شنبه 28 مهر 1397
دوشنبه 27 شهریور 1396 - 09:25:50 چاپ

ابلاغ ضمایم احکام وزرا از سوی رئیس‎جمهور/ اولویت‎هایی که روحانی برای تک تک وزرا تعیین کرد را ببینید

سیاست > دولت - رئیس‌جمهوری پیش‌تر با استناد به اصول ۸۷ و ۱۳۳ قانون اساسی و پس از رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی؛ با صدور احکامی وزیران کابینه دوازدهم دولت را منصوب کرده بود و مقرر شد ضمایم این احکام که شامل برخی دستورالعمل‌ها و تعیین اولویت‌هاست نیز به آن‌ها ابلاغ شود.

به گزارش خبرآنلاین به نقل پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، بر اساس این ضمایم احکام، وزرا موظف شده‌اند برنامه‌های وزارتخانه تحت مدیریت خود را با توجه دقیق به جهت‌گیری‌ها و اولویت‌های مطرح‌شده تنظیم کرده و برنامه‌های اجرایی را ظرف دو ماه به دفتر رئیس‌جمهوری ارائه نمایند.

همچنین سازمان برنامه‌وبودجه کشور موظف شده است هر شش ماه یک‌بار گزارش مقایسه‌ای از پیشرفت و تحقق برنامه درباره اولویت‌های ابلاغی را به دفتر رئیس‌جمهور ارائه نماید تا عملکرد و چگونگی پیشرفت برنامه‌ها ارزیابی شود.

ضمایم احکام وزرا، شامل اولویت‌های عمومی و اولویت‌های تخصصی هر وزارتخانه است که وزرا باید در دوره تصدی خود آن‌ها را نصب العین قرار داده و اجرایی نمایند.

ضمایم احکام وزرا به شرح ذیل هستند:

جناب آقاي بطحايي وزير محترم آموزش و پرورش

دولت دوازدهم، بر اساس برنامه هايي كه در دوران انتخابات رياست جمهوري به مردم ارائه شده است و نيز مبتني بر برنامه تقديم شده به مجلس شوراي اسلامي در هنگام معرفي وزرا، رسالتي بس سنگين برعهده دارد. اين دولت بايد بتواند طي دورۀ فعاليت خود، كشور عزيزمان ايران را از چالش-هاي بزرگ انباشته شده در طول چند دهه گذشته عبور داده و شرايط مساعدي را براي مقطع پاياني فعاليت خود در سال ۱۴۰۰ كه مصادف با به پايان رسيدن قرن حاضر است، به‌وجود آورد. محدوديت منابع و ساير محدوديت هاي سياسي، اداري، اجتماعي و فرهنگي از يك‌طرف و اسناد بالادستي شامل سياستهاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي و سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي ايجاب مي كند كه هر وزارتخانه بر اهداف مشخص و محدودي كه از اولويت بالايي برخوردار هستند، متمركز شود و علاوه بر پيشبرد امور جاري، اصلاحات ساختاري براي محقق ساختن برنامه‌ها را در دستور كار خود قرار دهد.

لذا ضروري است جنا‌ب‌عالي برنامه‌هاي وزارتخانه تحت مديريت خود را با توجه دقيق به جهت‌گيري‌ها و اولويت‌هاي ذيل‌ تنظيم كرده و برنامه‌هاي اجرايي را ظرف ۲ ماه به دفتر اينجانب ارائه نماييد.

همچنين، سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است هر ۶ ماه يك‌بار گزارش مقايسه‌اي از پيشرفت و تحقق برنامه درباره اولويت‌هاي ابلاغي را به دفتر رئيس جمهور ارائه نمايد تا عملكرد و چگونگي پيشرفت برنامه‌ها ارزيابي شود.

اولويت هاي عمومي

۱. ارتقاي سلامت نظام اداري، شفافيت مالي، بهبود دسترسي همگاني به اطلاعات، فراهم آوردن فرصت برابر، حفاظت از اموال دولتي و معيار قرار دادن قانون در همه امور.

۲. اعمال شايسته‌سالاري به عنوان تنها معيار انتـخاب همكاران و مديريت تعارض منافع در تصميم گيريها، واگذاري‌ها و انتصابات.

۳. ملاك قرار دادن «منشور حقوق شهروندي» در وزارتخانه و دستگاههاي تابعه به ويژه در حوزه¬هاي مرتبط با حقوق عمومي.

۴. توجه به حفاظت از محيط زيست در برنامه ريزي ها و سياستگذاريها.

۵. اولويت واگذاري فعاليتها به مردم و فراهم آوردن زمينه مشاركت هرچه بيشتر بخش خصوصي.

۶. توجه به رفع انحصارها و برقراركردن فضاي رقابتي در كنارِ تحت كنترل قراردادن و قاعده¬مند كردن حوزه‌هاي انحصاري.

۷. اعمال اولويت ويژه بر استقرار دولت الكترونيك در حوزة تحت مديريت.

۸. به‌كارگيري هرچه بيشترجوانان، زنان و شهرونداني از اقوام و مذاهب در سطوح مديريتي و كارشناسي در سطوح مختلف اداري.

اولويت هاي تخصصي

۱. توجه بيشتر به مهارت آموزي دانش آموزان و توانمندسازي آنان براي ورود به بازار كار در آينده.

۲. توجه به ارتقاي توانمندي¬هاي اجتماعي و فرهنگي دانش‌آموزان با توجه به آسيب هاي اجتماعي موجود.

۳. بهبود برنامه هاي آموزشي براي افزايش توان خلاقيت دانش‌آموزان.

۴. تقويت مباني ارزش هاي ديني و اخلاقي دانش‌آموزان.

۵. مراقبت از سلامت روحي و اخلاقي مدرسه به ويژه در زمينه استفاده از فضاي مجازي.

۶. حركت به سمت جايگزين‌سازي تدريجي ارائه مستقيم خدمات آموزشي توسط دولت با خريد خدمت.

۷. ارتقاي بهرهوري بودجه هاي دولتي آموزش و پرورش.

۸. بهبود برنامه هاي آموزشي در جهت پاسخ دهي به تنوع دانش‌آموزان اعم از تنوع زباني، جنسيتي و مكاني و افزايش توان خلاقيت، تفكر انتقادي و مهارت هاي نرم و كارآفريني دانش‌آموزان.


جناب آقاي مهندس آذري جهرمي وزير محترم ارتباطات و فناوري اطلاعات

دولت دوازدهم، بر اساس برنامه هايي كه در دوران انتخابات رياست جمهوري به مردم ارائه شده است و نيز مبتني بر برنامه تقديم شده به مجلس شوراي اسلامي در هنگام معرفي وزرا، رسالتي بس سنگين برعهده دارد. اين دولت بايد بتواند طي دورۀ فعاليت خود، كشور عزيزمان ايران را از چالش-هاي بزرگ انباشته شده در طول چند دهه گذشته عبور داده و شرايط مساعدي را براي مقطع پاياني فعاليت خود در سال ۱۴۰۰ كه مصادف با به پايان رسيدن قرن حاضر است، به‌وجود آورد. محدوديت منابع و ساير محدوديت هاي سياسي، اداري، اجتماعي و فرهنگي از يك‌طرف و اسناد بالادستي شامل سياستهاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي و سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي ايجاب مي كند كه هر وزارتخانه بر اهداف مشخص و محدودي كه از اولويت بالايي برخوردار هستند، متمركز شود و علاوه بر پيشبرد امور جاري، اصلاحات ساختاري براي محقق ساختن برنامه‌ها را در دستور كار خود قرار دهد.

لذا ضروري است جنا‌ب‌عالي برنامه‌هاي وزارتخانه تحت مديريت خود را با توجه دقيق به جهت‌گيري‌ها و اولويت‌هاي ذيل‌ تنظيم كرده و برنامه‌هاي اجرايي را ظرف ۲ ماه به دفتر اينجانب ارائه نماييد.

همچنين، سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است هر ۶ ماه يك‌بار گزارش مقايسه‌اي از پيشرفت و تحقق برنامه درباره اولويت‌هاي ابلاغي را به دفتر رئيس جمهور ارائه نمايد تا عملكرد و چگونگي پيشرفت برنامه‌ها ارزيابي شود.

اولويت هاي عمومي

۱. ارتقاي سلامت نظام اداري، شفافيت مالي، بهبود دسترسي همگاني به اطلاعات، فراهم آوردن فرصت برابر، حفاظت از اموال دولتي و معيار قرار دادن قانون در همه امور.

۲. اعمال شايسته‌سالاري به عنوان تنها معيار انتـخاب همكاران و مديريت تعارض منافع در تصميم گيريها، واگذاري‌ها و انتصابات.

۳. ملاك قرار دادن «منشور حقوق شهروندي» در وزارتخانه و دستگاههاي تابعه به ويژه در حوزه هاي مرتبط با حقوق عمومي.

۴. توجه به حفاظت از محيط زيست در برنامه ريزي ها و سياستگذاريها.

۵. اولويت واگذاري فعاليتها به مردم و فراهم آوردن زمينه مشاركت هرچه بيشتر بخش خصوصي.

۶. توجه به رفع انحصارها و برقراركردن فضاي رقابتي در كنارِ تحت كنترل قراردادن و قاعده مند كردن حوزه‌هاي انحصاري.

۷. اعمال اولويت ويژه بر استقرار دولت الكترونيك در حوزة تحت مديريت.

۸. به‌كارگيري هرچه بيشترجوانان، زنان و شهرونداني از اقوام و مذاهب در سطوح مديريتي و كارشناسي در سطوح مختلف اداري.

اولويت هاي تخصصي

۱. ايجاد تحول در اشتغالزايي كسب‌و‌كارهاي مبتني بر فناوري اطلاعات و ارتباطات.

۲. توسعه كمي و كيفي دسترسي به فضاي مجازي همراه با ايمن‌سازي و ممانعت از سوءاستفاده‌ها و اقدامات مخرب موازين ديني، اخلاقي، سياسي و حقوق شهروندي.

۳. افزايش كيفيت ارائه و دسترسي مردم به خدمات شبكه‌ ملي اطلاعات و ارتقاي جايگاه ايران در جهان و بين كشورهاي منطقه.

۴. مشاركت مؤثر در شكل‌گيري و تقويت دولت الكترونيك.

۵. تنظيم مقررات‌ مناسب و مشوق فعاليت‌هاي اقتصادي مولد و زمينه‌سازي براي افزايش سهم بخش خصوصي در صنعت فناوري اطلاعات و ارتباطات.

۶. گسترش فناوري اطلاعات و ارتباطات براي خدمت به ساير بخش‌هاي اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي كشور.

۷. ايجاد خط ارتباطي رزرو براي شرايطي كه خطوط اصلي كشور با مشكل مواجه مي شوند.

۸. بهبود و توسعه همكاري هاي بين المللي با شركت هاي پيشروي خارجي و الزام شركت هاي خارجي فعال در كشور به راه اندازي مراكز نوآوري و تعريف پروژه هاي تحقيق و توسعه در كشور.

 

حجت‌الاسلام‌والمسلمين جناب آقاي دكتر علوي وزير محترم اطلاعات

دولت دوازدهم، بر اساس برنامه هايي كه در دوران انتخابات رياست جمهوري به مردم ارائه شده است و نيز مبتني بر برنامه تقديم شده به مجلس شوراي اسلامي در هنگام معرفي وزرا، رسالتي بس سنگين برعهده دارد. اين دولت بايد بتواند طي دورۀ فعاليت خود، كشور عزيزمان ايران را از چالش-هاي بزرگ انباشته شده در طول چند دهه گذشته عبور داده و شرايط مساعدي را براي مقطع پاياني فعاليت خود در سال ۱۴۰۰ كه مصادف با به پايان رسيدن قرن حاضر است، به‌وجود آورد. محدوديت منابع و ساير محدوديت هاي سياسي، اداري، اجتماعي و فرهنگي از يك‌طرف و اسناد بالادستي شامل سياستهاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي و سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي ايجاب مي كند كه هر وزارتخانه بر اهداف مشخص و محدودي كه از اولويت بالايي برخوردار هستند، متمركز شود و علاوه بر پيشبرد امور جاري، اصلاحات ساختاري براي محقق ساختن برنامه‌ها را در دستور كار خود قرار دهد.

لذا ضروري است جنا‌ب‌عالي برنامه‌هاي وزارتخانه تحت مديريت خود را با توجه دقيق به جهت‌گيري‌ها و اولويت‌هاي ذيل‌ تنظيم كرده و برنامه‌هاي اجرايي را ظرف ۲ ماه به دفتر اينجانب ارائه نماييد.

همچنين، سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است هر ۶ ماه يك‌بار گزارش مقايسه‌اي از پيشرفت و تحقق برنامه درباره اولويت‌هاي ابلاغي را به دفتر رئيس جمهور ارائه نمايد تا عملكرد و چگونگي پيشرفت برنامه‌ها ارزيابي شود.

اولويت هاي عمومي

۱. ارتقاي سلامت نظام اداري، شفافيت مالي، بهبود دسترسي همگاني به اطلاعات، فراهم آوردن فرصت برابر، حفاظت از اموال دولتي و معيار قرار دادن قانون در همه امور.

۲. اعمال شايسته‌سالاري به عنوان تنها معيار انتـخاب همكاران و مديريت تعارض منافع در تصميم گيريها، واگذاري‌ها و انتصابات.

۳. ملاك قرار دادن «منشور حقوق شهروندي» در وزارتخانه و دستگاههاي تابعه به ويژه در حوزه هاي مرتبط با حقوق عمومي.

۴. توجه به حفاظت از محيط زيست در برنامه ريزي ها و سياستگذاريها.

۵. اولويت واگذاري فعاليتها به مردم و فراهم آوردن زمينه مشاركت هرچه بيشتر بخش خصوصي.

۶. توجه به رفع انحصارها و برقراركردن فضاي رقابتي در كنارِ تحت كنترل قراردادن و قاعده¬مند كردن حوزه‌هاي انحصاري.

۷. اعمال اولويت ويژه بر استقرار دولت الكترونيك در حوزة تحت مديريت.

۸. به‌كارگيري هرچه بيشترجوانان، زنان و شهرونداني از اقوام و مذاهب در سطوح مديريتي و كارشناسي در سطوح مختلف اداري.

اولويت هاي تخصصي

۱. تضمين رعايت حقوق شهروندي و مرّ قانون در كليه وظايف وزارت اطلاعات.

۲. تاكيد بر رعايت امنيت اقتصادي و محيط مساعد و غيرامنيتي كسب و كار.

۳. مشاركت موثر در برنامه‌هاي مقابله با فساد و قاچاق.

۴. توجه به حفاظت از حقوق همه گروه‌هاي قومي، مذهبي، ديني و اجتماعي در ايران.

۵. تنظيم رويه‌هاي امنيتي متناسب با ملزومات توسعه استان‌هاي مرزي و نواحي كم‌برخوردار كشور.

۶. مقابله با جاسوسي، تروريسم و جنايات سازمان يافته.

۷. تأمين ملزومات امنيتي توسعه جهانگردي و جلوگيري از اقدامات مخرب.

۸. تقويت اشراف و افزايش آمادگي‌هاي دفاع سايبري و تضمين رعايت حقوق شهروندي.

۹. افزايش توان كارشناسي و دانش سازماني وزارت اطلاعات براي تحليل اطلاعات راهبردي، تدوين گزارش‌هاي دقيق و كمك به هدايت راهبردي سامانه‌هاي تصميم‌گير نظام.

۱۰. نقش‌آفريني مثبت براي تقويت مشاركت سياسي و دوري كردن از برخوردهاي نامناسب با فعالان سياسي و مدني.


جناب آقاي دكتر كرباسيان وزير محترم امور اقتصادي و دارايي

دولت دوازدهم، بر اساس برنامه هايي كه در دوران انتخابات رياست جمهوري به مردم ارائه شده است و نيز مبتني بر برنامه تقديم شده به مجلس شوراي اسلامي در هنگام معرفي وزرا، رسالتي بس سنگين برعهده دارد. اين دولت بايد بتواند طي دورۀ فعاليت خود، كشور عزيزمان ايران را از چالش هاي بزرگ انباشته شده در طول چند دهه گذشته عبور داده و شرايط مساعدي را براي مقطع پاياني فعاليت خود در سال ۱۴۰۰ كه مصادف با به پايان رسيدن قرن حاضر است، به‌وجود آورد. محدوديت منابع و ساير محدوديت هاي سياسي، اداري، اجتماعي و فرهنگي از يك‌طرف و اسناد بالادستي شامل سياستهاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي و سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي ايجاب مي كند كه هر وزارتخانه بر اهداف مشخص و محدودي كه از اولويت بالايي برخوردار هستند، متمركز شود و علاوه بر پيشبرد امور جاري، اصلاحات ساختاري براي محقق ساختن برنامه‌ها را در دستور كار خود قرار دهد.

لذا ضروري است جنا‌ب‌عالي برنامه‌هاي وزارتخانه تحت مديريت خود را با توجه دقيق به جهت‌گيري‌ها و اولويت‌هاي ذيل‌ تنظيم كرده و برنامه‌هاي اجرايي را ظرف ۲ ماه به دفتر اينجانب ارائه نماييد.

همچنين، سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است هر ۶ ماه يك‌بار گزارش مقايسه‌اي از پيشرفت و تحقق برنامه درباره اولويت‌هاي ابلاغي را به دفتر رئيس جمهور ارائه نمايد تا عملكرد و چگونگي پيشرفت برنامه‌ها ارزيابي شود.

اولويت هاي عمومي

۱. ارتقاي سلامت نظام اداري، شفافيت مالي، بهبود دسترسي همگاني به اطلاعات، فراهم آوردن فرصت برابر، حفاظت از اموال دولتي و معيار قرار دادن قانون در همه امور.

۲. اعمال شايسته‌سالاري به عنوان تنها معيار انتـخاب همكاران و مديريت تعارض منافع در تصميم گيريها، واگذاري‌ها و انتصابات.

۳. ملاك قرار دادن «منشور حقوق شهروندي» در وزارتخانه و دستگاههاي تابعه به ويژه در حوزه هاي مرتبط با حقوق عمومي.

۴. توجه به حفاظت از محيط زيست در برنامه ريزي ها و سياستگذاريها.

۵. اولويت واگذاري فعاليتها به مردم و فراهم آوردن زمينه مشاركت هرچه بيشتر بخش خصوصي.

۶. توجه به رفع انحصارها و برقراركردن فضاي رقابتي در كنارِ تحت كنترل قراردادن و قاعده¬مند كردن حوزه‌هاي انحصاري.

۷. اعمال اولويت ويژه بر استقرار دولت الكترونيك در حوزة تحت مديريت.

۸. به‌كارگيري هرچه بيشترجوانان، زنان و شهرونداني از اقوام و مذاهب در سطوح مديريتي و كارشناسي در سطوح مختلف اداري.

اولويت هاي تخصصي

۱. مشاركت مؤثر در اصلاح نظام بانكي و ارتقاي كارآمدي بانك‌هاي دولتي.

۲. رفع موانع جذب سرمايه خارجي با اولويت سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي صادرات محور.

۳. بهبود ملموس در نظام مالياتي با تاكيد بر گسترش پايه و ارتقاي عدالت مالياتي.

۴. جديت در خصوصي‌سازي با محور قراردادن سياستهاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي و اعمال اصلاحات در انحرافات ايجاد شده در اجراي اين سياستها.

۵. مبارزه با پولشويي و اعمال شفافيت هرچه بيشتر در رعايت ضوابط بين المللي در اين زمينه به‌منظور رفع موانع توسعه ارتباطات با نظام بانكي جهاني.

۶. افزايش ارتقاي نظام مديريتي بنگاههاي واگذار شده در چارچوب سهام عدالت.

۷. ايجاد بهبود اساسي در نظام حكمراني شركتي در شركتهاي دولتي و بنگاههاي واگذار شده در چارچوب سهام عدالت.

