به گزارش خبرآنلاین، بر این اساس در راستای ارتقای سهم بهره‌وری و رشد اقتصادی به یک سوم در پایان برنامه و به منظور برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری، راهبری، پایش و ارزشیابی بهره‌وری همه عوامل تولید از جمله نیروی کار، سرمایه، انرژی و آب و خاک، سازمان ملی بهره‌وری ایران به صورت مؤسسه دولتی وابسته به معاونت با استفاده از امکانات موجود ایجاد می‌شود.
مجلس سازمان ملی بهره‌وری را ملزم کرد تا برنامه جامع بهره‌وری کشور شامل شاخص‌های استاندارد بهره‌وری و نظام اجرایی ارتقای بهره‌وری که دربرگیرنده توزیع نقش‌ها و مسئولیت‌ها در کلیه بخش‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی اعم از بخش‌های دولتی و غیردولتی است، به صورت برنامه لازم‌الاجرا برای تمامی بخش‌های یاد شده تدوین کرده و به تصویب هیئت وزیران برساند.
همچنین تمام دستگاه‌های اجرایی را موظف شدند از سال دوم برنامه، تغییرات بهره‌وری و اثر آن و رشد اقتصادی مربوط به بخش خود را به صورت مستمر منتشر و سیاست‌ها و متغیرهای اثرگذار بر رشد بهره‌وری را شناسایی کنند تا اثر بهره‌وری دستگاه‌های مذکور رشد صعودی داشته باشد که سیاست‌های مذکور می‌تواند حاوی سیاست‌های تشویقی بخش‌های غیردولتی و شرکت‌های دولتی باشد.
همچنین حداکثر سه درصد از هر مرحله تخصیص اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌ها در خزانه نگهداری می شود و پرداخت آن به دستگاه ذیربط، منوط به ارائه تائیدیه معاونت مبنی بر رعایت مصوبات موضوع این ماده و دیگر تکالیف قانونی مربوط به بهره‌وری خواهد بود.
نظر شما