هنوز بحران تشکیل دولت عراق کاملا تمام نشده که بحران تازه‌ای آغاز شده است. موضوع «شورای سیاست‌های استراتژیک» و صلاحیت‌هایش هم‌زمان با تشکیل «حکومت مشارکت ملی» عراق بحران تازه‌ای است که بر جلسات نمایندگان مجلس عراق سایه انداخته است. اکنون بر سر صلاحیت‌های این شورا حرف و حدیث‌های بسیاری وجود دارد و پرسش‌های بسیاری مطرح است. این سر در گمی را در اظهارات مقام‌های عراقی به وضوح می‌بینیم.
در حالی که فهرست العراقیه اصرار دارد که این شورا باید صلاحیت‌های اجرایی، موازی با صلاحیت‌های نخست‌وزیر داشته باشد و اعلام کرده تنها زمانی آن را می‌پذیرد که این شرط پذیرفته شود، ائتلاف هم‌پیمانی ملی تاکید می‌کند که صلاحیت‌های این شورا تنها مرهون توافق رهبران گروه‌های سیاسی است و این تنها ابزار عملی آن محسوب می‌شود.
بر اساس نخستین توافق بر سر شورای استراتژیک که به العراقیه باز گردانده شد، شورا زمانی قانونی می‌شود که رئیس پارلمان و دو معاونش انتخاب شوند، در آن موقع برای مجلس سیاست‌های استراتژیک مدیر کل انتخاب خواهد شد یا این که رئیس آن از طریق توافق رهبران عالی کشور قبل از آغاز به کار تشکیل کابینه و در نخستین نشست نمایندگان مجلس انتخاب می‌شود. اتفاقی که نیفتاد و العراقیه آن را خلاف توافقات صورت گرفته دانست.
عزالدین الدوله، یکی از رهبران العراقیه در این باره می‌گوید: «پروژه تشکیل شورا در نشست مشترک گروه‌های سیاسی در پارلمان روز پنج‌شنبه گذشته مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس توافقات آن نشست این شورا صلاحیت‌های گسترده و روشنی خواهد داشت که برخی از آنها قانونی و برخی نظارتی است. اما آن چه باعث شد دیگران نسبت به آن موضع داشته باشند رقابتی است که ممکن است میان رئیس این شورا با نخست‌وزیر در بگیرد. اختلافی که باعث شد تا برخی از نمایندگان از بررسی آن در نشست نخست مجلس منصرف شوند.»
وی افزود: «تنها نقطه اختلافی بر سر شورای سیاست‌های استراتژیک چگونگی تصویب توافقات در آن است. برخی می‌خواستند که تصویب آن مورد توافق صد در صدی اعضا باشد و برخی دیگر می‌گفتند 80 درصد توافق اعضا کافی است.»
وی همچنین اشاره کرد که مشارکت فهرست العراقیه در حکومت منوط به تشکیل این شورا است اگر چه توافق شد که ایاد علاوی، رئیس فهرست العراقیه رئیس آن باشد.
بر اساس مفاد قانونی که برای شورای سیاست‌های استراتژیک تعریف شده این شورا جزئی از قوه اجرایی کشور است و جای شورای امنیت ملی را می‌گیرد و علاوه بر آن اختیارات مهم دیگری دارد که مهمترین آنها تصمیم‌گیری در امور سیاسی، سیاست خارجی و داخلی، امور اقتصادی و مالی، امور امنیتی و نظامی، امور انرژی و ارکان وابسته به آن، امور زیست محیطی، امنیت غذایی و غیره است.
این در حالی است که ائتلاف هم‌پیمانی ملی به ریاست نوری مالکی، نخست‌وزیر عراق توافق بر سر جزئیات دستور العمل این شورا را رد کرده و توافقات بر سر آن را منوط به تشکیل جلسه پارلمان کرده است. ائتلاف دولت قانون برای این موضع خود استناد می‌کند که برای ساده‌ترین مفاد قانونی کشور وضع سه لایحه فوری قبل از تصویب لازم است، چطور برای تشکیل شورایی به این مهمی لوایح قانونی لازم نباشد.
حیدر العبادی، یکی از رهبران ائتلاف دولت قانون در این باره می‌گوید: «ذات شورای سیاست‌گذاری از قبل با عنوان شورای ملی که 19 عضو از رهبران فراکسیون‌های مختلف در آن عضویت داشتند وجود داشت ولی هیچ گاه قانون وضع نمی‌کرد، اکنون تلاش داریم قوانین خاصی برای این شورا تعریف کنیم.»
وی همچنین گفت: «لازم است که سیاست‌های این شورا با قانون اساسی تعارض نداشته باشند. اکنون بحث بر سر صلاحیت‌های قانونی و اجرایی آن است. طی ماه آینده در پارلمان بر سر این صلاحیت‌ها بحث می‌کنیم تا شاید بتوانیم برای شورا صلاحیت‌های لازم ایجاد کنیم.»
ائتلاف هم‌پیمانی ملی، شورای ملی سیاست‌های استراتژیک را شورایی می‌بیند که می‌تواند تصمیم‌های سرنوشت‌ساز بگیرد ولی زمانی این تصمیم‌ها توسط دولت قابل اجرا است که به تصویب صد در صدی اعضا برسد. علاوه بر آن صلاحیت‌هایش نمی‌تواند به فهرست یا گروه سیاسی دیگری بدون موافقت دیگر گروه‌ها تفویض شود.
فریاد رواندوزی، یکی از رهبران ائتلاف پیمان کردستانی می‌گوید: «تصمیم‌های این شورا در صورتی که به تصویب 80 درصد نمایندگان شورا برسد لازم‌الاجرا می‌شود. درباره صلاحیت‌های شورا نیز باید بگویم جزئیات بسیاری دارد که به زودی برخی از صلاحیت پست‌های دیگر از آنها شده و به آن داده می‌شود.»
ایاد علاوی پیش از این که بر سر این شورا توافقی حاصل شود به سی‌ان‌ان گفته بود که شخصا مایل نیست هیچ منصب حکومتی داشته باشد. وی همچنین گفته بود که به چیزی که فکر می‌کند تشکیل جریان اپوزسیونی داخل پارلمان است تا از طریق آن بتواند بر سر سیاست‌هایی که احساس می‌شود برای کشور مفید است، تصمیم‌گیری شود و با استفاده از راه‌های دموکراتیک به اجرا در آیند.
اما در نهایت در عمل ثابت شد که اظهارات ایاد علاوی چندان هم واقعی نیستند. فهرست العراقیه ترجیح داد برای پایان دادن به اختلاف‌های جاری و بحران تشکیل دولت به پیشنهاد مسعود بارزانی، رئیس اقلیم کردستان عراق تن دهد.
شورای سیاست‌های استراتژیک در حقیقت به پیشنهاد امریکایی‌ها تشکیل شده است که بر اساس آن بر مجموعه‌هایی از سیاست‌های کلان کشور نظارت خواهد داشت، این موضوع در حال حاضر در حقیقت یکی از مهمترین و موجه‌ترین اختیارات نخست‌وزیر است و مشخص نیست با تشکیل این شورا تکلیف اختیارات نخست‌وزیر چه خواهد شد.
نویسنده: عمر ستار/ مترجم : سید علی موسوی خلخالی
منبع: الحیات / 14 نوامبر
نظر شما