۸. ارتقاي ملموس در شاخص هاي كسب و كار و بهبود شرايط براي توسعه توانمندي هاي بخش خصوصي.

۹. ايجاد تحول اساسي نرم‌افزاري در نظام خزانه داري كشور به‌منظور افزايش كارايي و هماهنگي هرچه بيشتر بين خزانه و سازمان برنامه ‌و ‌بودجه كشور.

۱۰. بهبود نظام تنظيم گري در بخش هاي مختلف اقتصادي بر پايه ارتقاء مشاركت غيردولتي و افزايش رقابت در بازارها و قاعده مند ساختن انحصارات.


جناب آقاي دكتر ظريف وزير محترم امور خارجه

دولت دوازدهم، بر اساس برنامه هايي كه در دوران انتخابات رياست جمهوري به مردم ارائه شده است و نيز مبتني بر برنامه تقديم شده به مجلس شوراي اسلامي در هنگام معرفي وزرا، رسالتي بس سنگين برعهده دارد. اين دولت بايد بتواند طي دورۀ فعاليت خود، كشور عزيزمان ايران را از چالش هاي بزرگ انباشته شده در طول چند دهه گذشته عبور داده و شرايط مساعدي را براي مقطع پاياني فعاليت خود در سال ۱۴۰۰ كه مصادف با به پايان رسيدن قرن حاضر است، به‌وجود آورد. محدوديت منابع و ساير محدوديت هاي سياسي، اداري، اجتماعي و فرهنگي از يك‌طرف و اسناد بالادستي شامل سياستهاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي و سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي ايجاب مي كند كه هر وزارتخانه بر اهداف مشخص و محدودي كه از اولويت بالايي برخوردار هستند، متمركز شود و علاوه بر پيشبرد امور جاري، اصلاحات ساختاري براي محقق ساختن برنامه‌ها را در دستور كار خود قرار دهد.

لذا ضروري است جنا‌ب‌عالي برنامه‌هاي وزارتخانه تحت مديريت خود را با توجه دقيق به جهت‌گيري‌ها و اولويت‌هاي ذيل‌ تنظيم كرده و برنامه‌هاي اجرايي را ظرف ۲ ماه به دفتر اينجانب ارائه نماييد.

همچنين، سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است هر ۶ ماه يك‌بار گزارش مقايسه‌اي از پيشرفت و تحقق برنامه درباره اولويت‌هاي ابلاغي را به دفتر رئيس جمهور ارائه نمايد تا عملكرد و چگونگي پيشرفت برنامه‌ها ارزيابي شود.

اولويت هاي عمومي

۱. ارتقاي سلامت نظام اداري، شفافيت مالي، بهبود دسترسي همگاني به اطلاعات، فراهم آوردن فرصت برابر، حفاظت از اموال دولتي و معيار قرار دادن قانون در همه امور.

۲. اعمال شايسته‌سالاري به عنوان تنها معيار انتـخاب همكاران و مديريت تعارض منافع در تصميم گيريها، واگذاري‌ها و انتصابات.

۳. ملاك قرار دادن «منشور حقوق شهروندي» در وزارتخانه و دستگاههاي تابعه به ويژه در حوزه هاي مرتبط با حقوق عمومي.

۴. توجه به حفاظت از محيط زيست در برنامه ريزي ها و سياستگذاريها.

۵. اولويت واگذاري فعاليتها به مردم و فراهم آوردن زمينه مشاركت هرچه بيشتر بخش خصوصي.

۶. توجه به رفع انحصارها و برقراركردن فضاي رقابتي در كنارِ تحت كنترل قراردادن و قاعده مند كردن حوزه‌هاي انحصاري.

۷. اعمال اولويت ويژه بر استقرار دولت الكترونيك در حوزة تحت مديريت.

۸. به‌كارگيري هرچه بيشترجوانان، زنان و شهرونداني از اقوام و مذاهب در سطوح مديريتي و كارشناسي در سطوح مختلف اداري.

اولويت هاي تخصصي

۱. تداوم اجراي قاطعانه برجام و حفاظت از دستاوردهاي آن و تحقق پايبندي همه طرفهاي توافق در رعايت حقوق ايران.

۲. استفاده از ظرفيت سياست خارجي و بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي برجام براي تقويت ديپلماسي اقتصادي به‌منظور جلب سرمايه و فناوري و دسترسي به بازارهاي صادراتي در جهت تحقق برنامه اقتصاد مقاومتي و مصون‌سازي كشور از تكانه‌هاي اقتصادي.

۳. بهبود روابط با همسايگان و كاهش تنش در روابط منطقه‌اي با هدف تقويت بهره‌مندي اقتصادي، پيشبرد ديپلماسي زيست محيطي، امنيت انساني و مبارزه با تروريسم.

۴. تأكيد بر ادامه مذاكرات سياسي در چارچوب پيشرفت‌هاي ديپلماتيك براي پايان دادن به بحران‌هاي منطقه.

۵. اقدامات لازم براي حضور فعال ايران در سازمانها و نهادهاي بين‌المللي در زمينه‌هاي انرژي، تجارت، ترانزيت كالا و سرمايه‌گذاري.

 

جناب آقاي دكتر هاشمي وزير محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

دولت دوازدهم، بر اساس برنامه هايي كه در دوران انتخابات رياست جمهوري به مردم ارائه شده است و نيز مبتني بر برنامه تقديم شده به مجلس شوراي اسلامي در هنگام معرفي وزرا، رسالتي بس سنگين برعهده دارد. اين دولت بايد بتواند طي دورۀ فعاليت خود، كشور عزيزمان ايران را از چالش هاي بزرگ انباشته شده در طول چند دهه گذشته عبور داده و شرايط مساعدي را براي مقطع پاياني فعاليت خود در سال ۱۴۰۰ كه مصادف با به پايان رسيدن قرن حاضر است، به‌وجود آورد. محدوديت منابع و ساير محدوديت هاي سياسي، اداري، اجتماعي و فرهنگي از يك‌طرف و اسناد بالادستي شامل سياستهاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي و سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي ايجاب مي كند كه هر وزارتخانه بر اهداف مشخص و محدودي كه از اولويت بالايي برخوردار هستند، متمركز شود و علاوه بر پيشبرد امور جاري، اصلاحات ساختاري براي محقق ساختن برنامه‌ها را در دستور كار خود قرار دهد.

لذا ضروري است جنا‌ب‌عالي برنامه‌هاي وزارتخانه تحت مديريت خود را با توجه دقيق به جهت‌گيري‌ها و اولويت‌هاي ذيل‌ تنظيم كرده و برنامه‌هاي اجرايي را ظرف ۲ ماه به دفتر اينجانب ارائه نماييد.

همچنين، سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است هر ۶ ماه يك‌بار گزارش مقايسه‌اي از پيشرفت و تحقق برنامه درباره اولويت‌هاي ابلاغي را به دفتر رئيس جمهور ارائه نمايد تا عملكرد و چگونگي پيشرفت برنامه‌ها ارزيابي شود.

اولويت هاي عمومي

۱. ارتقاي سلامت نظام اداري، شفافيت مالي، بهبود دسترسي همگاني به اطلاعات، فراهم آوردن فرصت برابر، حفاظت از اموال دولتي و معيار قرار دادن قانون در همه امور.

۲. اعمال شايسته‌سالاري به عنوان تنها معيار انتـخاب همكاران و مديريت تعارض منافع در تصميم گيريها، واگذاري‌ها و انتصابات.

۳. ملاك قرار دادن «منشور حقوق شهروندي» در وزارتخانه و دستگاههاي تابعه به ويژه در حوزه هاي مرتبط با حقوق عمومي.

۴. توجه به حفاظت از محيط زيست در برنامه¬ريزي ها و سياستگذاريها.

۵. اولويت واگذاري فعاليتها به مردم و فراهم آوردن زمينه مشاركت هرچه بيشتر بخش خصوصي.

۶. توجه به رفع انحصارها و برقراركردن فضاي رقابتي در كنارِ تحت كنترل قراردادن و قاعده¬مند كردن حوزه‌هاي انحصاري.

۷. اعمال اولويت ويژه بر استقرار دولت الكترونيك در حوزة تحت مديريت.

۸. به‌كارگيري هرچه بيشترجوانان، زنان و شهرونداني از اقوام و مذاهب در سطوح مديريتي و كارشناسي در سطوح مختلف اداري.

اولويتهاي تخصصي

۱. ادامه اجراي طرح تحول سلامت در چارچوب منابع پيش بيني‌پذير و باثبات قابل تامين از محل بودجه عمومي از طريق افزايش بهره وري.

۲. اولويت دادن به بهداشت و پيشگيري در برنامه هاي ارتقاي سلامت جامعه.

۳. ارائه خدمات جامع و همگاني سلامت مبتني بر مراقبت‌هاي اوليه سلامت و سطح‌بندي خدمات تشخيصي و درماني بر اساس نظام ارجاع.

۴. بهبود نظام مديريتي و مالي بخش درمان از طريق جايگزيني ارائه مستقيم خدمات توسط واحد‌هاي درماني دولتي با نظام خريدخدمت از بخش خصوصي.

۵. هدفمند كردن حمايتها در نظام بيمه اي و حذف همپوشاني ها.

۶. بازطراحي ساختار حكمراني بخش بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بر اساس روندها و آموخته هاي جهاني.

۷. ارتقاء صنايع مرتبط دارويي و لوازم‌پزشكي بر پايه توليد و صادرات محصولات در تراز جهاني و توليد فناوري مشترك با شركت هاي پيشروي جهاني.

۸. برنامه ريزي براي توسعة كاربرد گياهان دارويي و صنايع جانبي و تقويت صادرات محصولات آن.

۹. توجه به توسعة گردشگري سلامت و ايجاد بيمارستانهاي مجهز به‌همين منظور.

