خواسته‌های تحقق نیافته

سیدابراهیم علیزاده‌ 
ایجاد سالانه 950 هزار شغل جدید و کاهش نرخ بیکاری به 4/8درصد، اجرای سند کار شایسته، اجرای طرح بهسازی قراردادهای کار که به اعتقاد کارشناسان می‌تواند گامی به سمت دائمی شدن قراردادهای موقت باشد و همچنین راه‌اندازی دهکده ملی مهارت برای کاهش نرخ بیکاری فارغ التحصیلان از جمله مواردی هستند که هرچند در طول برنامه چهارم توسعه در بخش اشتغال کشور مطرح شدند اما هنوز تحقق نیافته‌اند.
شروع کار دولت نهم در سال 84 همراه با نرخ بیکاری 1/12درصد (طبق آماراعلام شده مرکز آمار) بود که براساس برنامه چهارم توسعه این نرخ در پایان برنامه یعنی سال 88 باید به 4/8 درصد کاهش می‌یافت. برای تحقق این نرخ نیز طبق گفته وزیر کار در برنامه چهارم پیش بیینی شده که سالانه950 هزار شغل جدید ایجاد شود اما در همان شروع کار دولت نهم جهرمی اعلام کرده بود: «باید سالانه بین یک تا 2/1 میلیون شغل ایجاد کنیم و با ایجاد سالانه 950 هزار شغل تنها می‌توانیم نرخ بیکاری را در کشور ثابت نگه داریم.»
از سوی دیگر ورود سالانه یک میلیون و 200 هزار متقاضی شغل به بازار کار که این هم آمار خود وزیر کار است نشان می‌دهد طبق آمارهای او برای تنها، ثابت ماندن نرخ بیکاری در همان 1/12 درصد سال 84، نیاز به ایجاد 4میلیون و 800 هزار شغل جدید طی چهار سال از سال 84 تا سال 88 است.

در این شرایط بود که طرح بنگاه‌های زودبازده به عنوان اصلی‌ترین طرح اشتغالزایی دولت با امید تحقق این نیاز کشور مطرح شد که طبق آخرین آماری که از عملکرد بنگاه‌های زودبازده مطرح شده، تا پایان سال گذشته حدود 20 هزار میلیارد تومان صرف این طرح شده که به گفته معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار این طرح‌ها بیش از 940 هزار شغل جدید ایجاد و بیش از 200 هزار شغل را نیز تثبیت کرده‌اند.
 این یعنی بعد از گذشت سه سال از عملکرد بنگاه‌های زودبازده و مصرف 20 هزار میلیارد تومان، تنها یک‌میلیون و 140 هزار شغل جدید ایجاد و تثبیت شده و این درحالی است که نیاز بازار کار ایجاد سالانه یک‌میلیون و 200 هزار شغل بود.
بنابراین طبیعتاً وقتی به نیاز ایجاد شغل مورد‌نیاز طی یک‌سال هم پاسخ داده نشده، چگونه می‌توان عنوان کرد که نرخ بیکاری کاهش یافته است؟ این سؤالی است که مرکز آمار و وزارت کار باید پاسخ قانع‌کننده‌ای برای آن داشته باشند؟
البته وزارت کار طرح بنگاه‌های زودبازده را تنها یکی از طرح‌های خود برای حمایت از اشتغال کشور عنوان کرده اما آن 17 طرح دیگر به یقین آن قدر موفق نبوده‌اند که وزیر کار در طول این چهار سال حتی یک مرتبه به میزان اشتغال ایجاد شده توسط آنها اشاره کند.
از این‌ها گذشته، آمارهای مرکز آمار هم که مدنظر قرار بگیرد، هرچند نرخ بیکاری در پایان سال گذشته 4/10 درصد اعلام شده اما با توجه به کاهش تنها 2/0 درصدی نرخ بیکاری در سال 87 نسبت به سال 86 و کاهش 6/0 درصدی این نرخ در سال 86 نسبت به سال 85 و همچنین کاهش 2/0 درصدی نرخ بیکاری در سال 85 نسبت به سال 84 هرگز نمی‌توان انتظار کاهش دو درصدی نرخ بیکاری آن هم در سالی که با بحران مالی جهانی آغاز شد را داشت. بنابراین به نظر می‌رسد کاهش نرخ بیکاری به 4/8درصد مدنظر برنامه چهارم امکان‌پذیر نیست.
علاوه بر ایجاد سالانه 950 هزار شغل جدید و کاهش نرخ بیکاری به 4/8درصد طبق برنامه چهارم توسعه، مقوله سند کار شایسته نیز از جمله مواردی است که هرچند در این برنامه عنوان شده اما توجه خاصی به آن نشده است.
کار شایسته نقطه مشترک تمرکز چهار هدف ارتقای حقوق بنیادین کار، اشتغال، حمایت‌های اجتماعی و گفت‌وگوی اجتماعی است که بر این اساس حقوق افراد شاغل در کشور‌های مختلف تأمین می‌شود.
از آنجایی که به گفته خالقی ـ وزیر سابق کارـ‌ ایران جزء اولین کشورهایی است که این سند را پذیرفته، در قانون برنامه چهارم، در ماده 101 آن نیز تصریح شده که دولت باید تا پایان سال اول برنامه، سند ملی کار شایسته را برای تصویب در دولت ارائه کند.

