نیلوفر مولایی: هر چند وقت یکبار، تندروها و مخالفان دولت، پلاکارد به دست به صف میشوند و فرقی هم نمیکند مقصدشان پاستور باشد یا ساختمان وزارت خارجه، بهارستان باشد یا شورای عالی فضای مجازی؛ آنها به خیابان میآیند تا از هیچ تلاشی برای پیشبرد اهدافشان دریغ نکرده باشند. تعدادشان هم اگرچه کم است، اما میتواند نمایشی مقابل دوربین خبرنگاران و البته دستبهدست شدن فیلم و عکسهایشان در فضای رسانهای باشد. «فراخوان علیه رفع فیلترینگ»، «دعوت به شورش علیه مذاکرات»، «مخالفت با آتشبس» و ... تنها بخشی از بهانههایی هستند که تندروها آنها را دستاویز مخالفت و تجمعات خود میکنند. در واقع، این تجمعات و مخالفتها در حالی با تصمیمات مهم کشور صورت میگیرد که از یک سو، این تصمیمات منافع ملی و مردمی را در پی دارد و از سوی دیگر، با تأیید ارکان مهم حاکمیتی همراه بوده است.
از مخالفت با آتشبس تا شورش علیه مذاکرات
ساعت ۹:۴۰ دقیقه روز ۹ اسفندماه بود که آمریکا و اسرائیل بار دیگر به ایران حمله کردند؛ حملهای که در آن رهبر انقلاب و جمعی از مهمترین فرماندهان و مسئولان ارشد کشور به شهادت رسیدند و ۳۹ روز به درازا کشید. اما از زمان آغاز جنگ، کلیدواژه آتشبس یا توقف جنگ یکی از مهمترین موضوعاتی بود که مطرح میشد و برخی سیاسیون و کارشناسان صداوسیما با آن مخالفت میکردند. خاصه آنکه دوربین صداوسیما به میان تجمعات شبانه رفت و نظرات مخالف برخی از مردم را هم در این خصوص جویا شد. محمدجواد ظریف و حسن روحانی و حتی مسعود پزشکیان هم در طی این مدت از حملات تندروها و مخالفان خود در امان نبودند و حتی تندرویها به جایی رسید که برخی حکم اعدام هم برای دو مقام دولت دوازدهم صادر کردند و یا عکس ظریف را به آتش کشیدند.
اما پس از ۳۹ روز که جنگ با میانجیگری پاکستان متوقف شد و بحث مذاکرات ایران و آمریکا در اسلامآباد به راه افتاد، بار دیگر توپخانه تندروها علیه مهمترین تصمیم کشور یعنی مذاکرات قالیباف و جی. دی. ونس به راه افتاد و او را متهم به خیانت کردند. چنانچه محمود نبویان، نماینده تهران و از مخالفان اصلی مذاکرات که در اسلامآباد هم حضور داشت، برخی موارد محرمانه را علیه مذاکرات میان همطیفان خود فاش کرده و با توجه به در اختیار داشتن تریبون صداوسیما علیه مذاکراتی که ریاستش بر عهده قالیباف بود، تاختند. اما این تنها استراتژی آنان در برابر مهمترین تصمیم حاکمیت نبوده و اخیراً هم میثم نیلی، برادر داماد رئیس دولت سیزدهم، به نوعی دعوت به اردوکشی خیابانی کرده است.
از همین رو، میتوان گفت که مخالفان همیشگی مذاکرات، این روزها در چند جبهه مشغول به کار هستند؛ در لایه سیاسی، مجازی و کف خیابان. در لایه سیاسی، تریبونداران اقدام به اعلام مخالفت خود و در عین حال اتهامسازی علیه مقامات ارشد کشور هستند. در لایه مجازی، این مخالفان در پلتفرمهای داخلی و خارجی به مقامات و حتی منصوبان رهبری نیز میتازند؛ مانند آنچه که این روزها پزشکیان و عباس عراقچی تهدید به استیضاح میشوند و محمدباقر قالیباف هم زیر تیغ اعتراضات است و موافقان ادامه جنگ، با حملاتشان به نوعی آنان را در این فضا سلاخی میکنند. در لایه کف خیابان هم، در آخرین اقدام در چند روز گذشته، عدهای کفنپوش مقابل وزارت امور خارجه تجمع کرده و عباس عراقچی را به خیانت و نفوذی بودن متهم کردند.
