کشاورز نوشته است : " به طور کلی از آنجا که هیچ ضرری نباید جبران ناشده باقی بماند و از آنجا که ضایعات جسمی- که حتی گاهی تا حد مرگ هم پیش رفته است و می رود- فرد اجلای ضرر و خسارت است و از آنجا که با اندکی دقت می توان افراد یا اشخاص مسبب این ضرر و خسارت را تعیین و پیدا کرد، اشخاص متضرر از این قضیه (آلودگی شدید هوا) بنا بر این اصل می توانند طبق قانون مسئولیت مدنی مطالبه خسارت کنند. "
وی درباره چگونگی این امر عنوان کرده است : " ممکن است کسی بگوید دولت به عنوان یک شخص حقوقی که از اجزای مختلفی تشکیل شده است نمی تواند طرف دعوای خسارت آحاد ملت قرار گیرد. پاسخ این است که اولا مسببین و کسانی که می تواند- و باید- علیه ایشان طرح دعوا کرد لزوما دولت به معنای اخص نیست مثلا شرکت های خودروسازی که خودروهای غیر استاندارد تولید می کنند اغلب - ولو به ظاهر- خصوصی شده اند و پاسخگوی اعمالشان هستند.
ثانیا ممکن است هنوز قانونی که مشخصا بیان کننده مسئولیت مدنی دولت باشد نداشته باشیم که البته در دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی یک چنین قانونی تدوین شد که اما هنوز معوق است ، اما از آنجا که اقدامات دولت از مقوله اعمال حاکمیت نباشد دولت مانند هر شخص حقوقی خصوصی پاسخگوی اقدامات خویش است. "
رئیس اتحادیه کانون های وکلا افزوده است : " مسئولان بر اساس قوانین و مقررات موجود در کشور در برابر سلامت هوا، آب و خاک مسئول هستند. در کشورهای اروپایی مردم می توانند علیه یک خودروی دودزا و یا سیگار کشیدن یک شخص در مکان عمومی شکایت کنند اما در ایران چنین شکایاتی دیده نمی شود در حالیکه در دادگستری ها (قوه قضائیه) برای هرگونه شکایت باز است اما مردم پیگیر نیستند و تصور نمی کنند که این شکایتها به جایی برسد برای همین رجوع نمی کنند. اگر مردم در مورد آلودگی هوای تهران شکایت کنند قطعا دستگاه قضائی موظف به پیگیری است. "
/ه
نظر شما