به گزارش خبرآنلاین، با تصویب ماده 143 لایحه برنامه پنجم، دولت موظف شد در جهت توسعه فعالیت های معدنی و ارتقاء نقش معدن در اقتصاد ملی در سقف بودجه سنواتی اقداماتی از جمله نقشه های پایه زمین شناسی، شناسایی، پی جویی و اکتشاف عمومی کلیه پتانسیل های معدنی کشور را تهیه و پس از بلوک بندی محدوده ها، ادامه عملیات را به بخش غیر دولتی واگذار کند.
همچنین دولت موظف شد، به منظور ساماندهی امر اکتشاف در کشور، پایگاه جامع علوم زمینی را با استفاده از اطلاعات کلیه دستگاه های ذیربط تا سال دوم برنامه راه اندازی کند.
در ماده 142 نیز تصویب شد: کلیه دستگاههای اجرائی مکلفند در اجرا پروژه های فنی و عمرانی خود ضوابط، مقررات و معیارهای فنی و استانداردهای ملی را رعایت کند؛ همچنین خرید هرگونه کالا و خدمات مشمول استانداردهای اجباری که فاقد علامت استاندارد ملی ما ایران باشد توسط دستگاه های اجرائی موضوع این ماده ممنوع است.
نظر شما