اظهارات افراد درباره فروش ابزار جاسوسی خانگی\جدول

نام مسئول

سمت/عنوان

نقل قول

غلامحسین محسنی اژه ای

دادستان کل کشور

با تولید، توزیع و واردات کالایی که دو منظوره و یا چند منظوره باشد و هم کارایی صحیح و یا ناصحیح داشته باشد، نمی‌توان برخورد کرد. نمی‌توان واردات این نوع ادوات را ممنوع کرد و فردی را به صرف داشتن آنها تحت پیگرد قضائی قرار داد.

برخی وسایل نظامی یا شبه نظامی نیز وجود دارد که ممکن است از مورد سوء استفاده قرار گیرند. ستاد کل فهرستی را در این زمینه اعلام می‌کند که خرید این نوع وسایل یا باید تحت شرایط خاصی توزیع و یا وارد شود و یا خریدار آنها شرایط خاصی داشته باشند که اگر تخلفی در این زمینه انجام شود با آن برخورد می شود.

محمود سالارکیا

معاون سیاسی امنیتی دادستانی تهران

بر اساس قانون، هیچ فردی اجازه ورود به حریم خصوصی افراد و شنود مکالمات و یا تصاویر آن را ندارد. در عین حال استراق سمع عملی غیرقانونی بوده و کسانی که اقدام به فروش، نصب و یا استفاده از این دستگاه ها را می کنند، مجرم هستند و با آنان برخورد قانونی می شود.

اسماعیل احمدی مقدم

فرمانده نیروی انتظامی

: تا کنون دستورالعملی در این زمینه به پلیس ابلاغ نشده که باید علت آن را از دستگاههای دیگر جویا شد. برخورد با تجهیزات شنود صدا و ضبط تصویر در حوزه شورای امنیت کشور است اما پلیس آمادگی همکاری با سایر دستگاهها در تهیه ضوابط لازم برای برخورد با وارد کنندگان این ابزار را دارد.

پلیس برای برخورد با این افراد منتظر اعلام دستگاههای مسئول است

علی عبدالهی

معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور

طرح جامع مقابله با فروش ابزارهای استراق سمع و ضبط تصویر و وسایلی که حریم خصوصی را نقض می‌کند تهیه شده و دستورالعمل آن به زودی برای اجرا به دستگاههای قضایی و انتظامی ابلاغ می شود. در این دستورالعمل استفاده از دوربین ها در فضاهای اداری، ترافیکی و شخصی تفکیک شده و در هر کدام از این محیطها مجوز استفاده از دوربینهای ضبط تصویر و شنود صدا بر اساس قوانین خاصی صادر می شود.

علی اسلام‌پناه

عضو کمیسیون قضایی مجلس

برای برخورد قانونی با افرادی که دستگاه های استراق سمع را می فروشند و یا استفاده می کنند باید شاکی خصوصی وجود داشته باشد، زیرا صرف تولید این دستگاه و یا وجود آن نمی توان اقدامی انجام داد.

کمیسیون حقوقی و قضایی این آمادگی را دارد تا در صورت ارایه لایحه ای در زمینه برخورد با استراق سمع با دستگاه های جدید، آن را بررسی و به تصویب برساند.

مقررات و ضوابط شبکه‌های اطلاع رسانی

مصوبه شورای عالی امنیت ملی

حریم اطلاعات خصوصی کاربران از مصونیت برخوردار بوده و هر گونه دسترسی غیر قانونی توسط رساها و هر مرجع دیگری به فعالیت های اینترنتی کاربران ممنوع می باشد. هر گونه تلاش برای انجام شنود و بررسی بسته های اطلاعاتی در حال گذر در شبکه که به دیگران تعلق دارد، جرم و ممنوع است.

بهمن کشاورز

رئیس کانون وکلای کشور

خرید و فروش و استفاده از دستگاه های استراق سمع به نوعی دخالت در وظیفه قانونی نیروهای انتظامی محسوب می شود و فردی که بدون سمت قانونی و دستور قاضی اقدام به تبلیغ و خرید و فروش دستگاه های استراق سمع کند به طور خودسرانه در وظیفه یک ارگان دولتی دخالت کرده و طبق موارد مشابه، آن ارگان می تواند از فرد مورد نظر شکایت و درخواست مجازات وی را کند و این امر را قانون جدید نیروی انتظامی نیز تقویت می کند چرا که طبق این قانون از 10/9/87 با هرگونه تبلیغ و خرید و فروش دستگاه های استراق سمع از سوی نیروهای انتظامی برخورد شدید خواهد شد و بدین ترتیب برای پیگیری و مجازات تبلیغ کنندگان، فروشندگان و خریداران دستگاه های استراق سمع دیگر نیازی به شاکی خصوصی برای اقدام به رسیدگی و محاکمه آنها نخواهیم داشت و نیروهای انتظامی هر زمان که متوجه وقوع چنین عملی شوند، مستقیماً می توانند به موضوع رسیدگی و بدون هیچ گونه اتلاف وقتی فرد یا افراد متخلف را دستگیر و به مجازات عمل خود رسانند.

سرهنگ دکتر رضا غنی لو

رییس مرکز اطلاع رسانی ناجا

تمامی وسایل شنود موجود در بازار به صورت 100 درصد غیر قانونی بوده و فروشندگان کالاها برای فروش محصولات عمدتا از تلفن های اعتباری و یا شبکه های ماهواره ای استفاده می کنند و یا اینکه از طریق تبلیغات اینترنتی این گونه وسایل را برای خریداران ارسال می کنند. در آینده بسیار نزدیک پلیس اطلاعات و امنیت ناجا طرح ویژه ای را در دستور کار خود قرار می دهد که با شناسایی مغازه هایی که این اقلام را بفروش می رسانند با هماهنگی قضایی با آنها برخورد کرده و با پلمپ مغازه آنها نسبت به ارسال پرونده به مراجع قضایی و صنف مربوطه جواز آنها لغو خواهد شد.