 

جناب آقاي دكتر ربيعي وزير محترم تعاون، كار و رفاه اجتماعي

دولت دوازدهم، بر اساس برنامه هايي كه در دوران انتخابات رياست جمهوري به مردم ارائه شده است و نيز مبتني بر برنامه تقديم شده به مجلس شوراي اسلامي در هنگام معرفي وزرا، رسالتي بس سنگين برعهده دارد. اين دولت بايد بتواند طي دورۀ فعاليت خود، كشور عزيزمان ايران را از چالش هاي بزرگ انباشته شده در طول چند دهه گذشته عبور داده و شرايط مساعدي را براي مقطع پاياني فعاليت خود در سال ۱۴۰۰ كه مصادف با به پايان رسيدن قرن حاضر است، به‌وجود آورد. محدوديت منابع و ساير محدوديت هاي سياسي، اداري، اجتماعي و فرهنگي از يك‌طرف و اسناد بالادستي شامل سياستهاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي و سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي ايجاب مي كند كه هر وزارتخانه بر اهداف مشخص و محدودي كه از اولويت بالايي برخوردار هستند، متمركز شود و علاوه بر پيشبرد امور جاري، اصلاحات ساختاري براي محقق ساختن برنامه‌ها را در دستور كار خود قرار دهد.

لذا ضروري است جنا‌ب‌عالي برنامه‌هاي وزارتخانه تحت مديريت خود را با توجه دقيق به جهت‌گيري‌ها و اولويت‌هاي ذيل‌ تنظيم كرده و برنامه‌هاي اجرايي را ظرف ۲ ماه به دفتر اينجانب ارائه نماييد.

همچنين، سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است هر ۶ ماه يك‌بار گزارش مقايسه‌اي از پيشرفت و تحقق برنامه درباره اولويت‌هاي ابلاغي را به دفتر رئيس جمهور ارائه نمايد تا عملكرد و چگونگي پيشرفت برنامه‌ها ارزيابي شود.

اولويت هاي عمومي

۱. ارتقاي سلامت نظام اداري، شفافيت مالي، بهبود دسترسي همگاني به اطلاعات، فراهم آوردن فرصت برابر، حفاظت از اموال دولتي و معيار قرار دادن قانون در همه امور.

۲. اعمال شايسته‌سالاري به عنوان تنها معيار انتـخاب همكاران و مديريت تعارض منافع در تصميم گيريها، واگذاري‌ها و انتصابات.

۳. ملاك قرار دادن «منشور حقوق شهروندي» در وزارتخانه و دستگاههاي تابعه به ويژه در حوزه هاي مرتبط با حقوق عمومي.

۴. توجه به حفاظت از محيط زيست در برنامه ريزي ها و سياستگذاريها.

۵. اولويت واگذاري فعاليتها به مردم و فراهم آوردن زمينه مشاركت هرچه بيشتر بخش خصوصي.

۶. توجه به رفع انحصارها و برقراركردن فضاي رقابتي در كنارِ تحت كنترل قراردادن و قاعده¬مند كردن حوزه‌هاي انحصاري.

۷. اعمال اولويت ويژه بر استقرار دولت الكترونيك در حوزة تحت مديريت.

۸. به‌كارگيري هرچه بيشترجوانان، زنان و شهرونداني از اقوام و مذاهب در سطوح مديريتي و كارشناسي در سطوح مختلف اداري.

اولويت هاي تخصصي

۱. اجراي سياست‌هاي فعال بازار كار، مشوق‌هاي بيمه‌اي، ارتقاي مهارت و تمركز بر قابليت‌هاي منطقه‌اي در رسته‌هاي كسب‌وكار متناسب براي ايجاد اشتغال‌هاي انبوه و اجراي برنامه‌هاي اشتغال عمومي به عنوان مهمترين وظيفة وزارتخانه.

۲. اصلاح وضعيت مالي صندوق هاي بازنشستگي در جهت تقويت خوداتكايي و كاهش اتكا به بودجه عمومي از طريق اعمال اصلاحات ساختاري، تغيير در نظام بنگاهداري و تركيب سرمايه‌گذاري‌ها و اصلاحات در حكمراني صندوق ها.

۳. ارتقاي شفافيت درآمدها، هزينه‌ها، سرمايه‌گذاري‌ها و ساير فعاليت‌هاي سازمان تأمين اجتماعي.

۴. توجه به معيشت كارگران و افزايش توانمندي آنها.

۵. ساماندهي بخش تعاون با تأكيد بر كاهش ناكارآمدي در بنگاه‌هاي تعاوني، ادغام تعاوني‌ها و ايجاد تعاوني‌هاي فراگير منطقه‌اي و ملي با تكيه بر اقتصاد و صرفه‌مقياس و بهره‌گيري از تجارب تعاوني‌هاي بزرگ و موفق بين‌المللي.

۶. اصلاح عملكرد بيمه‌هاي درمان در مسير هدفمند كردن، كاهش هزينه‌ها و نقش‌آفريني بيمه‌ها در زمينه ارتقاي بهداشت و پيشگيري و ممانعت از تحميل هزينه‌هاي درمان نامتعارف بر شهروندان.

۷. اجراي الگوي ارائه‌شده در برنامه و خط‌مشي دولت دوازدهم براي رفع فقر مطلق و كاهش آسيب‌هاي اجتماعي.

۸. اجراي نظام تأمين اجتماعي چندلايه.

۹. توجه ويژه در ارائه خدمات به معلولين و كودكان بي سرپرست يا بدسرپرست.

۱۰. واگذاري بنگاههاي اقتصادي به بخش خصوصي.

 

جناب آقاي مهندس حجتي وزير محترم جهاد كشاورزي

دولت دوازدهم، بر اساس برنامه هايي كه در دوران انتخابات رياست جمهوري به مردم ارائه شده است و نيز مبتني بر برنامه تقديم شده به مجلس شوراي اسلامي در هنگام معرفي وزرا، رسالتي بس سنگين برعهده دارد. اين دولت بايد بتواند طي دورۀ فعاليت خود، كشور عزيزمان ايران را از چالش هاي بزرگ انباشته شده در طول چند دهه گذشته عبور داده و شرايط مساعدي را براي مقطع پاياني فعاليت خود در سال ۱۴۰۰ كه مصادف با به پايان رسيدن قرن حاضر است، به‌وجود آورد. محدوديت منابع و ساير محدوديت هاي سياسي، اداري، اجتماعي و فرهنگي از يك‌طرف و اسناد بالادستي شامل سياستهاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي و سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي ايجاب مي كند كه هر وزارتخانه بر اهداف مشخص و محدودي كه از اولويت بالايي برخوردار هستند، متمركز شود و علاوه بر پيشبرد امور جاري، اصلاحات ساختاري براي محقق ساختن برنامه‌ها را در دستور كار خود قرار دهد.

لذا ضروري است جنا‌ب‌عالي برنامه‌هاي وزارتخانه تحت مديريت خود را با توجه دقيق به جهت‌گيري‌ها و اولويت‌هاي ذيل‌ تنظيم كرده و برنامه‌هاي اجرايي را ظرف ۲ ماه به دفتر اينجانب ارائه نماييد.

همچنين، سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است هر ۶ ماه يك‌بار گزارش مقايسه‌اي از پيشرفت و تحقق برنامه درباره اولويت‌هاي ابلاغي را به دفتر رئيس جمهور ارائه نمايد تا عملكرد و چگونگي پيشرفت برنامه‌ها ارزيابي شود.

اولويت هاي عمومي

۱. ارتقاي سلامت نظام اداري، شفافيت مالي، بهبود دسترسي همگاني به اطلاعات، فراهم آوردن فرصت برابر، حفاظت از اموال دولتي و معيار قرار دادن قانون در همه امور.

۲. اعمال شايسته‌سالاري به عنوان تنها معيار انتـخاب همكاران و مديريت تعارض منافع در تصميم گيريها، واگذاري‌ها و انتصابات.

۳. ملاك قرار دادن «منشور حقوق شهروندي» در وزارتخانه و دستگاههاي تابعه به ويژه در حوزه هاي مرتبط با حقوق عمومي.

۴. توجه به حفاظت از محيط زيست در برنامه ريزي ها و سياستگذاريها.

۵. اولويت واگذاري فعاليتها به مردم و فراهم آوردن زمينه مشاركت هرچه بيشتر بخش خصوصي.

۶. توجه به رفع انحصارها و برقراركردن فضاي رقابتي در كنارِ تحت كنترل قراردادن و قاعده مند كردن حوزه‌هاي انحصاري.

۷. اعمال اولويت ويژه بر استقرار دولت الكترونيك در حوزة تحت مديريت.

۸. به‌كارگيري هرچه بيشترجوانان، زنان و شهرونداني از اقوام و مذاهب در سطوح مديريتي و كارشناسي در سطوح مختلف اداري.

اولويت هاي تخصصي

۱. توجه جدي به محدوديت منابع آب و صرفه‌جويي در آب مصرفي كشاورزي، افزايش بهره‌وري آب در توليد محصولات و همكاري با وزارت نيرو در تعادل‌بخشي به سفره‌هاي آب زيرزميني.

۲. توجه به تقويت كشت گلخانه‌اي در توليد محصولات كشاورزي.

۳. كاهش قابل توجه آثار بودجه‌اي ايفاي نقش دولت در تضمين خريد محصولات كشاورزي.

۴. محور قرار دادن تأمين امنيت غذايي و سلامت تغذيه در سياستگذاريهاي بخش.

۵. ايجاد تغييرات اساسي در سازوكار مبادله محصولات بخش به منظور به‌حداقل رساندن واسطه‌گري غيرضرور و بهره‌مندي هرچه بيشتر كشاورزان.

۶. به‌حداقل رساندن رشد مصرف انرژي در بخش كشاورزي با افزايش بهره‌وري انرژي.

۷. پياده‌سازي الگوي مناسب كشت و هدايت نمودن حمايتها از توليدكنندگان به رعايت اين الگو.

۸. توليد پايدار محصولات راهبردي، افزايش توليد در واحد سطح و توليد محصولات سالم.

