امید سلیمی بنی: گفتگو با شخصی که به عنوان معاون حقوقی و پارلمانی وزارت رفاه و تامین اجتماعی و عضو هیات مدیره شستا (شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی)، سالهاست با چم و خم قانون و بیمه و سرمایه گذاری دست و پنجه نرم می کند، کار ساده ای نیست. به هر حال، معاون صادق محصولی در جشنواره خلوت مطبوعات در غرفه "خبر آنلاین" به گفتگو نشست تا بگوید طرح ادغام وزارت رفاه در وزارت بهداشت، مشکلی را از نظام سلامت کشور حل نمی کند. به گفته یوسف پور، پاسخ های وزیر رفاه در صحن علنی که مجلس را قانع نکرده تنها برای یک سئوال بوده و اهداف سیاسی برخی نمایندگان، در طرح مسایلی مانند برکناری محصولی وجود دارد.
یوسف پور به عنوان منتقد سیاستهای مجلس همچنین می گوید وزارت رفاه با تمام بودجه خود، در خدمت بیمه شدگان و مستمری بگیران است، پس دلیلی ندارد از این وزارت خانه سئوال شود چرا مستمری ماهانه هر فرد تحت پوشش بهزیستی تنها 25 هزار تومان است. وی همچنین می گوید از اقدامات تحقیق و تفحص مجلس، باکی ندارد چون کشف تخلفات مالی و سوءاستفاده و حیف و میل در شستا و تامین اجتماعی را -چنان که داریوش قنبری، عضو هیات تحقیق از شستا می گوید- فرصتی برای شناسایی نقاط ضعف کار خود می داند، البته اگر نمایندگان به کلی گویی اکتفا نکنند و مصداقهای روشن برای این تخلفات ارائه شود.
گفتگوی "خبر آنلاین" با معاون وزیر رفاه را در ادامه می خوانید.
اخیرا سخنانی درباره انحلال وزارت رفاه شنیده می شود. چرا با گذشت 7 سال از تشکیل این وزارتخانه، چنین مسایلی مطرح می شود؟
منظورتان بحث آقای دکتر مرندی، عضو کمیسیون بهداشت است؟
بله، البته چیزهایی نیز درباره موضوع عملکرد مدیران ارشد این وزارتخانه نیز مطرح می شود؟
به آنها هم خواهیم رسید. در مورد بحث آقای دکتر مرندی که می گویند وظایف و ماموریتهای وزارت رفاه با وزارت بهداشت همپوشانی دارد، می توان گفت واقعیت این است که در طی 7 سال گذشته، وزارت رفاه نتوانسته خود را اثبات کند. انتصاب و انتخاب 6 وزیر و سرپرست در طی این سالها برای وزارت رفاه، اصلی ترین دلیل برای این ادعاست. ما هم می گوییم وزارت رفاه برای اصلی ترین وظیفه خود که برقراری هماهنگی بین بیمه های مختلف است، نتوانسته به نحو مطلوب، کار کند. ولی در حال حاضر، در زمان تصدی مهندس محصولی، برنامه هایی مانند گسترش بیمه های اجتماعی برای اقشار مختلف و پرداخت مطالبات معوق بازنشستگان، نشان می دهد این وزارتخانه در مسیر صحیح انجام وظایف خود قرار گرفته است.
آقای دکتر، موضوع انحلال وزارت رفاه در وزارت بهداشت از جهت تعدد وظایف تولید خدمات بهداشتی و درمانی مطرح شده است نه بیمه های اجتماعی؟
آن چیزی که آقای دکتر مرندی می گویند 20 سال پیش وجود داشت. نهادهایی مانند بهزیستی و تامین اجتماعی زیر نظر وزارت بهداشت بود. ایشان و آقای دکتر پزشکیان هم وزیر بودند. در آن زمان، قانونگذار تصمیم گرفت برای اجرای اصل 29 که دولت را مکلف کرده همه آحاد جامعه را زیر پوشش بیمه قرار دهد، این نهادهای حمایتی و بیمه ای را از وزارت بهداشت مستقل کند. در تمام دنیا نیز رسم بر این است که وزارت بهداشت به عنوان برنامه ریز و ناظر خدمات درمانی و حمایتی، فعالیت می کند و نهادهای دیگری، تولید این خدمات را بر عهده دارند. کدام منطق می پذیرد تولید کننده خدمت، برنامه ریزی و ناظر یک نهاد باشد؟
ولی اکنون دکتر مرندی در مقام قانونگذار و نماینده مجلس و نه وزیر بهداشت، این طور صلاح می بیند که با انحلال وزارت رفاه در بهداشت و درمان، مشکلاتی که در نظام سلامت وجود دارد، کمتر شود؟
مشکلات وزارت بهداشت و سیستم سلامت کشور با این موضوع حل نمی شود. مجلس 15 سال پیش تصویب کرد قانون پزشک خانواده و نظام ارجاع بیمار، اجرا شود. ولی با این وجود، برخی اراده ها نگذاشت این مسئله عملیاتی شود و الان دوقطبی ناعادلانه ای در نظام سلامت شکل گرفته. از سویی 50 هزار پزشک عمومی بیکار در کشور وجود دارد که به کارهای غیر درمانی مشغولند و در سوی دیگر، برخی از پزشکان متخصص بین 500 هزار تا یک میلیارد تومان ماهانه درآمد دارند. شبکه های مافیایی بسیار سودآور از راه این دو قطبی نان می خورند و بیمار دزدی می کنند. اگر خدای نکرده بیماری، طعمه این شبکه ها شود، باید تمام زندگیش را بفروشد تا مشکل خود را درمان کند، اینها مشکل نظام سلامت است.