با وجود این، هرچند لایحه سند کار شایسته در مؤسسه کار و تأمین اجتماعی وزارت کار تنظیم و در تیرماه سال 84 به دولت تقدیم شده بود اما در اوایل سال 85 رئیس مؤسسه کار و تأمین اجتماعی اعلام کرد: «علی‌‌رغم اینکه براساس برنامه چهارم توسعه این سند باید تا پایان سال 84 به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسیداما هنوز آماده ارائه به مجلس نشده است.» و بعد از آن نیز دیگر این سند کار شایسته مسکوت ماند تا اینکه به گفته نمایندگان کارگری ایران در سازمان بین‌المللی کار مجدد امسال در اجلاس این سازمان بین‌المللی، موضوع کار شایسته مطرح شد اما این نیز عامل توجه مجدد به سند کار شایسته نشد و هنوز هیچ اقدام تازه‌ای از سوی دولت در این مورد صورت نگرفته است.
طرح بهسازی قراردادهای کار نیز مورد دیگری است که هرچند نگاه وزارت کار دولت نهم به آن مثبت بود و معاون روابط کار وزیر کار نیز معتقد است که با تصویب و اجرای این طرح حرکتی برای دائمی شدن قراردادهای بیش از 70 درصد کارگران کشور که هم‌اکنون قراردادی هستند برداشته می‌شود و از نظر کارشناسان نیز می‌تواند گامی به سمت دائمی شدن قراردادهای موقت باشد اما این طرح همچنان در مجلس شورای اسلامی مسکوت مانده است.
راه‌اندازی دهکده ملی مهارت با هدف کاهش بیکاری فارغ‌التحصیلان نیز طرح دیگری است که هرچند طی برنامه چهارم توسعه مطرح و مسئولان وعده آن را دادند اما تاکنون از اجرای چنین طرحی خبری نشده است.
این طرح در سال 86 توسط وزیر کار و معاون وی در سازمان آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای مطرح شده بود، اما یک سال بعد وزیر کار با اذعان به اینکه این طرح هنوز عملی نشده است، علت عملی نشدن این طرح را این گونه عنوان کرده بود: «چون هنوز اعتبار این طرح از بانک جهانی استقراض نشده، بنابراین این طرح عملی نشده است. اعتبار این طرح بیش از 150 میلیون دلار بود که باید به صورت فاینانس تأمین می‌شد که هنوز تأمین منابع نشده است.»
اما معاون او در سازمان آموزش‌های فنی و حرفه‌ای کشور نیز در این مورد در گفت‌وگویی با ایسنا علت پرداخت نشدن این اعتبار توسط بانک جهانی را برخی فشارهای سیاسی عنوان کرده بود.
به هرحال این طرح نیز از جمله طرح‌هایی بود که می‌توانست کمک شایانی به کاهش نرخ بیکاری کشور کند اما مانند طرح بهسازی قراردادهای کار، سند کار شایسته و کاهش نرخ بیکاری به 4/8 درصد با ایجاد سالانه 950 هزار شغل به بوته فراموشی سپرده شد.

    درحالی که نیاز بازار کار ایجاد سالانه 2/1میلیون شغل بوده، اما بنگاه‌های زودبازده طی سه سال، یک میلیون و 140 هزار شغل ایجاد و تثبیت کرده‌اند.
   به نظر می‌رسد کاهش نرخ بیکاری به 4/8 درصد مدنظر برنامه چهارم امکان‌پذیر نیست.
    نمی‌توان انتظار کاهش دو درصدی نرخ بیکاری در امسال را داشت.
    هنوز هیچ اقدام تازه‌ای از سوی دولت در مورد کار شایسته صورت نگرفته است.
    هرچند به اعتقاد کارشناسان طرح بهسازی قراردادهای کار گامی به سمت دائمی شدن،  قراردادهای موقت است اما این طرح در مجلس مسکوت مانده است.
   تاکنون از اجرای طرح راه‌اندازی دهکده ملی مهارت خبری نشده است.