علی پاکزاد: سایت رسمی رئیس‌جمهور سه شنبه هفته گذشته مطلبی را منتشر کرد که خبر از تحولی قابل تقدیر در وضعیت تراز عملیاتی سال 88 دولت می‌داد ولی به نظر می‌رسد این اقدام دولت فراتر از پیش‌بینی‌های قانون بودجه سال آینده باشد.
در خبر آمده است: دولت باهدف هدایت درآمدهای نفتی به سمت فعالیت‌های عمرانی و زیر بنایی و کاهش وابستگی بودجه جاری کشور به این منابع، افزایش سهم دیگر درآمدها و همچنین کاهش هزینه‌های جاری، نسبت درآمدهای غیرنفتی به هزینه‌های جاری در بودجه سال 88 را به 93 درصد افزایش داده است. همچنین نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی (GDP) از شش‌درصد طی برنامه سوم به 9 درصد در سال 1388 خواهد رسید.
اما به نظر می‌رسد آنچه که دولت به عنوان یک هدف یک ساله به ان اشاره کرده است فراتر از اهداف بودجه سال 88 بوده است زیرا بر اساس ارقام مندرج در لایحه بودجه سال 88 نسبت درآمدهای غیر نفتی به هزینه‌های جاری دولت 9/76درصد پیش‌بینی شده است.
همچنین در مورد نسبت تولید ناخالص داخلی به درآمدهای مالیاتی اگر به ارقام پیش‌بینی شده توسط صندوق بین‌المللی پول مراجعه کنیم و آن را با درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده در بودجه سال 88مورد مقایسه قرار دهیم نسبت حاصله معادل 9/6 خواهد بود، البته این در شرایطی است که پیش‌بینی تولید ناخالص داخلی کشور پیش از بحران‌های اخیر برآورد شده است.
این شاخص‌ها در سال 87 نیز به درستی قابل بررسی نیستند زیرا ارقام منتشر شده مربوط به عملکرد 10 ماهه است ولی در صورت درست بودن ارقام می‌توان گفت که دولت در سال 87 به نسبت 9درصد درآمدهای مالیاتی به کل تولید ناخالص داخلی دست پیدا کرده است.
از نظر نسبت درآمدهای غیر نفتی به هزینه‌های جاری نیز دولت در سال 87 به رقم 67 درصد دست پیدا کرده است که اگر این روند در دوماه پایانی سال به شکلی پیش برود که نسبت مورد‌نظر دولت در مقایسه با سال 86 رشد داشته باشد می‌توان ملاحظه کرد که در نهایت این نسبت طی سه سال در حدود 6درصد رشد داشته است و بر اساس ارقام مندرج در قانون بودجه سال 88 نسبت درآمدهای نفتی به هزینه‌های جاری دولت تازه به معادل ارقام سال 84 خواهد رسید.
از سوی دیگر روند تغییرات این نسبت در 12 سال گذشته نشان می‌دهد حداکثر تغییر این نسبت بین دو سال معادل 15 درصد بوده است که بین سال‌های 81 به 82 بوده است. البته نکته قابل توجه در این زمینه آن است که روند افزایش این نسبت با تغییر قیمت نفت نسبت معکوس دارد و هر زمان شاهد رشد کاهش قیمت نفت بود‌ایم این نسبت در بودجه دولت افزایش یافته است زیرا دولت مجبور شده برای جبران هزینه‌های جاری خود به سمت درآمدهای غیرنفتی متمایل شود.
بر اساس پیش‌بینی مطرح شده از سوی دولت در سال 88 نسبت درآمدهای غیرنفتی به بودجه جاری دولت معادل 93 درصد خواهد بود که اگر حتی خوشبینانه این نسبت را در سال 87 معادل 80 درصد در نظر بگیریم دولت باید در سال جاری این نسبت را 13 درصد افزایش دهد این اقدام از طریق کاهش هزینه‌های جاری از یک سو وافزایش درآمدهای مالیاتی از سوی دیگر ممکن خواهد شد و دولت به طور حتم باید درآمدهای مالیاتی را بیش از آنچه که در بودجه پیش‌بینی شده است محقق سازد که این منوط به ایجاد رونق اقتصادی است که این مسئله با وجود شرایط بحرانی اقتصاد و سیاست تا حدودی دور از ذهن است.
البته راه دیگری که به نظر می‌رسد دولت برای تحقق وعده خود به آن امید بسته است ممتم بودجه 88 است که به همراه لایحه طرح تحول و اصلاح قیمت حامل‌های انرژی به مجلس ارائه خواهد شد.
این قوانین تنها راهی است که دولت می‌تواند از طریق آنها اهداف اقتصادی مورد اشاره خود را محقق کند. ولی این ارقام اگرچه به نظر تحولات مثبتی در اقتصاد کشور هستند با اهداف برنامه چهارم کاملاً متفاوت هستند.
بر اساس قانون برنامه چهارم بودجه جاری دولت در سال 87 به 29 هزار میلیارد ریال می‌رسید که معادل 41 هزار میلیارد ریال شد و در سال 88 نیز به رقم 59 هزار میلیارد ریال بالغ شده است و نکته جالب آنکه این رقم نشان می‌دهد دولت بعد از سه سال مهار هزینه‌های جاری خود دوباره بودجه جاری خود را به شکلی فزاینده افزایش داده است.
در سال 88پیش‌بینی قیمت‌های نفت نشان می‌دهد که درآمدهای افسانه‌ای سال‌های 86 و 87 برای دولت حاصل نمی‌شود بنابراین دولت مجبور است در شرایطی که دوباره هزینه‌های جاری خود را افزایش داده است به سمت درآمدهای مالیاتی و دیگر منابع غیرنفتی خود برود و این حاصل برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری دولت در راستای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی نیست بلکه جبر حاصل از فراز وفرود قیمت‌ها در بازارهای جهانی نفت بوده است که احتمال دارد دولت را مجبور کند اهداف وعده داه شده را محقق سازد.
نظر شما