خبرآنلاین- مهسا مژدهی: انتخابات پارلمانی اسرائیل در سال ۲۰۲۶، برخلاف انتظاری که از یک رقابت انتخاباتی برای تعیین دولت آینده می‌رفت، به جای روشن کردن تکلیف قدرت، تل‌آویو را وارد مرحله تازه‌ای از بن‌بست سیاسی کرده است. بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر کنونی اسرائیل، با وجود آنکه حزب لیکود بیشترین کرسی‌های کنست را به دست آورده، نتوانسته ائتلافی با اکثریت پارلمانی تشکیل دهد. در سوی دیگر، مخالفان او نیز با وجود کسب کرسی‌های قابل توجه، برای رسیدن به حد نصاب ۶۱ کرسی با موانع جدی روبه‌رو هستند.
در چنین شرایطی، اسحاق هرتزوگ، رئیس‌جمهور اسرائیل، ماموریت تشکیل دولت را به گادی آیزنکوت، رهبر حزب میانه‌روی یاشار و چهره اصلی ائتلاف مخالفان، سپرد. انتخاب آیزنکوت به معنای آن نیست که او الزاما نخست‌وزیر بعدی اسرائیل خواهد شد؛ بلکه به این معناست که اکنون فرصت نخست برای خروج از بن‌بست و تشکیل ائتلاف در اختیار او قرار گرفته است.
آیزنکوت برای تشکیل دولت باید بتواند میان احزابی که در موضوعاتی مانند خدمت نظامی حریدی‌ها، رابطه با احزاب عرب و نحوه اداره جنگ، اختلاف نظر دارند، توافق ایجاد کند. مسئله‌ای که با توجه به ترکیب جدید کنست، آسان به نظر نمی‌رسد.
نقشه انتخاباتی اسرائیل؛ هیچ‌کس اکثریت ندارد
در انتخابات اخیر، حزب لیکود به رهبری بنیامین نتانیاهو با کسب ۲۷ کرسی، بزرگ‌ترین حزب کنست باقی ماند. حزب یاشار به رهبری گادی آیزنکوت هم ۲۱ کرسی به دست آورد و حزب با هم به رهبری نفتالی بنت با ۱۲ کرسی در جایگاه بعدی قرار گرفت.
با این حال، مسئله اصلی در انتخابات اسرائیل صرفا تعداد کرسی‌های احزاب نیست، بلکه توانایی آنها برای تشکیل ائتلاف و کسب حمایت دست‌کم ۶۱ نماینده از مجموع ۱۲۰ عضو کنست است.
بر اساس نتایج انتخابات، بلوک نزدیک به نتانیاهو ۵۳ کرسی و بلوک مخالفان او ۴۸ کرسی در اختیار دارد. ۱۹ کرسی باقی‌مانده نیز به احزاب عرب اختصاص یافته است. این ترکیب باعث شده احزاب عرب به یکی از بازیگران تعیین‌کننده در معادلات تشکیل دولت تبدیل شوند؛ موضوعی که هم برای نتانیاهو و هم برای مخالفان او چالش‌برانگیز است.
در واقع، نتایج انتخابات نشان می‌دهد که پیروزی یک حزب در کسب بیشترین تعداد کرسی‌ها لزوماً به معنای توانایی آن برای تشکیل دولت نیست. در نظام پارلمانی اسرائیل، نخست‌وزیری در اختیار فردی قرار می‌گیرد که بتواند حمایت اکثریت کنست را به دست آورد.
چرا هرتزوگ ماموریت تشکیل دولت را به آیزنکوت سپرد؟
در اسرائیل، رئیس‌جمهور الزاما ماموریت تشکیل دولت را به رهبر بزرگ‌ترین حزب واگذار نمی‌کند. معیار اصلی این است که کدام نماینده کنست شانس بیشتری برای تشکیل ائتلافی برخوردار از رای اعتماد پارلمان دارد.
پس از انتخابات، هرتزوگ با نمایندگان احزاب راه‌یافته به کنست مشورت کرد. در این رایزنی‌ها، نمایندگان احزاب و فهرست‌هایی که در مجموع ۶۷ کرسی در اختیار دارند، از آیزنکوت حمایت کردند. در مقابل، ۴۶ نماینده از نتانیاهو حمایت کردند و حزب متحد یهودیت توراتی با هفت کرسی از معرفی نامزد خودداری کرد.
