مدت و بلند مدت تعیین کننده نرخ برابری خواهد بود بخش واقعی اقتصاد و تراز حساب جاری خواهد بود.
تراز حساب جاری اقتصاد ایران بدون نفت همواره منفی است و تنها نفت و فراورده های وابسته به آن میزان ورودی ارز را به اقتصاد ایران بالاتر از میزان خروج ارز قرارداده است و با توجه به میزان فعلی عرضه این نوع کالاها هم نرخ برابری تومان و ریال را همانطور که اشاره شد برای سال 89 در حدود 444 تومان رسانده و پیش بینی صندوق بین المللی برای سال جاری نیز نشان می دهد که این نرخ به حدود 524 تومان می رسد بنابراین حذف صفرها شاید در یک دوره کمتر از یک یا دو ساله دولت بتواند برابری را نزدیک به نقطه مطلوب یعنی هر دلار یک ریال نگه دارد ولی دوباره این نرخ به سمت بالا میل پیدا کرده و بازگشت صفرها را شاهد خواهیم بود البته هزینه ای که دولت برای حفظ برابری فوق باید انجام دهد به قدری بالا خواهد بود که به طور حتم امکان ادامه آن برای بیش از یک یا دو سال ممکن نیست و در عمل فضایی مشابه فضای پرداخت یارانه ها را برای حفط نرخ برابری فرمایشی شاهد خواهیم بود.
تجربه ترکیه
در این زمینه به تجربه کشورهایی مانند ترکیه استناد می شود ولی نگاهی به شاخص های اقتصادی این کشور نشان می دهد که این کشور طی سالهای 2000 تا 2005 یعنی سالی که شش صفر را از روی اسکناس های خود حذف کرد تولید ناخالص خود را از 266 میلیارد دلار به 486 میلیارد دلار رسانده است.
متوسط نرخ رشد درامد سرانه در ترکیه طی سالهای 2001 تا 2005 معادل 9.2 درصد بوده است به طوری که از حدوئد 7هزار دلار به رقمی معادل 11 هزار دلار رسیده است و نگاهی به نرخ توم نشان می دهد ترکیه درست درسال 400 یعنی یک سال قبل از اجرای برنامه حذف صفر تورم خود را تک رقمی کرده و از 25.3 درصد در سال 2003 به 8.2 درصد در سال 2004 رسانده است و این نرخ توم تک رقمی را تا امروز حفظ کرده و حتی در سال 2008 که بحران اقتصاد جهانی بروز کرده تورم ترکیه در حددود 104 درصد رسیده است.
نگاهی به قدرت برابری لیتر به دلار نشان می دهد در حالی که طی سال 2001 میلادی لیتر ترکیه معادل 45 درصد افت را تجربه کرده است ترکیه توانسته است سرعت سقوط ارزش لیر را در سال 2004 به 7.1 درصد رسانده و در نهایت در سال 2005 کاهش ارزش لیر ترکیه در برابر دلار معادل 2.2 درصد بوده است و بعد از سال 2005 می بینیم که این روند سیر صعودی پیدا کرده است و می بینی در سال 2010 هر 1.2 لیر برابر یک دلار قرار گرفته است.
واقعیت ان است که دولت ترکیه اصلاحات اقتصادی را پیش از اصلاحات پولی آغاز کرده است نگاهی به تراز تجاری ترکیه نشان می دهد طی سالهای 2000 تا 2005 نرخ رشد صادرات و واردات در این کشور هماهنگ بوده است یعنی در حالی که 12.3 درصد واردات به این کشور صورت گرفته است، میزان صادرات حدود 12.7 درصد بوده است و این مسئله باعث شده است تعادل بین عرضه و تقاضای ارز در این کشور ایجاد شود.
کاهش رانت ارزی دولت
نکته جالب دیگر کاهش تفاوت بین تولید ناخالص ترکیه به قیمت جاری با تولید ناخالص براساس شاخص برابری قدرت خرید است، همانطور که اشاره شد فاصله این دو نرخ در واقع رانتی است که از طریق انحصار اقتصاد ملی در اختیار دولت ها قرار می گیرد تا برای توسعه ملی هزینه شود، نگاهی به فاصله این دو شاخص نشان می دهد در حالی که در سال 2000 تولید ناخالص به قیمت جاری معادل 266 میلیارد دلار و معادل 52 درصد از تولید ناخالص واقعی این کشور بوده است( تولید ناخالص ترکیه بر اساس قدرت برابری خرید در این سال معادل 512 میلیارد دلار براورد شده است)، می بینیم فاصله این دوشاخص در سال 2005 کاهش پیدا کرده است به طوریکه تولید ناخالص به قیمت جاری 64 درصد از تولید ناخالص بر اساس شاخص برابری خرید را تشکیل داده است و در نهایت با ادامه این روند می بینیم در سال 2010 این رقم به 77 درصد رسیده است، یا به عبارتی ساده کاهش رانت دولت را در این دوره شاهد هستیم؛ یعنی روندی که در مورد اقتصاد ایران بسیار کند تر اتفاق افتاده است.
/31222
نظر شما