به گزارش خبرآنلاین، در ماده 162 لایحه برنامه پنجم آمده بود که در راستای تحقق اصل 48 قانون اساسی سیاست‌های کلی وصول به چشم انداز و به منظور استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادلانه و رفع تبعیض و ارتقاء سطح مناطق کمتر توسعه یافته و تحقق پیشرفت و عدالت حداقل 10 درصد از سر جمع اعتبارات بودجه عمومی با تصویب هیات وزیران برای حمایت مالی از امور عمرانی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی اختصاص می‌یابد.
اما رئیس مرکز پژوهشها این بند از لایحه برنامه را مغایر با اصول 52، 53 و 55 قانون اساسی دانست و تاکیدکرد: اصل 52 تاکید دارد که بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می‌شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس ارائه می‌شود. در اصل53 نیز کلیه دریافت‌های دولت در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز می‌شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‌گیرد. بر اساس اصل 55 هم دیوان محاسبات به کلیه حساب‌های وزارتخانه‌ها، رسیدگی می‌کند تا هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد.
وی بر این اساس متذکر شد: اما در ماده 162 لایحه برنامه پنجم، دولت حداقل 10 درصد از سرجمع اعتبارات بودجه عمومی را برای حمایت مالی را در نظر گرفته است. به این ترتیب دولت میتواند 10 درصد اعتبارات را خرج امور عمرانی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و امنیت کند. این ماده تمام مصوبات مجلس در لایحه بودجه سالانه را زیر سوال خواهد برد و نمی‌توان اعتبارمشخصی را در بودجه سالانه تعیین کرد.
رئیس مجلس اخطار قانون اساسی توکلی را وارد دانست، گفت: از آنجا که حداقل 10 درصد بودجه سالانه حدود مشخصی نیست و تعیین نشده هر وزارتخانه چه مقدار اعتبار خواهد داشت این اخطار صحیح است. اختصاص بودجه عمومی آنگونه که دولت در لایحه برنامه خواسته مغایر قانون اساسی است.
لاریجانی بر این اساس، اخطار توکلی را به رای گذاشت که با موافقت نمایندگان مواجه شد و این ماده از بدنه لایحه برنامه پنجم حذف شد.
نظر شما