به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین،رحمن قهرمان‌پور مترجم کتاب در این نشست، با اشاره به نسبت میان توسعه اقتصادی و دموکراسی، به تشریح رویکردهای مختلف در ادبیات گذار به دموکراسی و تجربه کشورهای آسیایی در این زمینه پرداخت.
قهرمان‌پور در ابتدای سخنان خود گفت: «من صحبت‌های دوستان را درباره این کتاب شنیدم و خودم هم آن را خوانده‌ام. ما پیش از این نیز در زمینه توسعه اقتصادی با یکدیگر گفت‌وگو کرده‌ایم و با این مباحث آشنایی داریم. اگر بخواهیم به کتاب نگاه کنیم، باید بگویم که این اثر در واقع تلاش می‌کند رابطه میان توسعه اقتصادی و دموکراسی را بار دیگر، به‌ویژه در آسیا، مورد بررسی و واکاوی قرار دهد.»
او ادامه داد: «ابتدا می‌خواهم گریزی به ادبیات دموکراسی بزنم و توضیح بدهم که جایگاه این کتاب در مطالعات دموکراسی کجاست. پیش از این، کتاب «اولویت دموکراسی» را ترجمه کردم. البته کار ترجمه آن را زودتر آغاز کرده بودم، اما به دلیل دشواری کار و پیچیدگی ادبیات کتاب، انتشار آن به تأخیر افتاد.»
قهرمان‌پور با اشاره به رویکردهای مختلف در مطالعات دموکراسی گفت: «مطالعات دموکراسی از چند زاویه مختلف دنبال شده است. یکی از این رویکردها، بررسی جنبش‌های دموکراسی‌خواهی بود. پس از دهه ۱۹۹۰، با تحولاتی که در کشورهایی مانند لهستان و مجارستان، پس از سقوط اتحاد جماهیر شوروی، اتفاق افتاد، موضوع گذار به دموکراسی از طریق جنبش‌های اجتماعی بسیار مطرح شد. اگر دوستان در ایران به خاطر داشته باشند، این رویکرد در مقطعی در کشور ما نیز بسیار مورد توجه بود و هنوز هم بسیاری از افراد از همین زاویه به دموکراسی نگاه می‌کنند.»
او افزود: «بااین‌حال، تجربه کشورها نشان می‌دهد که گذار به دموکراسی الزاماً در همه‌جا از یک مسیر مشابه اتفاق نمی‌افتد. برای مثال، در آمریکای لاتین، برخی از این گذارها بیش از آنکه صرفاً حاصل جنبش‌های اجتماعی باشند، به ائتلاف میان ارتش و نیروهای سیاسی وابسته بودند. در آسیا نیز تجربه اندونزی در این زمینه اهمیت زیادی دارد. در این منطقه، کشورهایی وجود داشته‌اند که در مسیر دموکراتیک‌شدن با مشکلات جدی مواجه شده‌اند؛ برای مثال، تایلند همچنان با چالش‌هایی روبه‌روست. در مقابل، برخی کشورها توانسته‌اند به دموکراسی گذار کنند، هرچند مسیر آن‌ها نیز لزوماً بدون بازگشت و عقب‌گرد نبوده است.»
این پژوهشگر در ادامه به رویکرد دیگری در مطالعات دموکراسی اشاره کرد و گفت: «رویکرد دیگری که در ادبیات دموکراسی مطرح شده، بر تصمیم‌گیرندگان سیاسی، محاسبات حاکمان و فرصت‌هایی تمرکز دارد که در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد. در این رویکرد، موضوع جابه‌جایی مسالمت‌آمیز قدرت اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند؛ زیرا یکی از مهم‌ترین دستاوردهای دموکراسی، فراهم‌کردن امکان انتقال قدرت بدون توسل به خشونت است.
در کنار این مباحث، رابطه دموکراسی و لیبرالیسم نیز مطرح است. در این دیدگاه، دموکراسی و لیبرالیسم ارتباطی نزدیک با یکدیگر دارند و این پرسش مطرح می‌شود که آیا ارزش‌های دموکراتیک می‌توانند خارج از چارچوب لیبرالیسم رشد کنند یا خیر. این بحث نیز بخشی از ادبیات نظری دموکراسی است که در سال‌های گذشته مورد توجه قرار گرفته است.»
چرا صرف وجود ارزش‌ها و نهادهای دموکراتیک کافی نیست؟
قهرمان‌پور با اشاره به تغییر رویکردها در مطالعات دموکراسی در ایران ادامه داد: «در ایران، تا دهه ۱۹۹۰ میلادی، این ادبیات و رویکردها رواج بیشتری داشتند، اما پس از آن، توجه به برخی از این مباحث کاهش یافت و رویکردهای دیگری در مطالعات دموکراسی مطرح شدند.
نکته نخست و اصلی این است که دموکراسی را نمی‌توان صرفاً به معنای انتقال مجموعه‌ای از ارزش‌ها به جامعه دانست. تجربه کشورها نشان می‌دهد که صرف وجود برخی ارزش‌ها یا نهادهای مرتبط با دموکراسی، لزوماً به استقرار و تداوم یک نظام دموکراتیک منجر نمی‌شود.»
او در توضیح این موضوع به تجربه کشورهای آسیایی پرداخت و گفت: «برای مثال، ژاپن یکی از باثبات‌ترین نظام‌های سیاسی در آسیاست، اما این موضوع به معنای آن نیست که سایر کشورهای منطقه نیز الزاماً مسیر مشابهی را طی کرده‌اند. در کره جنوبی نیز، با وجود تجربه دموکراتیک، مشکلات و چالش‌هایی وجود داشته است. تحولات سیاسی این کشور و تنش‌های مربوط به حکومت و مجلس نشان می‌دهد که حتی در نظام‌های دموکراتیک نیز امکان بروز بحران وجود دارد.»
