مثلث تلاش‌های مجلس برای ایجاد آرامش

تشکیل کمیته حقیقت‌یاب از سوی رئیس‌مجلس و هیأت منتخب کمیسیون امنیت‌ملی و سیاست خارجی برای رفع اغتشاشات اخیر و ایجاد آرامش و امنیت در کشور آغاز شده بود با توجه به عضویت دو تن از نمایندگان مجلس در هیأت ویژه شورای نگهبان برای بررسی اعتراضات نامزدهای معترض وارد فاز سوم خود شد تا مثلثی از پیگیری‌های مجلس را شکل دهد.

حسن ابوترابی‌فرد و غلامعلی حدادعادل صحن علنی دیروز را به قصد حضور در جلسه هیأت ویژه شورای نگهبان ترک کردند تا در غیاب نمایندگان نامزدهای معترض ببینند که چگونه می‌توانند اعتراضات آنها را بررسی و پیگیری کنند. این در حالی است که به گفته نایب رئیس مجلس، اساساً این هیأت تشکیل شده بود تا با حضور نامزدها یا نمایندگانشان به بررسی اعتراضات آنها بپردازد اما با واکنش سرد معترضان مواجه شد.

در همین حال حمید رضا کاتوزیان به «خبر» گفت که کمیته حقیقت‌یاب همچنان مشغول بررسی ابعاد اغتشاشات اخیر و تهیه گزارش نهایی خویش است که به زودی تقدیم رئیس مجلس خواهد شد.

هیأت منتخب کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی نیز که روز شنبه به دیدار علی‌اکبر ناطق نوری و برخی مراجع عظام تقلید (آیات عظام جوادی آملی، سبحانی و موسوی اردبیلی) رفته بود، دیروز راهروهای مجلس را به مقصد دفتر سیدمحمد خاتمی ترک کردند تا پس از او نیز دیداری با رئیس‌جمهور و برخی چهره‌های سیاسی داشته باشند و دور اول دیدارهایش را تا آخر وقت امروز به پایان رسانده و گزارش آن را آماده ارائه به مراجع ذیربط کنند. مراجعی که پیش از این اسماعیل کوثری گفته بود عبارتند از: رئیس مجلس، مسئولان وزارت کشور و شورای نگهبان و برخی مراجع بالاتر.

حسین سبحانی‌نیا نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی در تشریح مواضع مراجع عظام در دیدار با هیأت منتخب این کمیسیون گفت: آقایان در کلیات امر مبنی بر شفاف‌سازی و توجیه صحیح مردم تأکید داشتند و معتقد بودند که باید با توجه به قانون، اصل قانون با محوریت نگاه رهبری اجرا شود. مراجع عظام همچنین بر لزوم اقناع و توجیه افکار عمومی توسط دستگاه‌های ذیربط و مسئول همچون شورای نگهبان در وزارت کشور تأکید کردند و گفتند اگر نامزدها اعتراضی دارند باید ایرادات خود را از طریق مراجع قانونی پیگیری کنند.

علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی نیز در تحلیلی از مجموعه فعالیت‌های هیأت منتخب این کمیسیون به تلاش برای اعمال قانونگرایی اشاره کرد و گفت: دغدغه همه‌ مراجع این است که نقطه پایانی بر اتفاقات رخ‌داده، گذاشته شود و قانون به عنوان فصل‌الخطاب معرفی شود. به گفته وی با تشکیل کمیته ویژه از طرف شورای نگهبان می‌توانیم به نقطه پایانی مرضی‌الاطراف نزدیک شویم.

وی با بیان این‌که میرحسین موسوی می‌تواند به عنوان یک فرد نظر خود را بیان کند، اما قانون فصل‌الخطاب اعتراضات خواهد بود، گفت: کمیسیون امنیت ملی مسیر خود را ادامه می‌دهد تا با تکمیل بررسی‌های صورت گرفته نتیجه نهایی را اعلام کند. بروجردی با تأکید بر این‌که بسیاری از تصورات در مورد وجود اشکال در امر انتخابات در راستای اطلاعاتی بدون شاهد واقعی است، گفت: در جلسه‌ای که روز شنبه در مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد بحث‌هایی صورت گرفت که در آن بحث‌ها نیز تمامی استدلال‌ها براساس شنیده‌ها بود نه واقعیت‌ها؛ زیرا واقعیت‌ها در درون صندوق‌ها قرار دارد.