۹. اقتصادي نمودن اندازه واحدهاي توليدي كشاورزي از طريق افزايش حاشيه سود كشاورزان، ساماندهي نهاده‌ها و تنظيم بازار كالاهاي كشاورزي و گسترش زنجيره ارزش در بخش.

۱۰. حفاظت از جنگلها، مراتع، خاك و اراضي كشاورزي و اقدام مؤثر براي مقابله با بيابان‌گستري و پديده گرد و غبار.

۱۱. پايدارسازي كشاورزي ايران بر مبناي ظرفيت‌هاي واقعي آب و خاك، كمك به بهبود مديريت منابع آبي، ممانعت از فرسايش خاك و تحقق اهداف محيط‌زيستي دولت.

۱۲. كاستن از مصرف كود و سموم شيميايي در كشاورزي به‌منظور ارتقاي سلامت عمومي و كاستن از هزينه‌هاي فزاينده بخش بهداشت و درمان.

۱۳. امكان‌سنجي و توسعه كشت فراسرزميني.

۱۴. تشويق به توليد محصولات ارگانيك.

۱۵. هماهنگي هاي لازم با وزارت صنعت، معدن و تجارت براي تأمين مواد غذايي مورد نياز در بازار و توجه ويژه به معيشت و كاهش فشار تورم بر مردم.

 

جناب آقاي آوايي وزير محترم دادگستري

دولت دوازدهم، بر اساس برنامه هايي كه در دوران انتخابات رياست جمهوري به مردم ارائه شده است و نيز مبتني بر برنامه تقديم شده به مجلس شوراي اسلامي در هنگام معرفي وزرا، رسالتي بس سنگين برعهده دارد. اين دولت بايد بتواند طي دورۀ فعاليت خود، كشور عزيزمان ايران را از چالش هاي بزرگ انباشته شده در طول چند دهه گذشته عبور داده و شرايط مساعدي را براي مقطع پاياني فعاليت خود در سال ۱۴۰۰ كه مصادف با به پايان رسيدن قرن حاضر است، به‌وجود آورد. محدوديت منابع و ساير محدوديت هاي سياسي، اداري، اجتماعي و فرهنگي از يك‌طرف و اسناد بالادستي شامل سياستهاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي و سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي ايجاب مي كند كه هر وزارتخانه بر اهداف مشخص و محدودي كه از اولويت بالايي برخوردار هستند، متمركز شود و علاوه بر پيشبرد امور جاري، اصلاحات ساختاري براي محقق ساختن برنامه‌ها را در دستور كار خود قرار دهد.

لذا ضروري است جنا‌ب‌عالي برنامه‌هاي وزارتخانه تحت مديريت خود را با توجه دقيق به جهت‌گيري‌ها و اولويت‌هاي ذيل‌ تنظيم كرده و برنامه‌هاي اجرايي را ظرف ۲ ماه به دفتر اينجانب ارائه نماييد.

همچنين، سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است هر ۶ ماه يك‌بار گزارش مقايسه‌اي از پيشرفت و تحقق برنامه درباره اولويت‌هاي ابلاغي را به دفتر رئيس جمهور ارائه نمايد تا عملكرد و چگونگي پيشرفت برنامه‌ها ارزيابي شود.

اولويت هاي عمومي

۱. ارتقاي سلامت نظام اداري، شفافيت مالي، بهبود دسترسي همگاني به اطلاعات، فراهم آوردن فرصت برابر، حفاظت از اموال دولتي و معيار قراردادن قانون در همه امور.

۲. اعمال شايسته‌سالاري به عنوان تنها معيار انتـخاب همكاران و مديريت تعارض منافع در تصميم گيريها، واگذاري‌ها و انتصابات.

۳. ملاك قرار دادن «منشور حقوق شهروندي» در وزارتخانه و دستگاههاي تابعه به ويژه در حوزه هاي مرتبط با حقوق عمومي.

۴. توجه به حفاظت از محيط زيست در برنامه ريزي ها و سياستگذاريها.

۵. اولويت واگذاري فعاليتها به مردم و فراهم آوردن زمينه مشاركت هرچه بيشتر بخش خصوصي.

۶. توجه به رفع انحصارها و برقراركردن فضاي رقابتي در كنارِ تحت كنترل قراردادن و قاعده¬مند كردن حوزه‌هاي انحصاري.

۷. اعمال اولويت ويژه بر استقرار دولت الكترونيك در حوزة تحت مديريت.

۸. به‌كارگيري هرچه بيشترجوانان، زنان و شهرونداني از اقوام و مذاهب در سطوح مديريتي و كارشناسي در سطوح مختلف اداري.

اولويت هاي تخصصي

۱. تنظيم ارتباط مؤثر و سازنده با قوه قضائيه و تلاش براي يافتن راه‌كارهاي مؤثر به‌منظور همكاري‌هاي هرچه بيشتر دو قوه.

۲. تلاش براي ارتقاي سطح رعايت حقوق بشر و اهتمام ويژه نسبت به فراهم‌ ساختن شرايط تحقق رعايت حقوق شهروندي در كشور.

۳. تدوين لوايح مختلف در مبارزه با فساد، تضمين حقوق كودكان و مالكيت فكري در كشور و فعال‌تر كردن نقش و ظرفيت‌ سازمان‌هاي مردم‌نهاد در اين زمينه.

۴. تلاش براي رفع مشكلات حقوقي و قضائي ايرانيان خارج از كشور با همكاري قوه قضائيه و وزارت امور خارجه بر اساس برنامه مدون و مبتني بر نيازسنجي در اين حوزه.

۵. اهتمام نسبت به احقاق حقوق متهمان و زندانيان.

۶. ساماندهي مناسب بخش تعزيرات بر مبناي بهبود فضاي كسب و كار و امنيت فعالان اقتصادي.

 

امير سرتيپ جناب آقاي حاتمي وزير محترم دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح

دولت دوازدهم، بر اساس برنامه هايي كه در دوران انتخابات رياست جمهوري به مردم ارائه شده است و نيز مبتني بر برنامه تقديم شده به مجلس شوراي اسلامي در هنگام معرفي وزرا، رسالتي بس سنگين برعهده دارد. اين دولت بايد بتواند طي دورۀ فعاليت خود، كشور عزيزمان ايران را از چالش هاي بزرگ انباشته شده در طول چند دهه گذشته عبور داده و شرايط مساعدي را براي مقطع پاياني فعاليت خود در سال ۱۴۰۰ كه مصادف با به پايان رسيدن قرن حاضر است، به‌وجود آورد. محدوديت منابع و ساير محدوديت هاي سياسي، اداري، اجتماعي و فرهنگي از يك‌طرف و اسناد بالادستي شامل سياستهاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي و سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي ايجاب مي كند كه هر وزارتخانه بر اهداف مشخص و محدودي كه از اولويت بالايي برخوردار هستند، متمركز شود و علاوه بر پيشبرد امور جاري، اصلاحات ساختاري براي محقق ساختن برنامه‌ها را در دستور كار خود قرار دهد.

لذا ضروري است جنا‌ب‌عالي برنامه‌هاي وزارتخانه تحت مديريت خود را با توجه دقيق به جهت‌گيري‌ها و اولويت‌هاي ذيل‌ تنظيم كرده و برنامه‌هاي اجرايي را ظرف ۲ ماه به دفتر اينجانب ارائه نماييد.

همچنين، سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است هر ۶ ماه يك‌بار گزارش مقايسه‌اي از پيشرفت و تحقق برنامه درباره اولويت‌هاي ابلاغي را به دفتر رئيس جمهور ارائه نمايد تا عملكرد و چگونگي پيشرفت برنامه‌ها ارزيابي شود.

اولويت هاي عمومي

۱. ارتقاي سلامت نظام اداري، شفافيت مالي، بهبود دسترسي همگاني به اطلاعات، فراهم آوردن فرصت برابر، حفاظت از اموال دولتي و معيار قرار دادن قانون در همه امور.

۲. اعمال شايسته‌سالاري به عنوان تنها معيار انتـخاب همكاران و مديريت تعارض منافع در تصميم گيريها، واگذاري‌ها و انتصابات.

۳. ملاك قرار دادن «منشور حقوق شهروندي» در وزارتخانه و دستگاههاي تابعه به ويژه در حوزه هاي مرتبط با حقوق عمومي.

۴. توجه به حفاظت از محيط زيست در برنامه ريزي ها و سياستگذاريها.

۵. اولويت واگذاري فعاليتها به مردم و فراهم آوردن زمينه مشاركت هرچه بيشتر بخش خصوصي.

۶. توجه به رفع انحصارها و برقراركردن فضاي رقابتي در كنارِ تحت كنترل قراردادن و قاعده مند كردن حوزه‌هاي انحصاري.

۷. اعمال اولويت ويژه بر استقرار دولت الكترونيك در حوزة تحت مديريت.

۸. به‌كارگيري هرچه بيشترجوانان، زنان و شهرونداني از اقوام و مذاهب در سطوح مديريتي و كارشناسي در سطوح مختلف اداري.

اولويت هاي تخصصي

۱. پيشرفته‌كردن و استفاده از فناوري‌هاي نو در تجهيزات دفاعي و نظامي.

۲. حركت به سمت صادراتي كردن محصولات صنايع دفاعي.

۳. برون‌سپاري فعاليتهاي قابل واگذاري مرتبط با صنايع دفاعي.

۴. توجه به ديپلماسي دفاعي مبتني بر همكاري‌هاي امنيتي و نظامي منطقه‌اي و پايين آوردن سطح تهديدها با همكاري وزارت امور خارجه.

۵. همكاري موثر با سازمان برنامه و بودجه كشور به‌منظور ارائه برنامه اصلاح ساختار مالي صندوق بازنشستگي نيروهاي مسلح.

۶. واگذاري بنگاههاي اقتصادي به بخش خصوصي.

