فتنه اقتصادی واقعیت است یا توهم؟ کانون آن کجاست؟

علی پاکزاد: «اگرچه بقایای فتنه سیاسی سال گذشته ادامه دارد و فتنه امروز در اشکال دیگری همچون فتنه‌ اقتصادی که ممکن است عده‌ای قصد داشته باشند که هر روز جایی را به اعتصاب و تعطیلی بکشاند، ادامه دارد و البته امکان دارد که فتنه به اشکال دیگری هم خود را نشان دهد اما نیروی انتظامی بر کانون شکل‌ دهی این فتنه‌ها اشراف کامل دارد.»

این سخنان سردار اسماعیل احمدی‌مقدم فرمانده نیروی انتظامی کشور است که خبرگزاری فارس در تاریخ نهم مهرماه مخابره کرد و می توان این سخنرانی را تولد عبارت «فتنه اقتصادی» دانست، عبارتی که بازتاب های فراوانی در پی داشت و موافقین و مخالفین دولت هر یک به شکلی از این عبارت برداشت کردند و تفاسیری ارایه کردند.

 باید رد پای نگرانی مسئولان امنیتی را نسبت به شکل گیری کانون فتنه اقتصادی در اوج گیری مباحث اقتصادی در دوره مبازرات انتخاباتی قبل از سال 88 جستجو کرد یعنی در زمانی که عملکرد اقتصادی دولت و روند فزاینده تورم و قیمت مسکن به عنوان پاشنه آشیل دولت مورد حمله منتقدان بود و در عمل مباحث اقتصادی در رده اول مباحثات  مطرح بین کاندیدا ها قرار داشت. اتفاقی که شاید بتوان گفت برای نخستین بار طی سی ساله بعد از پیروزی انقلاب اسلامی اتفاق می افتاد و جالب آن که نخستین دستاورد این حساسیت ها تدوین و ارایه برنامه مکتوب اقتصادی از سوی کاندیداها بود.  این برنامه ها چنان ناقص بود که به خوبی نگرش کاندیدا ها را نسبت به مباحث اقتصادی نشان نمی داد. حتی در تحلیل و دسته بندی برنامه های اقتصادی ارایه شده چهار کاندیدای انتخابات مرزهای اختلافات سیاسی شکسته می شد به طوری که در هر یک از جناح های سیاسی شاهد تناقضات برنامه های اقتصادی و همگرایی نگاه اقتصادی بین کاندیداهای دو جناح مخالف بودیم.

 به هر شکل این فضا نه حاصل چند ماه مبارزات انتخاباتی بلکه ریشه در شعارهای انتخاباتی داشت که محمود احمدی نژاد برای اولین بار در سال 84 مطرح کرد و در برنامه های خود اهداف اقتصادی را در اولویت بالایی قرارداد و عبارت عدالت را به عنوان نام دولت خود برگزید. این اقدام در عمل زمینه را برای توجه جناح های دیگر و مخالفانش به این بعد از فعالیت هایش باز کرد. یعنی همان فنی که با توسل به آن توانست حریف خود را در سال 84 از میدان به در کند به عنوان نقطه ضعف عملکردش در چهار سال بعد مورد نقد رقبایش قرار گرفت.

فارغ از تمامی تحولات سیاسی رخ داده در دوره پس از انتخابات سال 88 می توان گفت با توجه به همین نقطه ضعف دولت طبیعی است که منتقدان دولت از همین منظر تلاش کنند تا به دولت - به عنوان رقیب سیاسی -  ضربه وارد کنند و از این منظر حساسیت مسئولان امنیتی بسیار منطقی است. آنها باید نگران باشند که حیطه حساس اقتصاد تبدیل به زمین تاخت و تاز مخالفان نظام نشود ولی در کنار این حساسیت باید دید چه نوع عملکردی می تواند زمینه را برای شکل گیری کانون فتنه ای فراهم کند که به قول سردار احمدی مقدم ضرب آهنگ قدمهایش در آستانه هدفمندسازی یارانه ها به گوش می رسد.

جراحی بزرگ اقتصاد ایران

در بیستم مهر ماه سردار احمدی مقدم در جمع وعاظ که از اقشار صاحب نفوذ ذر بازار هستند بازهم از فتنه اقتصادی سخن می گوید: «ضرب‌آهنگ فتنه‌ اقتصادی شروع شده و آمریکایی‌ها در این دوره مامور خزانه‌داری خود را به کشورهای مختلف می‌فرستند تا آن‌ها را تحت فشار قرار دهند و دشمنان نیز با توطئه‌ جمع‌آوری ارز از بازار داخلی خواستند به امور اقتصادی ضربه بزنند، ولیکن این امر باعث شد تا نقدینگی از بازار جمع شود، و ایران نسبت به توزیع ارز هیچ‌گونه محدودیتی ندارد.»