بنابراین، اگرچه نتانیاهو همچنان رهبر بزرگ‌ترین حزب پارلمان است، اما آیزنکوت از نظر امکان جلب حمایت احزاب مختلف موقعیت مناسب‌تری پیدا کرد. البته توصیه احزاب به رئیس‌جمهور الزام‌آور نیست و قانون نیز او را ملزم نمی‌کند که ماموریت را به فردی بسپارد که بیشترین توصیه را دریافت کرده است. هرتزوگ باید تشخیص دهد چه کسی امکان بیشتری برای تشکیل دولت دارد.
این تصمیم در عین حال ضربه سیاسی دیگری به نتانیاهو محسوب می‌شود. او که پس از سه سال جنگ در غزه و درگیری‌های منطقه‌ای همچنان بر گفتمان امنیتی و ضرورت رهبری قدرتمند تاکید داشت، امروز نه‌تنها اکثریت پارلمانی خود را از دست داده، بلکه فرصت نخست برای تشکیل دولت هم به رقیبش واگذار شده است.
آیزنکوت چقدر فرصت دارد و فرآیند تشکیل دولت چگونه پیش می‌رود؟
بر اساس قانون اساسی اسرائیل، رئیس‌جمهور پس از مشورت با نمایندگان احزاب، مأموریت تشکیل دولت را به یکی از اعضای کنست واگذار می‌کند. این نماینده ۲۸ روز فرصت دارد تا ائتلاف خود را تشکیل دهد. رئیس‌جمهور می‌تواند این مهلت را حداکثر به مدت ۱۴ روز دیگر تمدید کند.
به این ترتیب، آیزنکوت در مرحله نخست حداکثر ۴۲ روز فرصت دارد. با توجه به واگذاری رسمی ماموریت در هفت نوامبر، مهلت اولیه او در اوایل دسامبر و در صورت استفاده از تمام فرصت تمدید، مهلت نهایی در حدود ۲۰ دسامبر به پایان می‌رسد.
اما پایان مهلت آیزنکوت لزوما به معنای برگزاری انتخابات جدید نیست. قانون اسرائیل برای چنین شرایطی چند مرحله دیگر در نظر گرفته است:
1. فرصت نخست آیزنکوت: او ۲۸ روز فرصت دارد دولت تشکیل دهد و می‌تواند از رئیس‌جمهور حداکثر ۱۴ روز وقت دوباره بگیرد.
2. فرصت دوم: اگر آیزنکوت موفق نشود، یا پیش از پایان مهلت اعلام کند که قادر به تشکیل دولت نیست، رئیس‌جمهور ظرف سه روز تصمیم می‌گیرد ماموریت را به نماینده دیگری واگذار کند یا اعلام کند که امکان تشکیل دولت وجود ندارد. نامزد دوم ۲۸ روز فرصت خواهد داشت، اما برخلاف مرحله اول، امکان تمدید این مهلت وجود ندارد.
3. فرصت سوم با حمایت ۶۱ نماینده: اگر تلاش دوم نیز شکست بخورد، یا رئیس‌جمهور از معرفی نامزد دوم خودداری کند، نمایندگان کنست ۲۱ روز فرصت دارند با امضای درخواست مشترک، از رئیس‌جمهور بخواهند مأموریت تشکیل دولت را به نماینده مشخصی واگذار کند. این فرد باید موافقت کتبی خود را اعلام کرده باشد و دست‌کم ۶۱ نماینده از معرفی او حمایت کنند. رئیس‌جمهور موظف است ظرف دو روز این درخواست را بپذیرد و نامزد معرفی‌شده ۱۴ روز برای تشکیل دولت فرصت خواهد داشت.
4. برگزاری انتخابات جدید: اگر در این مراحل هیچ‌کس موفق به تشکیل دولت نشود، فرآیند انحلال کنست و برگزاری انتخابات زودهنگام آغاز می‌شود. طبق قانون، انتخابات باید در بازه ۹۰ روزه مقرر برگزار شود. البته کنست می‌تواند با تصویب قانون، زودتر از این مرحله نیز خود را منحل کند.