سدسازی مقابل بازگشت اینترنت جهانی
از سوی دیگر، فشار و سنگاندازی یکی از مهمترین استراتژیهایی است که دلواپسان همواره به آن تکیه کرده و تلاش میکنند تا به مقصود خود برسند. مقصدی که با خواست جامعه همیشه در تضاد بوده و انگار آنان مقصد را به بدنامی ترجیح میدهند.
از همان روزهای نخستین روی کار آمدن دولت چهاردهم تا به الآن، «اینترنت و رفع فیلترینگ» یکی از مهمترین چالشها میان تندروها و دولتمردان بوده است. کمااینکه پس از رفع فیلترینگ دو پلتفرم واتساپ و گوگلپلی در دیماه ۱۴۰۳، آنچنان دولت و بهخصوص مسعود پزشکیان را مورد خشم و غضب خود قرار دادند که دیگر نه خبری از رفع فیلتر پلکانی تلگرام، اینستاگرام و یوتیوب شد و نه حتی جلسات شورای عالی فضای مجازی برگزار میشود. از سوی دیگر، به دلایل امنیتی و وقوع حوادثی چون اعتراضات دیماه سال گذشته، جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، اینترنت به مدت طولانی قطع شده و از همین رو، تیر انتقادات مردم و افکار عمومی به سمت دولت نشانه رفت.
از همین رو، در پی مخالفتهای فراوان مردم با اینترنت پرو و بیش از ۸۰ روز قطعی اینترنت، مسعود پزشکیان با دستور تشکیل ستاد راهبری و ساماندهی فضای مجازی، محمدرضا عارف را مأمور حلوفصل بازگشایی اینترنت کرد؛ اینترنتی که به دلیل قطعی طولانیمدت خود، آسیبهای زیادی را به فضای رسانهای، استارتاپها و حتی کسبوکارهای فضای مجازی وارد کرده بود. اما پس از صدور دستور رئیسجمهور برای بازگشایی اینترنت جهانی، دیوان عدالت عمومی دستور توقف مصوبات ستاد راهبری و ساماندهی فضای مجازی را به دلیل شکایتهای انجامگرفته صادر کرد. شکایتی که پشت پرده آن، کسانی جز برخی از مخالفان رفع فیلترینگ در شورای عالی فضای مجازی نبودند. آنان در حالی از این ستاد شکایت کرده بودند که علیرغم آنکه اکثریت مردم خواهان بازگشایی اینترنت بودند و صدای گلایههای آنان از فیلترینگ و گرانی فیلترشکنها بلند و بلندتر شده بود، تصمیمشان بر ایستادن مقابل خواسته مردم بوده و ساز مخالفت خود را کوک کردهاند.
با این حال، پس از افشای نام شکایتکنندگان از ستاد راهبری و ساماندهی فضای مجازی، دولت به اقدامات خود برای افزایش پهنای باند اینترنت و سرعت آن ادامه داد و در نهایت نیز هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور دادنامهای، پرونده ابطال این سند را مختومه و شکایت مطروحه را رد کرد.
در نهایت آنچه در این میان دیده میشود، تداوم تلاش بخشی از جریانهای سیاسی برای اثرگذاری بر تصمیمات کلان کشور از مسیر فشار رسانهای، سیاسی و خیابانی است. با این حال، تجربه نشان داده که در موضوعاتی که با مطالبات عمومی و منافع جامعه گره خورده، این فشارها همیشه به نتیجه مورد نظرشان نرسیده و در نهایت، تصمیمگیریها بر اساس مجموعهای از ملاحظات ملی و در چارچوب نهادهای رسمی پیش رفته است.
29215
نظر شما