این پژوهشگر با تأکید بر اهمیت این موضوع برای ایران افزود: «این مسئله برای ایران نیز اهمیت دارد. وقتی درباره دموکراسی صحبت می‌کنیم، باید به این نکته توجه کنیم که تحقق دموکراسی صرفاً به وجود جامعه مدنی یا برخورداری از برخی ویژگی‌های اقتصادی و اجتماعی محدود نمی‌شود. یکی از مسائل اساسی، محاسبات و تصمیم‌های رهبران سیاسی است؛ به‌ویژه اینکه آیا آن‌ها به این اطمینان رسیده‌اند که در صورت گذار به دموکراسی، به‌طور کامل از صحنه سیاست حذف نخواهند شد یا خیر.
اگر رهبران سیاسی تصور کنند که پذیرش دموکراسی به معنای حذف کامل آن‌ها از قدرت است، طبیعی است که در برابر چنین گذاری مقاومت کنند. در مقابل، اگر این اطمینان برای آن‌ها ایجاد شود که پس از انتقال قدرت نیز امکان حضور سیاسی خواهند داشت، احتمال پذیرش تغییر افزایش پیدا می‌کند. بنابراین، مسئله فقط وجود مطالبه دموکراسی نیست؛ بلکه باید به محاسبات حاکمان، نگرانی آن‌ها از حذف‌شدن و امکان امتیازدهی در ساختار سیاسی نیز توجه کرد.»
تجربه اندونزی؛ حفظ بخشی از ساختار قدرت پس از گذار
قهرمان‌پور در ادامه با اشاره به تجربه اندونزی اظهار کرد: «این دو نکته در تجربه کشورهای آسیایی، به‌ویژه اندونزی، اهمیت زیادی دارند. در سال ۱۹۹۸، گذار سیاسی اندونزی به حذف کامل حزب حاکم منجر نشد. نکته جالب این است که توافق‌های صورت‌گرفته با ارتش نیز به تغییرات بنیادین در موقعیت افسران ارتش منجر نشد. به بیان دیگر، بخشی از ساختار قدرت توانست موقعیت خود را در شرایط جدید حفظ کند.
در اندونزی، این تصور که نیروهای سیاسی و نظامی پس از گذار به دموکراسی به‌طور کامل حذف نخواهند شد، در پذیرش تغییر نقش داشت. حزب گلکار نیز جایگاه خود را در ساختار سیاسی حفظ کرد. بنابراین، اطمینان رهبران و نیروهای برخوردار از قدرت نسبت به امکان ادامه حضور سیاسی، یکی از عوامل مهم در پذیرش گذار به دموکراسی بود.»
او با رد تعمیم‌های فرهنگی درباره امکان تحقق دموکراسی در آسیا گفت: «بر این اساس، نمی‌توان گفت که گذار به دموکراسی در آسیا به دلیل ویژگی‌های فرهنگی، از جمله فرهنگ اسلامی یا فرهنگ ایرانی، اساساً امکان‌پذیر نیست. تجربه کشورهای آسیایی نشان می‌دهد که چنین تعمیم‌هایی دقیق نیستند و برای فهم مسیر دموکراسی باید به عوامل سیاسی، محاسبات قدرت و شرایط هر کشور توجه کرد.»
آیا دموکراسی فقط در کشورهای ثروتمند امکان‌پذیر است؟
قهرمان‌پور در ادامه، توسعه اقتصادی و میزان ثبات نظام‌های دموکراتیک را از دیگر محورهای مهم این بحث دانست و گفت: «نکته بعدی که اهمیت بیشتری دارد و به بحث اصلی کتاب نیز مربوط می‌شود، رابطه میان توسعه اقتصادی و دموکراسی است. در این زمینه، این پرسش مطرح می‌شود که آیا دموکراسی صرفاً در کشورهای ثروتمند امکان تحقق دارد یا کشورهای فقیر نیز می‌توانند به نظام‌های دموکراتیک دست پیدا کنند.
تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که دموکراسی در کشورهای فقیر نیز امکان‌پذیر است، هرچند این نظام‌ها ممکن است با بی‌ثباتی بیشتری مواجه شوند. پاکستان از جمله کشورهایی است که در این بحث می‌توان به تجربه آن اشاره کرد. بنابراین، باید میان امکان استقرار دموکراسی در یک کشور و میزان ثبات و دوام آن تفاوت قائل شد.»
چهار الگوی توسعه در کشورهای آسیایی
قهرمان‌پور در ادامه، با اشاره به دسته‌بندی کشورهای آسیایی در کتاب، گفت: «در این کتاب، کشورهای مورد بررسی در چهار خوشه قرار گرفته‌اند. خوشه نخست، توسعه‌گرایی دولت‌محور است که ژاپن، تایوان و کره جنوبی را در بر می‌گیرد.
خوشه دوم، نظامی‌گرایی توسعه‌گراست که شامل اندونزی، تایلند و میانمار می‌شود. خوشه سوم، توسعه‌گرایی با الگوی بریتانیایی است که سنگاپور، مالزی و هنگ‌کنگ را شامل می‌شود. خوشه چهارم نیز سوسیالیسم توسعه‌گراست که چین، ویتنام و کامبوج را در بر می‌گیرد.»
دموکراسی محصول توازن قدرت میان جامعه و حکومت است
محمد فاضلی، جامعه‌شناس، سخنران بعدی این نشست با تأکید بر اهمیت بررسی تجربه کشورهای آسیای شرقی گفت: دموکراسی را نمی‌توان صرفاً نتیجه افزایش مطالبات سیاسی جامعه دانست؛ بلکه باید تعامل میان جامعه‌ای را که در مسیر توسعه و سازمان‌یافتگی قرار گرفته و حکومتی را که ظرفیت پذیرش مشارکت سیاسی دارد، بررسی کرد.
