محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی ایران به عنوان نماینده فعالان بخش خصوصی در مجلس حضور پیدا کرد و به دفاع از مواضع بخش خصوصی پرداخت.

نمایندگان پارلمان در یازدهمین روز بررسی لایحه برنامه پنجم توسعه در مجلس شورای اسلامی برای دومین بار به بررسی سر فصل های اقتصادی پنجمین برنامه توسعه اقتصادی کشور پرداختند.

پیشتر نیز نمایندگان مجلس در روز 4 شنبه هفته گذشته به برررسی سر فصل های اقتصادی برنامه پنجم توسعه پرداخته بودند اما در روز شنبه محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران که از مدت ها پیش در رابطه با لایحه برنامه پنجم به شیوه های گونانگون اظهار نگرانی کرده بود فرصت پیدا کرد تا در مقابل نمایندگان ملت مواضع بخش خصوصی در این رابطه را مطرح کند.

رییس اتاق بازگانی از اواخر سال 87 در رابطه باتدوین پنجمین برنامه توسعه کشور هشدار داده بود و این موضوع  را نیز در طی دو سال اخیر ادامه بود روز شنبه موفق شد با حضور در مجلس بی واسطه و از طریق تربیون مجلس با نمایندگان ملت گفتمان کند.

نهاوندیان که به عنوان نماینده فعالان بخش خصوصی برای نخستین بار فرصت پیدا کرده بود تا در مقابل نمایندگان ملت از مواضع بخش خصوصی دفاع کند چند بار مجبور شد تا پشت تریبون حضور پیدا کند و در رابطه با خواسته های فعالان بخش خصوصی اظهار نظر کند.

علت حضور نهاوندیان به عنوان نماینده پارلمان بخش خصوصی کشور در مجلس شورای اسلامی از آن جهت بود که بررسی لایحه برنامه پنجم به فصل اقتصادی و موادی رسیده بود که در آنها تکالیفی برای دولت در ارتباط با بخش خصوصی در نظر گرفته شده است.

علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی نیز هنگام بررسی این مواد علاوه بر کسب نظر از نماینده دولت، نظر اتاق بازرگانی را نیز جویا می شد که به این ترتیب نهاوندیان چندین بار مجبور شد تا پشت تریبون قرار بگیرد و از مواضع فعالان بخش خصوصی کشور دفاع کند.

گفتنی است این مساله با تذکر کریم شهرزاد نماینده دولت مواجه شد که ادعا کرد این تصمیم رئیس مجلس غیرقانونی است اما لاریجانی به استناد آیین‏نامه داخلی مجلس، سخنرانی نماینده اتاق بازرگانی در مجلس را غیرقانونی ندانست.

 

واگذاری به سبک برنامه پنجم

واگذاری پر حاشیه مخابرات هنوز هم ارزش خبری خود را از دست نداده است و هر از گاهی اظهار نظر هایی در این رابطه مطرح می شود. شاید به دلیل همین واگذاری پر حاشیه بود که مجلس دولت را مکلف کرد که قبل از واگذاری‎ شرکت‎های دولتی به بخش خصوصی باید کلیه اطلاعاتش را در چارچوب ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار افشا کند.

بر این اساس و در ادامه بررسی جزئیات لایحه برنامه پنجم، نمایندگان ماده 68 مکرر آن را به این شرح تصویب کردند: « در راستای شکل گیری بازارهای رقابتی و اجرای سیاست‏های کلی اصل 44، چنانچه شرکت در حال واگذاری مشمول رعایت خاصی از سوی دستگاه‏های دولتی باشد، ضروری است قبل از واگذاری، کلیه اطلاعات مربوط به تداوم و یا عذم تداوم و همچنین تغییرات احتمالی این الزامات بر اساس ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار افشا گردد. »

گفتنی است در آخر این بند آمده بود که تغییر در این سیاست‎ها بر اساس آیین نامه‏ای که به تصویب هیات وزیران می‏رسد، امکان پذیر است. اما این امر با تذکر برخی نمایندگان همراه شد. محمود احمدی بیغش در تذکری یادآورشد که برخی از این واگذاری‎ها نیازمند تایید مجلس است و باید دولت از مجلس کسب تکلیف کند. مضاف بر اینکه وظیفه وضع قانون بر عهده مجلس است و نمی‎توان آن را به هیات وزیران واگذار کرد.