در نتیجه، اسرائیل ممکن است هفته‌ها و حتی چند ماه در وضعیت بلاتکلیفی سیاسی باقی بماند. تجربه سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۲ نشان داده است که بن‌بست‌های انتخاباتی می‌توانند به تکرار انتخابات منجر شوند.
آیا آیزنکوت شانسی برای تشکیل دولت دارد؟
مهم‌ترین مشکل آیزنکوت این است که ائتلاف مخالفان نتانیاهو، با وجود برخورداری از ۶۷ کرسی در مجموع، از نظر سیاسی و ایدئولوژیک یک بلوک یکپارچه نیست. از این تعداد، ۴۸ کرسی متعلق به احزاب مخالف یهودی و ۱۹ کرسی متعلق به دو حزب عربی است. همین مسئله تشکیل یک ائتلاف پایدار را دشوار می‌کند.
آیزنکوت برای رسیدن به قدرت دست‌کم سه مسیر پیش رو دارد. اولین گزینه جلب حمایت احزاب عرب است. دو جریان عربی فهرست مشترک و حزب رعم، در مجموع ۱۹ کرسی دارند و می‌توانند در معادلات تشکیل دولت نقشی تعیین‌کننده ایفا کنند. حزب رعم اعلام کرده حاضر است از آیزنکوت حمایت کند و فهرست مشترک هم از حمایت بیرونی از دولت او برای پایان دادن به دوره نتانیاهو سخن گفته است.
حمایت بیرونی به این معناست که نمایندگان این احزاب لزوماً وارد کابینه نمی‌شوند، اما می‌توانند در رای اعتماد به دولت یا بقای آن در پارلمان نقش داشته باشند.
با این حال، این مسیر با موانع جدی روبه‌روست. برخی احزاب ائتلاف آیزنکوت، از جمله اسرائیل خانه ما، حاضر نیستند با احزاب عرب وارد ائتلاف شوند. خود آیزنکوت برای همکاری با این احزاب شروطی از جمله به‌رسمیت شناختن اسرائیل به‌عنوان یک کشور یهودی و تروریستی دانستن حماس مطرح کرده است.
دوم؛ توافق با احزاب مذهبی افراطی. آیزنکوت می‌تواند برای تشکیل دولت به سراغ احزاب حریدی برود؛ احزابی که در ائتلاف قبلی نتانیاهو حضور داشتند، اما اکنون ممکن است برای حفظ منافع خود گزینه‌های دیگری را نیز بررسی کنند.
مشکل اصلی در این مسیر، اختلاف بر سر معافیت حریدی‌ها از خدمت نظامی است. آیزنکوت، که پیش‌تر رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل بوده، پایان دادن به معافیت گسترده مردان حریدی از خدمت نظامی و برقراری نوعی خدمت اجباری یا مدنی برای همه شهروندان را از وعده‌های اصلی خود قرار داده است. احزاب مذهبی نیز حفظ این معافیت‌ها را یکی از خطوط قرمز خود می‌دانند.
با این حال، حزب متحد یهودیت توراتی هنوز در را به روی همکاری با آیزنکوت نبسته است. همین مسئله می‌تواند در مذاکرات آینده اهمیت پیدا کند.
سوم؛ تشکیل دولت وحدت ملی با مشارکت لیکود. یکی دیگر از سناریوهای مطرح، تشکیل دولت وحدت ملی با مشارکت لیکود و حزب یاشار است. نتانیاهو نیز پس از اعلام نتایج انتخابات از ایده تشکیل چنین دولتی استقبال کرده است.
در این سناریو ممکن است توافقی برای تقسیم قدرت یا چرخش در مقام نخست‌وزیری میان نتانیاهو و آیزنکوت شکل بگیرد. چنین مدلی در تاریخ سیاسی اسرائیل سابقه دارد و نمونه مهم آن دولت وحدت ملی سال ۱۹۸۴ بود که با توافق بر سر چرخش در مقام نخست‌وزیری شکل گرفت.
با این حال، تشکیل چنین دولتی در شرایط کنونی آسان نیست. مخالفان نتانیاهو اساسا با ادامه حضور او در راس دولت مخالف هستند و همکاری با او می‌تواند به معنای عدول از وعده‌های انتخاباتی‌شان باشد. افزون بر این، حتی توافق دو حزب بزرگ لیکود و یاشار به‌تنهایی برای دستیابی به اکثریت کافی نیست و آنها همچنان به شرکای دیگری نیاز خواهند داشت.
