از لحاظ ساختاربندی و تصویب آییننامهای، دولت در رابطه با خصوصی سازی خوب عمل کرده است، بهطوریکه تا 95 درصد آییننامههای مورد نیاز به تصویب رسیده است و این ساختارها توسط شورایعالی رقابت و هیات تجدیدنظر شورای رقابت، پیشنهاد و با بررسی در معاونت نیروی انسانی ریاست جمهوری به تصویب رسیده است.
طبق برنامه پنجم توسعه، باید تا پایان سال 93، مبلغ 140 تا 150 میلیارد تومان خصوصیسازی انجام شود و تا بهحال در فرآیند خصوصیسازی در کشور، مبلغ 70 هزار میلیارد تومان یعنی نصف این مبلغ محقق شده است که سه هزار میلیارد تومان از این مبلغ مربوط به دولت قبل است و دلیل پایین بودن این مبلغ این بود که هنوز سیاستهای موردنیاز برای خصوصیسازی بهطورکامل ابلاغ نشده بود.
بعد از اعلام سیاستهای اصل 44 از سوی مقام معظم رهبری در سال 85، خودبهخود اجرای آن بهعهده دولت افتاد که البته در ابتدا اجرای آن با کندی همراه بود اما بعد از هشدار رهبری به این روند، ستاد اجرایی در دولت (وزارت اقتصاد) تشکیل شد و مجلس هم همزمان به بررسی لایحه دولت در این خصوص پرداخت و چون این لایحه با سیاستها همخوانی داشت، نتیجه آن تصویب قانون 92 مادهای و قانون شدن آن در مجلس شد که با دو مرحله رفتوبرگشت به شورای نگهبان و تایید آن در مجمع تشخیصمصلحت نظام، در تیر ماه سال 87، به تصویب رسید.
دراینراستا دولت بر اساس سیاستهای اجرایی، کار خود را شروع کرده و سازمان خصوصیسازی و هیات واگذاری یکسری از آییننامهها را تدوین کردند که توسط دولت به سازمانها ابلاغ شد.
باوجود تلاشهای قابلتقدیر دولت در بسترسازی اجرای سیاستهای اصل 44 و تدوین حدود 40 آییننامه موردنیاز و راهاندازی ساختارهای لازم در دولت نهم و دهم و فعالیتهای مثبت ستاد اجرایی(وزارت اقتصاد)، مشکلات و چالشهایی فراروی اجرای این سیاستهاست ازجمله حضور کمرنگ بخش خصوصی حقیقی با توجه به آخرین آمار واگذاریها و نیز آخرین ترکیب سهامداران بورس وجود دارد.
چالشهای فراروی خصوصیسازی بر کسی پوشیده نیست به طوریکه طبق گزارش مورخ 15/5/89 سازمان خصوصیسازی، با واگذاری سهام حدود 300 شرکت از ابتدای سال 84 تاکنون به میزان 699هزار و 542 میلیارد ریال حاصل شده که مبلغ 342 هزار و 108 میلیارد ریال آن بابت سهامعدالت، 118 هزار و 642 میلیارد ریال بابت رددیون به موسسات عمومی غیردولتی و 238 هزارو 792 میلیارد ریال یعنی حدود 34 درصد نیز ازطریق بورس و مزایده واگذار شده است.
حدود 90 درصد این مبلغ از طریق بورس و حدود 10 درصد از طریق مزایده بوده و از مجموع این مبلغ حدود 75 درصد از طریق فروش بلوکی انجام شده که از این میزان نیز 76 درصد به موسسات عمومی غیردولتی و شبهدولتی واگذار شده است. البته نیمی از این مبلغ مربوط به شرکت مخابرات است و با این حساب حدود 5/19 درصد کل واگذاریها بهصورت بلوکی و حدود 5/17 درصد بهصورت رد دیون و حدود 49درصد بهصورت سهام عدالت بوده است. از آنجا که برخی از همین میزان سهام نیز توسط شرکتهای وابسته به نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و نیز شرکتهای موسوم به شبه دولتی از طریق بورس خریداری شده است، سهم بخش خصوصی حقیقی حداکثر 5/13 درصد از کل واگذاریهاست که نشان میدهد به اهداف نرسیدهایم.
* رئیس کمیسیون اصل 44 قانون اساسی
نظر شما