 

جناب آقاي دكتر آخوندي وزير محترم راه و شهرسازي

دولت دوازدهم، بر اساس برنامه هايي كه در دوران انتخابات رياست جمهوري به مردم ارائه شده است و نيز مبتني بر برنامه تقديم شده به مجلس شوراي اسلامي در هنگام معرفي وزرا، رسالتي بس سنگين برعهده دارد. اين دولت بايد بتواند طي دورۀ فعاليت خود، كشور عزيزمان ايران را از چالش هاي بزرگ انباشته شده در طول چند دهه گذشته عبور داده و شرايط مساعدي را براي مقطع پاياني فعاليت خود در سال ۱۴۰۰ كه مصادف با به پايان رسيدن قرن حاضر است، به‌وجود آورد. محدوديت منابع و ساير محدوديت هاي سياسي، اداري، اجتماعي و فرهنگي از يك‌طرف و اسناد بالادستي شامل سياستهاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي و سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي ايجاب مي كند كه هر وزارتخانه بر اهداف مشخص و محدودي كه از اولويت بالايي برخوردار هستند، متمركز شود و علاوه بر پيشبرد امور جاري، اصلاحات ساختاري براي محقق ساختن برنامه‌ها را در دستور كار خود قرار دهد.

لذا ضروري است جنا‌ب‌عالي برنامه‌هاي وزارتخانه تحت مديريت خود را با توجه دقيق به جهت‌گيري‌ها و اولويت‌هاي ذيل‌ تنظيم كرده و برنامه‌هاي اجرايي را ظرف ۲ ماه به دفتر اينجانب ارائه نماييد.

همچنين، سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است هر ۶ ماه يك‌بار گزارش مقايسه‌اي از پيشرفت و تحقق برنامه درباره اولويت‌هاي ابلاغي را به دفتر رئيس جمهور ارائه نمايد تا عملكرد و چگونگي پيشرفت برنامه‌ها ارزيابي شود.

اولويت هاي عمومي

۱. ارتقاي سلامت نظام اداري، شفافيت مالي، بهبود دسترسي همگاني به اطلاعات، فراهم آوردن فرصت برابر، حفاظت از اموال دولتي و معيار قرار دادن قانون در همه امور.

۲. اعمال شايسته‌سالاري به عنوان تنها معيار انتـخاب همكاران و مديريت تعارض منافع در تصميم گيريها، واگذاري‌ها و انتصابات.

۳. ملاك قرار دادن «منشور حقوق شهروندي» در وزارتخانه و دستگاههاي تابعه به ويژه در حوزه هاي مرتبط با حقوق عمومي.

۴. توجه به حفاظت از محيط زيست در برنامه ريزي ها و سياستگذاريها.

۵. اولويت واگذاري فعاليتها به مردم و فراهم آوردن زمينه مشاركت هرچه بيشتر بخش خصوصي.

۶. توجه به رفع انحصارها و برقراركردن فضاي رقابتي در كنارِ تحت كنترل قراردادن و قاعده¬مند كردن حوزه‌هاي انحصاري.

۷. اعمال اولويت ويژه بر استقرار دولت الكترونيك در حوزة تحت مديريت.

۸. به‌كارگيري هرچه بيشترجوانان، زنان و شهرونداني از اقوام و مذاهب در سطوح مديريتي و كارشناسي در سطوح مختلف اداري.

اولويت هاي تخصصي

حمل و نقل:

۱. ايجاد تحول در سرمايه گذاري در صنعت حمل‌و‌نقل ريلي.

۲. تحقق برونگرايي در حوزه حمل‌و‌نقل با بهره گيري از موقعيت ممتاز جغرافيايي كشور و اتصال به كشورهاي همجوار.

۳. توجه به برقي كردن راه‌آهن.

۴. جلب مشاركت بخش خصوصي و جذب سرمايه‌گذاري خارجي در تأمين زيرساخت‌هاي حمل‌و‌نقل.

۵. ادامة نوسازي ناوگان هوائي.

۶. تشويق به سرمايه گذاري بخش خصوصي و خارجي در توسعة آزادراهها و بزرگراهها.

۷. توسعه كريدورهاي تجاري و ترانزيت كشور با محوريت حمل‌و‌نقل ريلي و هوايي.

۸. جلب مشاركت بخش خصوصي و جذب سرمايه‌گذاري خارجي در تأمين زيرساخت‌هاي حمل‌و‌نقل و توسعه ناوگان با تاكيد بر حمل‌و‌نقل تركيبي.

۹. توسعه بنادر به‌منظور تقويت توان تجاري كشور.

مسكن:

۱۰. برنامه‌ريزي مؤثر براي ايجاد تحرك در بخش مسكن.

۱۱. ايجاد تحول براي توسعه سرمايه گذاري در بافت هاي فرسوده به‌عنوان مهمترين اولويت بخش مسكن.

۱۲. سياستگذاري مناسب براي تقويت سرمايه گذاري به‌منظور تسهيل برخورداري مسكن اولي¬ها و زوجهاي جوان.

۱۳. تلاش براي تحقق رشد بالاتر سرمايه گذاري در مسكن روستايي.

۱۴. طراحي سازوكارهاي پايدار براي تأمين مالي سرمايه گذاري در بخش مسكن.

 

جناب آقاي شريعتمداري وزير محترم صنعت، معدن و تجارت

دولت دوازدهم، بر اساس برنامه هايي كه در دوران انتخابات رياست جمهوري به مردم ارائه شده است و نيز مبتني بر برنامه تقديم شده به مجلس شوراي اسلامي در هنگام معرفي وزرا، رسالتي بس سنگين برعهده دارد. اين دولت بايد بتواند طي دورۀ فعاليت خود، كشور عزيزمان ايران را از چالش هاي بزرگ انباشته شده در طول چند دهه گذشته عبور داده و شرايط مساعدي را براي مقطع پاياني فعاليت خود در سال ۱۴۰۰ كه مصادف با به پايان رسيدن قرن حاضر است، به‌وجود آورد. محدوديت منابع و ساير محدوديت هاي سياسي، اداري، اجتماعي و فرهنگي از يك‌طرف و اسناد بالادستي شامل سياستهاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي و سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي ايجاب مي كند كه هر وزارتخانه بر اهداف مشخص و محدودي كه از اولويت بالايي برخوردار هستند، متمركز شود و علاوه بر پيشبرد امور جاري، اصلاحات ساختاري براي محقق ساختن برنامه‌ها را در دستور كار خود قرار دهد.

لذا ضروري است جنا‌ب‌عالي برنامه‌هاي وزارتخانه تحت مديريت خود را با توجه دقيق به جهت‌گيري‌ها و اولويت‌هاي ذيل‌ تنظيم كرده و برنامه‌هاي اجرايي را ظرف ۲ ماه به دفتر اينجانب ارائه نماييد.

همچنين، سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است هر ۶ ماه يك‌بار گزارش مقايسه‌اي از پيشرفت و تحقق برنامه درباره اولويت‌هاي ابلاغي را به دفتر رئيس جمهور ارائه نمايد تا عملكرد و چگونگي پيشرفت برنامه‌ها ارزيابي شود.

اولويت هاي عمومي

۱. ارتقاي سلامت نظام اداري، شفافيت مالي، بهبود دسترسي همگاني به اطلاعات، فراهم آوردن فرصت برابر، حفاظت از اموال دولتي و معيار قرار دادن قانون در همه امور.

۲. اعمال شايسته‌سالاري به عنوان تنها معيار انتـخاب همكاران و مديريت تعارض منافع در تصميم گيريها، واگذاري‌ها و انتصابات.

۳. ملاك قرار دادن «منشور حقوق شهروندي» در وزارتخانه و دستگاههاي تابعه به ويژه در حوزه هاي مرتبط با حقوق عمومي.

۴. توجه به حفاظت از محيط زيست در برنامه ريزي ها و سياستگذاريها.

۵. اولويت واگذاري فعاليتها به مردم و فراهم آوردن زمينه مشاركت هرچه بيشتر بخش خصوصي.

۶. توجه به رفع انحصارها و برقراركردن فضاي رقابتي در كنارِ تحت كنترل قراردادن و قاعده مند كردن حوزه‌هاي انحصاري.

۷. اعمال اولويت ويژه بر استقرار دولت الكترونيك در حوزة تحت مديريت.

۸. به‌كارگيري هرچه بيشترجوانان، زنان و شهرونداني از اقوام و مذاهب در سطوح مديريتي و كارشناسي در سطوح مختلف اداري.

اولويت هاي تخصصي

۱. برنامه‌ريزي براي توسعه اشتغال مولد در بخش‌هاي توليدي و خدماتي.

۲. توانمندسازي بخش خصوصي و ارتقاء فضاي رقابتي و امنيت سرمايه‌گذاري در محيط كسب و كار.

۳. همكاري در اصلاح و اجراي قوانين و مقررات مرتبط با جلب و تشويق سرمايه‌گذاري خارجي.

۴. كاهش انحصارات در بخش خصوصي و عمومي و تنظيم مقررات در موارد غيررقابتي.

۵. حمايت از توليد داخلي به صورت هدفمند و زماندار.

۶. مقررات زدايي به منظور تسهيل شروع و فعاليت كسب‌ و‌كارهاي خصوصي.

۷. اجراي استراتژي صنعتي مبتني بر مشاركت صادرات‌محور در زنجيرۀ توليد جهاني.

۸. مشاركت مؤثر در برنامه هاي صرفه جويي در مصرف انرژي.

۹. تنظيم قاعده مند و پيش بيني‌پذير بازار محصولات اساسي.

۱۰. توانمندسازي شركتهاي تجاري.

۱۱. دگرگوني اساسي در نظام خرده‌فروشي و واسطه‌گري با بهره گيري از فعاليت هاي دانش‌بنيان.

۱۲. ارتقاي بنگاههاي خرد به كوچك و توسعة بنگاههاي كوچك و متوسط.

۱۳. تلاش براي تحقق رشد بيش از ۱۵ درصد در صادرات غيرنفتي طي سالهاي دولت دوازدهم.

۱۴. توسعه تجارت و انعقاد پيمانها و قراردادهاي دو يا چند جانبه براي دسترسي به بازارهاي صادراتي.

۱۵. ارتقاي سهم و نقش فعاليت هاي معدني در توليد ناخالص داخلي.

