تاثیر هدفمند کردن یارانه ها بر بخش دریایی

با وجود تشدید تحریم‌ها و اعمال محدودیت‌های متعدد برای تردد شناورهای ناوگان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران از سوی کشورهای غربی و اروپایی و همچنین از سوی برخی از هم پیمانان آنها در اقصی نقاط جهان، گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با اتخاذ تدابیر و استفاده بهینه از پتانسیل‌های موجود، در 6 ماهه نخست سال 1389 موفق به حمل حدود 22 میلیون تن بار در مبادی مختلف شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل، از  37/4 درصد رشد (از نظر وزنی) برخوردار است. از این میزان حدود 15/7 میلیون تن کرایه توسط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و مابقی توسط شرکت‌های تابعه جابه‌جا شده است. محموله بارگیری شده فوق به ترتیب شامل 6/2 میلیون تن کرایه کالای وارداتی، 4/9 میلیون تن کرایه کالای صادراتی و 10/9 میلیون تن نیز حمل کالای بین‌المللی بوده است.

نکته جالب توجه آنکه میزان کرایه حمل‌های دریافت شده است در دوره مورد نظر نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 65/1 درصد افزایش داشته است.

به رغم وقوع بحران جهانی و تبعات اقتصادی آن در صنعت حمل‌ونقل دریایی و همچنین تشدید تحریم‌های اعمالی بر کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، این شرکت با تدابیر متخذه موفق به ادامه روند توسعه ناوگان خود در سال‌های گذشته شد. به گونه‌ای که از ابتدای سال 1389 و تا پایان شهریور ماه سال جاری نیز پنج فروند کشتی دیگر شامل یک فروند فله‌بر، دو فروند کانتینربر و دو فروند کشتی چند منظوره تحویل ناوگان گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران شده و یک فروند کشتی فرسوده نیز از این ناوگان خارج شده است و انتظار می‌رود در ادامه و تا پایان سال جاری پنج فروند کشتی دیگر از انواع فله‌بر،‌ کانتینربر، تانکر و کالای عمومی نیز به ناوگان این گروه افزوده شود. که مجموع کشتی‌های تحویلی گروه در سال 1389 را به 10 فروند می‌رساند.

در پایان شهریور سال جاری ناوگان گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران شامل 162 فروند کشتی به ظرفیت 5 میلیون و 582 هزار و 670 تن  Dwtو ناوگان کشتیرانی جمهوری اسلامی شامل 97 فروند به ظرفیت 4 میلیون و 636 هزار و 159 تن Dwt می‌باشد. انتظار می‌رود با تحویل‌گیری سایر کشتی‌ها تا پایان سال، ناوگان گروه مشتمل بر 167 فروند کشتی به ظرفیت 5 میلیون و 915 هزار و 640 تن Dwt و ناوگان کشتیرانی جمهوری اسلامی شامل 101 فروند به ظرفیت 4 میلیون و 810 هزار و 129 تن Dwt شود.

از سوی دیگر در راستای سیاست‌های کلان کشور مبنی بر افزایش همکاری‌ها و توسعه صادرات به کشورهای همسایه در دریای خزر، گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با برنامه‌ریزی دقیق و سرمایه‌گذاری‌های لازم، بسترهای مورد نیاز در این زمینه از قبیل توسعه ناوگان کانتینری و خرید و تأمین کانتینرهای یخچالی را مهیا کرده و با برقراری سرویس‌های منظم به بنادر موجود در حوزه دریای خزر، محمولات صادراتی را به صورت روزانه با کشتی‌های ملکی به بنادر مختلف در آن حوزه حمل می‌کند به طوری‌که دیگر هیچ‌گونه محموله صادراتی در بنادر شمالی ایران معطل نمی‌ماند. با این رویکرد ضمن حفظ نرخ‌های کاملاً رقابتی در منطقه، رضایت صادرکنندگان و واردکنندگان ایرانی نیز فراهم شده است.

همچنین با اقدامات فوق ضمن حفظ و ارتقای اقتدار ملی در منطقه، به فرایند ترانزیت کالا از طریق کریدور شمال - جنوب نیز کمک شایان توجهی شده و بسترهای لازم جهت افزایش حجم ترانزیت از طریق خاک کشورمان فراهم شده است.

ناوگان شرکت در دریای خزر که در سال 1384، 6 فروند کشتی بود در سال جاری به 16 فروند کشتی افزایش یافته و در برنامه‌های بعدی در صدد هستیم که با تأمین کشتی‌های تانکر، کشورمان را در این حوزه و در این دریا فعال کنیم و به انحصار موجود در این زمینه خاتمه دهیم.

سوالی که شاید در این میان وجود داشته باشد این است که با توجه به اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تأثیر اجرای این قانون بر حمل‌ونقل دریایی کشور به چه شکلی خواهد بود که در پاسخ باید بیان کرد با عنایت به اینکه سوخت ناوگان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، اعم از سوخت سنگین و یا سبک بر اساس نرخ‌های بین‌المللی و اغلب از بنادر منطقه‌ای و یا سایر منابع خارجی به صورت رقابتی تأمین می‌شود، لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها، تأثیر چندانی در این بخش نخواهد داشت. ولی در خطوط باری- مسافری شرکت کشتیرانی والفجر وابسته به کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، از سوخت یارانه‌ای استفاده می‌شود که با توجه به محرومیت منطقه جنوب، آزاد شدن نرخ‌ها، افزایش هزینه‌ها را به دنبال خواهد داشت که در آن صورت احتمال کاهش استفاده و غیراقتصادی شدن خطوط مذکور، دور از انتظار نمی‌باشد.

همچنین در حوزه دریای خزر نیز از سوخت نیمه‌یارانه‌ای استفاده می‌شود. این در حالی است که هم اکنون شناورهای شرکت‌های رقیب فعال منطقه، از نرخ‌های پایین‌تری بهره‌مند می‌باشند و علاوه ‌بر آن از مزیت‌های دیگری در بنادر منطقه برخوردار هستند. بنابراین اعمال لایحه مذکور در این حوزه، غیررقابتی شدن فعالیت‌های شرکت‌های ایرانی را به دنبال خواهد داشت.

باید توجه داشت که حمل‌ونقل دریایی با مشاغل به اصطلاح پایین‌دستی و بالادستی بسیاری در ارتباط است که تحت تأثیر اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها قرار خواهند گرفت، از این رو اجرای لایحه مذکور باعث افزایش بهای تمام شده خدمات کشتیرانی و افزایش بهای خرید خدمات مهندسی از سوی کارشناسان فنی و تعمیرگاهی خواهد شد.

کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به منظور تکمیل مدیریت زنجیره تأمین و ارائه خدمات لجستیک و انجام برخی فعالیت‌های مرتبط، شرکت‌های اقماری زیادی را تأسیس کرده است که هر یک در زمینه‌های تعمیرات، فراساحل، بندری، بانکرینگ، فورواردری، ترانزیت و ترمینال‌داری فعالیت می‌‌نمایند، اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها، عملیات و درآمدهای این شرکت‌ها را تحت تأثیر قرار خواهد داد که در نهایت تأثیر مستقیمی بر درآمدهای بازرگانی گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران نیز خواهد گذاشت که امیدواریم در موقع خود توجه لازم به این بخش‌ها شده و با تصمیمات مناسب حمایت لازم جهت تداوم فعالیت‌ها به عمل آید.

* رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران