نسرین وزیری: صندوقی که برخلاف حساب ذخیره ارزی، ریاستش به رئیس جمهور داده شد و معاون برنامه ریزی -همان رئیس سازمان مدیریت سابق- دبیر آن باقیماند تا شاید به این ترتیب نقص ریاست رئیس جمهور در هیات امنای بانک مرکزی جبران شود.
دولت در قانون بودجه 89 مکلف شد که تا پایان فروردین ماه، لایحه تاسیس صندوق توسعه ملی را به مجلس بفرستد که با 40 روز تاخیر آن را روانه خانه ملت کرد. اگرچه یک فوریت این لایحه دولت در 19 خردادماه به تصویب رسید اما تاخیر در ارائه آن سبب شد که زمان بررسیاش با بررسی لایحه برنامه پنجم تلاقی پیداکرده و به تعویق بیفتد. نهایتا نیز اهالی خانه ملت تصمیم گرفتند تا آن را به عنوان بندی از لایحه برنامه پنجم تصویب کنند.
به این ترتیب با تصویب ماده 76 لایحه برنامه پنجم در جلسه عصر سهشنبه، در کالبد صندوق توسعه ملی، روح حیات دمیده شد تا از ابتدای سال 90 تشکیل شده و به وظایف تعریف شدهاش جامه عمل بپوشاند.
تصمیم گیری برای منابع صندوقی که بر اساس تاکیدات مقام معظم رهبری باید موجودیش برای رشد و توسعه بخش غیردولتی هزینه شود، در اختیار هیات امنایی گذاشته شد که تنها دو عضو از جمع 12 نفره آن، نمایندگان بخش خصوصی هستند و دیگر اعضای ان را دولتمردان تشکیل میدهند. مصطفی کواکبیان نماینده سمنان با تذکری یادآورشد که لازم است سهم بخش خصوصی از مدیریت منابع صندوق توسعه ملی افزایش یابد. اما در مقابل نمایندگان دیگری همچون احمد توکلی، علی ادیانیراد و ابراهیم نکونام بر این باور بودند که چون اموال صندوق توسعه ملی از انفال است که جزء موارد حاکمیتی است، باید کلیه اعضای آن را مسئولین دولتی و حکومتی تشکیل دهند. چرا که بخش خصوصی نمیتواند برای بیتالمال تصمیم گیری کند. اما رئیس مجلس با بیان اینکه ترکیب به نفع حاکمیت است نه بخش خصوصی، تذکرات آنها را وارد ندانست.
نهایتا ترکیب هیات امنای صندوق توسعه ملی با ریاست رئیسجمهور، دبیری معاون برنامهریزی و راهبردی وی وعضویت وزرای اقتصاد، کار، صنایع و کشاورزی و رئیس کل بانک مرکزی و دو نماینده از کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه به انتخاب مجلس، به تصویب رسید. رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و رئیس اتاق تعاون ایران، تنها نمایندگان بخش خصوصی در این هیات امنا خواهند بود. به این ترتیب حساب ذخیره ارزی که تا پیش از این تنها دبیر داشت و نه رئیس، تبدیل به صندوقی شد که رئیس دارد و رئیس آن هم رئیس جمهور است. شاید به این ترتیب نقض ریاست رئیس جمهور در هیات امنای بانک مرکزی جبران شود.
گفتنی است به منظور اداره امور صندوق در چارچوب مفاد اساسنامه و مصوبات هیات امنا، هیات عاملی مرکب از پنج نفر از افراد صاحب نظر در امور اقتصادی، مالی و برنامه ریزی با حداقل ده سال سابقه مرتبط و مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد توسط هیات امنا انتخاب می‌شوند. این افراد باید تک شغله بوده و نباید خارج از صندوق مسئولیت داشته باشند. دوره تصدی هیات عامل پنج سال بوده و انتخاب مجدد آنها نیز بلامانع است.
راهبری، تعیین سیاستها و خطمشیها، تصویب شرایط و نحوه اعطای تسهیلات برای تولید و سرمایه گذاری به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی و همچنین نظامنامهها، برنامههای راهبردی بودجه سالانه، صورتهای مالی و گزارش عملکرد صندوق از جمله وظایفی است که برای هیات عامل صندوق توسعه ملی تعریف شد.