فاضلی که پیش‌تر نیز به این کتاب پرداخته و در قالب ویدیوکست «دغدغه ایران» درباره آن توضیح داده است، با اشاره به نظریه نوسازی گفت: بر اساس این نظریه، توسعه اقتصادی، افزایش شهرنشینی و گسترش آموزش، مطالبات سیاسی شهروندان را افزایش می‌دهد و این مطالبات می‌تواند به فشار برای دموکراتیزه‌شدن منجر شود. اما در این چارچوب، معمولاً به ضلع دوم ماجرا، یعنی تغییر رفتار حکومت و آمادگی آن برای پذیرش دموکراسی، کمتر توجه می‌شود.
او با تفکیک دموکراسی صوری از دموکراسی جوهری توضیح داد: برگزاری انتخابات به‌تنهایی به معنای تحقق دموکراسی نیست. دموکراسی جوهری زمانی شکل می‌گیرد که صاحبان قدرت بپذیرند قدرتشان محدود و استفاده از آن قاعده‌مند شود و اعمال خشونت نیز تابع قواعدی باشد که مشروعیت خود را از مردم می‌گیرند.
به گفته فاضلی، کتاب «از توسعه تا مردم‌سالاری» بر همین تعامل متمرکز است؛ از یک‌سو جامعه‌ای که توسعه پیدا می‌کند و خواهان مشارکت و اثرگذاری سیاسی است و از سوی دیگر حکومتی که ظرفیت‌ها، توانمندی‌ها و محاسباتش در مواجهه با این مطالبات تغییر می‌کند.
تجربه تایوان؛ از حکومت اقتدارگرا تا پذیرش رقابت سیاسی
فاضلی تجربه تایوان را هسته مرکزی روایت کتاب دانست و گفت: پس از شکست حزب کومین‌تانگ در برابر کمونیست‌ها در چین، این حزب در سال ۱۹۴۹ به تایوان عقب‌نشینی کرد. تایوان در آن زمان جامعه‌ای فقیر، عمدتاً روستایی و کشاورزی بود؛ اما در فاصله حدود چهار دهه، اصلاحات ارضی و برنامه‌های صنعتی‌شدن در آن پیش رفت و دولتی توانمند شکل گرفت.
به گفته او، این دولت در بخش بزرگی از این دوره اقتدارگرا بود و سرکوب نیز می‌کرد، اما هم‌زمان کارنامه اقتصادی قابل‌توجهی داشت. صنعتی‌شدن و رشد اقتصادی به شکل‌گیری طبقه متوسط، گسترش آموزش عالی و افزایش ثروت جامعه انجامید و در نهایت، مطالبات برای مشارکت سیاسی را تقویت کرد.
فاضلی با اشاره به تحولات سال ۱۹۸۶ در تایوان توضیح داد که در آن مقطع، دو اتفاق مهم هم‌زمان رخ داده بود: جامعه‌ای باسوادتر، ثروتمندتر و سازمان‌یافته‌تر خواهان مشارکت سیاسی بیشتر بود و حکومتی وجود داشت که از ظرفیت سازمانی و سابقه‌ای برخوردار بود که امکان پذیرش این مشارکت را برایش فراهم می‌کرد.
او همچنین به تغییر روابط خارجی تایوان اشاره کرد و گفت: از سال ۱۹۷۹، با تغییر سیاست آمریکا و به‌رسمیت‌شناختن جمهوری خلق چین به‌عنوان نماینده چین، موقعیت بین‌المللی تایوان نیز تغییر کرد و این کشور دیگر از همان سطح حمایت پیشین آمریکا برخوردار نبود.
به اعتقاد فاضلی، ترکیب این عوامل اهمیت داشت: جامعه خواهان مشارکت بود، اما حکومت نیز به اندازه‌ای توانمند بود که تصور نمی‌کرد با بازشدن فضای سیاسی، نظم عمومی فروبپاشد. افزون بر این، حزب حاکم می‌توانست به سابقه عملکرد خود اتکا کند و امیدوار باشد که در رقابت سیاسی نیز امکان ادامه حضور داشته باشد.
او گفت: مطالبه جامعه تایوان در آن مقطع، لزوماً حذف حزب حاکم نبود؛ بلکه بخش مهمی از خواسته‌ها به این برمی‌گشت که مردم نیز در بازی سیاست سهم داشته باشند. این وضعیت با شرایطی که جامعه‌ای خشمگین خواهان کنارزدن کامل حکومت است، تفاوت دارد.
فاضلی با اشاره به تحولات بعدی تایوان یادآور شد که حزب کومین‌تانگ پس از شکست در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۰۰، در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۱۲ دوباره در این انتخابات پیروز شد. از نظر او، این تجربه نشان می‌دهد که پذیرش رقابت سیاسی لزوماً به حذف دائمی حزب حاکم منجر نمی‌شود.
چرا حکومت ضعیف لزوماً دموکراتیک نمی‌شود؟
فاضلی یکی از مهم‌ترین درس‌های کتاب برای ایران را نقد این تصور دانست که حکومت اقتدارگرا باید ابتدا آن‌قدر ضعیف شود که دیگر توان اعمال قدرت نداشته باشد تا امکان گذار به دموکراسی فراهم شود.
او توضیح داد: حکومت ضعیف ممکن است به این دلیل که از فروپاشی نظم عمومی می‌ترسد، از پذیرش مشارکت سیاسی خودداری کند. از سوی دیگر، حاکمان ممکن است تصور کنند که با واگذاری قدرت، بقای خود را به خطر می‌اندازند. همچنین در شرایطی که جامعه با مشکلات اقتصادی و ناکارآمدی مواجه است، احتمال افزایش خشم و تمایل به برخوردهای خشونت‌آمیز بیشتر می‌شود.
به گفته فاضلی، در چنین شرایطی، حاکمان ممکن است مشارکت سیاسی را نه فرصتی برای رقابت، بلکه تهدیدی برای بقای خود و نظم عمومی بدانند. بنابراین، تضعیف حکومت به‌خودی‌خود تضمین‌کننده دموکراتیزه‌شدن نیست.
او با اشاره به تجربه تایوان، کره جنوبی و ژاپن گفت که این سه کشور در مسیر توسعه اقتصادی و صنعتی‌شدن قرار گرفتند و در این روند، نه‌فقط ثروت، بلکه ساختارهای اجتماعی و سازمانی نیز گسترش یافتند.
