به گزارش خبرآنلاین، بخشی از ماده 76 لایحه برنامه پنجم به تعریف بنگاههای اقتصادی دولتی اشاره داشت به این شرح که اگر 20درصد اعضای هیات مدیره بنگاهی را افراد دولتی منصوب کنند، آن بنگاه دولتی محسوب شده و نمیتواند از منابع صندوق توسعه ملی استفاده کند.
علیاصغر زارعی نماینده تهران خواستار حذف این بند شد. چرا که قرارگاه خاتم‌الانبیاء با چنین تعریفی یک بنگاه اقتصادی دولتی محسوب میشود و دیگر نمیتواند از منابع صندوق مذکور استفاده کند.
وی با بیان اینکه قرارگاه خاتم الانبیاء پروژههای بسیاری را در دست دارد، ادامه داد: مطمئنا اگر منابع بیشتری به این قرارگاه بدهیم، به انجام پروژههای مذکور سرعت بیشتری داده میشود.
زارعی از قرارگاه خاتم الانبیاء به عنوان یک بنگاه اقتصادی غیر دولتی یاد کرد که کارهای مهمی انجام داده است و افزود: بیش از 20درصد اعضای هیات مدیره این قرارگاه توسط مقامات دولتی منصوب میشوند و با تعریفی که در این ماده آمده به این ترتیب این قرارگاه دولتی محسوب میشود و از منابع این صندوق نمیتواند استفاده کند.
نماینده مردم تهران در مجلس تاکید کرد: نباید محدودیتی برای قرارگاه خاتم الانبیا پیش آید.
نادر قاضیپور نماینده ارومیه در مخالفت با این پیشنهاد گفت: یکی از نگرانیها که باعث شد چنین تعریفی از بنگاههای دولتی ارائه شود این بود که شرکتهای شبه دولتی ایجاد نشوند تا مسائلی مثل واگذاری مخابرات و سایپا ایجاد نشود.
وی با تاکید بر اینکه لازم است خصوصی سازی بر اساس اصل 44 کاملا رعایت شود، متذکر شد: اگر 20درصد هیات مدیره بنگاهها دولتی باشد، نظارت مجلس بر آنها بیشتر میشود.
گفتنی است پیشنهاد زارعی رای لازم را کسب نکرد و از این رو قرارگاه خاتم الانبیا نمیتواند از منابع صندوق توسعه ملی استفاده کند.
/111ف
نظر شما