آیا این مشکل در بیمارستانهای وابسته به وزارت رفاه و تامین اجتماعی، وجود ندارد؟
ببینید! سالهاست تصویب شده کلیه بیمارستانهای دولتی و عمومی به بخش خصوصی واگذار شود یا هیات امنایی اداره شود. چرا این اتفاق در وزارت بهداشت نیفتاده؟ الان هزینه بیمارستانهای دولتی 4 برابر یک بیمارستان خصوصی است و در بخش درمان مستقیم تامین اجتماعی، این هزینه 2 و نیم برابر است. در بسیاری استانها تخت خالی وجود دارد و استانهای زیادی هم از نبودن امکانات شاکی اند. چه زمانی قرار است عدالت در سیستم بهداشت و درمان، انجام شود؟ از طرفی، ما در وزارت رفاه با کمبود اعتبارات در بیمه اقشار مختلف مانند عشایر، روستائیان و کارگران ساختمانی مواجهیم. باید 6 و نیم میلیون نفر را تحت پوشش بگیریم، در حالی که اعتبار کافی نداریم. سهم کارفرما و بیمه بیکاری این اقشار را وزارت رفاه باید تقبل کند. با کدام بودجه؟ قرار بود امسال برای 800 هزار کارگر ساختمانی که کارفرمای دائم ندارند و جزء آسیب پذیرترین اقشار هستند، بیمه برقرار کنیم. به خاطر کمبود، تنها 200 هزار کارگر را بیمه کردیم. مشکلات ما بیشتر کمبود بودجه است تا مسایلی که در وزارتخانه های دیگر کار را خراب می کند. ما در بیمارستانهای ملکی تامین اجتماعی تنها 10 درصد از تولید سلامت کشور را در اختیار داریم و برنامه داریم به دلیل همین مشکلاتی که می گویید، بیشتر از سایر مرکز برای بیمه شدگانمان خرید خدمت کنیم.
آیا همین کمبود بودجه باعث شده شما برای مستمری بگیران تحت پوشش بهزیستی، حقوق ماهانه 25 هزار تومان در نظر بگیرید که باعث سئوال نماینده کاشمر از وزیر رفاه شده؟
بودجه را دولت در قانون برنامه ارائه می کند و مجلس می تواند آن را طبق صلاحدید خود افزایش دهد.
ولی می دانید که مجلس، مجاز نیست ساختار بودجه را آنقدر تغییر بدهد که همه شاکله به هم بریزد. چرا طبق قانون برای مستمری بگیران، 40 درصد حقوق مبنای 303 هزار تومانی را پیشنهاد نکردید؟
سئوال آقای خباز درست است. اما اینکه منابع در اختیار داشته ایم و نداده ایم را باید بررسی کرد. واقعیت این است که توان اقتصادی وزارت رفاه همین است. امسال با وجودی که صندوقهای ما دچار مشکل مالی بوده اند، معقوات بازنشستگان پرداخت شد. حتی معقواتی بد که از پیش انقلاب داشتند و گرفتند. با وجودی که بودجه چندانی نداشتیم، 6% افزایش حقوق بازنشستگان را در اواخر شهریور پرداخت کردیم، آن هم با فروش سهام سایپا و شستا. اینها یعنی بودجه را به بهترین شکل مصرف کرده ایم. توان ما همین است. امیدواریم با اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها و اختصاص سهم وزارت رفاه، بتوانیم بهتر و بیشتر در خدمت مستمری بگیران سازمانهای حمایتی باشیم.