فاضلی میان ثروتمندشدن بر اثر درآمدهای مقطعی، مانند درآمدهای نفتی، و ثروتمندشدن بر پایه صنعتی‌شدن تمایز گذاشت و توضیح داد: صنعتی‌شدن افراد را در ساختارهای پایدار اقتصادی و اجتماعی قرار می‌دهد. مهندس، پزشک، معلم و کارگر در چنین ساختاری، علاوه بر درآمد، هویت، منزلت و چشم‌اندازی برای آینده دارند.
او افزود: این وضعیت به شکل‌گیری چشم‌انداز بلندمدت کمک می‌کند؛ ویژگی‌ای که می‌تواند در رفتار سیاسی طبقه متوسط نیز اثرگذار باشد. افراد و گروه‌هایی که برای آینده خود برنامه دارند، ممکن است انگیزه بیشتری برای حفظ قواعد و نهادهای پایدار داشته باشند.
دموکراسی؛ مهار غیرخشونت‌آمیز خشونت
این جامعه‌شناس با تأکید بر اهمیت توانایی حکومت‌ها در حل مسائل عمومی گفت: توسعه اقتصادی، صنعتی‌شدن، صادرات، مدیریت شهری، دفاع ملی و ایجاد سازوکارهای مهار خشونت، همگی به ظرفیت سازمانی حکومت وابسته‌اند.
او جوهره دموکراسی را «مهار غیرخشونت‌آمیز خشونت» توصیف کرد و توضیح داد: خشونت را می‌توان با خشونت مهار کرد، اما دموکراسی بر این اساس استوار است که منازعات و رقابت‌های سیاسی از طریق سازوکارهای غیرخشونت‌آمیز، از جمله صندوق رأی و قواعد نهادی، مدیریت شوند.
فاضلی با اشاره به اینکه دموکراسی در کشورهای غربی رشد کرده است، تأکید کرد که این تجربه را نباید به فرهنگ غربی یا ویژگی‌های خاص مذهبی و سکولار آن محدود کرد.
او گفت: دموکراسی در فرهنگ غربی رشد کرده، اما این به معنای وابستگی آن به فرهنگ غرب نیست. تجربه کشورهای آسیای شرقی نشان می‌دهد که دموکراسی می‌تواند در جوامعی با زمینه‌های فرهنگی متفاوت نیز شکل بگیرد و دوام بیاورد.
به گفته فاضلی، تجربه تایوان، کره جنوبی و ژاپن نشان می‌دهد که توسعه اقتصادی و شکل‌گیری جامعه‌ای سازمان‌یافته، در کنار حکومت توانمند، می‌تواند زمینه‌های گذار به دموکراسی را فراهم کند.
قدرت سرکوب با قدرت زیرساختی تفاوت دارد
فاضلی با اشاره به دیدگاه‌های مایکل مان، جامعه‌شناس، میان دو نوع قدرت حکومت تمایز گذاشت: قدرت سرکوبی و قدرت زیرساختی.
او توضیح داد: بسیاری از حکومت‌ها توانایی بازداشت، زندانی‌کردن و اعمال خشونت دارند، اما تعداد حکومت‌هایی که می‌توانند زمینه رشد اقتصادی، حاکمیت قانون، آموزش، بهداشت و دفاع ملی را فراهم کنند، بسیار کمتر است.
به گفته فاضلی، قدرت زیرساختی به توانایی حکومت برای سازمان‌دهی جامعه و تولید کالاهای عمومی مربوط می‌شود. حکومت‌هایی که در این زمینه موفق‌ترند، هم از پشتوانه اعتماد بیشتری برخوردار می‌شوند و هم ممکن است با اطمینان بیشتری رقابت سیاسی را بپذیرند.
او با اشاره به تجربه کره جنوبی در سال ۱۹۸۷ و نمونه‌های دیگری مانند شیلی و اندونزی گفت که در برخی گذارهای سیاسی، نگرانی حاکمان از سرنوشت خود پس از واگذاری قدرت، یکی از موانع پذیرش دموکراسی بوده است. در مقابل، اطمینان نسبی از امکان ادامه زندگی و برخورداری از امنیت پس از خروج از قدرت می‌تواند در تصمیم رهبران برای پذیرش رقابت سیاسی مؤثر باشد.
فاضلی در این زمینه تأکید کرد که گذار به دموکراسی صرفاً به معنای بازگشت به گذشته و رسیدگی به تمام منازعات تاریخی نیست؛ بلکه به چگونگی ساختن قواعد سیاسی و تضمین امکان رقابت در آینده نیز مربوط می‌شود.
تحریم‌ها ظرفیت زیرساختی جامعه را تضعیف می‌کنند
فاضلی در بخش دیگری از سخنانش، با طرح درس‌های کتاب برای ایران، به تحریم‌ها پرداخت و گفت: این تصور که می‌توان از طریق تحریم اقتصادی، یک کشور را به سمت دموکراسی سوق داد، با استدلال اصلی کتاب سازگار نیست.
او معتقد است تحریم‌ها می‌توانند ظرفیت زیرساختی حکومت و جامعه را تضعیف کنند، فشار اقتصادی را افزایش دهند و به خشم و نارضایتی اجتماعی دامن بزنند؛ درحالی‌که الزاماً توانایی حکومت برای اعمال قدرت و سرکوب را از بین نمی‌برند.
فاضلی با اشاره به افزایش هزینه‌های زندگی و تورم گفت: فشار اقتصادی می‌تواند جامعه را عصبانی‌تر کند و هم‌زمان، ظرفیت سازمان‌یافتگی آن برای پیگیری مطالبات سیاسی از مسیرهای غیرخشونت‌آمیز را کاهش دهد.