«تعیین انواع فعالیتهای مورد قبول و واجد اولویت پرداخت»، «اعطای تسهیلات در بخشها و زیربخشهای تولیدی و خدماتی زاینده با بازده مناسب اقتصادی»، «تعیین حداقل نرخ بازده مورد انتظار از منابع صندوق» و «تعیین نرخ بازده مورد قبول طرحهای تولیدی و سرمایه گذاری برای پرداخت تسهیلات» و «تعیین نرخ سهم مشارکت در طرحهای سرمایه گذاری به نحوی که میانگین این نرخ کمتر از متوسط نرخ بازده سپردههای بانک مرکزی در بازارهای خارجی نباشد» از دیگر وظایف و اختیارات هیات عامل است. همه اوراق بهادار، چک‌ها، سفته‌ها، بروات، قراردادها و سایر اسناد تعهد‌دار با امضای دو عضو از سه عضو هیات عامل که توسط این هیات تعیین می‌شوند همراه با مهر صندوق معتبر خواهد بود.
رئیس هیات عامل که بالاترین مقام اجرایی صندوق توسعه ملی است از بین اعضای هیات عامل توسط هیات امنا انتخاب می‌شود که وظایفی همچون «اداره صندوق در چارچوب مصوبات هیات عامل و امنا»، «تهیه و تنظیم برنامه، بودجه، صورتهای مالی صندوق»، «اقامه یا دفاع از دعاوی یا شکایات مربوط به امور صندوق» را بر عهده دارد.
اهداف و منابع صندوق توسعه ملی
صندوق توسعه ملی با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی به ثروتهای ماندگار، مولد و سرمایههای زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسلهای آینده از منابع نفت و گاز به صورت موسسه عمومی غیردولتی تشکیل می‌شود.
منابع صندوق توسعه ملی نیز شامل حداقل 20 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت در سال‌های برنامه پنجم و تعیین مبلغ ان در قوانین بودجه سنواتی، حداقل 20 درصد ارزش صادرات تهاتری این اقلام، 50 درصد از مانده حساب ذخیره ارزی در پایان سال 1389 و سال‌های بعد، منابع قابل تحصیل از بازارهای پولی بین‌المللی با مجوز هیات امنا، سود خالص صندوق طی سال مالی و درآمد حاصل از سود موجودی حساب صندوق در بانک مرکزی، خواهد بود. بازپرداخت اصل و سود تسهیلات پرداختی از محل صندوق توسعه ملی به حساب صندوق واریز و مجددا در جهت اهداف صندوق به کار گرفته می‌شود.
حساب ذخیره میماند یا بسته می‌شود؟
آنگونه که نمایندگان تصویب کردند تنها 50 درصد از مانده حساب ذخیره ارزی در پایان سال 1389 و سال‌های بعد به صندوق توسعه ملی واریز خواهد شد. به این ترتیب حساب ذخیره ارزی همچنان به حیات خود ادامه خواهد داد.
این در حالی است که بر اساس مواضع اعلام شده از سوی دولتمردان، قوه مجریه به دنبال حذف کامل حساب ذخیره ارزی و جایگزینی صندوق توسعه ملی است. چه آنکه محمدرضا میرتاجالدینی معاون رییس جمهور گفته بود که بعد از تصویب اساسنامه صندوق توسعه ملی، همه حساب‌ها در صندوق توسعه ملی ادغام می‌شوند و صندوق برای حفظ ثروت ملی و توزیع عادلانه بین نسلی عمل خواهد کرد.
محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی نیز گفته بود: صندوق توسعه ملی، همان حساب ذخیره ارزی است و فقط به نحو دیگری اداره خواهد شد: البته او اشاره کرده بود که 50 درصد منابع و درآمدهای نفتی به حساب ذخیره ارزی واریز شده و با تشکیل صندوق توسعه ملی قرار است 20 درصد دیگر از منابع نفتی به این صندوق منتقل شود تا صرف سرمایه گذاری بخش خصوصی شود. بهمنی این را هم افزوده بود که نام این صندوق چه حساب ذخیره ارزی باشد و چه صندوق توسعه ملی، مشکلی ایجاد نمیکند.
این در حالی است که اسفندماه سال گذشته علی لاریجانی در بررسی بخش‌های هزینهای لایحه بودجه 89 که مربوط به صندوق توسعه ملی بود خطاب به دولتمردان یادآورشد: تشکیل صندوق توسعه ملی نافی حساب ذخیره ارزی نیست و مابقی درآمدهای ناشی از صادرات نفت باید به حساب ذخیره واریز شود.
هشدار دیگر رئیس مجلس به دولت این بود که بلوکه کردن 20 درصد درآمدهای نفتی در صندوق توسعه ملی که به دستور رهبری باید در موارد غیر دولتی هزینه شود، به این معنی نیست که دولت میتواند تمامی 80درصد مابقی درآمدهای نفتی را هزینه کند. این هشدارهای لاریجانی نیز با فریاد احسنت احسنت نمایندگان همراه شد./111ف
نظر شما