شبهه آماری انقباض بودجه و شرکت‌های دولتی

گروه اقتصاد: نسبت بودجه شرکت‌های دولتی به بودجه کل کشور در سال جاری حدود 70 درصد و بر پایه لایحه بودجه 88 در سال آینده حدود 6/69 درصد خواهد بود.

به گزارش خبرآنلاین، در حالی که دولت نهم خود را رکورددار خصوصی سازی و مجری سیاست های ابلاغی اصل 44 می داند، برآوردهای صورت گرفته از لایحه بودجه 88 نشان می دهد که این دولت توفیق چندانی در کوچک سازی دولت نداشته است.

محاسبه بودجه کل کشور مطابق رویه بودجه 87 نشان می دهد که نسبت بودجه شرکت‌های دولتی به بودجه کل کشور حدود 70 درصد و در سال 88 حدود 6/69 درصد خواهد بود. اگر طبق رویه سال 1388 بودجه کل کشور محاسبه شود این نسبت در سال 87، 8/72 درصد و در سال 88 ، 6/71 درصد خواهد بود. همچنین مطابق شیوه محاسبه سوم این نسبت در سال 88، 75 درصد خواهد شد.

تفاوت آمار حاصل در 3 شیوه محاسبه به این دلیل است که اقلامی در بودجه هست تحت عنوان " اقلام دو بار منظور شده" که لازم است این ارقام از سر جمع بودجه شرکت‌های دولتی هر ساله کسر می‌شود که ارقام دو بار منظور شده حذف شوند. این ارقام تا پیش از تدوین لایحه بودجه سال 1387 دو قلم بیشتر نبود. کمک زیانی که دولت به شرکت‌ها می‌کرد و اعتبارات طرح‌های عمرانی شرکت‌ها که از محل بودجه عمومی بود. چون شرکت‌های دولتی هم از منابع داخلی‌شان در طرح‌های عمرانی سرمایه‌گذاری می‌کنند هم از بودجه عمومی.

برای اینکه این حساب و کتاب صاف باشد از سر جمع شرکت‌های دولتی کم می‌شد. این رویه  تا سال 1387 جاری بود.

در سال 1388 دولت یکسری اقلام مانند سود سهم شرکت ملی نفت را از آن سرجمع کم کرده یعنی به آ‌ن اقلام دو بار منظور شده، اضافه کرده است و مالیات معوقه هم به آن اضافه شده است. این اقلام دو بار منظور شده نسبت به سال گذشته 5/1 برابر شده است. این بدان معناست که بودجه کل سال 88 دیگر 4 درصد کاهش ندارد و  تنها 3/0 درصد کاهش نشان می‌دهد یعنی درواقع حجم کلی بودجه خیلی با بودجه کل 87 تفاوت ندارد.