او تأکید کرد که بر مبنای استدلال این کتاب، تضعیف ظرفیت‌های اقتصادی و سازمانی جامعه را نمی‌توان به‌خودی‌خود راهی برای دموکراتیزه‌شدن دانست؛ چراکه گذار به دموکراسی به وجود جامعه‌ای سازمان‌یافته و حکومتی برخوردار از ظرفیت‌های لازم برای اداره امور عمومی نیاز دارد.
آیا الگوی گذار به دموکراسی جهان‌شمول است؟
در بخش پرسش‌وپاسخ نشست، از فاضلی پرسیده شد که آیا اصول مطرح‌شده در کتاب، از جمله پذیرش مشارکت از موضع قدرت و اطمینان حاکمان به ثبات پس از واگذاری قدرت، در همه گذارهای دموکراتیک صدق می‌کند و آیا دموکراسی‌های غربی نیز از همین مسیر عبور کرده‌اند.
فاضلی در پاسخ گفت که نمی‌توان یک مسیر واحد و جهان‌شمول برای گذار به دموکراسی در نظر گرفت؛ زیرا کشورها از مسیرهای متفاوتی به این مرحله رسیده‌اند.
او با اشاره به تجربه بریتانیا و روند تدریجی تحول نهادهای سیاسی در این کشور گفت: در برخی کشورها، دموکراسی حاصل روندی طولانی و تدریجی بوده است؛ درحالی‌که در برخی دیگر، دولت‌هایی با ویژگی‌های غیردموکراتیک یا مداخله گسترده اقتصادی، زمینه‌های تحول سیاسی را فراهم کرده‌اند.
به گفته فاضلی، دولت‌های کره جنوبی و ژاپن در دوره‌هایی از توسعه اقتصادی، سیاست‌های صنعتی و مداخله گسترده در اقتصاد را دنبال می‌کردند و نمی‌توان آن‌ها را نمونه دولت‌های لیبرال به معنای متعارف دانست. با این حال، این تجربه‌ها نشان می‌دهند که توسعه و شکل‌گیری ظرفیت‌های سازمانی می‌تواند در شرایطی متفاوت از الگوی رایج غربی نیز اتفاق بیفتد.
او افزود: دموکراسی در غرب نه صرفاً به دلیل مسیحیت و نه صرفاً به دلیل سکولاریسم شکل گرفت؛ بلکه ظهور دولت‌های توانمند و جوامع سازمان‌یافته در این روند اهمیت داشت. هر جا دولتی بتواند امنیت، توسعه، سلامت و بهداشت را تأمین کند و در همان حال جامعه نیز توان سازمان‌دهی و طرح مطالبات خود را داشته باشد، امکان شکل‌گیری دموکراسی وجود دارد.
فاضلی در عین حال بر نقش رهبران سیاسی تأکید کرد و گفت: تصمیم رهبران در لحظه‌های تعیین‌کننده مهم است، اما این تصمیم‌ها مستقل از ساختارهای اجتماعی و سیاسی شکل نمی‌گیرند. اینکه رهبر تایوان در سال ۱۹۸۶ پذیرش دموکراسی را انتخاب کرد، در حالی که پیش‌تر چنین تصمیمی نگرفته بود، باید در ارتباط با تغییر توازن قدرت میان حکومت و جامعه بررسی شود.
او در جمع‌بندی این بحث، بار دیگر بر این نکته تأکید کرد که دموکراسی نه صرفاً نتیجه فشار جامعه و نه صرفاً محصول اراده رهبران است؛ بلکه در تعامل میان جامعه‌ای سازمان‌یافته و حکومتی توانمند شکل می‌گیرد که آمادگی پذیرش محدودیت قدرت و رقابت سیاسی را پیدا کرده است.
در پایان، فاضلی از مترجم کتاب و انتشارات روزنه قدردانی کرد و با اشاره به انتشار آثار مرتبط با اقتصاد سیاسی، توسعه، آزادی و دموکراتیزه‌شدن در ایران، از تلاش این ناشر در معرفی این مباحث به مخاطبان ایرانی تشکر کرد.
فرهاد نیلی: شیرازه ساختن آینده ایران، رشد اقتصادی است
فرهاد نیلی، اقتصاددان سخنران بعدی این نشست با تأکید بر ضرورت بررسی رابطه میان توسعه اقتصادی و مردم‌سالاری از منظر اقتصاد گفت: برای فهم این رابطه، نباید تنها به شکل حکومت‌ها توجه کرد، بلکه باید کارکرد نهادها و تأثیر آن‌ها بر رشد اقتصادی و زندگی خانوارها و بنگاه‌ها را در نظر گرفت.
او با اشاره به اعلام برندگان جایزه نوبل اقتصاد گفت: «می‌شود از لنز جامعه‌شناسی، علوم سیاسی و اقتصاد به یک مسئله نگاه کرد. بحثی که امروز درباره ریشه‌های توسعه، امنیت و رشد مطرح است، به رفتار بنگاه، خانوار و حکومت بازمی‌گردد. حدود ۲۵ سال پیش، در دوره دانشجویی من نیز این بحث مطرح بود.»
نیلی افزود: «نمی‌شود درباره حکومت صحبت کرد، اما روابط آن با خانوار و بنگاه را ندید. می‌خواهم به گزارشی از بانک جهانی درباره توسعه جهان در سال ۲۰۱۷ ارجاع بدهم که خودم نیز در تهیه آن حضور داشتم. یکی از پیام‌های مهم این گزارش، که به بحث این کتاب نزدیک است، توجه به کارکرد نهادها در حکمرانی است.»
کارکرد نهادها مهم‌تر از شکل ظاهری آن‌هاست
این اقتصاددان با اشاره به تجربه تاریخی انگلستان و انقلاب صنعتی گفت: اگر انقلاب شکوهمند و شکل‌گیری پارلمانی که از منافع صنعتگران و پیشه‌وران نمایندگی می‌کرد، اتفاق نیفتاده بود، شاید انقلاب صنعتی نیز به وقوع نمی‌پیوست. بااین‌حال، قرار نیست تجربه تاریخی یک کشور عیناً در کشورهای دیگر تکرار شود.
