به گزارش فارس به نقل از آسوشیتدپرس ، گیلارد امروز اعلام کرد: پلیس فدرال استرالیا به این نتیجه رسیده است که اقدام جولیان آسانژ مؤسس پایگاه اینترنتی ویکی‌لیکس در راستای انتشار اسناد محرمانه آمریکا، نقض قانون استرالیا محسوب نمی‌شود.
رابرت مک‌کلیلاند دادستان کل استرالیا در قالب بیانیه ای اعلام کرد: با توجه به اطلاعاتی که در حال حاضر موجود است، پلیس فدرال استرالیا آسانژ را متهم به هیچ جرم کیفری نکرده است و به همین دلیل است که هیچ بازجویی رسمی از او صورت نگرفته است.. دولت استرالیا نیز اعلام کرده است که انتشار اسناد داخلی می‌تواند به روابط حاکم بین دولت‌ها آسیب برساند.
گیلارد درحالیکه انتشار اسناد محرمانه آمریکا را عملی غیر مسئولانه خواند، در ادامه گفت: انتشار این اسناد نقض آشکار قوانین حاکم در آمریکا به حساب می‌آید و چگونگی سرقت این اسناد محرمانه از سوی مقامات آمریکایی مورد بررسی قرار خواهد گرفت و مقامات استرالیایی نیز در این راستا با آمریکا همکاری خواهند داشت.
این در حالیست که چند روز پیش دادگاه حقوقی "وست مینیستر " انگلیس با قید وثیقه 200 هزار استرلینگ رای مربوط به آزادی مشروط آسانژ را صادر کرد.
در جلسه دادگاهی که چند روز پیش در لندن پایتخت انگلیس برگزار شد، مارک استفانس و جفری رابرتسون وکلای مدافع آسانژ ضمن دفاع از موکل خود خواستار آزادی وی به قید وثیقه شدند که این درخواست از جانب قاضی دادگاه مورد قبول واقع شد.
قاضی دادگاه در ادامه ضمن اعلام اینکه جلسه بعدی در تاریخ 11 ژانویه 2011 برگزار خواهد شد شرایط آزادی آسانژ را نیز برشمرد. بنا بر شرایط این دادگاه، پاسپورت جولیان آسانژ تا اطلاع بعدی به وی داده نخواهد شد، به دستهای وی دستبند الکترونیک زده خواهد شد و خود او نیز تحت نظر پلیس خواهد بود. جولیان آسانژ در این دادگاه به سبب افشای اسناد به اصطلاح سری از سایت خود موسوم به ویکی لیکس محاکمه نشد بلکه اتهام وی تجاوز به عنف بود که حکم بازداشت وی ابتدا از جانب پلیس سوئد صادر شد.
نظر شما