نیاز همیشگی به قانون گرایی

درباره ارتباط فعلی دولت و مجلس می‌توان گفت که این روابط باید مستحکم‌تر از وضع موجود باشد. این دیدگاه مبتنی بر چند استد لال است.
نخست آنکه دولت و مجلس هر دو از یک جناح سیاسی هستند و هر دو ادعای اصولگرایی دارند. طبیعتا انتظار مردم از این دو قوه آن است که مشکل سیاسی با یکدیگر نداشته باشند.
دوم آنکه ما در شرایطی هستیم که دشمن نسبت به هر زمان دیگر تهدیداتش را علیه کشور ما افزایش داده است. وقتی دشمنان در ما طمع می‌کنند طبیعتا ما باید با هم یک تن واحد باشیم. موضوع سومی هم این ضورت را افزایش می‌دهد. تحریم‌هایی است که کشورهای غربی بر ما تحمیل کردند. همه این موراد ضرورت همدلی را در فضای عمومی کشور افزایش می‌دهد.
راه حل این مسئله نیز حول محورقانون حرکت کردن است ولی با این حال، اختلاف‌های همچنان بین دولت و مجلس وجود دارد. البته گاهی اوقات توصیه بزرگان باعث می‌شود برای مدت کوتاهی این اختلاف نظر‌ها فروکش کند، اما در واقع این اقدامات همانند یک مسکن می‌ماندکه برای مدتی مشکل را رفع می‌کند و راه حل اساسی نیست. تنها راه حل این تمکین به قانون است. دولت باید بپذیرد که قانون را نعل به نعل عمل و در اعمال آن اعمال سلیقه نکند. اگر دولت قانون شکنی را قبیح بداند و حتی به قانونی که قبول ندارد عمل کند، در این صورت همه اختلاف نظر‌ها از بین خواهد رفت.
مجلس از دولت انتظار دارد قانون را رعایت کند اما دولت اعلام می‌کند به کار انقلابی اعتقاد دارد و همین دیدگاه است که موجب می‌شود اختلاف نظر هاآغاز می‌شود. در خوشبینانه‌ترین حالت باید گفت دولت تقدم خدمت را بر اطاعت را پیشه خودش کرده است در حالی که این موضوع باید بر عکس باشد و در این راه اگر مشکلی هم رخ داد دولت با راهکارهای قانونی آن را حل کند.
معتقدم نشست‌های کنونی دولت و مجلس هم در حکم مسکن است چون هر دو قوه هر کدام حرف خود را می‌زنند. اگر فایده‌ای برای این نشست‌ها قائل باشیم باید بگویم در حد مسکن است وهیچ گاه این قبیل اقدامات موقتی راهگشا نیست. برای اداره مملکت باید از کارهای موقتی پرهیز کرد و به کارهای ماندگار عنایت ویژه‌ای داشت.