به گزارش خبرآنلاین، وزارت اطلاعات موظف شد نسبت به ارتقای کمی و کیفی زیرساخت‌های اطلاعاتی با هدف تحکیم و تقویت امنیت پایدار و فراگیر اقدام کند.
هم‌چنین وزارت اطلاعات مکلف به پیشگیری و مقابله با مفاسد و اختلال در امنیت اقتصادی، جرایم سازمان یافته ضدامنیتی، اقدامات تروریستی و تهدیدات نرم امنیتی در مقام ضابط دادگستری شد. علاوه بر این وزارت اطلاعات موظف شد تا نسبت به ایجاد و گسترش زیرساخت‌ها و ساز و کارهای لازم برای مشارکت هر چه بیشتر مردم در راستای تقویت و تحکیم امنیت پایدار کشور اقدام کند.
آیین‌نامه این ماده حداکثر تا پایان سال اول برنامه توسط وزارت اطلاعات و با همکاری معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور تهیه و به تصویب شورای عالی امنیت ملی می‌رسد./111
نظر شما