او با اشاره به مطالعات رابرت بارو، اقتصاددان دانشگاه هاروارد، درباره رشد اقتصادی کشورها توضیح داد: در بررسی‌های اقتصادی باید کارکردهای مختلف دموکراسی را در نظر گرفت. اگر تجربه کشورهای مختلف را در یک دوره طولانی بررسی کنیم، می‌توانیم به تصویری گسترده از رابطه میان نهادهای سیاسی و رشد اقتصادی برسیم. در چنین بررسی‌هایی، باید مسئله درون‌زایی را نیز در نظر گرفت؛ یعنی نمی‌توان رشد اقتصادی را صرفاً با عواملی توضیح داد که خودشان از رشد تأثیر می‌پذیرند.
نیلی ادامه داد: «در این چارچوب، اگر کارکردهای دموکراسی را وارد تحلیل کنیم، شکل ظاهری آن اهمیت کمتری پیدا می‌کند. بنابراین، کارکرد از فرم مهم‌تر است.»
تجربه برنامه سوم توسعه و عبور از دوگانه توسعه اقتصادی و سیاسی
نیلی با اشاره به مباحث مطرح‌شده در دوره نخست ریاست‌جمهوری سیدمحمد خاتمی درباره تقدم توسعه اقتصادی یا سیاسی گفت: بخش زیادی از آن دوره صرف بحث بر سر این دوگانه شد، اما برنامه سوم توسعه تلاش کرد مسئله را از مسیر دیگری پیش ببرد و بر توسعه اقتصادی تأکید کند.
او افزود: در دوره دوم خاتمی، نگاه به مسئله تا حدی تغییر کرد و تلاش شد از طریق کارکردها و نتایج، از دوگانه‌سازی میان توسعه اقتصادی و سیاسی عبور شود. به گفته نیلی، در دوره اجرای برنامه سوم توسعه، رشد اقتصادی به محدوده هشت درصد نزدیک شد و تورم نیز به سمت ارقام تک‌رقمی حرکت کرد؛ تجربه‌ای که از نظر او هنوز به شکل مشابهی تکرار نشده است.
مردم‌سالاری زمانی معنا پیدا می‌کند که جامعه در ساختن آینده سهم داشته باشد
این اقتصاددان با اشاره به دیدگاه‌های عجم‌اوغلو و رابینسون درباره رابطه توسعه اقتصادی و سیاسی گفت: این دو حوزه در تعامل با یکدیگر به تعادلی می‌رسند که در آن، قدرت جامعه برای حکومت محدودیت ایجاد می‌کند و حکومت نیز با تأمین کالاهای عمومی، زمینه توانمندشدن جامعه را فراهم می‌سازد.
او ادامه داد: «اگر بخواهیم این بحث را به زبان اقتصاد ترجمه کنیم، از حاکمیت انتظار داریم کالاهای عمومی ضروری را تأمین کند؛ از جمله صلح و امنیت، ثبات، دادگستری و مهار خشونت از راه‌های غیرخشونت‌آمیز. وقتی این شرایط فراهم شود، اقتصاد می‌تواند کار خودش را انجام دهد و بنگاه‌ها رشد کنند.»
نیلی با تأکید بر اهمیت مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود گفت: زندگی انسان دو ساحت فردی و جمعی دارد و در دنیای مدرن، ساحت فردی اهمیت بیشتری پیدا کرده است. مردم‌سالاری نیز به این معناست که خانوارها، رأی‌دهندگان و بنگاه‌های اقتصادی بتوانند در شکل‌گیری حال و آینده خود نقش داشته باشند.
رشد اقتصادی؛ شرط لازم توسعه و مانع گرفتارشدن مردم‌سالاری در پوپولیسم
نیلی در ادامه سخنانش تأکید کرد که توسعه اقتصادی بدون رشد اقتصادی پایدار نمی‌تواند به اهداف خود برسد. به گفته او، رشد باید این اطمینان را ایجاد کند که آینده می‌تواند از امروز بهتر باشد؛ اطمینانی که زمینه مشارکت اجتماعی و سیاسی را تقویت می‌کند.
او گفت: «توسعه بدون رشد اقتصادی می‌تواند به خشونت بینجامد. رشد اقتصادی با وعده بزرگ‌ترشدن کیک اقتصاد و تحقق این وعده، به مردم‌سالاری کمک می‌کند. اگر مردم ببینند که سال‌ها رشد اقتصادی بالا را تجربه کرده‌اند، امیدوارتر می‌شوند و این امید می‌تواند مشارکت و آرامش بیشتری در جامعه ایجاد کند.»
این اقتصاددان افزود: هسته سخت توسعه، امکان تحقق فردایی بهتر است و برای رسیدن به این هدف، رشد اقتصادی اهمیت اساسی دارد. حوزه‌هایی مانند سلامت، آموزش و مسکن نیز برای تحقق پایدار به منابع اقتصادی نیاز دارند. اگر رشد کافی وجود نداشته باشد، تأمین این نیازها دشوارتر می‌شود.
نیلی با تفکیک شرط لازم و شرط کافی گفت: «رشد اقتصادی شرط لازم توسعه است، اما شرط کافی نیست؛ زیرا ممکن است رشد پایدار یا اشتغال‌زا نباشد یا منافع آن به شکل نابرابر توزیع شود.»
او هشدار داد که ضعف رشد اقتصادی و ناتوانی در ایجاد اطمینان نسبت به آینده، می‌تواند مردم‌سالاری را به سمت فشار برای بازتوزیع مداوم منابع سوق دهد. در چنین شرایطی، سیاست به جای ایجاد فرصت‌های تازه برای تولید و افزایش درآمد، بر توزیع منابع موجود متمرکز می‌شود و زمینه برای گرفتارشدن دموکراسی در دام پوپولیسم فراهم می‌آید.
