طرح هدفمند کردن یارانه ها در میان انتقاد های فراوان برخی کارشناسان و تحلیل گران اقتصادی در ماه های باقی مانده تا پایان سال جاری به مرحله اجرا در خواهد آمد. موضوعی که به دفعات از سوی مسئولان دولت مورد تایید و تاکید قرار گرفته است تا دیگر شبهه ای در اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها در نیمه دوم سال جاری باقی نماند.
در همین راستا مسئولان دولت طی روز های اخیر به شتاب اطلاع رسانی خود پیرامون ابعاد اجرای این طرح افزوده اند به طوریکه با رصد رسانه های مختلف می توان اخبار زیادی را مشاهده کرد که به اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها گره خورده است. در همین راستا هم روز دو شنبه مهدی غضنفری، وزیر بازرگانی درباره نحوه هزینه کرد مبالغ واریزی یارانه ها، همزمان با اجرای قانون هدفمند سازی ، به مردم توصیه کرد بهترین رویکرد آنها ادامه رفتار اقتصادی عادی و همیشگی در زمان خرید و صرفه جویی درمصرف انرژی باشد.
بر اساس گزارش ایرنا غضنفری که در جمع خبرنگاران و در پاسخ به پرسشی درباره توصیه‌های مختلف مسئولان دولتی و بخش خصوصی به خانوارها عنوان کرد: « موضوع اساسی تمام مطالب مطرح شده آن است که مبالغ واریزی به حساب مردم یکباره هزینه نشود ،بلکه باید با توجه به هزینه های ناشی از آزادسازی حامل های انرژی و پرداخت قبض ها برنامه ریزی شود. »
وزیر بازرگانی درباره برخی توصیه ها همچون اینکه خانوارها از خرید اجناس لوکس خودداری کنند، نیز گفت: « تاکید عمده این پیشنهادها برادامه رفتار روزمره و همیشگی مردم بوده و درباره خودداری از خرید به کسی توصیه ای نشده است. »
وی با استناد به اظهارات رییس جمهوری درمورد هزینه کرد مبالغ یارانه ها یادآور شد: « از مردم خواسته شده است تا برای پولی که به حساب آنها واریز می شود، برای سرمایه گذاری و یا برنامه جدید در نظر گرفته شود. »
نتایج ضرب الاجل دوروزه
موضوع دیگری که وزیر بازرگانی در جمع خبرنگاران به آن پرداخته است به اولتیماتوم هفته گذشته وزارتخانه تحت مدیریت وی به واحد های تولیدی که اقدام به افزایش قیمت کالاهای خود پرداخته بودند ارتباط پیدا کرد. غضنفری در پاسخ به پرسشی درباره نتایج ضرب الاجل 48 ساعته برای 106 بنگاه تولیدی و بازگشت قیمت ها به نرخ قبلی گفت: « از این مجموع یک صد بنگاه برای برگرداندن قیمت ها به وضعیت قبلی اعلام آمادگی کرده اند. »
وی توضیح داد: « پیش از تذکر و براساس گزارش های سطح شهر و ارزیابی های بدست آمده توسط سازمان های مسئول در وزارت بازرگانی مشخص شده بود که تعدادی از بنگاه ها نرخ های قبلی خود را افزایش داده اند. »
وزیر بازرگانی با تصریح این موضوع که برای جلوگیری از افزایش قیمت ها برخورد در سطح بازار یا توزیع، کارگشا نبود ، افزود: « براساس مدارک ارایه شده ، کالا از مبدا افزایش قیمت داشت. »
وی به دلایل بنگاه ها مبنی بر بالابردن قیمت ها اشاره کرد وگفت: « تعدادی از واحدها بالابودن قیمت مواد اولیه و هزینه های بسته بندی را علت بالابردن قیمت ها عنوان و برخی دیگر اعلام کردند بر چسب قیمت ها را تغییر نداده و فقط حاشیه سود اصناف را کاهش داده اند. »
وزیر بازرگانی درباره رفع مسائل تعدادی از بنگاه های تولیدی نیز گفت: » هم اکنون با چند شرکت در حال مذاکره هستیم تا در صورت امکان مشکل آنها حل شود. »
وی با تقدیر از واحدهای تولیدی به دلیل درک شرایط کنونی و همکاری با وزارت بازرگانی گفت: « علاوه بر صنوف که همیشه درکنار دولت هستند ، تولیدکنندگان نیز همراهی مورد نیاز را با دولت در اجرای مناسب قانون هدفمند سازی یارانه ها داشته و قیمت ها را کاهش دادند. »
غضنفری درمورد برخورد نهایی با واحدهای متخلف نیز گفت: « هرشرکتی در شرایط حاضر و بدون دلیل افزایش قیمت داشته باشد و از سویی به تذکرات وزارت بازرگانی توجه نکند با تشکیل پرونده به تعزیرات حکومتی معرفی می شود. »
برخورد دستوری نداریم