۱۶. توسعه فناوري و نوآوري در سطح بنگاه هاي اقتصادي و افزايش رقابت پذيري از طريق ارتقاء همكاري هاي بين المللي ميان شركت هاي داخلي با شركت هاي پيشروي خارجي.

۱۷. تشويق و توسعه ورود شركت هاي داخلي در زنجيره تأمين شركت هاي خارجي بزرگ فعال در ايران.

۱۸. هماهنگي لازم با وزارت جهاد كشاورزي براي تأمين مواد غذايي مورد نياز جامعه و در نظر گرفتن اولويت منافع مردم و كاهش فشار به مردم.

 

جناب آقاي دكتر صالح شريعتي وزير محترم فرهنگ و ارشاد اسلامي

دولت دوازدهم، بر اساس برنامه هايي كه در دوران انتخابات رياست جمهوري به مردم ارائه شده است و نيز مبتني بر برنامه تقديم شده به مجلس شوراي اسلامي در هنگام معرفي وزرا، رسالتي بس سنگين برعهده دارد. اين دولت بايد بتواند طي دورۀ فعاليت خود، كشور عزيزمان ايران را از چالش هاي بزرگ انباشته شده در طول چند دهه گذشته عبور داده و شرايط مساعدي را براي مقطع پاياني فعاليت خود در سال ۱۴۰۰ كه مصادف با به پايان رسيدن قرن حاضر است، به‌وجود آورد. محدوديت منابع و ساير محدوديت هاي سياسي، اداري، اجتماعي و فرهنگي از يك‌طرف و اسناد بالادستي شامل سياستهاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي و سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي ايجاب مي كند كه هر وزارتخانه بر اهداف مشخص و محدودي كه از اولويت بالايي برخوردار هستند، متمركز شود و علاوه بر پيشبرد امور جاري، اصلاحات ساختاري براي محقق ساختن برنامه‌ها را در دستور كار خود قرار دهد.

لذا ضروري است جنا‌ب‌عالي برنامه‌هاي وزارتخانه تحت مديريت خود را با توجه دقيق به جهت‌گيري‌ها و اولويت‌هاي ذيل‌ تنظيم كرده و برنامه‌هاي اجرايي را ظرف ۲ ماه به دفتر اينجانب ارائه نماييد.

همچنين، سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است هر ۶ ماه يك‌بار گزارش مقايسه‌اي از پيشرفت و تحقق برنامه درباره اولويت‌هاي ابلاغي را به دفتر رئيس جمهور ارائه نمايد تا عملكرد و چگونگي پيشرفت برنامه‌ها ارزيابي شود.

اولويت هاي عمومي

۱. ارتقاي سلامت نظام اداري، شفافيت مالي، بهبود دسترسي همگاني به اطلاعات، فراهم آوردن فرصت برابر، حفاظت از اموال دولتي و معيار قرار دادن قانون در همه امور.

۲. اعمال شايسته‌سالاري به عنوان تنها معيار انتـخاب همكاران و مديريت تعارض منافع در تصميم گيريها، واگذاري‌ها و انتصابات.

۳. ملاك قرار دادن «منشور حقوق شهروندي» در وزارتخانه و دستگاههاي تابعه به ويژه در حوزه هاي مرتبط با حقوق عمومي.

۴. توجه به حفاظت از محيط زيست در برنامه ريزي ها و سياستگذاريها.

۵. اولويت واگذاري فعاليتها به مردم و فراهم آوردن زمينه مشاركت هرچه بيشتر بخش خصوصي.

۶. توجه به رفع انحصارها و برقراركردن فضاي رقابتي در كنارِ تحت كنترل قراردادن و قاعده مند كردن حوزه‌هاي انحصاري.

۷. اعمال اولويت ويژه بر استقرار دولت الكترونيك در حوزة تحت مديريت.

۸. به‌كارگيري هرچه بيشترجوانان، زنان و شهرونداني از اقوام و مذاهب در سطوح مديريتي و كارشناسي در سطوح مختلف اداري.

اولويت هاي تخصصي

۱. تقويت فرهنگ ديني و ارزشهاي انقلاب اسلامي و ارتقاء هوشياري و ‌آگاهي در مقابل نفوذ جريانات ضد فرهنگي.

۲. افزايش مشاركت بخش خصوصي و نهادهاي مردمي در سياستگذاري و برنامه‌ريزي فرهنگي.

۳. تقويت زيرساخت هاي فناوري هاي نوين ارتباطي و اطلاعاتي در صنايع فرهنگي.

۴. رفع موانع و تسهيل در توليد آثار و محصولات فرهنگي.

۵. صيانت و پاسداشت تنوع و تكثر فرهنگي و قومي.

۶. افزايش حضور ايران در رويدادهاي فرهنگي و ديني منطقه اي و جهاني.

۷. افزايش سهم ايران از بازار محصولات و آثار فرهنگي و هنري منطقه و جهان.

۸. توسعه نقش‌آفريني فضاي مجازي در عرصه فرهنگ، توأم با صيانت اجتماعي و فرهنگي و مقابله با انحصارهاي رسانه‌اي.

۹. توسعه و ارتقاي ديپلماسي فرهنگي.

۱۰. حمايت از حقوق مؤلفان، مصنفان و ساير توليدكنندگان كالاها و خدمات فرهنگي.

۱۱. تقويت اقتصاد سينما، موسيقي، تئاتر، كتاب و ساير عرصه‌هاي فرهنگي و هنري.

۱۲. ارتقاي امنيت سرمايه گذاري در توليد خدمات و كالاهاي فرهنگي و هنري.

۱۳. استقرار نظام ارزشيابي فعاليت ها و اقدامات فرهنگي دولت و بخش عمومي غيردولتي.

 

جناب آقاي دكتر رحماني‌فضلي وزير محترم كشور

دولت دوازدهم، بر اساس برنامه هايي كه در دوران انتخابات رياست جمهوري به مردم ارائه شده است و نيز مبتني بر برنامه تقديم شده به مجلس شوراي اسلامي در هنگام معرفي وزرا، رسالتي بس سنگين برعهده دارد. اين دولت بايد بتواند طي دورۀ فعاليت خود، كشور عزيزمان ايران را از چالش هاي بزرگ انباشته شده در طول چند دهه گذشته عبور داده و شرايط مساعدي را براي مقطع پاياني فعاليت خود در سال ۱۴۰۰ كه مصادف با به پايان رسيدن قرن حاضر است، به‌وجود آورد. محدوديت منابع و ساير محدوديت هاي سياسي، اداري، اجتماعي و فرهنگي از يك‌طرف و اسناد بالادستي شامل سياستهاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي و سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي ايجاب مي كند كه هر وزارتخانه بر اهداف مشخص و محدودي كه از اولويت بالايي برخوردار هستند، متمركز شود و علاوه بر پيشبرد امور جاري، اصلاحات ساختاري براي محقق ساختن برنامه‌ها را در دستور كار خود قرار دهد.

لذا ضروري است جنا‌ب‌عالي برنامه‌هاي وزارتخانه تحت مديريت خود را با توجه دقيق به جهت‌گيري‌ها و اولويت‌هاي ذيل‌ تنظيم كرده و برنامه‌هاي اجرايي را ظرف ۲ ماه به دفتر اينجانب ارائه نماييد.

همچنين، سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است هر ۶ ماه يك‌بار گزارش مقايسه‌اي از پيشرفت و تحقق برنامه درباره اولويت‌هاي ابلاغي را به دفتر رئيس جمهور ارائه نمايد تا عملكرد و چگونگي پيشرفت برنامه‌ها ارزيابي شود.

اولويت هاي عمومي

۱. ارتقاي سلامت نظام اداري، شفافيت مالي، بهبود دسترسي همگاني به اطلاعات، فراهم آوردن فرصت برابر، حفاظت از اموال دولتي و معيار قرار دادن قانون در همه امور.

۲. اعمال شايسته‌سالاري به عنوان تنها معيار انتـخاب همكاران و مديريت تعارض منافع در تصميم گيريها، واگذاري‌ها و انتصابات.

۳. ملاك قرار دادن «منشور حقوق شهروندي» در وزارتخانه و دستگاههاي تابعه به ويژه در حوزه هاي مرتبط با حقوق عمومي.

۴. توجه به حفاظت از محيط زيست در برنامه ريزي ها و سياستگذاريها.

۵. اولويت واگذاري فعاليتها به مردم و فراهم آوردن زمينه مشاركت هرچه بيشتر بخش خصوصي.

۶. توجه به رفع انحصارها و برقراركردن فضاي رقابتي در كنارِ تحت كنترل قراردادن و قاعده مند كردن حوزه‌هاي انحصاري.

۷. اعمال اولويت ويژه بر استقرار دولت الكترونيك در حوزة تحت مديريت.

۸. به‌كارگيري هرچه بيشترجوانان، زنان و شهرونداني از اقوام و مذاهب در سطوح مديريتي و كارشناسي در سطوح مختلف اداري.

اولويت هاي تخصصي

۱. تلاش براي تحقق رشد و توسعه در همة استانها و تأكيد بر جذب سرمايه.

۲. برنامه ريزي براي افزايش اشتغال بخصوص براي استانهاي با نرخ بالاي بيكاري.

۳. افزايش نقش‌آفريني زنان در مديريت استان‌ها.

۴. رعايت حقوق اقوام، مذاهب و اقليت‌هاي قانوني كشور.

۵. تسهيل فعاليت و تقويت نقش سازمان هاي مردم‌نهاد در سياستگذاري و تنظيم گري در اداره امور محلي و ملي.

۶. تدوين و اجراي نظام ارزشيابي عملكرد استانداران، فرمانداران و بخشداران.

۷. همكاري در توسعه متوازن و عادلانه كشور بالاخص توسعه مناطق مرزي.