به گفته نیلی، رابطه رشد اقتصادی و مردم‌سالاری را باید در همین چارچوب بررسی کرد: رشد می‌تواند فقر را از مسیر افزایش تولید و درآمد کاهش دهد و سیاست‌های بازتوزیعی نیز در کاهش فقر نقش دارند، اما اگر رشد اقتصادی ضعیف باشد، تکیه صرف بر بازتوزیع نمی‌تواند راه‌حلی پایدار ایجاد کند.
فقر، دشمن خاموش توسعه در ایران
نیلی با اشاره به وضعیت اقتصادی ایران گفت: «امروز در ایران با فقر گسترده‌ای روبه‌رو هستیم؛ فقری که یکی از خاموش‌ترین دشمنان توسعه اقتصادی است و مسئولیت آن نیز به‌روشنی پذیرفته نمی‌شود.»
او تأکید کرد که فقر گسترده با رشد اندک از میان نمی‌رود و وعده‌های مربوط به آینده، اگر بر رشد اقتصادی بالا و قابل تحقق استوار نباشند، نمی‌توانند به اهداف خود برسند.
نیلی ادامه داد: «ما به رشد بالا نیاز داریم، نه رشد دو یا سه‌درصدی. رشد بالا به تجارت نیاز دارد و تجارت نیز به صلح و امنیت وابسته است. برای خروج از این وضعیت، باید همه‌چیز را به رشد اقتصادی پیوند بزنیم؛ رشدی که فضای لازم را برای ساختن آینده فراهم می‌کند و مانع از آن می‌شود که سیاست در چرخه وعده‌های کوتاه‌مدت و پوپولیستی گرفتار شود.»
او با تأکید بر ضرورت توجه به کارکرد نهادها گفت نباید در دام شکل‌ها و صورت‌های ظاهری حکومت گرفتار شد؛ معیار اصلی، توانایی ساختن رشد و بهبود زندگی مردم است.
این اقتصاددان افزود: «اگر از این تله رشد خارج شویم، می‌توانیم هم‌زمان از رشد اقتصادی و مردم‌سالاری دفاع کنیم. اما نباید روی مردم‌سالاری بدون رشد اقتصادی شرط ببندیم؛ زیرا چنین وضعیتی ممکن است سرخوشی موقتی ایجاد کند، اما برای آینده منابع کافی باقی نمی‌گذارد.»
او همچنین درباره ضرورت حفظ منابع و دارایی‌های کشور گفت: «ما هنوز کشوری برخوردار از دارایی هستیم و حدود یک‌ونیم تریلیون سرمایه داریم. هر فرمولی که به حراج این دارایی‌ها منجر شود، فارغ از نامی که بر آن گذاشته می‌شود، آینده را از ما خواهد گرفت. منابع باید صرف سرمایه‌گذاری شوند.»
سنگاپور؛ نمونه‌ای از پیوند تجارت، آموزش و مدیریت استعدادها
نیلی در بخش دیگری از سخنانش، سنگاپور را نمونه‌ای قابل‌توجه از توسعه اقتصادی دانست و با اشاره به نقش این کشور در تجارت جهانی گفت: سنگاپور با شناخت موقعیت چین در اقتصاد جهان و محدودیت‌های همکاری این کشور با برخی قدرت‌های غربی، تلاش کرد به مرکزی برای فعالیت شرکت‌های بین‌المللی تبدیل شود.
او با اشاره به جایگاه سنگاپور در شبکه حمل‌ونقل و تجارت جهانی افزود: این کشور توانست با فراهم‌کردن شرایط مناسب برای حضور شرکت‌های بزرگ، جایگاهی مهم در ارتباط میان اقتصادهای شرق و غرب پیدا کند.
نیلی همچنین به نظام آموزشی سنگاپور اشاره کرد و گفت: آموزش و مدیریت استعدادها در این کشور اهمیت زیادی دارد و معلمان از جایگاه اجتماعی بالایی برخوردارند. وظیفه نظام آموزشی صرفاً انتقال دانش نیست، بلکه باید استعدادهای افراد را در زمینه‌های مختلف، از موسیقی و ورزش تا سایر حوزه‌ها، شناسایی و تقویت کند.
او تأکید کرد: «هر جایی که روی مدیریت استعدادها سرمایه‌گذاری کرده، نتیجه گرفته است. برای من مهم نیست کسی که در رأس حکومت قرار دارد، با رأی انتخاب شده یا چه مدت در قدرت مانده است؛ آنچه اهمیت دارد، نتیجه‌ای است که در زندگی مردم دیده می‌شود. در سنگاپور می‌بینم که مردم با نژادهای مختلف در آرامش و امنیت زندگی می‌کنند.»
به جای آینده‌پژوهی، درباره آینده‌سازی حرف بزنیم
نیلی در جمع‌بندی سخنان خود، بر ضرورت شکل‌دادن به تصویری باورپذیر از آینده ایران تأکید کرد و گفت: «ما باید آینده را پیکسل‌به‌پیکسل بسازیم. وقتی می‌خواهیم خانه خودمان را بسازیم، در انتخاب مصالح ریسک نمی‌کنیم و همه‌چیز را حساب می‌کنیم. ایران را هم نمی‌شود سرسری ساخت؛ باید برای ساختن آن برنامه داشت.»
او افزود: برای ساختن آینده، ابتدا باید رؤیایی شکل بگیرد که بتوان آن را با دیگران به اشتراک گذاشت، نقدها را شنید و آن را اصلاح کرد. این رؤیا باید به‌اندازه‌ای باورپذیر باشد که نسل جوان نیز بتواند آن را بپذیرد و برای تحقق آن مشارکت کند.
نیلی گفت: «حتی اگر تصور کنیم شکست خورده‌ایم، نباید به خودمان بقبولانیم که همه‌چیز تمام شده است. باید فردا را ساخت. به نظرم بد نیست به جای اینکه فقط درباره آینده‌پژوهی صحبت کنیم، درباره آینده‌سازی بحث کنیم.»