غضنفری درپاسخ به این پرسش که آیا می توان برخورد دستوری با بنگاه ها داشت ، اظهارداشت : « ما هیچ مجوزی برای وادار کردن بنگاه ها و ضرر دهی آنها نداریم ،اما اگر درخصوص برخی قیمت ها به مردم اجحاف شود به نمایندگی از مصرف کننده مانع می شویم . »
وی با بیان اینکه در اقتصاد باید یک رابطه برنده - برنده وجود داشته باشد ، افزود: « استدلال ما درباره 106 واحد تولیدی بسیار ساده بود، درشرایطی که در یک ماه گذشته هیچ تغییری در قیمت ها حاصل نشده بود ، بنابراین بالابردن قیمت ها توجیه نداشت. »
وزیر بازرگانی تاکید کرد: « هر واحدی که قصد افزایش قیمت دارد باید براساس مستندات و مدارک دلایل خود را به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان ارایه دهد، نه اینکه راسا برچسب کالا را تغییر داده و آثار افزایش قیمت در سطح بازار آشکار شود. »
وی تغییر برچسب قیمت ها توسط برخی واحدهای تولیدی در آستانه اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها را رفتاری غیر دوستانه نامید و گفت : « باید هماهنگی لازم با سازمان حمایت صورت گیرد و هر تغییر قیمت با مدیریت و اخذ مجوز از سازمان حمایت و کارگروه تنظیم بازار صورت گیرد، و اگرنه بازار از کنترل خارج می شود. »
وزیر بازرگانی درباره رصد قیمت ها ازطریق سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان نیز گفت : « قیمت ها در بازار ازطریق سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان کنترل می شود و از سویی در سایت قیمت کالا نیز ثبت می شود« . »
غضنفری با بیان این جمله که فقط برچسب قیمتی بر روی کالا در سطح بازار مورد تایید وزارت بازرگانی است ، افزود: اگر مردم درخرید 22 قلم کالای اساسی مورد حمایت در زمان اجرای قانون هدفمند سازی با اجحافی مواجه شدند ، می توانند از طریق سازمان حمایت و 124 موضوع را پیگیری کنند. »
توزیع استانی با هدف بالابردن سرعت عمل
وی درباره ارسال ذخایر کالاهای اساسی به برخی استان های کشور نیز گفت: « محموله ها با هدف ذخیره سازی دراستان ارسال و قرار نیست توزیع شوند. »
وزیر بازرگانی با بیان اینکه نخستین محموله ذخایر اقلام اساسی هفته گذشته به استان خراسان شمالی ارسال شد ، عنوان کرد : « ذخایر ملی را درسطح استان ها می توان براحتی و در مواقع مورد نیاز در اختیار کانال وسیستم های مویرگی شهرستان ها قرار داد. »
به گفته غضنفری توزیع ذخایر در سطح استان ها فقط با هدف بالابردن سرعت عمل و انجام بخشی از عملیات لجستیکی صورت می گیرد .
وزیر بازرگانی در پاسخ به پرسشی مبنی براینکه آیا ترتیب خاصی در ارسال ذخایر استانی وجود دارد ، گفت : « توزیع فقط براساس استان های درخواست کننده و تشخیص معاونت بازرگانی داخلی است و بتدریج نیز استان ها ذخایر خود را دریافت می کنند. »
غضنفری تصریح کرد : «براساس فرمولی که موجودی داخل بازار H0 و ذخایر احتیاطی H1 نامیده می شود ، بازار روند عادی خود را طی می کند و درصورت بروز مشکل ذخایر احتیاطی توزیع می شود. »
ستاد هدفمند سازی بازرگانی یارانه ها
وی راه اندازی کمیته بازرگانی هدفمند سازی یارانه ها که ماه جاری فعالیت خود را آغاز کرد ، به عنوان یکی ازوظایف دستگاهی وزارت بازرگانی دانست و گفت: «سایر وزارتخانه ها هم به طور قطع کمیته هایی برای همراهی با قانون هدفمند سازی یارانه ها مدیریت می کنند. »
غضنفری با بیان اینکه وزارت بازرگانی فقط بخش بازرگانی یارانه ها را دنبال می کند و سایردستگاه ها وظایف جداگانه ای دارند ، افزود:« این بدان معنا نیست که سایر وزارتخانه ها و یا سازمان ها نمی توانند ستاد داشته باشند بلکه هرمجموعه ای باید وظیفه محوله را انجام دهد. »
اعلام لیست کالاهای ممنوعه وزارت جهاد به کارگروه
وی درباره اعلام لیست کالاهای مورد نظر وزارت جهاد کشاورزی قبل از ممنوعیت در کارگروه تنظیم بازار نیز گفت: « مقرر شده است نامه ارسالی وزارت جهاد کشاورزی در راستای اجرای ماده 16 قانون بهره وری بخش کشاورزی مبنی بر ممنوعیت کالا حاوی اطلاعات کافی درباره بازار ، قیمت ها ، میزان ، تولید و مقدار واردات در زمان گذشته باشد. »
نظر شما