به گزارش خبرآنلاین، براساس بند «و» ماده 147 لایحه برنامه پنجم، از زمان تصویب طرح جامع، شروع کلیه طرح‌های جدید توسعه و ساخت زیربناهای حمل و نقل فقط بر اساس این طرح و در قالب بودجه سنواتی قابل اجرا خواهد بود.
بر اساس مصوبه دیگر، وزارت راه و ترابری با هماهنگی و مشارکت مرکز آمار ایران موظف شد تا پایان سال دوم برنامه، نسبت به ایجاد بانک جامع حمل و نقل کشور و استقرار سامانه اطلاعات جامع حوادث و سوانح حمل و نقل دربرگیرنده اطلاعات دریافتی از پلیس، بخش بهداشت و درمان، سازمان‌های راه‌داری، هواپیمایی کشوری و بنادر و دریانوردی، شرکت راه‌آهن و سایر سازمان‌های ذیربط با هدف تجمیع شفاف‌سازی و ارائه داده‌ها و اطلاعات صحیح و قابل استفاده در تحلیل و تدوین اهداف و برنامه‌های ملی ایمنی اقدام کنند. همچنین وزارت راه و ترابری با همکاری مرکز امار ایران موظف شد تا پایان سال دوم برنامه نسبت به ایجاد بانک جامع حمل و نقل اقدام نمایند. ضمن آنکه گزارش آماری حمل و نقل کشور همه ساله از سوی مرکز آمار ایران تدوین و منتشر خواهد شد.
بر اساس مصوبه دیگر، دولت موظف شد ساز و کارهای قانونی لازم برای کاهش سالانه 10 درصد از میزان تلفات جانی ناشی از تصادفات رانندگی در جاده‌های کشور در طول برنامه پنجم را فراهم کند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی درمصوبه‌ای دیگر دولت را مجاز کردند برای تسهیل تجارت، رقابت‌پذیر کردن فعالیت‌های حمل و نقل با توجه به مزیت‌های نسبی در زنجیره عرضه و خدمات ترابری منطقه‌ای و بین‌المللی از ایجاد پارک‌های لجستیک، احداث پایانه‌ها، شهرک‌های حمل و نقل ترکیبی، مسافری و باری و گسترش بنادر خشک از سوی بخش خصوصی و تعاونی حمایت کند.
بر اساس این مصوبه مقرر شد دولت نسبت به تهیه طرح مکان‌یابی پایانه‌های کانتینری و حمل و نقل ترکیبی در شبکه اصلی و ترانزیتی کشور اعم از شمالی - جنوبی، شرقی - غربی و نیز شبکه آسیایی تا پایان سال دوم برنامه و اجرای آن از طریق بخش خصوصی و تعاونی اقدام کرده و ساز و کارهای لازم برای تحقق افزایش حجم ترانزیت خارجی کالا، سالانه حداکثر تا میزان 10 درصد را تا پایان برنامه فراهم کند.
نظر شما