او با اشاره به تجربه کشورهای اروپایی و اهمیت پیوندهای اقتصادی و سیاسی در مسیر توسعه ادامه داد: «باید قصه‌هایی خلق کنیم که آینده را باورپذیر کنند. اگر بتوانیم روایتی بسازیم که نوجوانان آن را بپذیرند، موفق شده‌ایم. باید بخشی از وقت و اعتبارمان را صرف باورپذیرکردن رؤیای آینده کنیم؛ نه اینکه تمام توجه‌مان را به گذشته معطوف کنیم.»
نیلی در پایان گفت: «ما نمی‌خواهیم کسی در برابرمان زانو بزند و خودمان هم در برابر هیچ‌کس زانو نمی‌زنیم. از منظر اقتصاد، شیرازه این قصه، رشد اقتصادی است.»
در پایان این نشست، جلسه پرسش‌وپاسخ برگزار شد و یکی از حاضران که در حوزه تعلیم‌وتربیت فعالیت می‌کرد، از سه سخنران درباره نقش شهروندان و کنشگران خرد در مسیر توسعه پرسید. او با اشاره به برخی آثار مرتبط با توسعه، از جمله کتاب «استراتژی‌های توسعه» نوشته لشکر بلوکی، این پرسش را مطرح کرد که افراد در حوزه‌های مختلف، از تعلیم‌وتربیت تا فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی، چگونه می‌توانند متناسب با توانایی‌های خود در پیشبرد توسعه جامعه نقش داشته باشند و آیا کتاب «از توسعه تا مردم‌سالاری» نیز به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم راهکارهایی برای این سطح از کنشگری ارائه می‌کند یا تمرکز آن صرفاً بر سیاست‌گذاری‌های کلان است.
رحمن قهرمان‌پور، پژوهشگر علوم سیاسی، در پاسخ با اشاره به تجربه سنگاپور و کره جنوبی، آموزش را یکی از پایه‌های اساسی توسعه دانست و گفت در این کشورها، توجه به آموزش نقش مهمی در شکل‌گیری ظرفیت‌های لازم برای پیشرفت داشته است. او همچنین با اشاره به تجربه چین در دهه ۱۹۸۰، دو عامل نیروی جوان آماده کار و برخورداری از آموزش مناسب را از دارایی‌های مهم این کشور در مسیر توسعه برشمرد.
قهرمان‌پور با تأکید بر اهمیت آموزش در تقویت دموکراسی، اظهار کرد که نظام آموزشی نیز می‌تواند در استحکام پایه‌های مردم‌سالاری نقش داشته باشد. به گفته او، آموزش دموکراتیک و آشنایی افراد با ارزش‌ها و سازوکارهای دموکراسی، به تقویت این نظام در جامعه کمک می‌کند.
محمد فاضلی، جامعه‌شناس، در پاسخ با اشاره به اینکه کتاب لزوماً به کنش‌های فردی و خرد نمی‌پردازد، توضیح داد که می‌توان از استدلال‌های آن برای فهم نقش شهروندان در مسیر دموکراسی نیز استفاده کرد. به گفته او، هر فردی که به توسعه اقتصادی، سازمان‌یابی اجتماعی، ایجاد و گسترش نهادهای مدنی یا شکل‌گیری و توسعه بنگاه‌های اقتصادی کمک می‌کند، می‌تواند در این مسیر نقش داشته باشد.
فاضلی همچنین بر اهمیت گفت‌وگو و مدیریت غیرخشونت‌آمیز تعارض‌ها تأکید کرد و گفت هر کنشی که به کاهش خشونت در جامعه کمک کند، می‌تواند در خدمت دموکراسی باشد. او با اشاره به اینکه خشونت را نباید صرفاً به خشونت فیزیکی محدود کرد، محروم‌کردن افراد از نیازها و امکانات اساسی زندگی را نیز از مصادیق آن دانست.
این جامعه‌شناس افزود: کنشگران خرد، از طریق کمک به کاهش خشم اجتماعی، جلوگیری از گسترش خشونت و فراهم‌کردن امکان گفت‌وگو، می‌توانند به تقویت زمینه‌های دموکراسی کمک کنند. در مقابل، رفتارهایی مانند توهین، سرقت، فساد و اختلاس که به افزایش خشونت و آسیب‌های اجتماعی دامن می‌زنند، در جهت تضعیف این زمینه‌ها عمل می‌کنند.
فرهاد نیلی، اقتصاددان، نیز در پاسخ با تأکید بر ضرورت پرهیز از تقلیل خشونت به خشونت کلامی، گفت نفی هویت دیگران، نفرت‌پراکنی و دوقطبی‌سازی نیز می‌تواند به بازتولید خشونت در جامعه منجر شود. او با اشاره به نقش شبکه‌های اجتماعی در گسترش برخی گفتمان‌های تند و تقابلی، هشدار داد که روایت‌هایی از ایران که بخشی از ایرانیان را از دایره تعلق به کشور بیرون می‌گذارند، به تضعیف امکان همزیستی و همکاری اجتماعی می‌انجامند.
نیلی با تأکید بر اینکه ساختن آینده ایران مستلزم فراهم‌کردن جایگاهی برای همه ایرانیان است، گفت: «ایران آینده جایی است که هر ایرانی در آن به‌اندازه کافی جا دارد.» او افزود که محروم‌کردن افراد از حقوقشان باید صرفاً در چارچوب قانون و از مسیر مراجع صالح حقوقی امکان‌پذیر باشد و هیچ گفتمان یا جریان اجتماعی نباید با تعریف‌های محدودکننده از هویت ایرانی، زمینه حذف و تبعیض را فراهم کند.
این اقتصاددان در پایان، بر ضرورت ایجاد پیوند میان گروه‌های مختلف جامعه تأکید کرد و گفت: «ما باید پل بسازیم؛ پلی که آدم‌ها را به هم وصل کند. پل، دوطرفه است؛ هم بتواند بیاید و هم بتواند برود. پل‌سازی با خشونت امکان‌پذیر نیست.»
۵۹۵۹
نظر شما