حدود 7 ماه پیش، دکتر الیاس نادران نماینده تهران در مجلس، معاون اول دولت دهم را صراحتاً متهم کرد که در یک پرونده فساد مالی نقش داشته است. در پانزدهم شهریورماه گذشته، محاکمان نهایی یکی از متهمان درجه 2 این پرونده به پایان رسید و پس از رسیدگی به اعتراض وی به حکم دادگاه اولیه و بررسی مجدد پرونده، حکم قطعی صادر و این متهم به 4 سال حبس تعزیزی و پرداخت جزای نقدی، به میزان بیش از یک میلیارد تومان محکوم شد. با پیگیری برخی رسانه‌های حساس به مفاسد اقتصادی، محافل سیاسی در انتظار احضار یا بازداشت متهم درجه اول این پرونده بودند. اما در کمتر از یک ماه بعد یعنی در هفتم مهرماه، رئیس دستگاه قضایی در گردهمایی ائمه جمعه پس از شرح اقدامات دستگاه قضایی برای مبارزه جدی ولی بی‌سروصدا با مفاسد اقتصادی بزرگ تصریح کرد: «... از کسانی که شعار عدالت و مبارزه با مفاسد را سرمی‌دهند انتظار نداریم که در مقابل کارهای بزرگ قوه‌قضاییه بایستند.»
اتهام بزرگ دکتر نادران علیه محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس‌جمهور قابل گذشت و فراموشی طی مرور زمان نیست. اقدام این نماینده شجاع تهران، امروز دولت دهم و دستگاه قضایی را بر سر دوراهی بزرگ و سرنوشت‌سازی قرار داده است. راه اول اینکه بدون رودربایستی و با جدیت، متهم به فساد تحویل دادگاه شود تا به اتهامش رسیدگی و انشاء‌الله بی‌گناهی‌اش ثابت گردد یا محکوم شود و راه دوم اینکه جروبحث و بگومگو بر سر این مسئله ادامه یابد ... از قرار معلوم، رئیس دستگاه قضا عزم خود را برای برخورد علوی با دانه‌درشت این پرونده جزم کرده است. دیگر این بستگی به حامی پرقدرت این متهم دارد که بخواهد رسیدگی به این پرونده با دعوا و کشمکش سیاسی و تحمیل هزینه به آبروی نظام حل شود یا با آرامش و گردن نهادن به قانون.
نظر شما