این صحبت ها بعد از بحران قیمت ارز در بازار بیان شد یعنی همزمان با روزهایی که بازار ارز متلاطم شده بود و صف های مقابل صرافی ها کوتاه نمی شد و طی چند روز قیمت ارز از حدود 1040 تومان به 1200 تومان افزایش یافت و بعد با دخالت بانک مرکزی کاهش پیدا کرد، این اتفاق اگر چه در وهله اول به ضرر دولت تمام شد ولی در نهایت فروش ارزی که طی ماه های گذشته بانک مرکزی برای آن مشتری نداشت، باعث شد تا دولت برنده واقعی فتنه ای شود که گفته می شد از آنسوی مرز ها هدایت شده است و شاید همین فروش ارز به دولت کمک کرد منابع لازم برای پرداخت یارانه نقدی را فراهم کند و در عمل آنچه به گفته مسئولان امنیتی می توانست برنامه فتنه جهت ضربه زدن به دولت آنهم در آستانه بزرگترین جراحی اقتصادی کشور باشد به دولت کمک کرد تا بخشی از منابع لازم برای توزیع نقدی یارانه ها را حتی بدون گران کردن حامل های انرژی فراهم کند.

به هر شکل این اتفاق و اتفاق های مشابه در شرایطی که دولت تلاش دارد هدفمندسازی یارانه ها را بر بستر اعتماد مردم و در باثبات ترین شرایط ممکن اقتصادی اجرایی کند، مشکلات زیادی را فراهم می سازد که قطعا برای مخالفان و منتقدان دولت مطلوب است.

اما چرا امکان ایجاد چنین التهاب هایی فراهم می شود؟ برای بررسی شرایط مطلوب کانون فتنه انگیزان اقتصادی باید به دو موضوع پرداخت. اول اهمیت طرح هدفمندسازی یارانه ها به عنوان طرحی که تمامی آحاد مردم را تحت تاثیر قرار می دهد. دوم میزان ابهام های این طرح به عنوان محور تحرکات فتنه گران اقتصادی.

میزان اهمیت طرح هدفمندسازی یارانه ها

با هدفمندسازی یارانه ها در عمل قیمت تمامی کالاها در اقتصاد کشور تغییر می کند و در واقع تمامی منحنی های عرضه و تقاضا در نقطه ای جدید باید به تعادل برسند. این فرایند به قدری عظیم است که شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد آن را به جراحی بزرگ اقتصاد ایران تعبیر می کند و دقیقا می توان گفت اقتصاد ایران با اجرای چنین طرحی در مرز مرگ و زندگی حرکت خواهد کرد و تنها دولت است که می تواند به عنوان مجری برنامه هدفمندسازی یارانه ها طی اجرا از سقوط و ورشکستگی و یا به تعبیری مرگ اقتصادی کشور جلوگیری کند.

دولت به گفته رئیس جمهور تلاش دارد، رقمی معادل 90 هزار میلیارد تومان یارانه را در اقتصاد کشور به مسیر درست هدایت کند. رقمی که البته بخش عمده آن از هزینه فرصت ناشی از مصرف نفتی ناشی می شود که امکان عرضه آن به قیمت هایی به مراتب بالاتر در بازارهای جهانی وجود دارد.

بر اساس اعلام رئیس جمهور برای کاهش تبعات سنگین این طرح قرار است به صورت سرانه معادل40هزار تومان یارانه به هر فرد ایرانی اعطا شود که این رقم در مقایسه با برآورد هزینه سالانه خانوارهای شهر نشین در سال 88 معادل 15 درصد از هزینه بیش از 18 میلیون خانوار کشور است، خانوارهایی که برای دریافت این رقم این روزها از فرط مراجعه به سایت مرکز آمار ایران فعالیت این سایت را مختل کرده اند. برآوردها نشان می دهد اگر دولت به وعده اش عمل کرده و به هر ایرانی ماهی 40 هزار و 500 تومان یارانه نقدی بدهد، این میزان یارانه به طور متوسط بر اساس هزینه های سال 88 معادل 34 درصد از هزینه خانوارهای پنج دهک اول یعنی نیمه کم درآمد جامعه را پوشش می دهد.

 نیمه پنهان یا ابهامات فراوان

همیشه میزان ابهام در خبر امکان تبدیل شدن آن را به شایعه افزایش می دهد و میزان گسترش و پذیرش شایعه های ساخته شده از یک خبر مبهم به میزان اهمیت و بزرگی جامعه مخاطبان آن بستگی دارد، حال اگر فرض کنیم هدفمندسازی یارانه ها یک خبر است با توجه به جامعه مخاطب آن که دربالا به آن اشاره شد، متوجه می شویم هر ابهام کوچکی در این خبر می تواند چنان موج شایعه ای ایجاد کند که تبعات آن تمامی برآوردهای اقتصادی مجریان طرح وحتی آرامش روحی آنها را بر هم بریزد.

