اسماعیل جبار زاده در حاشیه نشست استانداران منطقه پنج کشور که با حضور سه معاون سیاسی، امنیتی و انتظامی وزارت کشور در مشهد برگزار شد، در جمع خبرنگاران در خصوص ابلاغ منشور گفت‌وگوی سیاسی گفت: این منشور در 9 بند از سوی وزیر کشور به استانداران ابلاغ شده که شامل گفت‌وگوهای سیاسی و صنفی و نیز گفت‌وگوی استانداران به عنوان نماینده عالی دولت در استان‌ها با اصحاب رسانه، اهل قلم، دانشگاهیان، دانشجویان، گروه‌های فکری و سیاسی و تمام قشرهایی که حرفی برای گفتن دارند؛ می‌شود.
وی با بیان این‌که «یکی از ضرورت‌های جامعه امروز گفت‌وگو است»، عنوان کرد: اعتقاد ما بر این است که گفت‌وگو رافع بسیاری از مشکلات است و تا این نوع تعاملات شکل نگیرد و مشکلات بیان نشود، راهکاری هم ارائه نخواهد شد. این گفت‌وگو در استان ها آغاز شده و خراسان رضوی نیز اقدامات موثری در این راستا انجام داده است و انتظار می رود این روند در سال جاری توسعه یابد.
وی هم‌چنین درباره صدور مجوز تجمعات مردمی از سوی دولت، بیان کرد: تجمعاتی که از سوی احزاب و سیاسیون درخواست می شود در استانداری ها، فرمانداری ها و مراکز انتظامی بررسی و مجوز آن صادر می شود. در دولت یازدهم و دوازدهم به اکثر این درخواست ها پاسخ مثبت داده شد و ده ها هزار تجمع انتخاباتی در دوران انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی برگزار شد. یک مورد درخواست برگزاری راهپیمایی نیز داشته‌ایم که بر اساس قانون احزاب باید از طریق کمیسیون ماده 10 احزاب بررسی شود.
جبارزاده در رابطه با تغییر استانداران، گفت: این که بگوئیم پرونده تغییرات بسته شده، حرفی غیر علمی است و اگر بگوئیم این پرونده باز است نیز حرف درستی نیست؛ زیرا تغییر امری است که مستمر و متناسب با شرایط، تصمیم‌گیری می‌شود.
وی درباره انتصاب استاندار زن، خاطرنشان کرد: نگاه دولت در انتصابات به هیچ وجه جنسیتی نبوده و نیست، بلکه توانمندی و شایستگی افراد لحاظ می شود. استاندار دارای وظایف و ماموریت‌های متعددی است که یکی از مهمترین آن ها ریاست بر شورای تامین، متشکل از نمایندگانی از قوه قضائیه، دستگاه های امنیتی، انتظامی و اطلاعاتی است. این افراد به استاندار مشاوره می دهند و تصمیم گیری نهایی با استاندار است؛ بنابراین هر فردی اعم از زن یا مرد اگر سابقه ی فعالیت سیاسی، امنیتی و انتظامی نداشته باشد؛ دچار مشکل خواهد شد.
وی افزود: با این توضیح، ابتدا باید کادر سازی صورت پذیرد و سپس متناسب با شرایط احراز، افراد در پست ها بدون نگاه جنسیتی منصوب شوند. در دولت‌های یازدهم و دوازدهم این مهم با جدیت دنبال شد و شاهد آن نیز انتصاب فرمانداران، بخشداران و مدیران میانی زن در دستگاه های اجرایی بوده است. معتقدیم باید از ظرفیت زنان به عنوان بخشی از نیروی انسانی کشور استفاده کنیم.
29215
نظر شما