دوشنبه 2 مهر 1397
شنبه 24 شهریور 1397 - 16:39:35 چاپ

شورای نگهبان جزییات ایراد به طرح «اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی» منتشر کرد

سیاست > احزاب و شخصیت‌ها - مهر نوشت: جزییات ایرادات شورای نگهبان به طرح «اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی» منتشر شد.

جزییات نظر شورای نگهبان در خصوص لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی» که در جلسه علنی ۲۶ اردیبهشت سال جاری مجلس به تصویب رسیده بود، منتشر شد.

شورای نگهبان با بررسی مصوبه مجلس، ۴ مورد مغایرت با موازین شرع و قانون اساسی اعلام کرده است که ظاهرا در جلسات اخیر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اصلاح شده و در دستور کار صحن مجلس قرار خواهد گرفت.

متن اعلام نظر شورای نگهبان خطاب به رئیس مجلس، به شرح زیر است:

«لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی» مصوب جلسه مورخ بیست و ششم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۷.۰۵.۲۴ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌شود:

۱- بندهای ۳ و ۵ ماده ۴، با عنایت به عضویت اعضای غیرقوه مجریه در این شورا، مغایر اصل ۶۰ قانون اساسی شناخته شد.

۲- ماده ۵، از این جهت که مشخص نیست آیین‌نامه‌های مذکور جنبه تقنینی دارد یا خیر ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۳- در ماده ۸ موضوع الحاق ماده ۷ مکرر؛

۳-۱- در صدور ماده، واگذاری تصویب ساختار و تشکیلات به آیین‌نامه مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد. هم‌چنین لازم است شرایط رئیس و اعضای مرکز اطلاعات مالی از جمله ثقه بودن و خبرگی و ... در قانون ذکر شود والا مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی است.

۳-۲- بند ج، مبنیاً بر ایراد بند ۳ ماده ۴ اشکال دارد.

۳-۳- در تبصره ۴، نگهداری سوابق مربوط (بند «ت» ماده ۷) و هم‌چنین شیوه تبادل اطلاعات با خارج از کشور (بند «د» این ماده) که به دستورالعمل مورد تأیید شورا موکول شده است، با بندهای مذکور که تأیید را به مرجع دیگری واگذار کرده تعارض دارد، پس از رفع تعارض اظهارنظر خواهد شد.

۴- در تبصره ۶ ماده ۹ موضوع ماده ۱۰، در موارد عدم رضایت مالک و یا عدم امکان اعلام توسط مالک، خلاف موازین شرع است».

گفتنی است، بر اساس بخشی از مصوبه مجلس، در اجرای قانون مبارزه با پول‌شویی، «مرکز اطلاعات مالی» به شرح زیر تشکیل می‌شود:
«به منظور اجرای این قانون و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، سیاست‏‌ها و تصمیمات شورای عالی مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم و مراجع ذی‌صلاح مربوط، مرکز اطلاعات مالی با منابع و امکانات کافی تحت نظارت و هدایت شورای مذکور در تشکیلات داخلی وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌‏شود و رییس آن به موجب شرایطی که در آیین­‌نامه اجرایی این قانون پیش­‌بینی می‏‌شود، با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیئت وزیران تعیین می‏‌شود».

 

29215

ارسال دیدگاه

قوانین ارسال نظر
  • خبرآنلاین نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند
  • لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری کنید
  • اگرچه تلاش می‌شود نظرات ظرف 2ساعت تعیین تکلیف شوند اما نظراتی که پس از ساعت 19 نوشته شود حداکثر تا 9 صبح روز بعد منتشر می‌شوند
  • با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابه دارند، انتشار نمی‌یابند بنابراین توصيه مي‌شود از مثبت و منفی استفاده کنید.

0/700

پربیننده‌ترین