در اصول خبر نویسی هر خبر باید به : چرایی و چگونگی، چه زمانی، چه مکانی و چه کسی پاسخ بگوید، اگر بر این اساس نگاهی به مجموعه خبرهای رسمی منتشر شده در زمینه هدفمندسازی یارانه ها نگاهی بیندازیم ( یعنی فارغ از گمانه زنی ها و حدس) در مورد تمامی این اجزا هنوز ابهامات فراوانی وجود دارد و هنوز بین بدنه کارشناسان اقتصادی و دولت در این زمینه گفتمان مشترکی شکل نگرفته است و آن ابهامات هرچه به عامه مردم نزدیک تر می شویم بیشتر هم شده است.

زمانی که بحث هدفمندسازی یارانه ها مطرح می شود هنوز هیچ کس نمی داند کی دولت قیمت حامل ها را بالا می برد؟به چه مقدار بالا می برد؟ اگر چه می دانیم این قانون در کجا اجرا می شود ولی نمی دانیم چگونه اجرایی می شود؟ والبته می دانیم مجری این برنامه دولت است یعنی به عبارتی ساده تر حداقل سه عنصر از پنج عنصر اولیه خبر هدفمندسازی یارانه ها مبهم است و این نیمه در سایه که دولت از آن به عنوان زمین امن خود یاد می کند به زمین بازی شایعات اقتصادی تبدیل شده و همان فضایی است که کانون فتنه مورد اشاره مسئولان امنیتی کشور با تکیه بر آن امکان بقا پیدا می کند.

یعنی اطلاعاتی که با عدم انتشار آن دولت تلاش می کند جلوی سود جویی ها را بگیرد به فضایی تبدیل شده است که از طریق انتشار خبرهای شفاف،نیمه شفاف و مبهم در مورد آن امکان ضربه زدن به دولت (  معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور گفته است 230 سایت و بنگاه خبری علیه هدفمندسازی یارانه ها تبلیغ می‌کنند) فراهم شود.

فتنه یا توجیه

نکته جالب آن که بر مبنای همین تناقض منتقدان دولت عنوان می کنند که عنوان "کانون فتنه اقتصادی" ساخته  و پرداخته خود دولت برای توجیه برخی ناکامی ها در خلال  اجرای طرح هدفمندکردن یارانه هاست.

بهمن محمدیاری عضو کمیسیون صنایع مجلس در خصوص اظهارات مسئولان مبنی بر این که گروهی فتنه گر اقتصادی برای کارشکنی در طرح های دولت کارشکنی می کنند می گوید: اگرچه ما معتقدیم مسائل اقتصادی و مسائل سیاسی به یکدیگر وابسته است ویکی از راه های دشمنان برای ضربه سیاسی وارد آوردن مبارزه اقتصادی است اما این که در کشور مشخصا گروهی وجود دارند که فتنه گر اقتصادی نامیده شده اند  به نظر توجیه می رسد نه یک استدلال.

وی در خصوص صحت و سقم این ادعا عنوان می کند: اینجانب از حضور این افراد خاص گزارشی دریافت نکرده و اطلاعی ندارم و به نظر نمی رسد این حرف توجیه مناسبی برای مشکلات اقتصادی باشد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه مخالفت های گروهی با سیاست های دولت یک امر طبیعی است تصریح کرد: این مجریان اقتصادی هستند که باید با محکم قدم بر داشتن در حوزه های اقتصادی مخالفت ها را مهار کنند نه اینکه دلیل ناکامی ها یا مشکلات را تحت عناوین این چنینی به گردن منتقدان بیندازند.

عضو کمیسیون صنایع مجلس خاطر نشان کرد:مخالفت و انتقاد یک امر بدیهی است و این مخالفت ها نمی تواند بهانه ای باشد برای این که مسئولان از مسئولیت شانه خالی کنند بلکه آنها هستند که باید قدم های درستی بردارند.

امکان موفقیت فتنه در اقتصاد دولتی

اقتصاد کشور ما با همه تلاشهای اخیری که برای خصوصی سازی به عمل آمده یک اقتصاد دولتی است و 80درصد منابع در اختیار دولت و نهادهای وابسته به نظام است. در چنین وضعیتی سخن از فتنه راندن، نوعی متهم کردن دولت به ایفای نقش در توطئه فتنه است. آیا کسانی که چنین ادعایی را مطرح می کنند لوازم سخن خود را هم قبول دارند؟