آیا همین کمبود بودجه باعث شده احتمال استیضاح وزیر رفاه توسط رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، مطرح شود؟ رئیس کمسیون اجتماعی می گوید نمایندگان از جوابهای وزیر قانع نمی شوند و ممکن است آقای محصولی از وزارت خلع شود؟
اولا سخنان آقای جعفر زاده، منطبق با آئین نامه داخلی مجلس نیست. وی گفته 2 سئوال از وزیر رفاه پرسیده ایم و قانع نشده ایم. در حالی که تنها یک سئوال درباره خصوصی سازی در وزارت رفاه پرسیده شد و نماینده سئوال کننده نیز می دانست وزارت رفاه، گیرنده سهام است، نه واگذار کننده سهام! سئوال دیگری نیز مطرح نشده که نمایندگان قانع نشود. همه می دانند پشت پرده بسیاری از این سئوالها، مسایل سیاسی وجود دارد که شاید چندان منصفانه نباشد. دیدید که مجلس برای 3 وزیر، تا مرز استیضاح رفت و یکی از آنها هم اعلام وصول شد، ولی تعامل کردند و نمایندگان قانع شدند استیضاح نکنند.
پس اینطور که پیداست محصولی از برکناری توسط مجلس، باکی ندارد؟
استیضاح، حق و وظیفه مجلس است. اگر با 3 بار سئوال کردن، نمایندگان قانع نشدند، طبق آئین نامه می توانند 10 امضاء جمع کنند و هر وزیری را که صلاح می دانند، استیضاح کنند. ولی با شرایط موجود فکر می کنم اقدامات وزیر رفاه در برقراری بیمه اقشار آسیب پذیری مانند عشایر، روستائیان، کارگران موقت ساختمانی، پرداخت مطالبات معوق، افزایش حقوق بازنشستگان و سایر کارها، باعث می شود نمایندگان مجلس نیز عنایت ویژه به کارهای وزارتخانه داشته باشند.
فکر می کنید تحقیق و تفحص از نهادهای زیر مجموعه شما نیز در راستای تعامل بیشتر است؟
ببینید، اکنون در شستا، تامین اجتماعی و سازمان بازنشستگی کشوری، امکانات مختلف در اختیار نمایندگان و کارشناسان آنها قرار گرفته. اتوموبیل، اتاق، تلفن اختصاصی و بسیاری تجهیزات دیگر کاری را داده ایم تا تحقیق و تفحص به خوبی پیش برود. فکر می کنم هر مدیر دولتی از این تحقیق و تفحصها استقبال می کند چون مشکلاتش را می فهمد و کارها را بهتر انجام خواهد داد. هر چند ما در شستا و سایر سازمانهای زیرمجموعه وزارت رفاه، هر تخلفی دیدیم، به شدت برخورد کردیم.
می پذیرید همانطور که اعضای کمیسیون تحقیق و تفحص می گویند تخلفات مالی و حیف و میل اموال زیادی در مجموعه وزارت رفاه وجود دارد؟
در همه بنگاه های اقتصادی و مالی، سوءاستفاده وجود دارد. این چیزی نیست که کتمان کنیم. ولی تخلف زیادی که گفته می شود کجاست؟ چرا دوستان، کلی گویی می کنند و مصداق ارائه نمی کنند؟
مجلس می گوید فعلا به صلاح نمی داند جزئیات بیشتری منتشر شود تا زمانی که تحقیق و تفحص کامل شود؟
به هر حال، ما از تمام دستگاه های نظارتی مانند مجلس و سازمان بازرسی کل کشور، استقبال می کنیم و کار آنها را به عنوان اینکه مشکلات ما را گوشزد کنند، برای تقویت خود، موثر می دانیم. پیشنهاد هم می کنیم به جای کلی گویی و اتهام زنی بدون دلیل، مصداقهایی از این تخلفات و سوءاستفاده ها که می گویند ارائه کنند. به هر حال، هر کسی که خلاف کرده، باید پاسخگو باشد. از طرفی، ببینید کارهایی که وزارت رفاه کرده، باعث شده وزیر این مجموعه، کمتر از سایر وزرا مورد بازخواست و سئوال قرار گیرد. نسبت به برخی وزارتخانه هایی که هر روز مشکل دارند، ما دارای کمترین چالش با مجلس هستیم. فکر می کنم وزارت رفاه، مسیر درست را پیدا کرده و در حال تثبیت مواضع قانونی خود است.
نظر شما