تحریم دیدار با موسوی از سوی حامیان دولت
نمایندگان حامی دولت که پس از تشکیل کمیته حقیقت‌یاب رئیس مجلس، تشکیل این کمیته را در حوزه اختیارات لاریجانی نمی‌دانستند، از همان ابتدا با آن مخالفت کردند. مخالفتی که در قالب حمله مهدی کوچک‌زاده به تریبون حسن ابوترابی فرد حین قرائت گزارش این کمیته در جلسه غیرعلنی و غیر رسمی مجلس نمود یافت و با مصاحبه‌های ستار هدایت خواه و بیژن نوباوه و. . . که لاریجانی را چهره‌ای لیبرال و سخنگوی مجلس -به جای رئیس مجلس- می‌خواندند، ادامه پیدا کرد.

در ادامه همین اعتراضات بود که دیروز مهدی کوچک‌زاده بار دیگر طی تذکری شفاهی، به انتقاد از تشکیل کمیته حقیقت‌یاب و هیأت منتخب کمیسیون امنیت ملی پرداخت و آن را مطابق با قانون تشکیل کمیته‌های تحقیق برای امور مختلف کشورندانست. او که می‌گفت هر نماینده‌ای از جمله رئیس مجلس می‌تواند اقدام به تشکیل کمیته‌ای برای بررسی مسائل مختلف کند، یادآورشد که هیچ یک از این دو هیأت، بر اساس ماده 198 آیین‌نامه داخلی مجلس که به تشکیل کمیته‌های تحقیق برای امور مختلف کشور اشاره دارد، تشکیل نشده است. وی بر این اساس هیچ‌یک از این کمیته‌ها را سخنگوی مجلس ندانست.

اما اصل اعتراض کوچک‌زاده به دیدار این هیأت‌ها با میرحسین موسوی بود که پس از این مقدمه طولانی به طرح آن پرداخت. از این رو اعتراض او را در ادامه همان اعتراض پیشینش به سخنان ابوترابی فرد می‌توان تعبیر کرد. او در جلسه غیرعلنی دو هفته پیش نیز به این دلیل نطق نایب رئیس مجلس را رد کرد که معتقد بود ابوترابی‌فرد به مظلوم‌نمایی برای نامزد قانون‌شکن پرداخته است. این نماینده حامی دولت دیروز با بیان اینکه حفظ حرمت مجلس دست هیأت رئیسه است، ادامه داد: مجلس که طبق قانون اختیار احضار رئیس‌جمهور را دارد، حق ندارد به دیدار کسی برود که طبق فرمایشات رسمی آقا به دلیل سکوت و دعوتش به اعمال غیرقانونی شریک در جنایاتی است که در این روزها اتفاق افتاده و حق ندارند به اسم مجلس به دیدار فرد متهم بروند، ولی اگر به اسم خود بروند، اشکالی ندارد.

باهنر که در غیاب لاریجانی ریاست مجلس را برعهده داشت در پاسخ به کوچک‌زاده، گفت: رئیس مجلس برای بررسی مسائلی که پیش می‌آید، می‌تواند گروهی را از داخل یا بیرون مجلس مشخص و مأمور کند. این فرآیند اصلاً تحقیق و تفحص نیست، بلکه رئیس مجلس گروهی را مشخص و مأمور کرده و گزارش آن را هم به رئیس می‌دهند و وی در جاهایی که خودش مسئول و مأمور بوده و یا جزو شورای عالی امنیت ملی و جاهای دیگر است از این گزارش استفاده می‌کند.