 

جناب آقاي مهندس زنگنه وزير محترم نفت

دولت دوازدهم، بر اساس برنامه هايي كه در دوران انتخابات رياست جمهوري به مردم ارائه شده است و نيز مبتني بر برنامه تقديم شده به مجلس شوراي اسلامي در هنگام معرفي وزرا، رسالتي بس سنگين برعهده دارد. اين دولت بايد بتواند طي دورۀ فعاليت خود، كشور عزيزمان ايران را از چالش هاي بزرگ انباشته شده در طول چند دهه گذشته عبور داده و شرايط مساعدي را براي مقطع پاياني فعاليت خود در سال ۱۴۰۰ كه مصادف با به پايان رسيدن قرن حاضر است، به‌وجود آورد. محدوديت منابع و ساير محدوديت هاي سياسي، اداري، اجتماعي و فرهنگي از يك‌طرف و اسناد بالادستي شامل سياستهاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي و سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي ايجاب مي كند كه هر وزارتخانه بر اهداف مشخص و محدودي كه از اولويت بالايي برخوردار هستند، متمركز شود و علاوه بر پيشبرد امور جاري، اصلاحات ساختاري براي محقق ساختن برنامه‌ها را در دستور كار خود قرار دهد.

لذا ضروري است جنا‌ب‌عالي برنامه‌هاي وزارتخانه تحت مديريت خود را با توجه دقيق به جهت‌گيري‌ها و اولويت‌هاي ذيل‌ تنظيم كرده و برنامه‌هاي اجرايي را ظرف ۲ ماه به دفتر اينجانب ارائه نماييد.

همچنين، سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است هر ۶ ماه يك‌بار گزارش مقايسه‌اي از پيشرفت و تحقق برنامه درباره اولويت‌هاي ابلاغي را به دفتر رئيس جمهور ارائه نمايد تا عملكرد و چگونگي پيشرفت برنامه‌ها ارزيابي شود.

اولويت هاي عمومي

۱. ارتقاي سلامت نظام اداري، شفافيت مالي، بهبود دسترسي همگاني به اطلاعات، فراهم آوردن فرصت برابر، حفاظت از اموال دولتي و معيار قرار دادن قانون در همه امور.

۲. اعمال شايسته‌سالاري به عنوان تنها معيار انتـخاب همكاران و مديريت تعارض منافع در تصميم گيريها، واگذاري‌ها و انتصابات.

۳. ملاك قرار دادن «منشور حقوق شهروندي» در وزارتخانه و دستگاههاي تابعه به ويژه در حوزه هاي مرتبط با حقوق عمومي.

۴. توجه به حفاظت از محيط زيست در برنامه ريزي ها و سياستگذاريها.

۵. اولويت واگذاري فعاليتها به مردم و فراهم آوردن زمينه مشاركت هرچه بيشتر بخش خصوصي.

۶. توجه به رفع انحصارها و برقراركردن فضاي رقابتي در كنارِ تحت كنترل قراردادن و قاعده¬مند كردن حوزه‌هاي انحصاري.

۷. اعمال اولويت ويژه بر استقرار دولت الكترونيك در حوزة تحت مديريت.

۸. به‌كارگيري هرچه بيشترجوانان، زنان و شهرونداني از اقوام و مذاهب در سطوح مديريتي و كارشناسي در سطوح مختلف اداري.

اولويت هاي تخصصي

۱. ايجاد تحول در بخش بالادستي نفت از طريق توسعه سرمايه‌گذاري به‌ويژه سرمايه گذاري خارجي به‌منظور توسعه ميادين نفت همراه با افزايش ضريب بازيافت از طريق بكارگيري فناوريهاي نوين.

۲. اقدامات لازم براي بهره برداري كامل از تمام ميادين مشترك نفت و گاز كشور.

۳. تحول در بخش پايين‌دستي گاز و نيل به ارزش‌افزوده و مشاركت حداكثري بخش خصوصي.

۴. جلب مشاركت بخش خصوصي و سرمايه‌گذار خارجي در پتروشيمي‌ها.

۵. نوسازي صنعت نفت و گاز و بازطراحي ساختار حاكميتي و شركتي بر پايه اقتضائات و روندهاي جهاني با هدف افزايش بازده صنعت در چارچوب سياستهاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي.

۶. مشاركت در برنامه هاي مهار رشد مصرف گاز از طريق افزايش بهره‌وري با هدف تقويتِ نقش ايران در بازار جهاني گاز.

۷. همكاري و هماهنگي با صنعت برق به منظور استفاده هرچه كاراتر از منابع در زنجيرۀ ارزش توليد انرژي كشور.

۸. مشاركت مؤثر در تهيه برنامه كنترل و بهينه‌سازي رشد مصرف حامل هاي انرژي به‌منظور صيانت از سرمايه هاي كشور و جلوگيري از هدررفت منابع و تخريب محيط زيست.

۹. جلوگيري از سوزاندن گازهاي همراه نفت در مشعل ها.

۱۰. فعال شدن بندر جاسك براي صادرات نفت.

۱۱. تلاش براي ايفاي نقش در بازار جهاني LNG.

 

جناب آقاي سلطاني‌فر وزير محترم ورزش و جوانان

دولت دوازدهم، بر اساس برنامه هايي كه در دوران انتخابات رياست جمهوري به مردم ارائه شده است و نيز مبتني بر برنامه تقديم شده به مجلس شوراي اسلامي در هنگام معرفي وزرا، رسالتي بس سنگين برعهده دارد. اين دولت بايد بتواند طي دورۀ فعاليت خود، كشور عزيزمان ايران را از چالش هاي بزرگ انباشته شده در طول چند دهه گذشته عبور داده و شرايط مساعدي را براي مقطع پاياني فعاليت خود در سال ۱۴۰۰ كه مصادف با به پايان رسيدن قرن حاضر است، به‌وجود آورد. محدوديت منابع و ساير محدوديت هاي سياسي، اداري، اجتماعي و فرهنگي از يك‌طرف و اسناد بالادستي شامل سياستهاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي و سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي ايجاب مي كند كه هر وزارتخانه بر اهداف مشخص و محدودي كه از اولويت بالايي برخوردار هستند، متمركز شود و علاوه بر پيشبرد امور جاري، اصلاحات ساختاري براي محقق ساختن برنامه‌ها را در دستور كار خود قرار دهد.

لذا ضروري است جنا‌ب‌عالي برنامه‌هاي وزارتخانه تحت مديريت خود را با توجه دقيق به جهت‌گيري‌ها و اولويت‌هاي ذيل‌ تنظيم كرده و برنامه‌هاي اجرايي را ظرف ۲ ماه به دفتر اينجانب ارائه نماييد.

همچنين، سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است هر ۶ ماه يك‌بار گزارش مقايسه‌اي از پيشرفت و تحقق برنامه درباره اولويت‌هاي ابلاغي را به دفتر رئيس جمهور ارائه نمايد تا عملكرد و چگونگي پيشرفت برنامه‌ها ارزيابي شود.

اولويت هاي عمومي

۱. ارتقاي سلامت نظام اداري، شفافيت مالي، بهبود دسترسي همگاني به اطلاعات، فراهم آوردن فرصت برابر، حفاظت از اموال دولتي و معيار قرار دادن قانون در همه امور.

۲. اعمال شايسته‌سالاري به عنوان تنها معيار انتـخاب همكاران و مديريت تعارض منافع در تصميم گيريها، واگذاري‌ها و انتصابات.

۳. ملاك قرار دادن «منشور حقوق شهروندي» در وزارتخانه و دستگاههاي تابعه به ويژه در حوزه هاي مرتبط با حقوق عمومي.

۴. توجه به حفاظت از محيط زيست در برنامه ريزي ها و سياستگذاريها.

۵. اولويت واگذاري فعاليتها به مردم و فراهم آوردن زمينه مشاركت هرچه بيشتر بخش خصوصي.

۶. توجه به رفع انحصارها و برقراركردن فضاي رقابتي در كنارِ تحت كنترل قراردادن و قاعده مند كردن حوزه‌هاي انحصاري.

۷. اعمال اولويت ويژه بر استقرار دولت الكترونيك در حوزة تحت مديريت.

۸. به‌كارگيري هرچه بيشترجوانان، زنان و شهرونداني از اقوام و مذاهب در سطوح مديريتي و كارشناسي در سطوح مختلف اداري.

اولويت هاي تخصصي

۱. تسهيل ايفاي نقش بخش خصوصي در مديريت ورزش كشور و كاهش تصديگري دولت.

۲. افزايش انضباط مالي و شفافيت مالي در اقتصاد ورزش كشور و مبارزه با فساد.

۳. افزايش سهم جوانان، بانوان و اقوام در مديريت ورزش كشور.

۴. تأكيد بر ايفاي نقش دولت در تقويت و گسترش ورزش عمومي و تقويت نقش بخش خصوصي در ورزش حرفه اي.

۵. تلاش براي توانمندسازي هرچه بيشتر تيم هاي ورزشي كشور براي كسبِ موفقيت در مسابقات بين المللي.

۶. حمايت از تأسيس و فعاليت سازمان هاي مردم نهاد در حوزه جوانان.

۷. شناسايي و واگذاري امور اجرايي به سازمان هاي مردم نهاد در حوزه جوانان.

۸. زمينه سازي براي به‌كارگيري مديران جوان در دولت و جانشين پروري.

۹. كمك به حل مشكلات جوانان.

27212

کلید واژه‌ها : حسن روحانی - دولت دوازدهم -
1 دیدگاه
  • بی نام
    دوشنبه 27 شهریور 1396 - 11:07:38
    پاسخ
    1 1

    امیدوارم به این سیاست ها عمل هم بشه. فعلا که فقط از رئسای جمهور شعار دیدیم انقدر فساد و رانت زیاد شده و رسیدگی نشده که دیگه قبحش از بین رفته ...

ارسال دیدگاه

قوانین ارسال نظر
  • خبرآنلاین نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند
  • لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری کنید
  • اگرچه تلاش می‌شود نظرات ظرف 2ساعت تعیین تکلیف شوند اما نظراتی که پس از ساعت 19 نوشته شود حداکثر تا 9 صبح روز بعد منتشر می‌شوند
  • با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابه دارند، انتشار نمی‌یابند بنابراین توصيه مي‌شود از مثبت و منفی استفاده کنید.

0/700