نصیری در این یادداشت متذکر شده است : "دولت و مجلس در 100 ماده از 199 ماده برنامه پنجم اختلاف نظرهایی دارند که بازبینی آنها گویای تغییر 60 درصدی در مصوبات کمیسیون تلفیق است. تغییراتی که ابتدا در کارگروه مشترک دولت و مجلس برای رفع کدورت دولت از روند مصوبات تلفیق، بررسی شد و سپس به کمیسیون تلفیق ارائه گردید تا لحاظ شود."
وی در بخش دیگری از مطلبش یادآور شده است : " آنچه که در دستور کار کمیسیون تلفیق در اینباره است آنکه در بازنگریها، اولا مصوبات کمیسیون، تکلیفی که بیشتر از توان دولت است برایش نداشته باشد، دوم اینکه بار مالی که ایجاد کرده سنگین نبوده و قابل اجرا باشد و سوم اینکه انسجام برنامه و شاکله اصلی آن حفظ شود. بر مبنای این سه شاخص جلسات کمیسیون تلفیق ادامه مییابد تا بررسی لایحه برنامه پنجم را به پایان برد. از این رو موادی که پس از این در کمیسیون تلفیق بررسی خواهند شد به سه گروه تقسیم شدهاند. نخست گروهی که متوجه مواد باقیمانده از برنامه پنجم توسعه است، دوم گروهی که موادی را به کلیت این لایحه الحاق میکند و سوم گروهی که از اساس مورد اختلاف مجلس و دولت است."
نصیری افزوده است : "عمده تغییرات مد نظر دولت متاثر از محدودیت منابع مالی بوده که خواستار تغییر بار حقوقی «تکلیف» به «ارائه مجوز» شده و میان دو قوه توافق شده است که مراعات دولت بشود تا قانونی قابل اجرا مصوب گردد. در این میان یا مواردی حذف میشوند و یا با اصلاح انشایی، منقح میگردند."
متن کامل یادداشت وی را اینجا بخوانید.
نظر شما