احمد توکلی هم در تذکر دیگری یادآورشد که نباید دست دولت را در مواردی که جزء اختیاراتش است، ببندیم. مجموعه این دو تذکر سبب حذف بند آخر این ماده شد.

تذکر برای عدم نوشتن برنامه فقرا

رئیس فراکسیون کارگری مجلس با بیان اینکه در کل لایحه برنامه پنجم فقط یک ماده در بخش بهداشت و بیمه، سهم فقرا است و ما بقی برای سرمایه‏داران است، به همکاران خود در مجلس گفت: قانون را باید برای همه بنویسیم نه فقط یک قشر خاص.

به گزارش خبرآنلاین، علیرضا محجوب نماینده تهران در مخالفت با ماده 68 مکرر لایحه برنامه پنجم، آن را قانونی برای چهارنفر پولدار در تهران خواند که هیچ توجهی به حقوق فقرا و کارگران ندارد. در حالیکه مجلس باید برای همه آحاد ملت قانون بنویسد.

او که خطاب به همکاران خود یاد آور می‏شد که برای خوشان قانون نمی‏نویسند، گفت: « کارمان به جایی رسیده که برای سرفه صاحبان ثروت هم قانون می نویسیم اما هیچ جایی برای فقرا و ضعفا در قوانین‏مان در نظر نمی‏گیریم. در حالیکه قانون باید کلان نگرانه نوشته شود. »

گفتنی است، اعتراض وی به بخشی از لایحه برنامه پنجم بود که طی آن کمیته‏ای متشکل از دو نفر از نمایندگان هر قوه باید با حضور نمایندگانی از اتاق بازرگانی، صنایع و تعاون، موظف به شناسایی قوانین و مقررات مخل تولید و سرمایه‏گذاری می‏شد. انتقاد محجوب به این بود که چرا هیچ نماینده‎ای از قشر کارگر در این کمیته نیست.

از دیگر نکته های قابل اشاره در روز بررسی سرفصل اقتصادی برنامه پنجم می توان به مباحثه کوهکن و باهنر اشاره کرد. ماده 68 لایحه برنامه پنجم، شورای گفت‏وگویی را میان بخش خصوصی و دولت پیش بینی کرده بود که لزوم تشکیل ان از یکسو و بی‎فایده بودنش از سوی دیگر، محل مباحثه نمایندگان شد.

پیشنهاد این شورا به منظور تبادل نظر دولت با بخش‏های خصوصی و تعاونی و تسهیل فعالیت‏های اقتصادی این بخش‎ها و رفع موانع آنها مطرح شده بود.

وزرای اقتصاد، صنایع، تعاون، بازرگانی، کشاورزی، کار، نفت و نیرو به همراه رئیس کل بانک مرکزی، معاون برنامه ریزی و راهبردی رئیس‎جمهور، دو معاون رئیس قوه قضاییه، روسای کمیسیون‎های اقتصادی، برنامه و صنایع مجلس و روسای اتاق‎های بازرگانی، صنایع و تعاون و شهردار تهران به انضمام هشت نفر از مدیران عامل شرکت‏های برتر خصوصی و تعاونی؛ اعضای این شورای گفت‎وگو بودند. وزیر اقتصاد رو هم رئیس این شورا در نظر گرفته بود.

محسن کوهکن سخنگوی هیات رئیسه در صحن علنی پیشنهاد حذف این ماده را داد و معتقد بود که مشکل بخش خصوصی و تعاونی در گفت‏وگو با دولت حل نمی‏شود و این شوار نیز هیچ ضمانت اجرایی برای تصمیماتش نخواهد داشت.

اما محمدرضا باهنر رئیس کمیسیون تلفیق در مخالفت با سخنان وی اظهار داشت:«  تا کنون جایگاه مشخصی برای مذاکره بخش خصوصی و دولتی در نظر گرفته نشده بود و همواره اعتراض بخش خصوصی هم به این است که صدایش به بخش دولتی نمی‎رسد. از این رو تشکیل چنین شورایی الزامی است.‎»

کد خبر 108010

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 11 =