موسسه دموکراسی اسرائیل نیز در تحلیل خود از نتایج انتخابات تأکید کرده است که دولت وحدت ملی، اگرچه می‌تواند راهی برای خروج از بن‌بست باشد، اما ممکن است به تضعیف رقابت سیاسی و کاهش نظارت پارلمانی بر دولت منجر شود.
نتانیاهو در دوره بلاتکلیفی چه اختیاراتی دارد؟
یکی از مهم‌ترین پرسش‌ها در شرایط کنونی این است که آیا شکست نتانیاهو در انتخابات و از دست دادن اکثریت پارلمانی به معنای پایان اختیارات اوست؟ پاسخ منفی است.
بر اساس اصل تداوم دولت در ماده ۳۰ قانون اساسی اسرائیل، دولت مستقر تا زمان تشکیل کابینه جدید به فعالیت خود ادامه می‌دهد. به این ترتیب، نتانیاهو همچنان نخست‌وزیر باقی می‌ماند و اعضای کابینه او نیز تا زمان روی کار آمدن دولت جدید مسئولیت‌های خود را حفظ می‌کنند.
دولت در این دوره معمولا با عنوان دولت پیشبرد امور یا دولت انتقالی شناخته می‌شود. با این حال، برخلاف تصور رایج، اختیارات چنین دولتی به اداره امور روزمره محدود نیست. قانون اختیارات اجرایی دولت را به‌طور کامل از آن سلب نمی‌کند، اما رویه‌های قضایی و دستورالعمل‌های حقوقی، دولت را به رعایت خویشتن‌داری در تصمیم‌گیری‌های مهم ملزم می‌کنند.
برای مثال، انتصاب مقام‌های ارشد دولتی و امنیتی، تصمیم‌های مهم مالی و تعهدات بلندمدت ممکن است با محدودیت‌های حقوقی و نظارت بیشتری روبه‌رو شوند. دولت باید بتواند ضرورت فوری چنین تصمیم‌هایی را توضیح دهد و نمی‌تواند صرفاً برای تثبیت موقعیت سیاسی خود دست به اقدامات گسترده بزند.
با این حال، در حوزه امنیت و سیاست خارجی شرایط متفاوت است. دولت پیشبرد امور همچنان اختیار تصمیم‌گیری درباره عملیات نظامی و مسائل امنیت ملی را دارد. به همین دلیل، حتی اگر نتانیاهو نتواند دولت جدیدی تشکیل دهد، از نظر قانونی همچنان می‌تواند درباره عملیات نظامی اسرائیل تصمیم‌گیری کند.
این مسئله در شرایط کنونی اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا بحث احتمال ازسرگیری درگیری نظامی با ایران همچنان در فضای سیاسی اسرائیل مطرح است. برخی تحلیلگران هشدار داده‌اند که نبود اکثریت پارلمانی به‌تنهایی مانع حقوقی برای تصمیم‌گیری نظامی نتانیاهو ایجاد نمی‌کند. البته چنین تصمیم‌هایی همچنان باید با ملاحظات حقوقی و ضرورت‌های امنیتی توجیه شوند.
نکته مهم این است که فعالیت پارلمان اسرائیل به تشکیل دولت جدید وابسته نیست. بیست‌وششمین دوره کنست قرار است روز ۱۰ نوامبر ۲۰۲۶ آغاز به کار کند و نمایندگان جدید سوگند یاد کنند. از آن زمان، پارلمان می‌تواند مستقل از مذاکرات تشکیل کابینه، فعالیت خود را آغاز کند.
به همین دلیل، مخالفان نتانیاهو قصد دارند از اکثریت پارلمانی خود برای تغییر آرایش قدرت در داخل کنست استفاده کنند. این موضوع اهمیت زیادی دارد؛ زیرا آنها در مجموع ۶۷ کرسی دارند و می‌توانند حتی پیش از تشکیل دولت جدید، در برخی تصمیم‌های پارلمانی نقش تعیین‌کننده ایفا کنند.
۳۱۲
نظر شما