وی اعتراض کوچک‌زاده را تنها در صورتی وارد دانست که گزارش کمیته مذکور به عنوان گزارش مجلس منتشر شود، اما اگر رئیس مجلس بخواهد گزارش را منتشر کند، هیچ منعی ندارد. او که تلاش کمیسیون امنیت ملی در این زمینه را نیز در راستای وظیفه نظارتی این کمیسیون ارزیابی کرد، با لحن خاصی به کوچک‌زاده گفت: حضرتعالی نگرانی نداشته باشید!

تلاش برای آزادی فعالان سیاسی
روز گذشته همسران برخی فعالان سیاسی بازداشت شده به مجلس آمده بودند. فخرالسادات محتشمی‌پور همسر مصطفی تاج‌زاده، مریم باقی همسر محمد قوچانی و همسر محسن صفایی فراهانی را نمایندگان اصلاح‌طلب ادوار گذشته از جمله شهربانو امانی و حسین آفریده همراهی می‌کردند. آنها در راهروهای مجلس گفت‌وگویی با علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی داشتند و به دنبال دیداری با حسن ابوترابی‌فرد نایب‌رئیس مجلس بودند و البته خانه آخر آنها، فراکسیون خط امام (ره) برای تظلم​خواهی بود.

داریوش قنبری سخنگوی این فراکسیون پس از جلسه مشترک فراکسیون خط امام (ره) با اعضای خانواده‌های فعالان سیاسی بازداشت شده در روزهای اخیر، از تشکیل کمیته ویژه‌ای از سوی این فراکسیون برای پیگیری قضایای اخیر و دفاع از حقوق زندانیان خبر داد. این کمیته شامل یک عضو کمیسیون امنیت ملی، یک عضو کمیسیون اصل90، یک عضو کمیسیون حقوقی، دو نفر از اعضای شورای مرکزی فراکسیون و نیز دو نفر به نمایندگی از خانواده‌های بازداشت‌شدگان است.

به گفته وی افرادی از خانواده‌های ابطحی، ، تاج‌زاده، خانجانی، خدایاری، رمضان‌زاده، شیرکوند، صفایی فراهانی، طباطبایی، نبوی، نوروزی، سلیمانی و نیری و روزنامه نگاران بازداشتی و مفقود شده در این جلسه حضور داشتند و از نحوه دستگیری این افراد گزارشاتی را ارائه دادند. وظیفه این کمیته پیگیری حقوق بازداشت‌شدگان از طریق مجاری قانونی است.

مصطفی کواکبیان یکی از اعضای این فراکسیون اقلیت نیز دیروز در صحن علنی مجلس خواستار آزادی فعالان سیاسی بازداشت شده، شد. وی با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب در دیدار نمایندگان مبنی بر اینکه «نتیجه عدم تمکین به قانون از سوی هر فردی باشد، زمینه ساز دیکتاتوری است» و همچنین با توجه به آرامشی که در کشور برقرار شده و تشکیل هیأت‌ویژه شورای نگهبان برای ایجاد راهکار قانونی خواستار تفکیک صف اغتشاشگران از صف نامزدها و هواداران آنها شد.

باهنر در پاسخ به این تذکر، یکی از دلایل جمع شدن اغتشاشات از خیابان‌ها را بازداشت‌های صورت گرفته دانست و گفت: اگر بازداشتی انجام نمی‌شد، معلوم نبود اغتشاشات از خیابان‌ها جمع می‌شود یا نه. نایب‌رئیس مجلس افزود: اجازه دهید مقامات سیاسی و امنیتی کشور به موضوع رسیدگی کنند. دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی دقیقاً موضوع را فرماندهی می‌کند، رئیس مجلس به عنوان شخصی حقیقی و عضو شورایعالی امنیت ملی است.

البته او در تأیید سخنان کواکبیان مقوله اغتشاشگران را از معترضان قانونی جدا کرد و گفت: برای اینکه این دو با هم خلط نشود، باید یکسری اقداماتی انجام داد، با اغتشاشگران باید برخورد و با افرادی که اعتراض قانونی دارند، درها باز است و ما در خدمتشان هستیم و می‌توانند پاسخ‌هایشان را بشنوند.