به گزارش خبرآنلاین، بر اساس ماده 151 این لایحه، به منظور تدوین و ترویج الگوهای معماری و شهرسازی اسلامی - ایرانی، شورایعالی شهرسازی و معماری موظف شد با تشکیل کارگروهی مرکب از نمایندگان دستگاههای ذیربط و صاحبنظران و متخصصان رشته‌های معماری و شهرسازی و حوزوی نسبت به انجام پژوهش‌های کاربردی، سیاستگذاری، تدوین ضوابط و مقررات و ترویج الگوهای موردنظر اقدام کند.
بر این اساس مقرر شد که مصوبات شورای فوق برای کلیه دستگاههای اجرایی، شوراهای اسلامی شهر و روستا و کلیه مالکان و سازندگان لازم‌الاجرا باشد. همچنین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر دستگاههای آموزشی بر اساس توصیه‌های شورایعالی شهرسازی و معماری نسبت به بازنگری سرفصل‌ها و محتوای دروس مربوطه اقدام کنند.
بازسازی هر سال 10درصد از بافتهای فرسوده شهری
نمایندگان مجلس با تصویب ماده 153، هم وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداری‌ها را موظف کردند که هر سال در طول برنامه پنجم حداقل 10 درصد از بافتهای فرسوده شهری را احیا و باسازی کنند.
بر اساس مصوبه مجلس وزارت مسکن و شهرسازی موظف شد به منظور تحقق توسعه پایدار در مناطق شهری و روستایی، تعاملات اقتصادی، اجتماعی و کالبدی، فی ما بین شهرهای با جمعیت بیش از 100 هزار نفر و یا روستاهای واقع در حریم آنها را از طریق تهیه و اجراء طرح‌های مجموعه شهری و جامعه شهری با رویکرد اولویت توسعه درونی شهرها، بهره گیری از ظرفیت‌های توسعه روستاهای مستعد، صیانت از اراضی کشاورزی و باغ‌های واقع در داخل و حاشیه شهرها و روستاها ساماندهی کند.
با تصویب ماده 154 نیز وزارت مسکن و شهرداری ها موظف شدند با اعمال سیاست های تشویقی و در چهارچوب قانون حمایت از احیاء بافت های فرسوده از اقدامات بخش غیردولتی برای احیاء باسازی بافت های فرسوده در قالب بودجه مصوب حمایت نمایند.
براساس این مصوبه مجلس؛ شورایعالی شهرسازی و معماری ایران مکلف شد نسبت به احصای مناطق ویژه نیازمند بهسازی و نوسازی در بافتهای فرسوده و دسته‌بندی طرح‌های واقع در این مناطق، با اولویت؛ طرح هایی که به دلیل وجود منافع عمومی، اجرا به موقع آنها ضروری است و طرح‌هایی که از طریق تدوین ضوابط و مقررات و مشارکت مردم و حمایت دولت از شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به مرور زمان قابل انجام است اقدام نماید.
همچنین به موجب این مصوبه؛ دستگاه های اجرائی ذیربط موظفند به منظور افزایش بهره‌وری و استحصال زمین نسبت به احیاء بافتهای فرسوده و نامناسب روستایی اقدام نمایند.
اختصاص 50 درصد اعتبارات بخش مسکن به طرح‌های مسکن مهر و جوانان
نمایندگان مجلس شورای اسلامی دولت را موظف کردند حداقل 50 درصد از منابع، اعتبارات و تسهیلات اعطایی برای بخش مسکن را به اجرا طرح‌های مسکن مهر، مسکن جوانان و نیازمندان در محدوده بافتهای فرسوده شهری اختصاص دهد.
با تصویب یک ماده الحاقی به ماده 153 لایحه برنامه پنجم، دولت موظف شد حداقل 50 درصد از منابع، اعتبارات و تسهیلات اعطایی برای بخش مسکن (طرح های مسکن مهر، مسکن جوانان و نیازمندان و امثالهم) را به اجرای طرح های مذکور در محدوده بافتهای فرسوده شهری اختصاص دهد.
نمایندگان همچنین با تصویب ماده 154، با اولویت ساماندهی و احیا شهرهای آسیب دیده از جنگ تحمیلی و استفاده از اراضی رها شده و ساختمان های مخروبه باقیمانده داخل شهرهای مورد نظر موافقت کردند.
استانداردسازی مصالح و روش‌های مقاوم‌سازی ساختمانی
در ماده 150 لایحه برنامه پنجم هم مصوب شد که به منظور مقاوم‌سازی ساختمان‌ها و اصلاح الگوی مصرف به ویژه مصرف انرژی در بخش ساختمان و مسکن اقداماتی انجام می‌گیرد.
مجلس مقرر کرد شهرداری‌ها مکلفند نسبت به درج الزام رعایت مقررات ملی ساختمان و پروانه‌های ساختمانی اقدام کنند؛ صدور پایان کار برای واحدهای احداث شده بر مبنای این پروانه‌ها، منوط به رعایت کامل این مقررات است. متخلفان از مقررات ملی ساختمان از جمله طراح، ناظر، مجری و مالک بر اساس آئین‌نامه‌ای که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، علاوه بر رفع نقص و جبران خسارت محکوم به پرداخت جریمه می‌شوند.
ترویج معماری ایرانی-اسلامی و رد الزام آن
ماده 152 لایحه برنامه که در کمیسیون تلفیق رد شده بود، علی رغم پیشنهاد بازگشت به لایحه دولت از سوی نیره اخوان باز هم رای نیاورد و از این لایحه حذف شد.
در این ماده آمده بود: کلیه مالکین و سازندگان موظفند نسبت به رعایت اصول معماری ایرانی ـ اسلامی (معماری بومی) در طراحی و ساخت نمای ساختمان های خود براساس ضوابط و مقرراتی که تا پایان سال دوم برنامه به تصویب شورای معماری ایرانی ـ اسلامی می رسد اقدام نمایند.
البته نمایندگان با ترویج الگوهای معماری و شهرسازی اسلامی ـ ایرانی مخالفتی نداشتند. کما اینکه با تصویب ماده 151 لایحه برنامه پنجم مصوب کردند: شورای عالی شهرسازی و معماری را موظف کرد به منظور تدوین و ترویج الگوهای معماری و شهرسازی اسلامی- ایرانی، با تشکیل کارگروهی مرکب از نمایندگان دستگاههای ذیربط و صاحبنظران و متخصصان رشته های معماری، شهرسازی و حوزوی نسبت به انجام پژوهش های کاربردی، سیاستگذاری، تدوین ضوابط و مقررات و ترویج الگوهای مورد نظر اقدام نماید.
نظر شما