نمایندگان در نشست علنی عصر امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه بودجه سال ۹۷ با بند الحاقی ۴ تبصره ۱۲ این لایحه با ۹۲ رأی موافق، ۷۷ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۲ نماینده حاضر در صحن، مخالفت کردند.
لازم به ذکر است نمایندگان در ادامه این بند الحاقی را با ۱۱۵ رأی موافق، ۱۱ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۹ نماینده حاضر در صحن، برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق بودجه ارجاع دادند.
براساس این گزارش علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در جریان بررسی این بند الحاقی کمیسیون تلفیق، صندوق توسعه ملی، صندوق شکوفایی و نوآوری و نهادهای شامل اصل ۱۱۰ قانون اساسی و دانشگاه ها را باید مورد استثنا قرار دهد.
براساس بخش درآمدی بند الحاقی۴ تبصره ۱۲ لایحه بودجه سال ۹۷ که به کمیسیون تلفیق ارجاع شد؛ دستگاههای مشمول ماده(۲۹) قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران و ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، به‌استثنای بانکها و شرکتهای بیمه دولتی سود حسابهایی که تحت هر عنوان قبل از تصویب این قانون افتتاح گردیده، باید به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند.
لازم به ذکر است که دستگاه هایی که در ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه بر آنها تاکید شده است عبارتند از: کلیه دستگاههای اجرائی شامل قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و دانشگاهها، شرکتهای دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانکها وو مؤسسات اعتباری دولتی، شرکتهای بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (در مواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند)، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولی‌فقیه اداره می‌شوند و همچنین دستگاهها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکتهای تابعه آنها، ستاد اجرائی و قرارگاههای سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها.
همچنین دستگاههای ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری عبارتند از: کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی ، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی ، شرکتهای دولتی و کلیه دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران ، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانکها و بیمه‌های دولتی.
تشکیل کمیته حل اختلاف بین دولت و مجلس
همچنین اعتمادآنلاین نوشت: سیدحمیده زرآبادی عضو کمیسیون تلفیق بودجه 97 در گفت‌وگو با «اعتمادآنلاین» با توضیح درباره جلسه امروز کمیسیون تلفیق بودجه 97 گفت: قرار شد در جلسه امروز نکات مهمی که چالش‌های کشور هستند و باید درباره آنها تصمیمات جدی گرفته شود با توجه به پیشنهاد‌هایی که دولت داشته است در کمیته‌هایی بررسی شوند.
او در ادامه با تاکید بر اینکه در کمیسیون تلفیق کمیته‌هایی برای بررسی این موارد تشکیل‌شده است، بیان کرد: پیشنهاد‌هایی که دولت آورده در این کمیته‌ها موردبررسی قرار می‌گیرد و با کمک مرکز پژوهش‌های مجلس تلاش می‌شود تا بتوان پیشنهاد‌های پخته‌ای ارائه داد.
زرآبادی افزود: پس‌ازآن نتیجه بررسی‌ها به کمیسیون تلفیق می‌آید و در صورت رأی آوردن برای تصمیم‌گیری نهایی به صحن ارسال می‌شود.
گفتنی است مواردی که از آنها به‌عنوان چالش‌های مهم کشور یاد می‌شود و علی لاریجانی رئیس مجلس هم روز سه‌شنبه درباره آنها به دولت اخطار و هشدار داد، درواقع مواردی هستند که دولت و مجلس بر سر آنها به توافق نرسیده‌اند و به چالش‌های بودجه 97 تبدیل‌شده‌اند.
این عضو کمیسیون تلفیق در ادامه بابیان اینکه جلسه امروز کمیسیون تلفیق تنها جلسه در روزهای تعطیل اخیر بوده است، گفت: همچنین در جلسه امروز صبح ارجاعاتی که از قبل به کمیسیون ارائه‌شده بود بررسی شد.
او تاکید کرد که در حال حاضر پیشنهاد اضافه‌ای در کمیسیون تلفیق نداشته‌ایم.
عضو کمیسیون صنایع و معادن همچنین در پاسخ به این سؤال که به‌زودی صحن به بررسی تبصره مربوط به یارانه می‌رسد و آیا دولت و مجلس بر سر آن به توافق رسیده‌اند، گفت: فعلاً اصل بر همان پیشنهاد‌هایی است که کمیسیون تلفیق به صحن آورده اگر پیشنهاد جدیدی در صحن ارائه شود و مورد قبول واقع شود که هیچ اگرنه که به کمیسیون تلفیق ارجاع می‌شود و در آنجا مجدد تصمیم‌گیری می‌شود.
29216
نظر شما