عباس جعفری دولت‌آبادی در مورد اظهارات نایب ریئس شورای شهر تهران مبنی بر ورود دادستان به پرونده آلودگی هوا گفت: بهتر است فضا را قضایی نکنیم زیرا مسئولان عزم خود را جزم کرده اند تا موضوع آلودگی هوای تهران را برطرف کنند که نمونه آن طرح موفقیت آمیز زوج و فرد در تهران بوده است.

 دادستان تهران گفت: مردم می‌توانند در صورت بروز هرگونه نقض حقوق شهروندی به علت آلودگی هوا به دادسراها شکایت کنند.

عباس جعفری دولت‌آبادی در مورد اظهارات نایب ریئس شورای شهر تهران مبنی بر ورود دادستان به پرونده آلودگی هوا گفت: بهتر است فضا را قضایی نکنیم زیرا مسئولان عزم خود را جزم کرده اند تا موضوع آلودگی هوای تهران را برطرف کنند که نمونه آن طرح موفقیت آمیز زوج و فرد در تهران بوده است.

 وی افزود: اگر شیوه‌ها و روش‌های مسئولان در کنترل آلودگی هوای تهران به نتیجه‌ای نرسید دادستان تهران به عنوان نماینده مدعی‌العموم وارد می‌شود که می‌توان به آلودگی کارخانجات، صنایع، پالایشگاه و فرودگاه مهرآباد اشاره کرد.

 جعفری دولت آبادی اظهار داشت: مردم همچنان می‌توانند در صورت بروز هرگونه نقض حقوق شهروندی به علت آلودگی هوا به دادسراها شکایت کنند.

  دادستان تهران این سخنان را در حالی می گوید که نایب ریئس شورای شهر تهران در گفتگوی که روز شنبه با روزنامه خبر و سایت خبر آنلاین داشت گفته بود که دولت پاسخگو اجرا و نتیجه طرح های اجرا شده نیست وباید دادستان کل کشور به عنوان مدعی العموم وارد عمل شود.

بیادی گفته بود :"دادستان باید ارگان های مربطه را فرا بخواند تا از علل بروز این اتفاق آگاه شود و مشخص شود که کدام ارگان در این زمینه کم کاری داشته است."

 او همچنین  به ضرورت پیگیری مجلس و دادستان کل کشور از ارگان های ذی صلاح دررابطه با دلایل  محقق نشدن برنامه 10 ساله جامع آلودگی کشور پس از اتمام این دوره سخن گفت.

و گفت در این راستا برنامه 10ساله ای وجود داشته که نشان می دهد. شاید برنامه درست طرح شده باشد اما در اجرا به درستی عمل نشده است. در این حالت باید دادستان کل کشور به عنوان مدعی العمومی باید وارد کار شود. و در پی آن بر آید که چرا پس از  10 سال نتیجه ای دیده نشده است. مقصرین این موضوع باید به قانون  پاسخگو باشند.

حالا دادستان تهران می گوید بهتر است فضا را قضایی نکنیم اما در عین حال از حق و حقوق مردم سخن  می گوید و این که مردم همچنان می‌توانند در صورت بروز هرگونه نقض حقوق شهروندی به علت آلودگی هوا به دادسراها شکایت کنند.

 اما قرار است مردم از چه سازمان و ارگانی شکایت کنند و پای آن را بابت آلودگی هوا به دادگاه باز کنند ؟

 بهمن کشاورز ریس کانون وکلا می گوید :به طور کلی از آنجا که هیچ ضرری نباید جبران ناشده باقی بماند و از آنجا که ضایعات جسمی- که حتی گاهی تا حد مرگ هم پیش رفته است و می رود- فرد اجلای ضرر و خسارت است و از آنجا که با اندکی دقت می توان افراد یا اشخاص مسبب این ضرر و خسارت را تعیین و پیدا کرد، اشخاص متضرر از این قضیه (آلودگی شدید هوا) بنا بر این اصل می توانند طبق قانون مسئولیت مدنی مطالبه خسارت کنند.

ممکن است کسی بگوید دولت به عنوان یک شخص حقوقی که از اجزای مختلفی تشکیل شده است نمی تواند طرف دعوای خسارت آحاد ملت قرار گیرد. پاسخ این است که اولا مسببین و کسانی که می تواند- و باید- علیه ایشان طرح دعوا کرد لزوما دولت به معنای اخص نیست مثلا شرکتهای خودروسازی که خودروهای غیر استاندارد تولید می کنند اغلب - ولو به ظاهر- خصوصی شده اند و پاسخگوی اعمالشان هستند.

تولید بی رویه خودرو خارج از استاندارد، عدم کنترل استانداردهای لازم برای تولید خودروها، عدم جلوگیری پلیس از شماره گذاری خودروهای ناسالم، عدم برخورد با واحدها و صنایع آلاینده و... می تواند از مواردی باشد که تهرانیها می توانند با بروز تشدید آلودگی هوا علیه مسئولان اقامه دعوی کنند.

  کشاورز اضافه می کند :در کشورهای اروپایی مردم می توانند علیه یک خودروی دودزا و یا سیگار کشیدن یک شخص در مکان عمومی شکایت کنند اما در ایران چنین شکایاتی دیده نمی شود  در حالیکه در دادگستریها (قوه قضائیه) برای هرگونه شکایت باز است اما مردم پیگیر نیستند و تصور نمی کنند که این شکایتها به جایی برسد برای همین رجوع نمی کنند. اگر مردم در مورد آلودگی هوای تهران شکایت کنند قطعا دستگاه قضائی موظف به پیگیری است.

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.
کد خبر 114369

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 1 =

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 2
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • 7 IR ۰۶:۳۳ - ۱۳۸۹/۰۹/۱۷
    0 0
    من شاكي آقاي كشاورز وكيل، ببينيم چه شود؟وكيل قبول وكالت ميكند؟ ومن به حقوق خود ميرسم؟
  • اميرعلي IR ۱۰:۵۷ - ۱۳۸۹/۰۹/۱۷
    0 0
    دولت موظف است از فشارهاي خود بكاهد و به مردم سرويس دهد هر محدوديت قانون مي خواهد