دولت مكلف است طي سال اول اجراي قانون برنامه نسبت به
راه‌اندازي سامانه ثبت حقوق و مزايا اقدام كند و امكان تجميع كليه
پرداخت‌ها به مقامات، روسا، مديران كليه دستگاه‌هاي اجرايي شامل قواي
سه‌گانه جمهوري اسلامي ايران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات و
دانشگاه‌ها، شركت‌هاي دولتي، موسسات انتفاعي وابسته به دولت، بانك‌ها و
موسسات اعتباري دولتي، شركت‌هاي بيمه دولتي، موسسات و نهادهاي عمومي
غيردولتي (در مواردي كه آن بنيادها و نهادها از بودجه كل كشور استفاده
مي‌نمايند)، موسسات عمومي، بنيادها و نهادهاي انقلاب اسلامي، مجلس شوراي
اسلامي، شوراي نگهبان قانون اساسي، بنيادها و موسساتي كه زيرنظر ولي‌فقيه
اداره مي‌شوند و همچنين دستگاه‌ها و واحدهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم
ذكر يا تصريح نام است اعم از اينكه قانون خاص خود را داشته يا از قوانين و
مقررات عام تبعيت نمايند نظير وزارت جهاد كشاورزي، شركت ملي نفت ايران،
شركت ملي گاز ايران، شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران، سازمان گسترش نوسازي
صنايع ايران، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، سازمان بنادر و كشتيراني
جمهوري اسلامي ايران، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران،
سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و شركت‌هاي تابعه آنها، ستاد
اجرايي و قرارگاه‌هاي سازندگي و اشخاص حقوقي وابسته به آنها را فراهم
نمايد، به نحوي كه ميزان ناخالص پرداختي به هر يك از افراد فوق مشخص شود و
امكان دسترسي براي نهادهاي نظارتي و عموم مردم فراهم شود.
وزارت اطلاعات،
نيروهاي مسلح و سازمان انرژي اتمي ايران از شمول اين حكم مستثني هستند.
اجراي اين حكم درخصوص بنگاه‌هاي اقتصادي متعلق به وزارت اطلاعات، وزارت
دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح تنها با مصوبه شوراي عالي امنيت ملي مجاز
خواهد بود.
دستگاه‌هاي مشمول اين ماده مكلفند حقوق، فوق‌العاده‌ها،
هزينه‌ها، كمك‌هزينه‌ها، كارانه، پرداخت‌هاي غيرماهانه و مزاياي ناخالص
پرداختي ماهانه اعم از مستمر و غيرمستمر، نقدي و غيرنقدي (معادل ريالي آن) و
ساير مزايا به مقامات، روسا، مديران موضوع اين ماده را از هر محل (از جمله
اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366، درآمدهاي
اختصاصي، اعتبارات متفرقه، اعتبارات كمك‌هاي رفاهي، اعتبارات بودجه عمومي و
منابع عمومي و همچنين اعتبارات موضوع ماده (217) قانون ماليات‌هاي مستقيم
با اصلاحات و الحاقات بعدي مصوب 3/12/1366، تبصره «1» ماده (39) قانون
ماليات بر ارزش افزوده، مواد (160) تا (162) قانون امور گمركي مصوب
22/8/1390 يا اعتبارات خاص ناشي از واگذاري و فروش شركت‌ها در سازمان
خصوصي‌سازي، اعتبارات مربوط به رديف‌هاي كمك به اشخاص حقيقي و حقوقي و ساير
درآمدها و موارد مشابه)، منحصرا در فيش حقوقي منعكس و پس از ثبت در سامانه
فوق پرداخت كنند، به نحوي كه ميزان هرگونه ناخالص پرداختي ماهانه به هر يك
از افراد مذكور بلافاصله در سامانه اطلاعاتي هر دستگاه مشخص باشد.
45302
نظر شما