استقلال طلبی از بانک مرکزی

در آغاز که بانک ملی ایران تاسیس شد تا سال‌ها وظایف حاکمیتی بازار پول بر عهده این بانک بود تا زمانی که بانک مرکزی در سال 1339 تاسیس شد و بر اساس قانون، وظیفه سیاست‌گذاری و نظارت در نظام بانکی کشور را بر عهده گرفت.

با این حال همواره بانک ملی به دلیل گستردگی فعالیت، بزرگی و مهم‌تر از همه در اختیار داشتن منابع کلان دولت و مردم به عنوان برادر بزرگ‌تری به بانک مرکزی نگاه می‌کرد که با اکراه و اجبار تن به نظارت یا دستورالعمل‌های این نهاد ناظر داده است.

اما در دوران کنونی و در اوج اختیارات اقتصادی دولت، این اختلاف ها ابعاد تازه ای پیدا کرده است. شخصیت مسوولان بازار پول هم در این میان البته قابل بررسی است. به نظر می‌رسد مدیرعامل کنونی بانک ملی، توانسته رییس‌کل بانک مرکزی را تا حدودی وادار به عقب نشینی کند و تلاش‌های قائم‌مقامش نتوانسته این نبرد نابرابر را به تعادل برساند؛ تا جایی که محمودرضا خاوری عملکرد بانک مرکزی در طول سال‌های اخیر را صراحتا زیر سوال برده و در جمع خبرنگاران بیان کرده است: "اگر بخواهیم در سال‌های اخیر به قدرت بانک مرکزی نمره بدهیم، من نمره مطلوبی نمی‌دهم. چون باید از نظرات کارشناسی بانک مرکزی تبعیت شود نه اینکه در این نظرات دخالتی انجام شود."

جالب این است که خاوری خود از سوی متتقدانش به عدم تبعیت از نظرات کارشناسی و تن در ندادن به نظارت نهاد ناظر بازار پول متهم شده است. لذا در شرایطی که حدود دو ماه پیش بانک مرکزی قصد داشت قدرت نظارت خود را به رخ نظام بانکی بکشد و نام مدیران تایید صلاحیت‌شده خود را بر روی سایت رسمی قرار داد، نام خاوری ابتدا در بین مدیران تاییدشده بانک مرکزی قرار نداشت.

نام آن بخش از مدیران بانک‌ها که تایید صلاحیت نشده بودند کم‌‌کم در سایت بانک مرکزی به عنوان مدیر مورد تایید هویدا شد اما خاوری و جهرمی همچنان خارج از این فهرست باقی ماندند. این امر به یک جنجال بیهوده در رسانه‌ها منجر شد اما خاوری هیچ گاه حاضر نشد که پا به طبقه دهم ساختمان شیشه‌ای خیابان میرداماد بگذارد و فرم تایید صلاحیت را در اداره نظارت بانک مرکزی پر کند. چرا که برخی مدیران عامل بانک ها که از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی برای این پست انتخاب شده اند، شان خود را در جایگاهی بالاتر از نظارت بانک مرکزی ارزیابی می‌کنند. سیدشمس‌الدین حسینی هم مهر تایید را در این باره بر عملکرد خاوری کوبید و اعلام کرد که برای تعیین رییس نیازی به تایید بانک مرکزی ندارد.  

حمید پورمحمدی ـ قائم‌مقام بانک مرکزی ـ که به عنوان طراح اصلی سناریوی صلاحیت مدیران بانکی برای به چالش کشیدن بزرگ‌ترین بانک دولتی کشور شناخته شد، بهمنی را به خط مقدم اختلاف فرستاد تا اعلام کند: "خاوری دوست سی‌وچندساله‌‌ی من است، اما باید فرم پر کند." اما حالا می‌توان این قائم‌مقام غایب را در اجرای این نقشه شکست‌خورده دانست چرا که نتوانست خاوری را حتی برای یک بار هم که شده با نیت تایید صلاحیت از خیابان فروسی به بلوار میرداماد بکشاند. شاید پورمحمدی این روزها پشیمان تلاش های گذشته ای است که با کشمکش فراوان برخی اختیارات بانک مرکزی به معاونت بانک و بیمه وزارت اقتصاد منتقل شد.

در روزهای اوج کشاکش میان بانک مرکزی، مدیران عامل بانک ها و وزارت اقتصاد بر سر تایید صلاحیت ها، بانک ملی قصد داشت به اشاره وزارت اقتصاد همایش بزرگ نظام بانکی را برای به رخ کشیدن قدرت خود به بانک مرکزی با حضور رییس‌جمهور برگزار کند که برنامه‌های احمدی‌نژاد برای حضور در این همایش هماهنگ نشد و پورمحمدی در میانه راه  که متوجه اهداف برگزاری این همایش شد به آن پیوست و عنوان دبیری همایش را برای خود برگزید تا بانک مرکزی را هم وارد این بازی کند.

برخی کارشناسان بازار پول بر این باورند که در روزهایی که امر نظارت بانک مرکزی بر بازار پول با اوج‌گیری دوباره فعالیت موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز تنها به صدور اولتیماتوم و متعاقب آن عقب نشینی  پیاپی ختم می شود، شاید امثال مدیر عامل بانک ملی حق داشته باشند تا نمره استقلال و قدرت بانک مرکزی را مطلوب نداند و آن را تجدید اعلام کند.  

البته در شرایطی که با واگذاری ملت، تجارت، صادرات و رفاه کارگران، یکه تازی بانک ملی رو به افزایش است، این رویا چندان هم دست نیافتنی نیست که با افزایش سلطه بانک ملی، حمایت‌های بی‌شائبه دولت از خاوری و تضعیف امر نظارت در بانک مرکزی، بانک ملی همانند سال 1307 عهده دار اصلی مسوولیت بازار پول دولتی شود.